تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است
2- در موضوع مشابه شعبه هفتم ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي 17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 6/3/1353 چنين رأي داده است (چون اجراي قانون مالك و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاريخ 20/11/1351) در محل آگهي شده و صدور حكم فرجام خواسته بعد از آگهي مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومي است اقتضا داشته كه دادگاه صادر كننده حكم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازم الرعايه قانون مزبور به اصدار رأي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجويز مواد (558 و 562) قانون آيين دادرسي مدني نقض ....) به قرار فوق تهافت بين آراي دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع قابليت يا عدم قابليت اجراي قانون مالك و مستأجر در موردي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلي طبق موازين قانون مدني اقامه دعوي شده بود محرز مي‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. يك نسخه از هر يك از دو رأي متهافت مورد بحث و پرونده‌‌هاي مربوط به آن پيوست است. دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي مجري باشد نسبت به دعاوي كه قبلاٌ طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه رأي شعبه هفتم ديوان عالي منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد مي‌باشد. رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اين كه ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد بر اين كه (هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين كه تبصره (1) ماده (23) در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت. اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.