تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (با اصلاحات ۱۴۰۲)

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری”، به شرح مواد آتی است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 و اصلاحات آن

کارشناس رسمی دادگستری

مجتبی رشید نهال

كارشناس رسمي دادگستري – مهندس عمران/ راه و ساختمان/نقشه برداری/
کارشناس ارشد شهرسازي/مدرس دانشگاه

صلاحیت های كارشناسي: برآورد هزينه هاي ساختماني- ارزيابي ساختمانهاي مسكوني- نقشه برداري-  بررسي صورت وضعيت و تعيين ميزان خسارت و علت خسارت درامورتخصصي مربوط -تعيين ارزش وثيقه ملكي جهت ارائه به بانکها، موسسات مالی و اعتباری، سفارتخانه هاي
خارجي و ...

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند.
در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.
در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.
در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه 43) و سوره انبیاء (آیه 7) همان خُبرگان در امور هستند.
به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال 1317 ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به‌نامه قانون راجع‌به کارشناسان رسمی در 30 (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی به‌عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان‌ماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در 30 (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگسترسی منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
در اولین دوره هیأت مدیره ریاست آن با مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بوده و دومین دوره آقای مهندس مصطفی کتیرایی و در ادوار دیگر چندین دوره آقای مهندس محمد ایثاری ریاست هیأت مدیره را برعهده داشتند. تا حدود سه سال قبل با انتخابات جدید، آقای مهندس علی میلانی ریاست آن را برعهده گرفتند و هم‌اکنون آقای مجتبی بهرامعلی ریاست را عهده‌دار گردیدند. قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ 18/1/1381 به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. درحال حاضر اینک نزدیک به 28 استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور به بیش از شش الی هفت هزار نفر در 72 رشته می‌رسد.
این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.
کانون در گذشته چند دهه قبل در 13 رشته کارشناسی، دعاوی و کارهای کارشناسی را تحت پوشش داشت. ولی کانون با پیشرفت علوم و تکنولوژی، با قضایای نوظهوری روبرو است که افزودن رشته‌های جدیدی را ایجاب می‌نمود تا پاسخگوی نیاز جامعه متحول باشند. همان‌طور که آگاهید اینک تعداد بیشماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز مطرح می‌شود که ناشی از اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای است که بسیاری از آن‌ها با ارائه نظرهای فنی و کارشناسی قابل حلّ و فصل است. زیرا هریک از طرفین دعوای خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قاضی ناگزیر برای آن‌که حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به‌نحو مطلوب انجام گیرد از کارشناسان مؤمن و بی‌طرف دادگستری نظر مشورتی می‌گیرد. کارشناسان که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌‌شود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت کارشناس کافی نیست باید کارشناس در حلّ معضلات و مشکلات تبحّر و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از 7 دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصص‌های مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما می‌باشد. این نهاد در ساختمانی مجهّز در خیابان شهید دستگردی نبش فریدافشار مستقر است و بسیاری از دعاوی و موضوعات را قبل از این‌که به مراجع قضایی احاله گردد می‌تواند حلّ و فصل‌ نماید از تراکم کارهای مراجع قضایی بکاهد.

از طرفی براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به قوه قضاییه اجازه می‌دهد بمنظور تکمیل کادر کارشناسان رسمی در سیستم قضایی و سهولت دسترسی طرفین پرونده های قضایی به کارشناس رسمی در رشته های تخصصی، به جذب کارشناس رسمی اقدام نماید. کارشناسان رسمی دادگستری چه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه اقدام به اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری کرده باشند، بعناو کارشناس رسمی دادگستری به ایشان اطلاق می گردد و از حیث کیفیت گزارشهای صادره از سوی کارشناس رسمی دادگستری در محاکم قضایی و سایر ادارات دولتی و خصوصی هیچگونه برتری بر یکدیگر ندارند.

حق ریشه چیست ؟

در حقوق ايران عقودي بنام مزارعه و مساقات وجود دارد. در اين عقود چون زارع ريشه کشت خود را با اجازه مالک در زمين وي ايجاد نموده‌ ، لذا ريشه موجود در زمين متعلق به زارع در نظر گرفته مي شود حتي بعداز اتمام عقد، اين ريشه حقي را براي زارع درزمين مالک ايجاد مي‌نمايد که اصطلاحاً بدان حق ريشه مي‌گويند.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

ادامه نوشته

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه خرداد سال 1360 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها به شرح ذیل می باشد.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

باید ها و نباید ها در خصوص انتخاب کارشناسان توسط قضات دادگاه ها

سالیان سال است که در تمام دنیا قضات برای صدور رای در خصوص مسایل فنی و تخصصی، از کمک کارشناسان استفاده می کنند تا بتوانند به درستی وعادلانه قضاوت کنند و حق کسی در این بین ضایع نشود. در ایران هم با توجه به وجود این نیاز، حدود 76 سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات پس از اعلام نظر کارشناس رسمی، حکم خود را اعلام می کنند. انتخاب این کارشناسان و نحوه عملکردشان شامل باید و نباید هایی می باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان رسمی دادگستری

 نظر به تجویز بندهای ( الف ) و ( ز ) ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص ها ی ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد : 

ماده 1- کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه معتبرند و موفق به اخذ مدرک علمی جدید شوند و یا دارای تخصص های متفاوت در رشته های مختلف باشند میتوانند برابر مفاد این نظامنامه و با موافقت شورای عالی کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم برای ا دامه کار در رشته جدید تغییر رشته دهند . 
ماده 2- کارشناسانی میتوانند تغییر رشته دهند که : 
حداقل سه سال سابقه کارشناسی در رشته قبلی داشته باشند . 
دانشنامه کارشناسی و یا با لاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل 2 سال سابقه تجربی در رشته جدید بعد ازاخذ مدرک تحصیلی داشته باشند.در آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش کارشناس در مهلت مقرر و اعلام شده شرکت و پذیرفته شده باشند. 
* تبصره 1- در رشته ها یی که دوره تحصیلی مرتبط دانشگاهی ندارند ارائه گواهی ا ز مراجع معتبر و مورد قبول شورای عالی کارشناسان مبنی بر داشتن 15 سال سابقه کار تجربی و عملی در رشته مورد تقاضا الزامی است . 
*تبصره 2- دانشنامه های اخذ شده از دانشگاههای خارجی باید به تأیید مراجع ذیربط رسیده و سپس برای شر کت در آزمون ارائه شود. 
ماده 3- متقاضیان تغییر رشته خارج از ظرفیت مصوب برای شهرستان ذیربط بوده و در آمار آزمون سال مربوطه منظور نخواهد شد. 
ماده 4- کارشناسانی که تغییر رشته می دهند معاف از طی مراحل مربوط به مواد 13 (صلاحیت های اخلاقی) و 17 ( اتیان سوگند ) هستند لکن موظف به گذراندن حداقل 3 ماه دوره کارآموزی در رشته مورد تقاضا زیر نظر کارشناس راهنمای ذیصلاح می باشند. 
ماده 5- کارشناسانی که بدین ترتیب تغییر رشته می دهند تا 10 سال از زمان دریافت پروانه جدید مجاز به تغییر رشته مجدد نیستند. 
ماده 6- کارشناسان متقاضی تغییر رشته همزمان می توانند درخواست تغییر حوزه جغرافیایی خود را نیز داشته باشند و اعلام آن به شورای عالی قبل از ثبت نام از طریق کانون مربوطه الزامی است. 
ماده 7- کارشناسان مشمول این نظامنامه پس از پذیرفته شدن در آزمون و پایان کارآموزی و شروع کارشناسی در رشته جدید مجاز به انجام کارشناسی در رشته قبلی نبوده و صلاحیت ها و پروانه کارشناسی آنها در رشته قبلی ابطال و در رشته جدید توسط مراجع ذیربط نسبت به اعطا صلاحیت و صدور پروانه جدید بطور همزمان اقدام خواهد شد. 
ماده 8- سوابق کارشناسی در رشته جدید از زمان اعطا صلاحیت و صدور پروانه و شروع بکار محاسبه خواهد شد.سوابق خدمت کارشناس در رشته قبلی نیز در پروانه کارشناسی جدید با ذکر مدت و رشته درج خواهد شد. 
ماده 9- این نظامنامه در 8 ماده و 2 تبصره و 3 بند در اجلاس 1386/7/26شورای عالی کارشناسان به تصویب رسید.

کارشناس به چه معناست و کارشناس رسمی دادگستری چه کسی است؟

کارشناس . [ ش ِ] (نف مرکب )دانای کار. صیرفی و حاذق در کار.(ناظم الاطباء). دانشمند. بخرد. خبره. متخصص

کارشناس رسمی دادگستری کسی است که استقلال رأی بر مبنای تجربه و علم خود و خصوصیات و ماهیت چیزی، شیئی و واقعه ای را تشخیص داده، بشناسد و یا انتخاب و تفسیر کند و دارای پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.

 بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

قانونی مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هيجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظایف کارشناسان رسمی دادگستری تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

اطاله دادرسی و ارتباط آن با امر کارشناسی

برخی از علل اطاله دادرسی پرونده های قضائی را که با کارشناسان ارتباط دارد به شرح ذیل بیان می گردد:

* مبهم و نارسا بودن گزارش کارشناسي 

* انتخاب کارشناس بدون توجه به تخصص و حدود صلاحيت ها

* انتخاب کارشناس بدون اطلاع از وجود موانعي از قبيل مرخصي، معذوريت وي

* ارجاع بيش از حد پرونده به تعدادي از کارشناسان

* عدم تمايل بعضي از کارشناسان در عزيمت به مناطق دور 

* فقدان رويه هاي مناسب براي شناسايي و درجه بندي کارشناسان 

* کمبود کارشناس در بعضي از رشته ها

* مسکوت ماندن ضمانت اجرايي براي پاسخ دهي به هنگام کارشناسي 

* تأخير در اظهار نظر کارشناسي

* نقض و ابهام در نظرات کارشناسي 

* عدم اطلاع از تغيير اقامتگاه کارشناس

* تعيين يا درخواست دستمزد نامناسب

* تأخير در ابلاغ اخطاريه به کارشناس

* ارسال اخطاريه کارشناس به آدرس ديگري

 و ...

غبن فاحش و وظیفه کارشناسان

گاهي معاملاتي بين افراد واقع مي شود كه ممكن است خريدار بعدا پي ببرد به اينكه قيمت واقعي ملك كمتر از بهاي واقعي آن بوده و به اصطلاح  عاميانه بفهمد كه كلاه گشادي سرش رفته است و يا در واقع " مغبون " شده است. اينجاست كه راه مي افتد به طرف دادگستري و از فروشنده شكايت ميكند و حق خود را مي خواهد. اگر ادعا ثابت شود يعني" غبن " اتفاق افتاده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

تهیه نقشه UTM.ماده 147

انجام نقشه برداری ماده 147 ، موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

شامل نقشه برداری مستقیم با gps دوفرکانس - تهیه parcellmap
ارائه فایل نقشه رقومی در سیستم مختصات utm
جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه اداره ثبت اسناد

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.
تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

ادامه نوشته

‌قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

1381/1/18

‌قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري
‌ماده 1 - كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان "‌كانون استان" شناخته مي‌شوند و‌داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشند.
‌ماده 2 - كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه در مركز استاني كانون مستقل‌تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.
‌ماده 3 - شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران‌تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون‌خواهد بود.
‌تبصره 1 - مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهار سال مي‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
‌تبصره 2 - منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و‌دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب مي‌نمايند.
‌شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظايف مقرر مي‌باشند.
‌ماده 4 - اهداف هر كانون به شرح زير است:
‌الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم‌عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي درحدود مقررات.
‌د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با‌رعايت مقررات موضوعه.
‌ماده 5 - اركان هر كانون به شرح زير است:
‌الف - مجمع عمومي؛
ب - هيأت مديره؛
ج - بازرسان؛
‌د - دادسرا و دادگاه انتظامي.
‌ماده 6 - مجامع عمومي - عادي و فوق‌العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال‌تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي‌شوند:
‌الف - مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمي عضو‌كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم‌اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب - مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده داراي هيأت رئيسه‌اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در‌جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي‌شوند. براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضاي حاضر در‌مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
‌تبصره 1 - در صورت عدم دعوت هيأت مديره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به دعوت‌بازرسان هر كانون يا يك دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا يك پنجم كارشناسان رسمي عضو در كانونهاي ديگر تشكيل خواهد شد.
‌تبصره 2 - نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيأت نظارت، شيوه برگزاري‌انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
‌ماده 7 - وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است:
‌الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سياستگزاري، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، بازآموزي،‌گردهمائي، هم‌انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌هاي مختلف كارشناسي.
ب - تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال‌كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.
ج - تدوين نظامنامه‌هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير كميسيونهاي خاص.
‌د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذي‌ربط.
‌هـ - بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات كانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
‌و- تدوين و تصويب نظامنامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي كانونها.
‌ز - تدوين و بازنگري در ضوابط و روش‌هاي كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات كانونها در حوزه‌هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.
ي - تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين‌المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضائي.
ك - صدور احكام انتصاب اعضاي هيأت مديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر كانون.
ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
‌تبصره 1 - نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون مي‌باشد.
‌تبصره 2 - تصميمات شوراي عالي كارشناسان درحدود مقررات اين قانون براي كليه كانون‌هاي كشور لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌تبصره 3 - شوراي عالي كارشناسان مي‌تواند باتوجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به كميسيونهاي وابسته و يا كانون‌هاي مستقل استان‌مربوط تفويض نمايد.
‌ماده 8 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
‌الف - بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيأت مديره.
‌د - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.
‌هـ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هيأت مديره.
‌و - گزارش عملكرد و صورت‌هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال‌خواهد شد.
‌ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون.
‌تبصره - در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهاي صعب‌العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غيرممكن مي‌سازد يا استعفاي‌تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا‌بازرسان متوقف گردد، براي تكميل اعضاي هيأت‌مديره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد‌آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان تشكيل مي‌گردد.
‌ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.
‌ماده 9 - اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر‌بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب مي‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز‌باشند:
‌الف - حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي،
ب - مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
‌تبصره 1 - اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.
‌تبصره 2 - تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده برعهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مي‌باشد.
‌ماده 10 - هيأت مديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل و در ساير كانونها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر‌عضو علي‌البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. جلسات هيأت مديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانونها‌با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره كانون تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره كانونهاي ديگر با حداقل‌سه رأي معتبر خواهند بود.
‌تبصره 1 - موارد شركت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مقرر مي‌گردد.
‌تبصره 2 - پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيأت مديره، در صورتي كه انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير‌افتد، هيأت مديره سابق تا تشكيل هيأت مديره جديد كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
‌در هر صورت مدت زمان تأخير در انتخاب هيأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علل تأخير، مهلت مذكور با تأييد‌مجمع عمومي فوق‌العاده امكان‌پذير است.
‌ماده 11 - هيأت مديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يك نفر مسؤول امور مالي با رأي مخفي براي‌مدت دو سال به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي‌نمايد. هيأت رئيسه ساير كانونها مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر منشي و يك نفر‌مسؤول امور مالي مي‌باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است. تا زماني كه هيأت رئيسه جديد تعيين‌نشده است، هيأت رئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
‌تبصره 1 - رئيس هيأت مديره هر كانون، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود.
‌تبصره 2 - نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
‌ماده 12 - وظايف هيأت مديره هر كانون به قرار زير است:
‌الف - اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط.
ج - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
‌د - قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي.
‌تبصره - تصميمات هيأت مديره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي‌كانون مربوط خواهد بود.
‌هـ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي.
‌و - اظهارنظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي.
‌ز - تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب كاركنان.
ح - اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هيأت مديره پيش‌بيني شده است.
‌ماده 13 - كميسيون تشخيص صلاحيت‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود كه دو‌عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي‌كارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون ياد شده‌مي‌باشد.
‌تبصره - مدت عضويت هر عضو در كميسيون ياد شده چهار سال مي‌باشد.
‌ماده 14 - رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است:
‌الف - ابلاغ مصوبات هيأت مديره كانون و اجراي آنها بر حسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.
‌د - امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره كانون مربوطه.
‌هـ - نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.
‌و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره كانون.
‌ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت مديره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره كانون و تصويب مجمع عمومي.
ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط.
ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره كانون مذكور.
‌ماده 15 - متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
‌الف - متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري‌اسلامي ايران،
ب - داشتن تابعيت ايراني.
ج - نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
‌د - عدم اعتياد به مواد مخدر.
‌هـ- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام.
‌تبصره - وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
‌و - داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور.‌هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته مي‌توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.
‌ز - دارابودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.
ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت‌هاي اخلاقي.
ط - گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمي‌اي كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به عنوان‌كارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره كانون مربوط .
ي - داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
‌تبصره 1 - شرايط لازم براي ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر‌كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طي دوره‌كارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند.
‌تبصره 2 - پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته كارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي‌ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداري ثبتي داشته باشند مي‌توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در‌آزمون ياد شده شركت كنند.
‌تبصره 3 - در رشته‌هايي كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما‌لازم‌الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌هاي جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود.
‌تبصره 4 - عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي رسمي هريك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
‌ماده 16 - كساني كه تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني كه براساس قوانين جاري سلب‌صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
‌ماده 17 - كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا‌نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
«‌به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را‌اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و‌برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
‌ماده 18 - در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد - به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر‌صريح نام مي‌باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي‌باشد - دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود‌كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
‌تبصره 1 - ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع‌نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.
‌ماده 19 - اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا‌توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي‌گردد به طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر‌كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذي‌ربط تسليم و نسخه‌اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
‌تبصره - در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از‌تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
‌ماده 20 - بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‌البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب‌خواهند شد تا برامور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.
‌ماده 21 - دادسراي انتظامي هريك از كانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون مي‌باشد. دادستان‌دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي‌انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن كانون به تعداد لازم تعيين مي‌شوند. دادسراي انتظامي پس از‌رسيدگي به شكايات ارجاعي در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع‌تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هيأت مديره هر كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه مي‌باشد و چنانچه‌دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌كند.
‌تبصره - مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان كانون استانها، دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.
‌ماده 22 - هرگاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب‌را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق‌اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي‌كارشناسان رسمي نخواهد بود.
‌ماده 23 - مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي‌باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت‌چهار سال انتخاب مي‌گردند:
1- يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
2- رئيس هيأت مديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس كانون.
3- يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
‌تبصره 1 - رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد.‌ارجاع‌پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
‌تبصره 3 - تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس‌دادگاه صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 4 - تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر‌خواهي است.
‌تبصره 5 - تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده‌عضويت كانون ابلاغ مي‌شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
‌تبصره 6 - موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين‌ماده تعيين خواهد شد.
‌تبصره 7 - هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي‌باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي‌باشد.
‌ماده 24 - مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي مي‌باشد كه در تهران مستقر مي‌گردد و اعضاي آن‌به شرح ذيل انتخاب مي‌گردند:
‌الف - يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب - رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي.
ج - يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان.
‌ماده 25 - هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر كانون استان (‌در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء‌رفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او‌را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر‌مي‌كند.
‌دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور‌رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
‌تبصره - مرجع رسيدگي به تجديد نظر خواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر مي‌باشد.
‌ماده 26 - تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است :
‌الف - تخلفات :
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاري در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4- تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلي.
6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.
7- انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.
8- انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
9- انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و تباني.
10- انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13- انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.
ب - مجازاتها به ترتيب درجه :
1- توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.
2- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.
3- محدودكردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.
4- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.
5- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.
6- محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.
‌تبصره 1 - مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي‌گردند.
‌مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي‌گردند.
‌مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم مي‌گردند.
‌مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي‌گردند.
‌تبصره 2 - اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به‌مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.
‌تبصره 3 - هيأت مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم‌مي‌شوند خودداري كند. اين‌گونه كارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي‌نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند.
‌ماده 27 - هيأت مديره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي (‌الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد‌كارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي‌كند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مي‌نمايد.
‌مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهائي را به هيأت مديره كانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نمايد.
‌ماده 28 - رئيس هيأت مديره هر كانون مسؤول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف‌مي‌باشد.
‌ماده 29 - دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو‌سال يك بار قابل تجديدنظر مي‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب‌در امور مدني مصوب 1379.1.21 اقدام خواهند كرد.
‌تبصره - ضوابط تعيين هزينه‌هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضي است.
‌ماده 30 - هزينه‌هاي مربوط به هر كانون از محلهاي زير تأمين مي‌گردد:
‌الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر است.
ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه كارشناسان رسمي.
ج - وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
‌تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غير كارشناس در هيأت انتظامي و كميسيونها و ساير مخارج مربوط برعهده شوراي عالي كارشناسان است كه‌به نسبت از كانونها اخذ خواهد نمود.
‌ماده 31 - كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و‌اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند‌مبلغ بند (ب) ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند. همچنين مكلف مي‌باشند ماليات متعلقه‌را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه‌داري كل واريز كنند.
‌ماده 32 - در مواردي كه هيأت مديره هر كانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با‌دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته‌مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي‌نمايد. هيأت مديره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن‌صلاحيت فني كارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي‌گذارد. اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاسهاي‌بازآموزي يا كلاسهاي مشابه مورد تأييد كانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود.
‌ماده 33 - كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي‌غير دولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي‌باشند، نمي‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم‌امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي‌ديگري وجود نداشته و يا مرضي‌الطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ‌كدام از‌مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري‌يا ثبت اسناد و املاك مي‌باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
‌ماده 34 - مقررات تبصره الحاقي به بند (24) ماده (55) قانون شهرداريها -‌مصوب 1352.4.5 - و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و‌مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
‌ماده 35 - در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دائم از كارشناسي رسمي، با اعلام ذي‌نفع، نماينده كانون مربوط به اتفاق‌نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور كارشناسي را جمع كرده در كانون، بايگاني مي‌نمايد و در صورتي‌كه بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل كافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي‌كند.
‌ماده 36 - در هر يك از رشته‌هاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه‌تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي‌باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي‌ربط بوده و دستگاه يا‌دستگاههاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي مي‌باشند.
‌تبصره - اطلاعات طبقه‌بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي‌باشد و طبق مقررات قانون‌آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379.1.21 در اختيار كارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
‌كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در‌غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي - مصوب 1353.11.29 - در‌قسمتهاي ذي‌ربط آن خواهد بود.
‌ماده 37 - هرگاه كارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود‌راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي‌گردد و همچنين‌هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم مي‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه مؤثر واقع شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد. حكم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.
‌ماده 38 - صدور پروانه براي كارشناسان رسمي فقط براي يك رشته كارشناسي مجاز است.
‌ماده 39 - كليه كانونهاي موجود مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق‌دهند.
‌ماده 40 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 41 - قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 1317.11.23 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب1339.2.14 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358.8.1 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي