آنچه در مورد پاركينگ آپارتمانها باید بدانیم

یک ساختمان که دارای آپارتمان‌هایی است از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شود. قانون تملک آپارتمان‌ها در تقسیم‌بندی کلی، مالکیت در آپارتمان‌ها را به 2 قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: ماده 1- قانون مرقوم می‌گوید: « مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.»تعریف قسمت‌های مشترک : همانطوری که از واژه «مشترک» پیداست، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان «یا استفاده کنندگان» قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترک نامیده می‌شوند. هم‌چنانکه قانون تملک آپارتمان‌ها نیز در ماده 2 قسمت‌های مشترک را این گونه تعریف می‌کند: «قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد».تعریف فوق به وسیله ماده 3 آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است: «قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.» بنابراین، ویژگی‌های قسمت‌های مشترک عبارتند از: عدم استفاده انحصاری، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، تقسیم‌ناپذیری، ممنوعیت گذاردن اشیاء، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها. قانون تملک آپارتمان‌ها فقط به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آئین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده 4 قسمت‌های مشترک مذکور در ماده 2 قانون یاد شده را به شرح زیر احصاء کرده است. زمین زیربنا، تأسیسات، اسکلت ساختمان، درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها، تأسیسات مربوط به راه پله، بام، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان و نظایر این‌ها. تعریف قسمت‌های اختصاصی : قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت‌های اختصاصی ارائه نمی‌دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده 1 می‌گوید: « قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد» بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت‌های اختصاصی از قسمت های مشترک منحصراً «عرف» است. از طرفی ماده 2 آئین نامه اجرایی در تکمیل مطلب فوق بیان می‌کند: «علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و … برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت‌های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید شود» با عنایت به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها که در آن تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین 1 و 2 آئین نامه اجرایی می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد: «قسمت‌ای اختصاصی عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد» همان طوری که از کلمه « اختصاصی» پیداست، قسمت‌های اختصاصی اساساً در مالکیت انحصاری و شخصی افراد است و هر کس که طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالکیت به نام او صادر شده، مالک منحصر آن شناخته می‌شود، برخلاف قسمتهای مشترک ، سایر مالکین هیچ گونه حقی در قسمتهای اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است که ماده 9 قانون تملک آپارتمانها تصریح می کند : (( هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند ، انجام دهد ….)) بنابراین در یک مجموعه ساختمانی فقط قسمتهای اختصاصی دارای سند مالکیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمتهای اشتراکی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی شود . حدود و مشخصات و نام قسمت های اشتراکی در صورت مجلس تفکیکی که توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می شود ، تعیین می گردد. مع هذا صورت مجلس تفکیکی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد لکن به طوری که گفتیم فقط برای قسمت های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالکین آنها تقسیم می گردد و صدور سند مالکیت برای قسمت های مشترک بی معنی است . قسمت‌های اختصاصی در واقع همان آپارتمان‌های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری و غیره هستند. با تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در اسفند 1343 و آئین‌نامه اجرایی آن، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه‌های ارشادی در راستای قانون تملک آپارتمان‌ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم‌تر می‌شود. با گذشت بیش از 30 سال، موارد نقض، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان‌ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع‌های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می‌گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می‌شود. اما مطلبی که تا سال 1371 اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می‌گرفت، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است. تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی‌های پایان ساختمان قسمت‌هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می‌شد « در طبقه زیر زمین 180 متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف 120 متر مربع محل پارکینگ ها»، این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان‌های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان، همین مساحت‌ها را در قسمت‌های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می‌داشتند. در ساختمان‌هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه خودرو‌های مالکان آپارتمانها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان‌ها از داشتن پارکینگ محروم می‌مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان، خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع کرده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل کرده و از خریداران تضیع حق می‌شود و از طرفی با قید محوطه پارکینگ‌ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده‌ای، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها که مقرر می‌دارد : « قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء است قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد»، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می‌دانستند.بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ هستند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می‌داشت تا این که بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروض کردده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می‌کند. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده‌اند تعداد پارکینگ‌ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می‌شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می‌کنند. در این روش چون پارکینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان‌های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی‌گذارد. بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد : یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می‌شود. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است. که قبل از سال 1371 عمل می‌شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه. هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ‌ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند. در این حالت هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پارکینگ متوقف کند، بی آنکه کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می‌توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدت‌های معین به تعویض آنها اقدام کنند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود. یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می‌کند پارکینگ ساختمان است. این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود : یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ هستند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند، نمی‌توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند (اکثریت) از این موقعیت سوء استفاده کرده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می‌کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می‌توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند. دادگاه با رؤیت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می‌کند. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیرقانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی هستند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ توقف اتومبیل می‌توان از آن استفاده کرد. معهذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می‌شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ هستند می‌توانند در آن قسمت‌ها اتومبیل خود را متوقف کنند؟ پاسخ منفی است.چه، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمت‌های مشترک ساختمان اند، نمی‌توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت‌ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است، مبادرت ورزند.چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت‌های مزبور خودرو خود را متوقف کنند، مالکان معترض می‌توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند. سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می‌کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می‌کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می‌شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می‌کند و مالک (فروشنده) قادر به تأمین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان‌ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده، مجازات شود. چهار – مالک ساختمان، آپارتمان‌ها را می‌سازد و به هنگام ساخت، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می‌کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ‌ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می‌کند. به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می‌شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می‌کند. پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران، آنها متوجه می‌شوند. که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ‌های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است، چه باید کرد؟ این موضوع فروض مختلفی می‌تواند داشته باشد: - طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است. در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد. - در اسناد عادی واگذاری مساله پارکینگ مسکوت مانده است نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ است. به نظر می‌رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی‌حق است و می‌تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا کند. - مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می‌کنند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است، لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

‌قانون ثبت علائم و اختراعات ‌مصوب اول تير ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌فصل اول - ثبت علائم تجارتي

‌ماده 1 - علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير رقم - حرف - عبارت - مهر - لفاف و غير آن

كه براي امتياز و‌تشخيص محصول صنعتي - تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.

‌ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر

و يا يك ناحيه از‌مملكت اختيار شود.

‌تبصره - داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.

‌ماده 2 - حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده

باشد.

‌ماده 3 - كساني كه در ايران داراي مؤسسات تجارتي - صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي

كه علائم تجارتي آنها‌موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 4 - كساني كه مؤسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل مي‌توانند

از مزاياي اين قانون‌بهره‌مند شوند:

1) علائم خود را به موجب مقررات اين قانون در ايران به ثبت برسانند.

2) مملكتي كه مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت

كنند.

‌ماده 5 - هيچ يك از علائم ذيل را نمي‌توان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاء يك علامت تجارتي

قرار داد:

1 - بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند -

علامت شير و خورشيد -‌نشانها - مدالها و انگهاي دولت ايران.

2 - تمثال پادشاه و وليعهد مگر با اجازه مخصوص.

3 - كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي - سلطنتي - دولتي و امثال

آن.

4 - علامات مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظائر آن.

5 - علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد.

‌ماده 6 - كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مي‌نمايد بايد شخصاً و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر

محكمه ابتدايي تهران‌براي اين امر تشكيل مي‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد - اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم

به شعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آن‌رسيد داده شود.

‌ماده 7 - متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا پانزده روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد آن را

معين نمايد.

‌در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحاً ذكر گردد - تقاضاكننده مي‌تواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن

به رييس محكمه اول‌ابتدايي تهران شكايت كند - حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود.

‌ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوق‌الذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر به

قبول آن صادر شود اداره‌ثبت اسناد تهران مكلف است تا پانزده روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به

 

ثبت رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضاكننده‌بدهد.

‌ماده 9 - در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده 6 تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد:

1 - در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2 - در صورتي كه علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت يا علامت ديگري كه ثبت شده است به اندازه

باشد كه مصرف‌كنندگان‌عادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد.

‌ماده 10 - ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل به عمل مي‌آيد:

1 - تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.

2 - اسم - شغل - محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل به عمل آمده باشد.

3 - اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده.

4 - تعريف علامت به طور اجمال با تعيين اجزايي كه تقاضاكننده مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص

دهد.

5 - حق‌الثبتي كه اخذ مي‌شود.

‌ماده 11 - هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود داده

شود بايد مطابق مقررات‌اين قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود.

‌ماده 12 - علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق

مقررات اين قانون به ثبت‌رسيده باشد.

‌ماده 13 - ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت

اسناد تهران به خرج‌تقاضاكننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

‌ماده 14 - علاماتي كه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال

است ولي صاحب علامت‌مي‌تواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب

علامت خواهد بود و به همين طريق هر تجديد ثبت‌حق مزبور را براي ده سال تضمين مي‌نمايد.

‌ماده 15 - حقي كه براي ثبت علامت اخذ مي‌شود به قرار ذيل است:

1 - براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا.

2 - براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي.

3 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ريال طلا.

‌ماده 16 - اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:

1 - كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي‌دانند.

2 - كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه مي‌اندازد.

‌در هر يك از دو صورت فوق‌الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض

براي علامت خود مطابق‌مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأديه نمايد - در

مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع‌است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره دوم

ماده 4 مي‌باشد.

‌ماده 17 - اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترض‌عليه به ثبت رسيده باشد به عمل آيد بايد به ترتيب و در موعدي كه در

نظامنامه مذكور در ماده 23‌مقرر مي‌شود به تقاضاكننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتي كه به اعتراض تسليم نشده و

تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق‌الذكر به محكمه ابتدايي تهران رجوع كند - در مورد اين

ماده عمليات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف‌مدتي كه به موجب نظامنامه مذكور فوق مقرر

مي‌شود به محكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترض‌عليه‌ثبت و وجوهي كه

معترض تأديه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 18 - هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده

و ابطال ثبت را تقاضا‌نمايد.

‌ماده 19 - جز در مواردي كه به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه استثناء شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات

تجارتي است و در هر حال‌حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود.

‌تبصره - مفاد حكم قطعي بايد به خرج محكوم‌له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه تهران منتشر شود -

محكوم‌له مي‌تواند‌مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.

‌ماده 20 - هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم

داشته محكمه حكم خواهد‌داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد

به ثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت‌سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

‌ماده 21 - ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود

علامت و يا راجع به‌ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود.

‌ماده 22 - كسي كه نسبت به ثبت‌هاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نمي‌تواند

نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد‌مگر اينكه ثابت كند معترض‌عليه در حين ثبت عالم بوده است به اينكه علامت را خود معترض

يا كسي كه به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور‌مستمر استعمال كرده ولي هر گاه معترض‌عليه ثابت نمايد كه

معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض‌معترض پذيرفته نخواهد شد.

‌ماده 23 - براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامه‌هاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد - در نظامنامه‌هاي مزبور

تكليف نكات ذيل‌بايد صراحتاً تعيين شود:

1) طرز تنظيم اظهارنامه.

2) اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشه‌هايي كه بايد ضميمه اظهارنامه

بشود.

3) طبقه‌بندي محصولات.

4) موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد.

5) مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و يا راجع به تغيير در علامت و يا در محصولي كه علامت راجع به

آن است قيد شود.

6) اعلاناتي كه بايد راجع به علامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات.

7) اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد 7 و 19.

8) ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتي بايد به عمل آيد.

9) تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.

‌ماده 24 - ثبت علامات متعلق به كساني كه در ايران داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي يا فلاحتي بوده و مطابق قانون

علائم صنعتي (‌مصوب نهم‌فروردين 1304) به عمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود

باقي است.

‌ماده 25 - كساني كه مؤسسات تجارتي - صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه 1304

علامت خود را به ثبت‌رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها به ثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون به

 

ثبت برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي‌بقيه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد كه مملكتي كه مؤسسات آنها در

آنجا است به موجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران‌حمايت نمايند.

‌فصل دوم - ثبت اختراع

‌ماده 26 - هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري

مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در‌مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين كه اكتشاف

يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد‌تهران به ثبت رسيده باشد.

‌نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود.

‌ماده 27 - هر كس مدعي يكي از امور ذيل باشد مي‌تواند تقاضاي ثبت نمايد:

1 - ابداع هر محصول صنعتي جديد.

2 - كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسائل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.

‌ماده 28 - براي امور ذيل نمي‌توان تقاضاي ثبت نمود:

1) نقشه‌هاي مالي.

2) هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ‌الصحه عمومي باشد.

3) فرمولها و تركيبات دوايي.

‌ماده 29 - كسي كه بدواً مطابق اين قانون تقاضاي ثبت اختراع به نام خود مي‌نمايد مخترع شناخته مي‌شود مگر اينكه

خلاف ادعاي او در محاكم‌صلاحيتدار به ثبوت برسد.

‌ماده 30 - مخترعي كه در خارج ايران براي اختراع خود مطابق قوانين محل تحصيل ورقه اختراع كرده مي‌تواند در صورتي كه

مدت ورقه مزبور‌منقضي نشده باشد در ايران نيز براي بقيه آن مدت تقاضاي ورقه اختراع كند ليكن اگر اختراع مزبور را كسي

يا مؤسسه در ايران قبل از تقاضاي ثبت‌اختراع كلاً يا جزئاً به موقع عمل يا استفاده گذارده و يا مقدمات استفاده آن را تهيه

كرده باشد مخترع نمي‌تواند از عمليات آن شخص يا مؤسسه جلوگيري‌كند.

‌ماده 31 - مفاد مواد 6 و 7 و 8 اين قانون در مورد تقاضاي ثبت اختراع نيز رعايت خواهد شد.

‌ماده 32 - اظهارنامه ثبت وقتي قبول مي‌شود كه مخترع يا نماينده او پنج ريال طلا براي اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتي را كه

به موجب ماده 34 براي‌سال اول مقرر است نقداً تأديه نمايد.

‌حقي كه براي اظهارنامه اخذ مي‌شود در هيچ مورد مسترد نخواهد شد.

‌ماده 33 - مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي 20 سال خواهد بود - در مدت مزبور كه بايد

صراحتاً در ورقه اختراع‌قيد شود مخترع يا قائم‌مقام قانوني او حق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع

خود را خواهد داشت.

‌ماده 34 - براي ثبت اختراع حق‌الثبت به طريق ذيل اخذ مي‌شود:

‌براي پنج سال اول از قرار سالي 10 ريال طلا.

‌براي پنج سال دوم از قرار سالي 20 ريال طلا.

‌براي پنج سال سوم از قرار سالي 30 ريال طلا.

‌براي پنج سال چهارم از قرار سالي 40 ريال طلا.

‌ممكن است تمام يا بعضي از اقساط سنواتي فوق را در حين صدور ورقه اختراع دفعتاً تأديه نمود در اين صورت اگر پنج قسط

دفعتاً تأديه شود پنج درصد5% و اگر ده قسط تأديه شود ده درصد 10% و اگر پانزده قسط تأديه شود پانزده درصد 15% و

اگر بيست قسط تأديه شود بيست درصد 20% تخفيف داده‌مي‌شود.

‌ماده 35 - قسط هر سال اگر قبلاً تأديه نشده باشد بايد در ظرف سه ماه اول همان سال تأديه گردد و الا ثبت اختراع از

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

‌هر گاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقي را كه متعلق به آن سال است تأديه نمايد ثبت اختراع به اعتبار

خود باقي خواهد بود.

‌ماده 36 - ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و

همچنين ورقه مزبور به هيچ‌وجه دلالت بر اين نمي‌كند كه تقاضاكننده يا موكل او مخترع واقعي مي‌باشد و يا شرح اختراع و

يا نقشه‌هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي‌توانند‌نسبت به موارد مزبوره در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده

خلاف آن را ثابت نمايند.

‌ماده 37 - در موارد ذيل هر ذينفعي مي‌تواند به محكمه ابتدايي تهران رجوع كرده و تقاضاي صدور حكم بطلان ورقه اختراع را

بنمايد:

1 - وقتي كه اختراع اختراع جديد نيست.

2 - وقتي كه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.

3 - وقتي كه اختراع مربوط به طريقه‌هاي علمي صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتي يا فلاحتي نباشد.

4 - وقتي كه پنج سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد.

‌تبصره - هر اختراع يا هر تكميل اختراع موجودي كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات يا

نشرياتي كه در‌دسترس عموم است شرح و يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد

اختراع جديد محسوب نمي‌گردد.

‌ماده 38 - در مورد مواد 36 و 37 مفاد ماده 19 لازم‌الرعايه خواهد بود.

‌ماده 39 - دارنده ورقه اختراع مي‌تواند ملكيت يا حق استفاده از موضوع اختراع خود را كلاً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد

به ديگري منتقل نمايد.

‌هر گاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالك جديد وقتي مي‌تواند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شود كه اين انتقال را به

 

ثبت برساند.

‌ماده 40 - هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع بايد به موجب سند رسمي به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نيز ثبت

شود و الا آن معامله‌نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

‌هر گاه معامله در خارج ايران واقع گردد آن معامله در ايران نسبت به اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه در اداره ثبت

اسناد تهران ثبت شده باشد.

‌ماده 41 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذكور در دو ماده فوق را وزارت عدليه مطابق نظامنامه معين خواهد كرد ليكن در هر

حال نبايد از دو‌پهلوي تجاوز نمايد.

‌ماده 42 - مراجعه به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر كس مي‌تواند از

اسناد و اوراق مربوط به‌ورقه اختراع يا معاملات راجعه به آن با تأديه حقي كه به موجب نظامنامه معين خواهد شد سواد

مصدق تحصيل كند.

‌ماده 43 - دارنده هر ورقه اختراع يا قائم‌مقام قانوني او مي‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغييري را كه در اختراع

خود داده باشد مطابق‌مقررات اين قانون به ثبت رساند - حق‌الثبت هر تغيير ده ريال طلا خواهد بود.

‌ماده 44 - نسبت به اتباع خارجه كه در ايران تقاضاي ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ايران نباشد مقررات عهدنامه كه با

دولت متبوع آنها منعقد‌شده باشد مرعي خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.

‌ماده 45 - وزارت عدليه نظامنامه‌هاي مربوطه به اجراي اين فصل را تنظيم خواهد نمود - در نظامنامه‌هاي مزبور بايد تكليف

نكات ذيل صريحاً‌معين گردد:

1 - طرز تنظيم اظهارنامه ثبت.

2 - اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آنها ضميمه اظهارنامه شود.

3 - تعرفه انتشارات در مجله رسمي و تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.

4 - ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوط به ثبت اختراع بايد به عمل آيد.

‌فصل سوم - مقررات مشتركه

‌ماده 46 - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهد آمد اگر

چه در مورد دعاوي‌جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد

تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا‌دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران

ارجاع مي‌شود.

‌ماده 47 - اگر در ضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خود موضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود

محكمه جزا بايد در اين‌موضوع نيز رسيدگي نمايد.

‌ماده 48 - طرق تأمين دليل - موارد ترتيب توقيف محصولاتي كه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتي يا حق اختراع

باشد و همچنين‌موعدي كه اگر بعد از تأمين يا توقيف اقامه دعوي نشود تأمين يا توقيف باطل مي‌گردد به موجب

نظامنامه‌هايي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود‌معين خواهد شد اعم از اينكه مطابق نظامنامه‌هاي مزبور مراجعي

كه براي انجام اين امور معين مي‌شود مقامات قضايي باشد يا مأمورين كشوري از قبيل‌مأمورين گمرك و غير آنها.

‌ماده 49 - در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوطه به اختراعات و علائم

تجارتي مطالبه مي‌شود‌خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.

‌ماده 50 - قانون نهم فروردين ماه 1304 راجع به علائم تجارتي و صنعتي نسخ و اين قانون از 15 تير ماه 1310 به موقع اجرا

گذارده مي‌شود.

‌ماده 51 - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.

‌چون به موجب قانون بيست و چهارم فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي

ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس‌از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل

نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس

شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون ثبت علائم و اختراعات) مشتمل بر پنجاه و يك‌ماده كه در تاريخ اول تير ماه يك

هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

‌لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران

ماده 1 - از تاريخ 31.5.28 قبول تقاضاي ثبت نسبت به اراضي بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذيل از

احدي پذيرفته‌نخواهد شد:

‌شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابانهاي شهباز - شوش تا شعاع شش كيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا

شعاع 18 كيلومتر و غرباً از‌ضلع خيابان سي‌متري نظامي تا شعاع 36 كيلومتر.

‌ماده 2 - دولت مكلف است نسبت به اراضي فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو

سرمايه بانك ساختماني‌قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساسنامه خود عمل كند.

‌ماده 3 - اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي تاكنون

به فروش رسيده يا تقسيم‌شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد. مدارس. مريضخانه. و خيابان و غيره تخصيص

داده شده بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافت‌داشته به محكوم‌له مي‌پردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا

تا اين تاريخ عمليات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختماني مي‌تواند زمين را‌نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به

محكوم‌له بپردازد و يا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عين‌زمين را به

محكوم‌له مسترد دارد.

‌تبصره - نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.

‌ماده 4 - وزارت دادگستري و دارايي و كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به

اراضي موات اطراف شهر‌تهران كه در تاريخ يكشنبه 25 تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي

مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

‌قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

ماده واحده - شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي‌شوند، مشروط به عمل متقابل از

سوي كشور متبوع،‌مي‌توانند در زمينه‌هائي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود در چهارچوب قوانين و

مقررات كشور به ثبت شعبه يا نمايندگي خود‌اقدام كنند.

‌تبصره - آئين‌نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي با هماهنگي ساير مراجع ذيربط به‌تصويب

هيات وزيران خواهد‌رسيد.

‌تاريخ تصويب 1376.8.21

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.8.28

‌قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني ‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1309

ماده اول - در هر موردي كه كسي مال منقول يا غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم

استفاده متصرف مي‌شود‌مأمورين نظميه و در صورت نبودن آنها حكام و نواب حكام و در صورت نبودن آنها مأمورين امنيه

مكلف هستند از مزاحمت يا اقدامي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعاي

حقي نسبت به آن مال باشد.

‌ماده دوم - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات

عمومي بايد با حكم كتبي‌مدعي‌العموم محل مال مزبور را به تصرف شاكي (‌متصرف اول) بدهند و اين حكم وقتي داده

مي‌شود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يك ماه‌نگذشته باشد هر گاه از مقر مدعي‌العموم تا محل وقوع تصرف عدواني

بيش از پنج فرسخ فاصله باشد حاكم يا نايب‌الحكومه كه در اين مورد از طرف‌وزارت عدليه به سمت نمايندگي مدعي‌العموم

معين مي‌شوند حكم مذكور در فوق را خواهند داد. در اين مورد حاكم يا نايب‌الحكومه بايد در ظرف (5)‌روز، راپرت اقدام خود را

براي مدعي‌العمومي ارسال دارند.

‌ماده سوم - در مورد ماده فوق كه حاكم يا نايب‌الحكومه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را دارند مسئول وزارت عدليه بوده و

رسيدگي به تقصيرات‌اداري آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاكم اداري وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

‌ماده چهارم - در مورد مواد (1) و (2) پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاء يا مجدداً به تصرف او داده شد و يا رفع

مزاحمت از متصرف‌گرديد ديگر مدعي‌العموم يا ساير مأمورين مذكور در مواد فوق نمي‌توانند آن را از تصرف او خارج كرده يا

تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ‌كنند.

‌ماده پنجم - مأمورين مذكور در ماده (2) حكم خود را نسبت به تصرف عدواني بايد كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده بلافاصله

آن را به موقع اجرا‌گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ مي‌توان استينافاً شكايت كرد مرجع شكايت اگر حكم از طرف

مدعي‌العموم بوده محكمه بدايت محل و اگر از‌طرف حاكم يا نايب‌الحكومه بوده نزديكترين محكمه صلح خواهد بود.

‌ماده ششم - مستأجر و مباشر و خادم و رعيت و كارگر و به طور كلي اشخاصي كه مالي را از قبل ديگري متصرفند

مي‌توانند مطابق مواد فوق از‌تصرف عدواني شكايت نمايند.

‌ماده هفتم - مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره و همچنين هر امين ديگري در صورت مطالبه مالك يا قائم‌مقام يا مأذون از

طرف او عين مستأجره و‌يا مال اماني را به تصرف كسي كه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدواني محسوب است مشروط

به اينكه از طرف كسي كه حق مطالبه دارد به ترتيب‌ذيل به آنها اخطار شده باشد.

‌مستأجر در صورتي كه اخطار لااقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس

از يك ماه از تاريخ اخطار‌متصرف عدواني محسوب شده و مطابق اين قانون با او رفتار خواهد شد. ساير اشخاصي كه مال

ديگري را به طور اماني متصرف باشند (5) روز پس از‌اخطار و عدم تخليه و رفع يد متصرف عدواني محسوب خواهند شد

اخطار فوق به وسيله اداره ثبت اسناد يا دفتر محكمه بدايت يا دفتر محكمه‌صلحيه به عمل مي‌آيد و اگر در محل هيچيك از

مراجع فوق نباشد به وسيله حاكم يا نايب‌الحكومه.

‌ماده هشتم - در صورتي كه بين موجر و مستأجر راجع به تخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره و يا بين صاحب مال و امين

مقررات و شرايط‌خاصي باشد و همچنين در موارد مشمول مواد 38 - 39 - 40 قانون ثبت اسناد و املاك مقررات اين قانون

اجرا نخواهد شد.

‌ماده نهم - اختلاف بين موجر و مستأجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه مشمول مواد فوق نبوده و دعوي تخليه

مطابق قانون حكميت‌قطع و فصل خواهد شد.

‌ماده دهم - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني مطابق اين قانون شكايت نكرده باشد مي‌تواند در مدت مقرر قانوني موافق

مقررات اصول‌محاكمات حقوقي مربوط به محاكم صلحيه رفتار نمايد.

‌ماده يازدهم - اين قانون از اول تير ماه 1309 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب

مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌مصوب 24 ارديبهشت ماه 1339

ماده 1 - ماده اول قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم استفاده متصرف مي‌شود

مأمورين شهرباني در داخل‌شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف

هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقي

نسبت به آن مال باشد.

‌هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين

مكلف هستند به تقاضاي‌شاكي رسيدگي و جريان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا

دادگاه سيار وجود دارد به آن دادگاه‌ها كه در اين مورد قائم‌مقام دادستان محسوب مي‌شوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع

مزبور اقدام نمايند.

‌هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه

اقدامات خود را به دادستان‌محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.

‌ماده 2 - ماده دوم قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد

با حكم كتبي دادستان محل‌مال مزبور را به تصرف شاكي (‌متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده مي‌شود كه از تاريخ

 

تصرف عدواني بيش از يك ماه نگذشته باشد علاوه بر‌دادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان

دادرس علي‌البدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاههاي بخش سيار در‌حوزه صلاحيت خود مي‌توانند به طريق مذكور

به شكايات مزبور رسيدگي و حكم به رفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود‌را براي اطلاع دادستان

ارسال مي‌دارند.

‌مأمورين مذكور در اين ماده حكم خود را نسبت به تصرف عدواني كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع

اجرا گذارند از اين حكم تا ده‌روز پس از ابلاغ مي‌توان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل

وقوع مال غير منقول است.

‌ماده 3 - مواد 3 و 5 از قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت 1309 ملغي است.

‌قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ 1339.2.24 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است

(‌به موجب قانون اجازه اجراي‌لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري

مجلسين) قابل اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

‌محسن صدر رضا حكمت

جدول نرخ ديه سال 1391

نوع ديه	نرخ (به ريال)	نوع ديه	نرخ (به ريال)
نرخ ديه كامل	000'000'945	چهار درصد ديه	000'800'37
يك درهم شرعي	500'94	چهار و نيم درصد ديه	000'525'42
يك دينار شرعي	000'945	پنج درصد ديه	000'250'47
يك شتر	000'450'9	پنج و نيم درصد ديه	000'975'51
يك ده هزارم ديه	500'94	شش درصد ديه	000'700'56
يك هزارم ديه	000'945	شش و نيم درصد ديه	000'425'61
يك صدم ديه	000'450'9	هفت درصد ديه	000'150'66
نيم صدم ديه	000'725'4	هفت و نيم درصد ديه	000'875'70
يك دهم درصد ديه	000'945	هشت درصد ديه	000'600'75
دو دهم درصد ديه	000'890'1	هشت و نيم درصد ديه	000'325'800
سه دهم درصد ديه	000'835'2	نه درصد ديه	000'050'85
چهار دهم درصد ديه	000'780'3	ده درصد ديه	000'500'94
پنج دهم درصد ديه	000'725'4	يك دهم ديه	000'500'94
شش دهم درصد ديه	000'670'5	دو دهم ديه	000'000'189
هفت دهم درصد ديه	000'615'6	سه دهم ديه	000'500'283
هشت دهم ديه	000'560'7	چهار دهم ديه	000'000'378
نه دهم درصد ديه	000'505'8	پنج دهم ديه	000'500'472
يكصدم ديه كامل	000'450'9	شش دهم ديه	000'000'567
يك و يك دهم درصد ديه	000'395'10	هفت دهم ديه	000'500'661
يك و دو دهم درصد ديه	000'340'11	هشت دهم ديه	000'000'756
يك و سه دهم درصد ديه	000'285'12	نه دهم ديه	000'500'850
يك و جهار دهم درصد ديه	000'230'13	نصف ديه كامل	000'500'472
يك و پنج دهم درصد ديه	000'175'14	ثلث ديه كامل	000'000'315
يك و شش دهم درصد ديه	000'120'15	ربع ديه كامل	000'250'236
يك و هفت دهم درصد ديه	000'065'16	خمس ديه كامل	000'000'189
يك و هشت دهم درصد ديه	000'010'17	چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل	000'200'151
يك و نه دهم درصد ديه	000'955'17	چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل	000'600'75
دو درصد ديه	000'900'18	يك پنجم از يك دهم ديه كامل	000'900'18
دو و نيم درصد ديه	000'625'23	يك سوم از يك دهم ديه كامل	000'500'31
سه درصد ديه	000'350'28	ديه كامل زن	000'500'472
سه و نيم درصد ديه	000'075'33	ديه كامل در ماههاي حرام	000'000'260'1

 

 

تعرفه هاي خدمات قضايي

تعرفه هاي خدمات قضايي

 

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت	شرح درآمد خدمات قضايی		مبلغ مصوب
بند 1	در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد		از نهصد هزار ریال ( 000ر900)  ريال تا   سیزده میلیون ریال( 000ر000ر13)ریال
بند2	هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود		از نهصد  هزار ریال ( 000ر900) ریال تا   چهل میلیون ریال ( 000ر000ر40) ریال
بند3	بدون تغییر		بدون تغییر
بند4	تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر		پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال
بند5	تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات		پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال
بند6	بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ		پنج هزار ریال ( 000ر5) ریال
بند7	بدون تغییر		بدون تغییر
بند8	بدون تغییر		بدون تغییر
بند9	هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد		ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال
	هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری		بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال
	هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد		بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال
بند10	هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
	پروانه وکالت درجه ( 1)		دو میلیون ریال (000ر000ر2 ) ریال
	پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد		یک میلیون ریال (000ر000ر2 ) ريال
	پروانه وکالت درجه (3)		هشتصد هزار ریال ( 000ر800 )  ریال
	پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها		پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال
	پروانه وکالت اتفاقی		پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال
بند11	تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛	شعب دیوان	پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال
		شعب تشخیص	یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال
بند 12	بدون تغییر			بدون تغییر
بند13	هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی			پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال
بند14	هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد			یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود
بند15	هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی			پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال
بند16	هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور			پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال
بند17	هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور			دو هزار ریال ( 000ر2) ریال
بند18	هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد			ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال
بند19	هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:
	تا مبلغ یک میلیون ریال ( 000ر000ر1) ریال			پانزده هزار ریال ( 000ر15 ) ریال
	نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال			چهل هزار ریال ( 000ر40 ) ریال
	مازاد بر ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال			یکصدو پنجاه هزار ریال ( 000ر150) ریال
بند20	هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری :
	نسخه اول			پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال
	نسخه های بعدی			بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال
بند21	هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری			یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال
بند22	هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره			بدون تغییر
	هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری			از یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال تا پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال به تشخیص دادگاه

نشاني مجتمع هاي قضايي تهران

نشاني مجتمع هاي قضايي تهران

 

1- حوزه رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني ، نبش خيابان سميه ، مجتمع قضايي شهيد بهشتي ، طبقه 4 - تلفن :   [phone]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2- مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) : تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه

تلفن :   9 - 88895994    و    88892843     و     7 - 88898005

دعاوي حقوقي مناطق  12 و 11 و 6 و 2  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- مجتمع قضايي شهيد صدر (ره) : تهران – خيابان شهيد مطهري (ره) – خيابان مير عماد – جنب فرمانداري تهران

تلفن :   30 – 88750021   و    88759780

دعاوي حقوقي مناطق  7 و 3  تهران

دعاوي خانواده منطقه 7 تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره) : تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشت كانون اصلاح وتربيت

تلفن :    8 -  44339700

دعاوي حقوقي مناطق 22 و 21 و 5  تهران

دعاوي خانواده مناطق  22 و 21 و 9 و 5  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره) : تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم

تلفن :  [phone]   و   6 – 33809993  و   33800836

دعاوي حقوقي مناطق  15 و 14  تهران

دعاوي كيفري مناطق  15 و 14  تهران

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- مجتمع قضايي وليعصر (عج) : تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمان روزنامه رسمي كشور

تلفن :   [phone]  و   9- 55604095  و    55638614

دعاوي كيفري مناطق 12 و 11  تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره) : تهران – خيابان استاد مطهري (ره) – كوه نور – خيابان هفتم – پلاك 43  ( از تاريخ ۲۴ تير ماه جاري (24ر 4 ر1391) به ساختمان جديد واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، تقاطع كردستان، شماره ۶۴، ساختمان فرهاد منتقل خواهد شد.)

تلفن :   [phone]  و   88730489   و    88738346  و   88737430

دعاوي كيفري مناطق  7 و 6 و 3  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) : تهران – ميدان امام حسين (ع) – خيابان دماوند – بعد از سبلان – اول وحيديه

تلفن :   [phone]   و    8 – 77819315

دعاوي حقوقي مناطق  13 و 8 و 4  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- مجتمع قضايي بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب - تلفن :   5 – 55321520   و    9 – 55311796   و

3 – 55325180

دعاوي حقوقي مناطق  19 و 16  تهران

دعاوي كيفري مناطق  19 و 16  تهران

-------------------------------------------------------------------------

10- مجتمع قضايي قدس : تهران – بلوار اشرفي اصفهاني – بالاتر از ميدان پونك – نبش نيايش

تلفن :   [phone]   و    44429354

دعاوي كيفري مناطق  22 و 21 و 10 و 9 و 5 و 2  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11- مجتمع قضايي شهيد فهميده ( اطفال )  : تهران – اول اتوبان تهران كرج – نرسيده – به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك

144 - تلفن :   [phone]

دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- مجتمع قضايي عدالت (مجتمع الكترونيكي) : تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك 73

تلفن :   [phone]   و    5 – 22727480

دعاوي حقوقي منطقه  1  تهران

دعاوي كيفري منطقه  1  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- مجتمع قضايي خانواده 1 : تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنب آتش نشاني و شهرداري

تلفن :   8 – 33009113   و   33009129

دعاوي خانواده مناطق  19 و 17 و 16 و 15 و 14 و  12 و 11 و 10   تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- مجتمع قضايي خانواده 2 : تهران – ضلع شمال شرقي ميدان ونك تلفن :    2 – 88773621   و   88793603

و   88773624   و    88882579

دعاوي خانواده مناطق   6 و 3 و 2 و 1

-----------------------------------------------------------------------------------

15- مجتمع قضايي شهيد مطهري (ره) : تهران – يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاك 126

تلفن :    73 – 66224468

دعاوي حقوقي مناطق  18 و 17 و 10 و 9  تهران

دعاوي كيفري مناطق  18 و 17  تهران

دعاوي خانواده منطقه  18 تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16- مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره) : تهران – تهرانپارس – تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور

تلفن : 9 – 77055630

دعاوي حقوقي مناطق  8 و 4  تهران

دعاوي خانواده مناطق  13 و 8 و 4  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17- دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – خيابان معلم تلفن :    [phone]   و

15 – 88415111

دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاه انقلاب اسلامي

---------------------------------------------------------------------------------------

18 - دادگاه ويژه شاهد : تهران - خيابان طالقاني – خيابان فرصت – نبش موزه شهدا

تلفن :     3 – 88306831

دعاوي حقوقي استان تهران

دعاوي كيفري كشوري

نشاني دادسراهاي تهران

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش ميدان 15 خرداد

تلفن :   33 – 33111026   و   35051111

---------------------------------------------------------------------------------

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :  [phone]

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت : تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

تلفن :    [phone] -  22727470

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 1 شميران : تهران – خيابان شريعتي – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك 2

تلفن :    [phone] –  22009044 -  22606664 و   81- 22007379

ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي 101 و 122 و 123 و 163 و 164

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  1  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خيابان علامه شمالي  – خيابان 18 غربي - پلاك 22

تلفن :   9 - 22078884

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 163 و 118 و 134 و 137 و 139

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  2  تهران

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 3 ونك : تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده  رود شرقي - پلاك 59

تلفن :   [phone]

ضابطين دادسرا : كلانتريهاي 103 و 124 و 145

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  3  تهران

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهاي خيابان جشنواره - جنب فرهنگسراي اشراق – كوچه نباتي

تلفن :   5 – 77341041

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالشرق تهران و كلانتريهاي 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  13 و 8 و 4  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 5 صادقيه : تهران – فلكه دوم صادقيه – خيابان آيت الله كاشاني – بلوار ابوذر - نبش بوستان دوم

تلفن :   4 – 44089723  و  6 - 44092993

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  22 و 5  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 6 خارك : تهران – خيابان انقلاب – خيابان خارك – روبروي دانشكده علوم قضايي

تلفن :  4 - 66713201  و  66713207

ضابطين دادسرا : پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  6  تهران

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 7 سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها ) : تهران – سيد خندان – خيابان دبستان – انتهاي خيابان شهيد محمودي

تلفن :   9 – 88468503  و  9 - 86011002

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  7  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك

تلفن :   [phone]  و  44671124

ضابطين دادسرا : پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران

--------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 10 هاشمي : تهران – خيابان آزادي – نبش خيابان خوش

تلقن :   5 – 66420443

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 154 و 108 و 111 و 119 و 150

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  21 و 10 و 9

-----------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج ) : تهران – خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه

تلقن :   2 – 55375750

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 112 و 115 و 129

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  11  تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني ) : تهران - خيابان خيام  - ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :   4 – 66722561

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 109 و 113 و 116

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  12  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي : تهران – بلوار شهيد محلاتي - بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم

تلفن :   [phone]  و  33813714

ضابطين دادسرا : پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  15 و 14  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 16 بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب

تلفن :   5 - 55321520

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 117 و 130 و 152 و 160 و 208

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  19 و 16  تهران

------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري : تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري - پلاك 216 - تلفن :   [phone]

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهاي 169 و 153 و 151 و 149

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  18 و 17  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ) : تهران -  خيابان شهيد مطهري – بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك - پلاك 284 - تلفن :    2 – 88328980  و  8 - 88328987

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 20 انقلاب : تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم

تلفن :   5 – 88415111

--------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 21 ( ويژه ارشاد ) : تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا

تلفن  :   73 – 88732167

ضابطين دادسرا : اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاههاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي و كلانتريهاي 154 و 143 و 105 و 124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي ) : تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي - تلفن :    [phone]  و  3 - 66575860

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض

تلفن :    [phone]   و   66720499   و   66720088   و   4 -66722561

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم

تلفن :   5 – 88415111

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي ) : تهران – خيابان كريم خان زند - زير پل كريم خان – خيابان ايرانشهر - نبش ملكيان - پلاك 219 - تلفن :   8 – 88820086

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن ) : بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري 206

تلفن :    [phone]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي ) : تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك 20

تلفن :   6 – 66640620

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – ميدان پانزده خرداد - دادسراي مركز – طبقه سوم - تلفن :   [phone]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك 144

تلفن :    8 -  44064467

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي ) : تهران – خيابان شريعتي - بالاتر از چهارراه طالقاني - نرسيده به بهار شيراز - نبش كوچه فرهاد 2 - تلفن :   6 - 77512034

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 32 ( راهور ) : تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي - ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي - كوچه شهيد فرج اللهي - تلفن :    [phone]  و  66436029

---------------------------------------------------------------------------

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) : تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويي - زندان اوين

تلفن :   [phone]