ماده واحد - از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت وام مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء موضوع تبصره 52 قانون بودجه سال 1374 بدون‌رعايت الگوي مصرف مسكن قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - برخورداري آزادگان از اين موجب محروميت از مزاياي قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370.5.27 نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و يكم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
ماده واحده - به منظور تأمين
مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر
وصول مالياتهاي مقرر،نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز و معادل صد درصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در‌قالب قانون بودجه به حساب 100 (صد) حضرت امام (ره) (ويژه كمك به مسكن محرومين) واريز نمايد.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ دريافتي مزبور را صرفاً جهت تأمين مسكن ارزان‌قيمت براي محرومين مصرف نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط بانك مركزي و بنياد
مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري
اسلامي تصويب و در تاريخ1372.6.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
با توجه به تبصره 1 قانون واگذاري واحدهاي آماده شده به غير از اعضاي قديم مجاز است؟ و آن عده از اعضاي تعاوني كه
داراي مسكن مي‌باشند با‌رعايت ضوابط قانون اراضي شهري و ساير قوانين مي‌توانند واحدي از تعاوني بگيرند و در غير اين
صورت فقط حق دريافت مبلغ پرداختي را دارند؟
نظر مجلس
ماده واحده - منظور از تصويب قانون واگذاري شهرك دانشگاه به شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه تهران اين بوده
است كه شهرك مذكور با‌نظر دانشگاه در اختيار افراد فاقد مسكن دانشگاه تهران قرار داده شود و اعضاء تعاوني مسكن
كاركنان دانشگاه در چارچوب اساسنامه اول شركت در‌صورتي كه پول خود را بابت خريد واحد مسكوني و يا زمين دريافت
نكرده باشند، در اولويت دريافت يك واحد مسكوني قرار مي‌گيرند.
استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و
شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده - دولت موظف است مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهيلات اعطايي بانكي جهت تهيه مسكن آزادگان را در قالب
عقود اسلامي پس از‌كسر چهار درصد آن كه توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار رديف
503001 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال‌جاري كشور تأمين و پرداخت نمايد.
پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهيلات فوق در هر يك از سالهاي بعد توسط دولت مشروط به پيش‌بيني و تصويب
اعتبار لازم ضمن بودجه همان‌سال خواهد بود.
تبصره 1 - ميزان تسهيلات اعطايي توسط ستاد آزادگان تعيين مي‌گردد. حداكثر مبلغ اين تسهيلات ده ميليون ريال
مي‌باشد.
كيفيت پرداخت و تعيين اولويتها در آيين‌نامه‌اي كه توسط هيأت دولت به تصويب مي‌رسد مشخص مي‌گردد.
تبصره 2 - دولت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و امور
برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يك هزار و سيصد
و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.6.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده واحده - دولت موظف است در كليه شهرها، بخش‌ها و روستاهاي كشور كه امكان واگذاري زمين و مسكن دارد چهل
درصد (40%) از اراضي‌قابل واگذاري و مجتمع‌هاي احداثي وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذيربط را با
اولويت به افراد واجد شرايط آموزش و پرورش (اعم از‌كاركنان و بازنشستگان) كه در سراسر كشور فاقد زمين يا واحد
مسكوني هستند، واگذار نمايد. رعايت اولويت به نسبت كارمندان و افراد شاغل در‌آموزش و پرورش به كل كارمندان دولت
مي‌باشد.
تبصره 1 - نود درصد (90%) اعتبار لازم حداكثر تا سقف هشت ميليون ريال جهت احداث يا خريد موضوع اين قانون واحدهاي
مورد نظر از طريق‌سيستم بانكي كشور به صورت وام بيست و پنج‌ساله و با كارمزد زير 4% بر حسب سوابق خدمت و ساير
اولويت‌هاي منظور در آيين‌نامه اجرايي تأمين‌خواهد شد.
تبصره 2 - دولت موظف است مصالح ساختماني و لوازم تأسيساتي را تا هفتاد و پنج متر مربع زيربنا با قيمت ثبت شده و با
رعايت اولويت در‌اختيار مشمولين اين قانون قرار دهد.
تبصره 3 - در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ سازمان زمين شهري و دستگاههاي تأمين‌كننده زمين موظفند زمين مورد نياز را
حتي‌المقدور در نقاط‌مناسب از نظر محل كار تأمين نمايند.
تبصره 4 - افراد مشمول اين قانون در صورتي كه زمين براي احداث واحد مسكوني در اختيار داشته باشند، دولت امكانات
مذكور در تبصره‌هاي 1و 2 و5 را در اختيار آنان قرار خواهد داد.
تبصره 5 - سازمانها و دستگاههاي تأمين‌كننده آب و برق و گاز و تلفن و ساير خدمات مورد نياز واحدهاي مسكوني موظفند
اولويت و تسهيلات‌لازم را به متقاضيان موضوع اين قانون براي واگذاري حق انشعاب فراهم نمايند.
تبصره 6 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب به وسيله وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن
و شهرسازي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 - وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي موظفند گزارش عملكرد اين قانون را هر شش ماه يك بار به
كميسيونهاي‌آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و
هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.2.14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 10 مرداد ماه 1307 شمسي
(ماده اول - كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود.
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون ليله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.
در نقاطي كه اداره ثبت املاك موجود است از تاريخ تصويب اين قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت
املاك در هر حوزه تا دو سال‌كليه اشخاصي كه به عنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن حوزه هستند بايد تقاضاي ثبت
نمايند.
تبصره - تقاضاي ثبت راجع به املاك متصرفي دولت به عهده اداره ماليه و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر
عهده رييس مؤسسه و در‌موقوفات به عهده متولي و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها مي‌باشد.
ماده دوم - چنانچه كسي در ظرف پنج ماه از تاريخ اولين اعلان تقاضاي ثبت نسبت به تقاضاي مزبور اعتراض نكرده ملكي
كه ثبت آن تقاضا شده‌است در دفتر املاك قطعاً ثبت و ديگر نسبت به آن از طرف احدي اعتراضي پذيرفته نخواهد شد و
اداره ثبت املاك سند مالكيت رسمي ملك را صادر‌خواهد كرد و همچنين اگر معترض در ظرف دو ماه از تاريخ وصول اعتراض
به دايره ثبت آن را در محاكم صالحه تعقيب نكرد و يا پس از تعقيب در مدت‌دو ماه آن را مسكوت گذاشت حق اعتراض او
ساقط و اداره ثبت املاك بايد سند مالكيت رسمي را صادر نمايد.
تبصره 1 - اعتراض بايد به دايره ثبت املاك مربوطه داده شود.
تبصره 2 - هر گاه اعتراض شفاهي باشد صورتمجلسي از آن ترتيب داده مي‌شود.
ماده سوم - در ضمن اعتراض يا تقاضاي ثبت بايد حقوق و مدارك و اسنادي كه مبناي اعتراض است مذكور شود.
ماده چهارم - هر گاه معترض قبل از گذشتن دو ماه مدت براي دادن عرض حال يا دوم ماه مهلت براي تعقيب امر در محكمه
فوت كرد يا مجنون شود‌وراث متوفي يا كساني مجنون بايد در ظرف چهل و هشت ساعت به پاركه بدايت محل ثبت اطلاع
داده و پاركه مكلف است در ظرف 24 ساعت اداره‌ثبت و محكمه را مطلع نمايد.
پس از وصول اين اطلاع اداره ثبت از دادن ورقه مالكيت خودداري مي‌كند و بقيه مدت دو ماه از روزي حساب مي‌شود كه از
طرف اداره ثبت يا در‌صورتي كه عرضحال به محكمه داده شده باشد از طرف محكمه به وراث يا قيم اخطار گردد كه اگر تا آخر
بقيه مدت عرضحال ندهند يا امر را در محكمه‌مسكوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد.
مدتي كه از اخطار به ورثه يا قيم داده مي‌شود در هر صورت كمتر از پنج روز نخواهد بود.
هر گاه فوت يا جنون در ظرف 48 ساعت مذكور در فوق به پاركه اطلاع داده نشد ورقه مالكيت صادر گرديد ديگر ادعايي
پذيرفته نشده و سند مالكيت‌قطعي است.
ماده پنجم - معترض مكلف است پس از تقديم عرضحال به محكمه صالحه در مدت دو ماه مذكور در ماده 2 از محكمه
تصديقي مشعر به تقديم‌عرضحال تحصيل نموده و به دايره ثبت تقديم دارد.
تقاضاكننده ورقه مالكيت مكلف است كه در صورت مسكوت ماندن دعوي از طرف معترض در مدت بيش از دو ماه تصديقي
مشعر بر عدم تعقيب از‌محكمه گرفته به دايره ثبت تسليم نمايد.
ماده ششم - اداره ثبت املاك بدون نقشه‌برداري سند مالكيت تقاضاكننده را با همان حدود كه تقاضا شده و مورد اعتراض
واقع نگرديده صادر‌مي‌نمايد.
ماده هفتم - حق‌الثبت در دو سال اول مذكوره در ماده 1 صدي نيم (توماني يك شاهي) خواهد بود كه نصف آن در حين
تقاضاي ثبت و نصف ديگر‌در حين صدور سند مالكيت بايد تأديه شود در سال سوم حق‌الثبت صدي يك و براي هر سال تأخير
صدي يك بر آن علاوه خواهد شد.
پس از ده سال هر ملكي كه ثبت نشده دولت آن را به اسم متصرف - با رعايت مقررات قانون ثبت اسناد و املاك ثبت كرده
و حق‌الثبت سال دهم را اخذ‌خواهد نمود.
تبصره - تقاضاكننده بايد قيمت ملك را از روي قباله و يا ده برابر ثلث عايدات خالص سه سال اخير معين نمايد.
ماده هشتم - براي آگاهي عامه اداره ثبت املاك در موقع تشكيل در هر حوزه و بعد سالي يك مرتبه تا سه سال بايد هيأتي
مركب از سه تا پنج نفر از‌معتمدين محل و سه نفر از مأمورين مهم آن حوزه تشكيل دهد كه به وسيله اعلان و ابلاغ و جار
اهالي حوزه ثبت را از اين قانون مطلع سازند.
ماده نهم - ماده چهل و نه قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه بيستم حمل 1302 و ماده 1 و دو تبصره ماده 1 قانون ثبت
عمومي املاك و مرور زمان‌مصوب 21 بهمن ماه 1306 ملغي است.
ماده دهم - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.
چون به موجب قانون 18 ارديبهشت ماه 1307 (وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي
پيشنهاد نموده و مي‌نمايد بعد‌از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در
عمل به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد).
عليهذا (قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان) مشتمل بر ده ماده كه در تاريخ دهم مرداد ماه 1307
شمسي به تصويب كميسيون‌عدليه مجلس شوراي ملي رسيد قابل اجراء است.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا
فصل اول - تعريف و هدف
ماده 1 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميد مي‌شود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر
اساس فرمان 21 فروردين1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به
ويژه روستائيان در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي‌دولت تشكيل گرديده است.
فصل دوم - وظايف
ماده 2 - مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن
موجبات اجراي آن با‌مشاركت، همكاري و خود ياري مردم و دستگاههاي مختلف.
ماده 3 - تهيه طرح مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم
با همكاري و هماهنگي‌دستگاه‌هاي ذيربط در روستا و شهر.
تبصره - دولت موظف است در اجراي پروژه‌ها و طرحهاي مسكوني خود به غير از خانه‌هاي سازماني شهري، اولويت را به
بنياد بدهد.
ماده 4 - تهيه زمين مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي بنياد و آماده‌سازي آنها.
تبصره 1 - دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي
مركزي بنياد به استثناي‌هزينه‌هاي خريد و آماده‌سازي (قيمت تمام شده براي دولت) به طور رايگان و قطعي به بنياد واگذار
نمايند.
تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند زمينهاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين
امر نخواهد بود.
تبصره 3 - هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگل‌ها و مراتع مكلفند زمينهاي دولتي مناسب را جهت واگذاري
و اجراي طرح‌هاي‌مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند.
تبصره 4 - دولت موظف است نسبت به تأمين آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرح‌ها از
طريق وزارتخانه‌ها و‌سازمان‌هاي ذيربط اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 5 - كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد، تهيه، توزيع.
تبصره 1 - وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتنامه‌هاي اصولي و اجازه بهره‌برداري از معادن با
اولويت براي بنياد‌اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديت‌هاي ماده 38 قانون معادن مصوب 1362.3.1 مستثني است.
تبصره 2 - دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را در اختيار بنياد قرار دهد.
تبصره 3 - بنياد مستضعفان مكلف است كارگاه‌ها و كارخانجات توليد شن و ماسه، مصنوعات بتني و سيماني، آجر، گچ و
آهك خود را در حد نياز‌به بنياد واگذار نمايد.
ماده 6 - نظارت بر پرداخت و مصرف وام‌هاي قرض‌الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و
سيستم بانكي كشور‌تأمين مي‌شود.
تبصره - دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض‌الحسنه تأمين نمايد.
ماده 7 - تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از
محل اعتبارات مصوب‌واگذاري دولت.
ماده 8 - تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل زلزله
و ساير سوانح طبيعي و‌اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمانها و ارگان‌هاي ذيربط.
تبصره - دولت موظف است اجراي طرحهاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار
نمايد.
فصل سوم - اركان
ماده 9 - اركان بنياد عبارتند از:
الف - شوراي مركزي.
ب - سرپرست.
ج - بازرسان.
ماده 10 - شوراي مركزي به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي‌باشد:
الف - يك نفر روحاني (نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين) .
ب - نماينده دولت (وزير مسكن و شهرسازي) .
ج - سه نفر از مهندسين و كارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دو نفر فوق‌الذكر.
تبصره - اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مينمايند.
ماده 11 - روحاني عضو شوراي مركزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسئوليت انطباق فعاليتهاي بنياد با موازين شرعي
را خواهد داشت.
تبصره - روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد
موضوع را از محضر‌معظم‌له استعلام نمايد.
ماده 12 - وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا، پاسخگويي مجلس در حدود
اختيارات خواهد بود.
ماده 13 - يكي از اعضاي شوراي مركزي به عنوان سرپرست و بالاترين مقام اجرايي بنياد، براي مدت چهار سال توسط
شوراي مركزي انتخاب و با‌حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره - شوراي مركزي مي‌تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد.
ماده 14 - دو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب خواهند شد و انتخاب
مجدد آنان بلامانع‌است.
فصل چهارم - مقررات مالي و عمومي
ماده 15 - بودجه، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:
1 - حساب 100 حضرت امام مدظله.
2 - كمك‌هاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين، مستغلات، مصالح ساختماني و غيره كه از طرف مردم، دولت و ساير نهادها و
دستگاهها به بنياد‌واگذار مي‌شود.
3 - كمك‌هاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفاً براي تأمين مسكن فقرا و محرومان صرف مي‌گردد و بنياد مسكن گزارش
فعاليتهاي انجام شده از‌محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي‌نمايد.
تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كمك‌هاي موضوع بندهاي 1 و2 و 3 اين ماده را به عنوان هزينه‌هاي قابل
قبول مؤديان محسوب‌نمايد.
4 - كمك‌هاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي‌گردد.
5 - درآمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاه‌ها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارائه خدمات
فني.
ماده 16 - بنياد از پرداخت ماليات بر درآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود و در شركتهاي وابسته معاف
مي‌باشد.
ماده 17 - بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانون بنياد با سرپرست بنياد است و مي‌تواند براي طرح دعاوي و
شكايات يا براي هر اقدام‌قانوني ديگر، نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي، اداري، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد.
تبصره - بنياد از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف مي‌باشد.
ماده 18 - بنياد در جهت انجام وظايف خود مي‌تواند در استانها، شهرستان‌ها، بخش‌هاي كشور داراي شعب و نمايندگي
باشد.
ماده 19 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد.
ماده 20 - از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي مي‌گردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و
شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.10.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 11 مهر ماه 1308
باب اول در تشكيل ثبت اسناد و املاك و ترتيب دفاتر آن
فصل اول - در تشكيل ثبت اسناد و املاك
ماده اول - در هر حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود و ممكن است
ادارات يا دوائر مزبوره‌داراي شعبي باشند.
ماده دوم - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها
در خارج از آن محل‌اثر قانوني ندارد.
ماده سوم - هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي به مأموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از
نمونه‌ها در دفتر دائره‌محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در تهران ضبط خواهد شد.
ماده چهارم - در صورت تغيير مسئول دفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل با حضور مدعي‌العموم ابتدايي يا نماينده او ذيل
دفاتر مسئول مزبور را‌بسته و به مسئولي كه به جاي او معين مي‌شود تسليم خواهد كرد.
فصل دوم - در دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده پنجم - هر اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نسختين باشد:
1 - دفتر املاك - 2 - دفتر معاملات راجع به اموال غير منقول 3 - دفتر ثبت معاملات منافع املاك ثبت شده - 4 - دفتر
معاملات اموال منقول 5 -دفتر اسناد متفرقه 6 - دفتر ودايع 7 - دفتر احكام محاكم راجع به اموال منقول و غير منقول 8 -
دفتر ثبت موقوفات 9 - دفتر صورت اسامي اشخاصي‌كه ورشكسته و يا در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند 10 - دفتر
عايدات ثبت 11 - دفتر نماينده عمومي املاك.
ماده ششم - وزارت عدليه اندازه عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده فوق و همچنين نمونه صفحات و عده ستونهاي
مطالبي را كه بايد در‌هر يك از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوص معين خواهد كرد.
ماده هفتم - كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي‌العموم بدايت محل يا
نماينده او نمره گذاشته و به‌امضاي خود ممضي و به مهر پاركه ممهور نمايد.
مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي‌العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.
ماده هشتم - عده مجلدات دفتر املاك به عده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل شش
صفحه براي هر ملك‌منظور مي‌شود و صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي خواهد بود - تمام معاملات راجع به انتقال املاك در
صفحه دفتر املاك كه مربوط به آن ملك است‌به ترتيب تاريخ قيد شده و در دفتر نماينده عمومي املاك نيز يادداشت خواهد
شد.
ماده نهم - كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) به استثناي دفتر املاك ساليانه بوده و در آخر هر سال مسئولين دفتر ثبت اسناد و
املاك دفاتر خود را بسته‌شماره اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورتمجلس از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه
بسته مي‌شود مرتب كرده امضاء مينمايند پس از آن‌دفاتر بسته شده را به مدير دائره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم
مي‌كنند.
ماده دهم - مدير ثبت در آخر هر سال صورتمجلس مذكور در ماده فوق را امضاء نموده و پس از آن يك نسخه از اصل هر يك
از دفاتر را به ضبط‌حوزه خود و نسخه ديگر را به دفتر ضبط راكد كل ارسال خواهد داشت.
ماده يازدهم - دفتر املاك ساليانه نيست و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي‌شود مقررات راجعه به بستن دفاتر و
ترتيب صورتمجلس كه‌در دو ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن به عمل آمده يك نسخه از آن در ضبط حوزه‌اي كه ملك
در آن واقع شده و نسخه ثاني به ضبط كل ارسال‌خواهد شد.
فصل سوم
در جرايم و مجازات
ماده دوازدهم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شوند جاعل در اسناد
رسمي محسوب و به‌مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا" - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كنند.
ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايند.
ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كنند.
رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كنند.
خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كنند يا ورقي از آن دفاتر را بكشند يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت
سندي را از اعتبار و‌استفاده بيندازند.
سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كنند.
سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايند.
ماده سيزدهم - هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته
ثبت
كنند يا قبل از احراز‌هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت نمايند از
يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل‌خواهند شد.
ماده چهاردهم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل
اسناد رسمي خواهند بود.
ماده پانزدهم - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين فصل معين شده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و
املاك كه مرتكب جرم‌عمومي و يا تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات
خواهند شد.
باب دوم
فصل اول در ثبت املاك
ماده شانزدهم - كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود در
نقاطي كه اداره ثبت اسناد در‌تاريخ اجراي قانون متمم قانون ثبت املاك مورخ 11 دي ماه 1307 موجود بوده از تاريخ اجراي
آن قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره‌ثبت املاك در هر ناحيه تا دو سال كليه اشخاصي كه به عنوان
مالكيت متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند بايد تقاضاي ثبت بنمايند و از ابتداي‌سال سيم دولت هر ملكي را كه هنوز
تقاضاي ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات اين قانون به ثبت مي‌رساند.
ماده هفدهم - قبل از انقضاي مدت دو سال مذكور در ماده فوق نيز وزارت عدليه مي‌تواند حوزه‌هاي ثبتي را كه مقتضي
بداند به چند ناحيه تقسيم‌كرده و به ثبت عمومي املاك واقعه در يك يا چند ناحيه از حوزه مزبور به ترتيب ذيل اقدام كند.
قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك واقعه در هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد
بايستي به وسيله اعلان در‌جرايد و غيره به اطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف يك ماه سه مرتبه منتشر خواهد شد.
ماده هيجدهم - يك ماه پس از انتشار سومين اعلان بايد صورت كليه اشخاصي كه خود را به وسيله اظهارنامه مالك متصرف
املاك واقعه در آن‌ناحيه معرفي كرده‌اند و همچنين اشخاص مذكور در ماده 19 و صورت املاك مجهول‌المالك و نوع ملك و
نمره‌اي كه از طرف اداره ثبت اسناد براي آن‌ملك تعيين مي‌گردد در جرايد اعلان شود - اين اعلان تا چهار ماه ماهي دو مرتبه
منتشر شده و ملكي كه در ظرف چهار ماه از تاريخ اولين اعلان مورد‌اعتراض واقع نگرديد به ملكيت قطعي كسي كه خود را
مالك و متصرف معرفي كرده است در دفتر املاك ثبت خواهد شد و ديگر از احدي نسبت به‌ملك مزبور هيچگونه اعتراضي
پذيرفته نيست.
ماده نوزدهم - نسبت به اشخاصي كه در حوزه ثبت مقيم بوده و اظهارنامه نداده‌اند اداره ثبت اسناد پس از تحقيق ملك را
به اسم آنها اعلان و درصورت عدم اعتراض با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن ملك معين مي‌گردد ثبت
خواهد كرد ولي حق‌الثبت در اين مورد دو‌برابر خواهد بود و به علاوه اين قبيل مالكين نسبت به حدود حق اعتراض نداشته و
سند مالكيت آنها تا پنج سال صادر نخواهد شد هر گاه تا پنج سال از‌تاريخ ثبت معترضي پيدا نشد سند مالكيت صادر خواهد
گرديد.
ماده بيستم - اگر مالك متصرف ملكي به هيچ وجه معلوم نباشد ملك مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به ثبت خواهد
رسيد و هر گاه تا بيست سال‌پس از ثبت مالك آن معين نشد سند مالكيت به اسم دولت صادر خواهد گرديد تا مطابق قانون
مدني به مصارف خيريه برسد، حق‌الثبت در صورتي كه‌ملك عايدي نداشته باشد گرفته نخواهد شد اگر مالك ملكي معلوم
ولي غائب و مفقودالاثر باشد پس از اينكه امين به وسيله مدعي‌العموم معين شد‌اقدام به ثبت خواهد كرد.
ماده بيست و يكم - نسبت به اشخاصي كه بر حسب تحقيقات مالك ملكي معرفي شده و محل اقامت آنها در خارج از حوزه
ثبت
واقع است و يا‌محل اقامت آنها معلوم نيست به ترتيب ذيل عمل خواهد شد.
اسامي اين قبيل اشخاص در ضمن صورت مذكور در ماده (18) با ذكر اينكه محل اقامت آنها معلوم نيست و يا در خارج از
حوزه ثبت واقع است اعلان شده به علاوه در ضمن اعلان جداگانه كه چهار مرتبه در چهار ماه مذكور در ماده (18) تكرار
خواهد شد به اشخاص مزبور اخطار مي‌شود كه اگر قبل از‌انقضاي چهار ماه اظهارنامه ندادند ملك آنها با حدودي كه در
نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن معين مي‌شود ثبت خواهد گرديد و حق‌الثبت در‌موقع صدور سند مالكيت دو مقابل
مأخوذ خواهد شد.
ماده بيست و دوم - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً در ظرف چهار ماه مذكور در ماده (18) به ترتيب نمره املاك
به عمل آمده و‌صاحبان املاك و مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي‌شوند اعلان مزبور ده روز قبل از روز
تحديد حدود سه مرتبه منتشر‌مي‌شود.
ماده بيست و سوم - مجاوريني كه در موقع عمليات تحديد حدود حاضر و نسبت به ملك به هر عنوان حقي براي خود قائل
بوده و اعتراض دارند از‌تاريخ تنظيم صورتمجلس تا يك ماه و مجاوريني كه در موقع تحديد حدود حضور نداشته‌اند ولي از حوزه
ثبت
نيز خارج نباشند از تاريخي كه براي‌تحديد حدود به موجب اعلان معين شده تا آخر مدت چهار ماه مذكور در ماده (18)
مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم نمايند‌هرگاه از تاريخي كه براي تحديد حدود معين شده تا آخر
مدت چهار ماه كمتر از يك ماه مانده باشد مجاورين غير حاضر مي‌توانند تا انقضاي يك ماه از‌تاريخ مزبور اعتراض خود را تسليم
كنند و اگر بعد از تنظيم صورتمجلس مجاورين غير حاضر آن را رؤيت كرده باشند فقط در ظرف يك ماه از تاريخ‌رؤيت حق تقديم
اعتراض خواهند داشت مجاور معترض بايد در ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به محكمه صالحه مراجعه كرده و
تصديق‌محكمه را مشعر بر تقديم عرضحال نيز بايد در ظرف همان يك ماه به اداره ثبت اسناد تقديم داشته رسيد دريافت كند
و در صورتي كه در ظرف يك ماه‌تصديق محكمه را تسليم ننموده يا پس از تقديم عرضحال مدت يك ماه دعوي خود را در
محكمه بلاتعقيب گذارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده بيست و چهارم - اگر صاحب ملك كه اظهارنامه داده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك او با
حدود اظهار شده از‌طرف مجاورين تحديد خواهد شد لكن مالك يا نماينده او مي‌تواند در همان مدت و به همان طريقي كه به
موجب ماده فوق معين شده نسبت به حقوق‌ارتفاقي و حدود اعتراض كنند.
ماده بيست و پنجم - هر گاه تحديد حدود كليه املاك واقعه در ناحيه در ظرف چهار ماه به اتمام نرسيده تا يك ماه پس از
روزي كه براي تحديد‌حدود در اعلان معين شده و تحديد حدود به عمل آمده مجاورين با رعايت مواد 23 و 24 مي‌توانند فقط
به حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض كنند.
ماده بيست و ششم - حق‌الثبت املاكي كه به ترتيب فوق در ثبت آنها اقدام مي‌شود موافق نرخ روز انتشار اولين اعلان
مذكور در ماده (17) و به‌ترتيبي كه وزارت عدليه در نظامنامه معين مي‌كند اخذ خواهد شد.
ماده بيست و هفتم - اين قانون از بيستم مهر ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 "وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا قسمتي از (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر بيست و‌هفت ماده كه در تاريخ
يازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل
اجراء‌است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب ليله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.
ماده 200 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده
صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول
ماده 219 اين قانون خواهد بود.
ماده 201 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 147 و 167 اين قانون امضاء نمايند ولي
در دفتر ثبت نماينده‌فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 202 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (
در دفتر مخصوص)مي‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين
قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه‌تعهد كرده و قائم‌مقام قانوني آنها اعتبار رسمي خواهد داشت.
ماده 203 - در مورد معاملاتي كه راجع به عين يا منافع املاك ثبت شده مطابق اين قانون در دفاتر اسناد رسمي واقع
مي‌شود نماينده ثبت اسناد‌مكلف است كه حق‌الثبت آن را اخذ نموده و با عين سند به اداره ثبت اسناد ارسال دارد تا پس
از ثبت در دفاتر معاملات غير منقول مربوطه در مورد‌معاملات راجع به عين در دفتر املاك نيز قيد شود.
ماده 204 - ثبت معاملات مذكور در ماده فوق در دفتر نماينده ثبت لازم نيست شهود و معرفين دفتر صاحب دفتر را بايد امضا
كنند و براي ثبت در‌دفاتر ثبت اسناد فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 205 - از عايدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف - از
شصت تومان و يك قران‌به بالا نسبت به مازاد خمس و در هر صورت بيش از صد تومان در ماه به صاحب دفتر سهم داده
نشده ولي اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر كمتر از سي‌تومان باشد اداره ثبت اسناد آن را تا سي تومان تكميل خواهد نمود.
ماده 206 - عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي
محسوب و تسليم خزانه‌خواهد شد.
ماده 207 - به استثناء مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در
دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده 176 و 177 مقرر شده
است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده 208 - مدلول كليه اسناد رسمي راجعه به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا
خواهد بود مگر در مورد‌تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
ماده 209 - كليه اسناد رسمي راجعه به معاملات املاكي كه مطابق مقررات اين قانون ثبت شده است مستقلاً و بدون
مراجعه به محاكم لازم‌الاجرا‌است و ادعاي شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده 210 - مسئول دفتر سواد سندي را كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده تهيه و مدير ثبت
مطابق ماده 211 در ذيل آن‌سواد دستور اجرا خواهد داد.
ماده 211 - در موقع صدور ورقه اجراييه مدير ثبت موضوعي را كه بايد اجرا شود در روي ورقه قيد و به امضاء خود ممضي و
به مهر مخصوص‌اجرا ممهور مي‌نمايد.
ماده 212 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آنها مراجعه
مي‌شود در اجراي مفاد‌ورقه اجراييه اقدام كنند.
ماده 213 - ترتيب اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 214 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است.
ماده 215 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي‌العموم بدايت محل است.
ماده 216 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي‌كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار
مجرميت متهم را صادر و‌مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.
باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 217 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب
شود جاعل در اسناد‌رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.
رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت
سندي را از اعتبار و‌استفاده بيندازد.
سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايد.
ماده 218 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت
كنند از يك سال تا سه‌سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
ماده 219 - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع
معامله سندي را‌عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 220 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد
رسمي خواهد بود.
ماده 221 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين فصل معين نشده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و
املاك كه مرتكب جرم‌عمومي و يا تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات
خواهند شد.
ماده 222 - جز در مورد مذكور در ماده 38 (راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به
ديگري انتقال داده يا با‌علم به اينكه به نحوي از انحاء ديگر سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار
محسوب مي‌شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا‌مالك بوده ولي در موقع صدور سند مالكيت مالك نبوده و معهذا سند
مالكيت بگيرد.
ماده 223 - حكم فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود تقاضاي ثبت آن ملك يا
تقاضاي صدور سند‌مالكيت آن ملك را به اسم خود بنمايد مشروط بر اينكه علم او به وسيله امضاء يا مهر محرز شود.
ماده 224 - هر گاه تقاضاكننده ثبت قبل از صدور سند مالكيت و قبل از شكايت جزايي مدعي خصوصي تقاضاي خود را كتباً
مسترد داشت از‌مجازات معاف خواهد بود.
ماده 225 - هر كس به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه به عنواني غير از مالكيت عين تصرف آن مي‌باشد از
قبيل مستأجر مباشر و‌غيره كلاهبردار محسوب خواهد شد.
ماده 226 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده به وسائل متقلبانه خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي
ثبت
كند كلاهبردار‌محسوب مي‌شود - تجاوز از حدود مشمول اين ماده نيست.
ماده 227 - در مورد مواد فوق اظهارنامه‌اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي‌شود به منزله تقاضانامه است.
ماده 228 - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است.
ماده 229 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم (سير مرحله تميزي) شكايت خود را مسترد داشت تعقيب
متروك خواهد شد.
ماده 230 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي‌شود.
ماده 231 - در مورد مواد 222 و 223 و 225 و 226 مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به
وسيله تصديق حق مدعي‌خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت
و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده جبران ننمايد‌در توقيف خواهد ماند تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه حكم
مجازات را داده. خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصول‌معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 232 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 222 و 223 و 225 و 226 را قبل از اين قانون مرتكب شده - در صورتي
كه از تاريخ ارتكاب‌بيش از سه سال نگذشته باشد مكلف است تا سه ماه پس از تاريخ اجراي اين قانون به وسيله تصديق
حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگر‌خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران نمايد و الا كلاهبردار محسوب شده و علاوه
بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارات وارده بر‌طرف را به شرح ماده 231 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده 233 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده راهن بايد در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قيد نمايد و در صورت
تخلف و صدور سند‌مالكيت هر گاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 228 و 229 و 230
مطابق ماده 231 با او رفتار خواهد شد.
ماده 234 - هر گاه كسي به موجب سند رسمي يا عادي حقي نسبت به عين يا منفعت معين به شخص يا اشخاص داده
و بعد نسبت به همان عين يا‌منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد
رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال‌محكوم خواهد شد.
ماده 235 - هر كس با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد
رسمي يا دفاتر ديگر ثبت‌قيد شده كرده باشد كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم مادام كه
جبران خسارت وارده بر طرف را به شرح ماده 231 نكرده‌در توقيف خواهد ماند مواد 228 و 229 و 230 در اين مورد نيز
لازم‌الرعايه است.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 236 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 237 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي در نقاطي كه اداره ثبت موجود بوده تا شش ماه از تاريخ
اجراي قانون متمم‌ثبت مصوب دي ماه 1307 و در ساير نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن توماني يك
شاهي و در شش ماه دوم توماني يك شاهي و‌نيم و در سال دوم توماني يك صد دينار و از ابتداي سال سوم از قرار توماني
دو شاهي و نيم حق‌الثبت مأخوذ خواهد شد.
ماده 238 - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه به اقساط دريافت مي‌شود.
ماده 239 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي موارد ذيل توماني نيم شاهي است.
ماده 240 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند يك تومان مأخوذ خواهد شد.
ماده 241 - براي ثبت شركت‌نامه‌ها توماني ربع شاهي گرفته مي‌شود.
ماده 242 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر صد تومان پنج شاهي اخذ و كسور صد تومان به منزله صد تومان حساب
مي‌شود.
ماده 243 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به
عهده مستدعي ثبت‌است براي مهندسين شبانه‌روزي 20 قران و براي نماينده 8 قران دريافت مي‌شود.
ماده 244 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك اخذ
خواهد شد.
ماده 245 - حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو قران است حق‌الوديعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد
شد.
ماده 246 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد پنج
قران است - كسر صفحه يك‌صفحه تمام محسوب خواهد شد.
ماده 247 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه‌اي سه قران گرفته مي‌شود كسر صفحه يك صفحه
محسوب است.
ماده 248 - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا توماني ده شاهي و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد.
ماده 249 - براي تصديق صحت هر امضاء پنج قران مأخوذ مي‌شود.
ماده 250 - كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر به استثناء حق‌الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر آنكه
بين طرفين متعاهدين‌ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 251 - در موقع اخذ حقوق فوق‌الذكر مبلغهاي كمتر از يك صد دينار يك صد دينار اخذ خواهد شد.
ماده 252 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود
ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از
تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
باب هشتم
مواد مخصوصه
ماده 253 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و
نصف حقوق بودجه‌مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت
ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌دواير و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 254 - نسبت به تقاضاي ثبتي كه قبل از اجراي اين قانون داده شده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشر نشده باشد
اعلانات نوبتي سه مرتبه و در‌مدت نود روز منتشر خواهد گرديد و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.
ماده 255 - قوانين ذيل نسخ مي‌شود:
1 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 21 حمل 1302.
2 - قانون 27 آبان ماه 1304 راجع به حق‌الثبت شركت‌نامه‌ها و اوراق تجارتي.
3 - ماده اول و دوم قانون 21 بهمن ماه 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضاي ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد.
4 - ماده يك با تبصره‌هاي مربوطه و ماده 2 و 7 و 8 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع به ثبت عمومي املاك.
5 - قانون دهم مرداد 1307 راجع به اصلاح ماده اول قانون 21 بهمن 1306.
6 - قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب ششم دي ماه 1307.
7 - قانون سيزدهم بهمن 1307 راجع به دفاتر اسناد رسمي.
8 - قانون دوم خرداد 1308 در اصلاح قانون ثبت املاك.
9 - قانون يازدهم مهر ماه 1308 راجع به ثبت املاك.
ماده 256 - اين قانون از اول اسفند ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
چون به موجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه 1308 "وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر دويست و پنجاه و‌شش ماده كه در تاريخ ليله
بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي
رسيده‌است قابل اجرا است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ شده است.
ماده واحده - شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي‌شوند، مشروط به عمل متقابل از
سوي كشور متبوع،مي‌توانند در زمينه‌هائي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود در چهارچوب قوانين و
مقررات كشور به ثبت شعبه يا نمايندگي خود‌اقدام كنند.
تبصره - آئين‌نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي با هماهنگي ساير مراجع ذيربط به‌تصويب
هيات وزيران خواهد‌رسيد.
تاريخ تصويب 1376.8.21
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.8.28
فصل اول - ثبت علائم تجارتي
ماده 1 - علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير رقم - حرف - عبارت - مهر - لفاف و غير آن
كه براي امتياز و‌تشخيص محصول صنعتي - تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر
و يا يك ناحيه از‌مملكت اختيار شود.
تبصره - داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.
ماده 2 - حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده
باشد.
ماده 3 - كساني كه در ايران داراي مؤسسات تجارتي - صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي
كه علائم تجارتي آنها‌موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده 4 - كساني كه مؤسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل مي‌توانند
از مزاياي اين قانون‌بهره‌مند شوند:
1) علائم خود را به موجب مقررات اين قانون در ايران به ثبت برسانند.
2) مملكتي كه مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت
كنند.
ماده 5 - هيچ يك از علائم ذيل را نمي‌توان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاء يك علامت تجارتي
قرار داد:
1 - بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند -
علامت شير و خورشيد -نشانها - مدالها و انگهاي دولت ايران.
2 - تمثال پادشاه و وليعهد مگر با اجازه مخصوص.
3 - كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي - سلطنتي - دولتي و امثال
آن.
4 - علامات مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظائر آن.
5 - علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد.
ماده 6 - كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مي‌نمايد بايد شخصاً و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر
محكمه ابتدايي تهران‌براي اين امر تشكيل مي‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد - اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم
به شعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آن‌رسيد داده شود.
ماده 7 - متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا پانزده روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد آن را
معين نمايد.
در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحاً ذكر گردد - تقاضاكننده مي‌تواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن
به رييس محكمه اول‌ابتدايي تهران شكايت كند - حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود.
ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوق‌الذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر به
قبول آن صادر شود اداره‌ثبت اسناد تهران مكلف است تا پانزده روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به
ثبت
رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضاكننده‌بدهد.
ماده 9 - در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده 6 تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد:
1 - در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2 - در صورتي كه علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت يا علامت ديگري كه ثبت شده است به اندازه
باشد كه مصرف‌كنندگان‌عادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد.
ماده 10 - ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل به عمل مي‌آيد:
1 - تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
2 - اسم - شغل - محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل به عمل آمده باشد.
3 - اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده.
4 - تعريف علامت به طور اجمال با تعيين اجزايي كه تقاضاكننده مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص
دهد.
5 - حق‌الثبتي كه اخذ مي‌شود.
ماده 11 - هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود داده
شود بايد مطابق مقررات‌اين قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود.
ماده 12 - علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق
مقررات اين قانون به ثبت‌رسيده باشد.
ماده 13 - ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت
اسناد تهران به خرج‌تقاضاكننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 14 - علاماتي كه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال
است ولي صاحب علامت‌مي‌تواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب
علامت خواهد بود و به همين طريق هر تجديد ثبت‌حق مزبور را براي ده سال تضمين مي‌نمايد.
ماده 15 - حقي كه براي ثبت علامت اخذ مي‌شود به قرار ذيل است:
1 - براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا.
2 - براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي.
3 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ريال طلا.
ماده 16 - اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:
1 - كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي‌دانند.
2 - كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه مي‌اندازد.
در هر يك از دو صورت فوق‌الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض
براي علامت خود مطابق‌مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأديه نمايد - در
مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع‌است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره دوم
ماده 4 مي‌باشد.
ماده 17 - اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترض‌عليه به ثبت رسيده باشد به عمل آيد بايد به ترتيب و در موعدي كه در
نظامنامه مذكور در ماده 23مقرر مي‌شود به تقاضاكننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتي كه به اعتراض تسليم نشده و
تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق‌الذكر به محكمه ابتدايي تهران رجوع كند - در مورد اين
ماده عمليات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف‌مدتي كه به موجب نظامنامه مذكور فوق مقرر
مي‌شود به محكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترض‌عليه‌ثبت و وجوهي كه
معترض تأديه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 18 - هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده
و ابطال ثبت را تقاضا‌نمايد.
ماده 19 - جز در مواردي كه به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه استثناء شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات
تجارتي است و در هر حال‌حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود.
تبصره - مفاد حكم قطعي بايد به خرج محكوم‌له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه تهران منتشر شود -
محكوم‌له مي‌تواند‌مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.
ماده 20 - هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم
داشته محكمه حكم خواهد‌داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد
به ثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت‌سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 21 - ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود
علامت و يا راجع به‌ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود.
ماده 22 - كسي كه نسبت به ثبت‌هاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نمي‌تواند
نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد‌مگر اينكه ثابت كند معترض‌عليه در حين ثبت عالم بوده است به اينكه علامت را خود معترض
يا كسي كه به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور‌مستمر استعمال كرده ولي هر گاه معترض‌عليه ثابت نمايد كه
معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض‌معترض پذيرفته نخواهد شد.
ماده 23 - براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامه‌هاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد - در نظامنامه‌هاي مزبور
تكليف نكات ذيل‌بايد صراحتاً تعيين شود:
1) طرز تنظيم اظهارنامه.
2) اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشه‌هايي كه بايد ضميمه اظهارنامه
بشود.
3) طبقه‌بندي محصولات.
4) موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد.
5) مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و يا راجع به تغيير در علامت و يا در محصولي كه علامت راجع به
آن است قيد شود.
6) اعلاناتي كه بايد راجع به علامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات.
7) اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد 7 و 19.
8) ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتي بايد به عمل آيد.
9) تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
ماده 24 - ثبت علامات متعلق به كساني كه در ايران داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي يا فلاحتي بوده و مطابق قانون
علائم صنعتي (مصوب نهم‌فروردين 1304) به عمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود
باقي است.
ماده 25 - كساني كه مؤسسات تجارتي - صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه 1304
علامت خود را به ثبت‌رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها به ثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون به
ثبت
برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي‌بقيه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد كه مملكتي كه مؤسسات آنها در
آنجا است به موجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران‌حمايت نمايند.
فصل دوم - ثبت اختراع
ماده 26 - هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري
مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در‌مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين كه اكتشاف
يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد‌تهران به ثبت رسيده باشد.
نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود.
ماده 27 - هر كس مدعي يكي از امور ذيل باشد مي‌تواند تقاضاي ثبت نمايد:
1 - ابداع هر محصول صنعتي جديد.
2 - كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسائل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.
ماده 28 - براي امور ذيل نمي‌توان تقاضاي ثبت نمود:
1) نقشه‌هاي مالي.
2) هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ‌الصحه عمومي باشد.
3) فرمولها و تركيبات دوايي.
ماده 29 - كسي كه بدواً مطابق اين قانون تقاضاي ثبت اختراع به نام خود مي‌نمايد مخترع شناخته مي‌شود مگر اينكه
خلاف ادعاي او در محاكم‌صلاحيتدار به ثبوت برسد.
ماده 30 - مخترعي كه در خارج ايران براي اختراع خود مطابق قوانين محل تحصيل ورقه اختراع كرده مي‌تواند در صورتي كه
مدت ورقه مزبور‌منقضي نشده باشد در ايران نيز براي بقيه آن مدت تقاضاي ورقه اختراع كند ليكن اگر اختراع مزبور را كسي
يا مؤسسه در ايران قبل از تقاضاي ثبت‌اختراع كلاً يا جزئاً به موقع عمل يا استفاده گذارده و يا مقدمات استفاده آن را تهيه
كرده باشد مخترع نمي‌تواند از عمليات آن شخص يا مؤسسه جلوگيري‌كند.
ماده 31 - مفاد مواد 6 و 7 و 8 اين قانون در مورد تقاضاي ثبت اختراع نيز رعايت خواهد شد.
ماده 32 - اظهارنامه ثبت وقتي قبول مي‌شود كه مخترع يا نماينده او پنج ريال طلا براي اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتي را كه
به موجب ماده 34 براي‌سال اول مقرر است نقداً تأديه نمايد.
حقي كه براي اظهارنامه اخذ مي‌شود در هيچ مورد مسترد نخواهد شد.
ماده 33 - مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي 20 سال خواهد بود - در مدت مزبور كه بايد
صراحتاً در ورقه اختراع‌قيد شود مخترع يا قائم‌مقام قانوني او حق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع
خود را خواهد داشت.
ماده 34 - براي ثبت اختراع حق‌الثبت به طريق ذيل اخذ مي‌شود:
براي پنج سال اول از قرار سالي 10 ريال طلا.
براي پنج سال دوم از قرار سالي 20 ريال طلا.
براي پنج سال سوم از قرار سالي 30 ريال طلا.
براي پنج سال چهارم از قرار سالي 40 ريال طلا.
ممكن است تمام يا بعضي از اقساط سنواتي فوق را در حين صدور ورقه اختراع دفعتاً تأديه نمود در اين صورت اگر پنج قسط
دفعتاً تأديه شود پنج درصد5% و اگر ده قسط تأديه شود ده درصد 10% و اگر پانزده قسط تأديه شود پانزده درصد 15% و
اگر بيست قسط تأديه شود بيست درصد 20% تخفيف داده‌مي‌شود.
ماده 35 - قسط هر سال اگر قبلاً تأديه نشده باشد بايد در ظرف سه ماه اول همان سال تأديه گردد و الا ثبت اختراع از
درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
هر گاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقي را كه متعلق به آن سال است تأديه نمايد ثبت اختراع به اعتبار
خود باقي خواهد بود.
ماده 36 - ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و
همچنين ورقه مزبور به هيچ‌وجه دلالت بر اين نمي‌كند كه تقاضاكننده يا موكل او مخترع واقعي مي‌باشد و يا شرح اختراع و
يا نقشه‌هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي‌توانند‌نسبت به موارد مزبوره در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده
خلاف آن را ثابت نمايند.
ماده 37 - در موارد ذيل هر ذينفعي مي‌تواند به محكمه ابتدايي تهران رجوع كرده و تقاضاي صدور حكم بطلان ورقه اختراع را
بنمايد:
1 - وقتي كه اختراع اختراع جديد نيست.
2 - وقتي كه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.
3 - وقتي كه اختراع مربوط به طريقه‌هاي علمي صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتي يا فلاحتي نباشد.
4 - وقتي كه پنج سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد.
تبصره - هر اختراع يا هر تكميل اختراع موجودي كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات يا
نشرياتي كه در‌دسترس عموم است شرح و يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد
اختراع جديد محسوب نمي‌گردد.
ماده 38 - در مورد مواد 36 و 37 مفاد ماده 19 لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده 39 - دارنده ورقه اختراع مي‌تواند ملكيت يا حق استفاده از موضوع اختراع خود را كلاً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد
به ديگري منتقل نمايد.
هر گاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالك جديد وقتي مي‌تواند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شود كه اين انتقال را به
ثبت
برساند.
ماده 40 - هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع بايد به موجب سند رسمي به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نيز ثبت
شود و الا آن معامله‌نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
هر گاه معامله در خارج ايران واقع گردد آن معامله در ايران نسبت به اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه در اداره ثبت
اسناد تهران ثبت شده باشد.
ماده 41 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذكور در دو ماده فوق را وزارت عدليه مطابق نظامنامه معين خواهد كرد ليكن در هر
حال نبايد از دو‌پهلوي تجاوز نمايد.
ماده 42 - مراجعه به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر كس مي‌تواند از
اسناد و اوراق مربوط به‌ورقه اختراع يا معاملات راجعه به آن با تأديه حقي كه به موجب نظامنامه معين خواهد شد سواد
مصدق تحصيل كند.
ماده 43 - دارنده هر ورقه اختراع يا قائم‌مقام قانوني او مي‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغييري را كه در اختراع
خود داده باشد مطابق‌مقررات اين قانون به ثبت رساند - حق‌الثبت هر تغيير ده ريال طلا خواهد بود.
ماده 44 - نسبت به اتباع خارجه كه در ايران تقاضاي ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ايران نباشد مقررات عهدنامه كه با
دولت متبوع آنها منعقد‌شده باشد مرعي خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.
ماده 45 - وزارت عدليه نظامنامه‌هاي مربوطه به اجراي اين فصل را تنظيم خواهد نمود - در نظامنامه‌هاي مزبور بايد تكليف
نكات ذيل صريحاً‌معين گردد:
1 - طرز تنظيم اظهارنامه ثبت.
2 - اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آنها ضميمه اظهارنامه شود.
3 - تعرفه انتشارات در مجله رسمي و تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
4 - ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوط به ثبت اختراع بايد به عمل آيد.
فصل سوم - مقررات مشتركه
ماده 46 - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهد آمد اگر
چه در مورد دعاوي‌جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد
تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا‌دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران
ارجاع مي‌شود.
ماده 47 - اگر در ضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خود موضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود
محكمه جزا بايد در اين‌موضوع نيز رسيدگي نمايد.
ماده 48 - طرق تأمين دليل - موارد ترتيب توقيف محصولاتي كه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتي يا حق اختراع
باشد و همچنين‌موعدي كه اگر بعد از تأمين يا توقيف اقامه دعوي نشود تأمين يا توقيف باطل مي‌گردد به موجب
نظامنامه‌هايي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود‌معين خواهد شد اعم از اينكه مطابق نظامنامه‌هاي مزبور مراجعي
كه براي انجام اين امور معين مي‌شود مقامات قضايي باشد يا مأمورين كشوري از قبيل‌مأمورين گمرك و غير آنها.
ماده 49 - در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوطه به اختراعات و علائم
تجارتي مطالبه مي‌شود‌خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.
ماده 50 - قانون نهم فروردين ماه 1304 راجع به علائم تجارتي و صنعتي نسخ و اين قانون از 15 تير ماه 1310 به موقع اجرا
گذارده مي‌شود.
ماده 51 - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.
چون به موجب قانون بيست و چهارم فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس‌از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون ثبت علائم و اختراعات) مشتمل بر پنجاه و يك‌ماده كه در تاريخ اول تير ماه يك
هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده 1 - ماده اول قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:
در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم استفاده متصرف مي‌شود
مأمورين شهرباني در داخل‌شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف
هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقي
نسبت به آن مال باشد.
هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين
مكلف هستند به تقاضاي‌شاكي رسيدگي و جريان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا
دادگاه سيار وجود دارد به آن دادگاه‌ها كه در اين مورد قائم‌مقام دادستان محسوب مي‌شوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع
مزبور اقدام نمايند.
هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه
اقدامات خود را به دادستان‌محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.
ماده 2 - ماده دوم قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:
هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد
با حكم كتبي دادستان محل‌مال مزبور را به تصرف شاكي (متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده مي‌شود كه از تاريخ
تصرف
عدواني بيش از يك ماه نگذشته باشد علاوه بر‌دادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان
دادرس علي‌البدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاههاي بخش سيار در‌حوزه صلاحيت خود مي‌توانند به طريق مذكور
به شكايات مزبور رسيدگي و حكم به رفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود‌را براي اطلاع دادستان
ارسال مي‌دارند.
مأمورين مذكور در اين ماده حكم خود را نسبت به تصرف عدواني كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع
اجرا گذارند از اين حكم تا ده‌روز پس از ابلاغ مي‌توان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل
وقوع مال غير منقول است.
ماده 3 - مواد 3 و 5 از قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت 1309 ملغي است.
قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ 1339.2.24 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است
(به موجب قانون اجازه اجراي‌لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري
مجلسين) قابل اجراء مي‌باشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
محسن صدر رضا حكمت
ماده اول - در هر موردي كه كسي مال منقول يا غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم
استفاده متصرف مي‌شود‌مأمورين نظميه و در صورت نبودن آنها حكام و نواب حكام و در صورت نبودن آنها مأمورين امنيه
مكلف هستند از مزاحمت يا اقدامي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعاي
حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده دوم - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات
عمومي بايد با حكم كتبي‌مدعي‌العموم محل مال مزبور را به تصرف شاكي (متصرف اول) بدهند و اين حكم وقتي داده
مي‌شود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يك ماه‌نگذشته باشد هر گاه از مقر مدعي‌العموم تا محل وقوع تصرف عدواني
بيش از پنج فرسخ فاصله باشد حاكم يا نايب‌الحكومه كه در اين مورد از طرف‌وزارت عدليه به سمت نمايندگي مدعي‌العموم
معين مي‌شوند حكم مذكور در فوق را خواهند داد. در اين مورد حاكم يا نايب‌الحكومه بايد در ظرف (5)روز، راپرت اقدام خود را
براي مدعي‌العمومي ارسال دارند.
ماده سوم - در مورد ماده فوق كه حاكم يا نايب‌الحكومه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را دارند مسئول وزارت عدليه بوده و
رسيدگي به تقصيرات‌اداري آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاكم اداري وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده چهارم - در مورد مواد (1) و (2) پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاء يا مجدداً به تصرف او داده شد و يا رفع
مزاحمت از متصرف‌گرديد ديگر مدعي‌العموم يا ساير مأمورين مذكور در مواد فوق نمي‌توانند آن را از تصرف او خارج كرده يا
تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ‌كنند.
ماده پنجم - مأمورين مذكور در ماده (2) حكم خود را نسبت به تصرف عدواني بايد كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده بلافاصله
آن را به موقع اجرا‌گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ مي‌توان استينافاً شكايت كرد مرجع شكايت اگر حكم از طرف
مدعي‌العموم بوده محكمه بدايت محل و اگر از‌طرف حاكم يا نايب‌الحكومه بوده نزديكترين محكمه صلح خواهد بود.
ماده ششم - مستأجر و مباشر و خادم و رعيت و كارگر و به طور كلي اشخاصي كه مالي را از قبل ديگري متصرفند
مي‌توانند مطابق مواد فوق از‌تصرف عدواني شكايت نمايند.
ماده هفتم - مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره و همچنين هر امين ديگري در صورت مطالبه مالك يا قائم‌مقام يا مأذون از
طرف او عين مستأجره و‌يا مال اماني را به تصرف كسي كه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدواني محسوب است مشروط
به اينكه از طرف كسي كه حق مطالبه دارد به ترتيب‌ذيل به آنها اخطار شده باشد.
مستأجر در صورتي كه اخطار لااقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس
از يك ماه از تاريخ اخطار‌متصرف عدواني محسوب شده و مطابق اين قانون با او رفتار خواهد شد. ساير اشخاصي كه مال
ديگري را به طور اماني متصرف باشند (5) روز پس از‌اخطار و عدم تخليه و رفع يد متصرف عدواني محسوب خواهند شد
اخطار فوق به وسيله اداره ثبت اسناد يا دفتر محكمه بدايت يا دفتر محكمه‌صلحيه به عمل مي‌آيد و اگر در محل هيچيك از
مراجع فوق نباشد به وسيله حاكم يا نايب‌الحكومه.
ماده هشتم - در صورتي كه بين موجر و مستأجر راجع به تخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره و يا بين صاحب مال و امين
مقررات و شرايط‌خاصي باشد و همچنين در موارد مشمول مواد 38 - 39 - 40 قانون ثبت اسناد و املاك مقررات اين قانون
اجرا نخواهد شد.
ماده نهم - اختلاف بين موجر و مستأجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه مشمول مواد فوق نبوده و دعوي تخليه
مطابق قانون حكميت‌قطع و فصل خواهد شد.
ماده دهم - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني مطابق اين قانون شكايت نكرده باشد مي‌تواند در مدت مقرر قانوني موافق
مقررات اصول‌محاكمات حقوقي مربوط به محاكم صلحيه رفتار نمايد.
ماده يازدهم - اين قانون از اول تير ماه 1309 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده - بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود
نسبت به اخذ وثايق‌ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.
1 - در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعي - ضمانت‌نامه‌هاي زنجيره‌اي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا
به ويژه در‌طرحهاي كشاورزي امور دام و صنايع روستايي - چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر - ذينفع شدن در
قراردادهاي لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌بهادار و مشاركت - تضمين مؤسسات و شركتهاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس -
كالاي ارزش دار - رهن مشترك - ضمانت‌نامه‌هاي بانكي-ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر
(حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه) - ماشين‌آلات سنگين و سبك -اموال منقول - حسابهاي بانكي و گواهي
سپرده ثابت - تعهد شركتهاي بيمه - طلا و يا ارز خارجي - ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا‌تركيبي از وثايق فوق
و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه مي‌تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد.
2 - در طرحهاي صادراتي: بيمه‌نامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و يا صندوق
ضمانت صادرات‌ايران، كه‌مراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به
ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه‌متقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانت‌نامه و يا بيمه نامه اعتباري (ارزي-
ريالي) مورد قبول ذينفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي در‌سيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايه‌هاي
خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبي‌صادر كننده، وثايق ياد شده
را تضمين كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد
مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1380.4.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.عـ
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده 1 - در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده
متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند به درخواست شاكي از مزاحمت و
اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري‌نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال
باشد.
ماده 2 - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده
باشد و يا استفاده از حق‌انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا
ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال يا دادرس دادگاههاي بخش مستقل و سيار به قائم‌مقامي
دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي‌صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور به
استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 - در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهرباني و
ژاندارمري باشد مأموران مزبور‌مكلفند به موضوع شكايت‌خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي
خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع مذكور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
تبصره 1 - هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فوراً از وقوع هر گونه
جرمي در حدود وظايف‌خود جلوگيري نمايند.
تبصره 2 - در نقاطي كه خانه‌هاي انصاف تشكيل شده به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد
1 و 3 اين قانون‌خانه‌هاي انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسيدگي خواهند نمود.
ماده 4 - رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، ولي مرجع
رسيدگي‌كننده وقتي رأي به نفع‌خواهان مي‌دهد كه به وسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده
خوانده عدواناً متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند براي يك بار و حداكثر پانزده روز مهلت
بدهد مگر آن كه به‌تشخيص مرجع مذكور آن دليل مؤثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منزله اطاله رسيدگي صورت گرفته
باشد.
ماده 5 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق
مي‌باشد مگر آن كه طرف‌ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال خواهان
بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يك ماه نگذشته باشد.
ماده 6 - در صورتي كه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده مي‌كرده‌اند و بعضي از آنان
مانع تصرف يا مزاحم يا مانع‌استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت
از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود.
ماده 7 - دعاوي مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جريان گاز و برق و وسائل تهويه و نقاله (از قبيل آسانسور و پله برقي)
كه مورد استفاده در‌اموال غير منقول است مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد مگر اين كه اقدامات فوق از طرف
مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي به اجازه قانون‌يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 8 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات
اين قانون خود را ذينفع‌بداند مادام كه رسيدگي خاتمه نيافته اعم از اين كه دعوي در مرحله بدوي يا پژوهشي باشد
مي‌تواند وارد دعوي شود و مرجع مربوط به اين امر نيز‌رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9 - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را قبل از قبل ديگري متصرفند مي‌توانند
به قائم‌مقامي مالك طبق‌مقررات اين قانون شكايت كنند.
ماده 10 - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (خادم) (كارگر) و به طور كلي هر امين ديگري كه در صورت
مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد با رعايت
بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي‌شود و مطابق‌مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد.
1 - مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع نمايد حداقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از
انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
2 - در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق به وسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و يا ژاندارمري
محل به عمل مي‌آيد.
تبصره - در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك مالك و مستأجر اجرا مي‌شود و در
دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف، قرارداد و
شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد.
ماده 11 - اگر در جريان رسيدگي به دعوي تصرف عدواني يا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي يكي از طرفين با
رعايت مفاد ماده 1292قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد اعم از اين كه تعيين جاعل شده يا نشده باشد
چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طريق‌ديگري حقيقت را احراز نمود مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز
رسيدگي خواهد كرد. در اين صورت تصميم مرجع رسيدگي در مورد سند فقط در‌همان دعوي مؤثر است.
ماده 12 - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين
دعوي را مطابق‌قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده باشد يا بنمايد ديگر به شكايت نامبرده بر اساس اين
قانون رسيدگي نخواهد شد مگر آن كه مدعي‌ظرف ده روز از تاريخ اخطار مرجع رسيدگي‌كننده دادخواست خود را از دادگاه
مسترد و گواهي آن را تقديم نمايد.
ماده 13 - به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي
دولتي يا وابسته به دولت‌باشد نيز مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 14 - در صورتي كه مرجع رسيدگي‌كننده دلائل شكايت را قوي بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگيري از
ايجاد يا تكميل اعياني از‌قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع در ملك مورد دعوي و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت يا
ممانعت حق را صادر خواهد كرد و اين دستور با‌صدور حكم به رد دعوي مرتفع مي‌شود مگر اين كه مرجع پژوهشي دستور
مجددي در اين مورد صادر كند.
ماده 15 - آرايي كه به موجب مقررات اين قانون از طرف دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش مستقل و يا دادگاه سيار به
قائم‌مقامي دادستان صادر‌مي‌شود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه شهرستان محل وقوع مال
غير منقول مي‌باشد. رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد رأي
دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره - در صورتي كه رأي مبني بر تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادركننده
به وسيله مأمورين‌انتظامي اجرا خواهد شد و درخواست رسيدگي پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود.
ماده 16 - كسي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مجدداً مورد حكم را تصرف يا
مزاحمت و ممانعت از‌حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد به مجازات
مقرر در ماده 265 مكرر قانون كيفر عمومي‌محكوم خواهد شد.
ماده 17 - مقررات مواد 333 و 334 قانون آيين دادرسي مدني در موردي كه حكم رفع تصرف عدواني اجرا مي‌شود
همچنين در موردي كه مرجع‌پژوهشي حكم به اعاده وضع سابق مي‌دهد لازم‌الرعايه مي‌باشد ولي يك ماه مهلت مقرر در
ماده 333 قانون مذكور در باب تقديم دادخواست مالكيت از‌تاريخ قطعيت حكم شروع مي‌شود.
ماده 18 - رسيدگي به كليه دعاوي كه طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339
قبل از تاريخ اجراي اين‌قانون اقامه شده است به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد و آراء صادر از حيث تقاضاي
پژوهشي تابع زمان صدور آن مي‌باشد.
ماده 19 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 منسوخ
است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه
1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزي) مجاز است با استفاده از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي مطابق
ماده (2) اين قانون‌املاك كليه واحدهاي آموزشي و پرورشي و اداري و استيجاري مورد نياز خود را پس از توافق با مالكان
آنها خريداري نمايد.
ماده 2 - سيستم بانكي موظف است تسهيلات اعتباري لازم را براي پرداخت بهاي املاكي كه به موجب اين قانون خريداري
مي‌شوند، طبق‌مصوبات شوراي پول و اعتبار در هر سال تأمين و املاك مذكور را بر اساس عقد اجاره به شرط تمليك به
مدت حداكثر (15) سال ، به وزارت آموزش و‌پرورش واگذار نمايد.
تبصره - دولت بازپرداخت ديون وزارت آموزش و پرورش را كه ناشي از اجراي اين قانون است تضمين مي‌نمايد.
ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مال‌الاجاره املاكي را كه طريق عقد قرارداد با سيستم بانكي در اختيار آن
وزارت قرار گرفته‌اند از‌محل اعتبارات جاري يا از محل اعتبارات مندرج در قوانين بودجه جهت خريد مدارس، تأمين و به بانك
ذيربط پرداخت نمايد.
ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در صورت در خواست مالكين و با توافق آنها معوض عرصه املاك مذكور و
يا معادل بهاي آنها را‌در شهر محل وقوع ملك و يا در ساير شهرها به مالكين واگذار نمايد. واگذاري زمين معوض از شرايط
مندرج در قانون زمين شهري مستثني و خارج از‌نوبت خواهد بود.
ماده 5 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با همكاري وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران‌حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 6 - مهلت مقرر در قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره يك به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1364.6.28.، نسبت به آن‌دسته از واحدهاي آموزشي كه مالكان آنها مطابق ماده (1) اين قانون با وزارت آموزش و پرورش
توافق ننمايند.پنج سال ديگر تمديد مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم شهريور ماه يك هزار و سيصد و
هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.7.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده 1- ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به شرح زير اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق مي‌گردد:
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب
است با نسبت مساحت قسمت‌اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌هايي كه
به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم‌خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق
و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه‌ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد
الزامي است.
تبصره 1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك
براساس نرخ معيني كه به‌تصويب مجمع عمومي ساختمان مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه
مي‌شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يك يا چند واحد
مسكوني، امكان دسترسي‌به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان
است.
ماده 2- تبصره زير به عنوان تبصره (1) به ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‌هاي آن به ترتيب به تبصره‌هاي (2) و
(3) و (4) و (5) تغيير‌مي‌يابد:
تبصره 1- در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي
شكايت كنند، دادگاهها‌موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به
مجموعه ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و
نيز هزينه مربوط به استفاده‌مجدد خواهد بود.
ماده 3- مواد زير به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق مي‌شود:
ماده 12- دفاتر اسناد رسمي موظف مي‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي
مربوط به تسويه حساب‌هزينه‌هاي مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او
مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‌اليه را به پرداخت بدهي‌هاي معوق مالك نسبت به هزينه‌هاي
موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.
ماده 13- در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به
هر دليل ديگري ساختمان دچار‌فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمتهاي
اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان‌كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم
دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري‌مي‌ورزند نسبت به تجديد بناي
مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه‌هاي انجام شده،
سهم‌مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده‌است از اموال آنها از جمله
همان واحد استيفا كنند. در صورت‌عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت
مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.
تبصره 1- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب
درخواست مدير يا مديران‌مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي
توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را‌صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند. سهم هريك از مالكان به
تناسب سطح زيربناي‌اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت
عدم اقدام و بروز آتش‌سوزي مدير يا مديران‌مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست.
تاريخ تصويب 1376.3.11
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.3.21
ماده 1 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي‌به اشخاص حقيقي و حقوقي
و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن‌كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و
انتظامي براي امر مسكن‌در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني‌بر
نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در‌اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد
(3) و (4) اين قانون مي‌باشد.
ماده 2 - دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها،نهادها و دستگاههاي دولتي
و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري‌زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي
موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در‌اين قانون
استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ‌صدور مي‌باشد.
ماده 3 - كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين‌براي امر مسكن به شركتهاي
تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل‌محدوده (قانوني) شهرها، بايد ازطريق شهرداري مربوط و براساس
طرحهاي مصوب‌توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر
مسكن
در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از‌داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و
شهركهائي كه‌طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب‌زمين مذكور از نظر كاربري و
ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.
ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌هاي زير را درمورد تهيه‌نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و
انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند:
الف - تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر‌رعايت مصوبات طرحهاي جامع و
هادي شهري از شهرداري مربوط.
ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و‌ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و
درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر‌رعايت ضوابط آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و
تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از‌سازمان مسكن و
شهرسازي استان.
تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌هاي مربوط بنياد‌مسكن انقلاب اسلامي است.
ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و‌تغيير كاربري درمورد زمينهاي
موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره
شركت تعاوني‌ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها،دولت و اعضاي
شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.
ماده 7 - مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها‌تصميم‌گيري كنند و به هر نحو به
ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون‌اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در
اين‌گونه اقدامات‌خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد.
ماده 8 - كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و
انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم
خلاف يا‌گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و‌تاريخ مدارك مذكور در
قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.
واگذاري خطوط و انشعاب اين‌گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و‌هرگونه بنائي كه به طور غير مجاز و
برخلاف ضوابط و مقررات اجرائي طرحهاي مصوب‌احداث شود ممنوع مي‌باشد.
ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير‌رسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هرنوع
آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي،مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب
مورد از‌آگهي‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و‌شهرسازي (سازمان مسكن و
شهرسازي استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك‌و عرضه زمين اخذ نمايند.
ماده 10 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شوند.
ماده 11 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،كشور، تعاون و كار و امور
اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد
و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.5.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده - تبصره (2) ماده واحده قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصيلي به فرزندان مأموران ثابت نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي در خارج از كشور - مصوب 1363 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره 2- در صورتي كه در كشور متوقف فيه مدرسه ايراني وجود نداشته باشد، هزينه تحصيل (شامل شهريه و بهاي كتاب) فرزندان مأموران ثابت‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي‌شوند، در مدت‌مأموريت و فرزندان دانشجويان ايراني بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور، در مدت تحصيل، حداكثر تا پايان تحصيلات دوره دبيرستان يا‌معادل آن، به ميزاني كه هر سال از طرف وزارتخانه‌هاي امور خارجه و آموزش و پرورش تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از محل‌اعتبارات دستگاههاي مربوط پرداخت مي‌شود.
در مواردي كه از فرزندان مأموران ثابت و دانشجويان بورسيه در مدارس غير انتفاعي يا نمونه مردمي ايراني مورد تاييد وزارت
آموزش و پرورش در‌خارج از كشور ثبت نام به عمل آيد، پرداخت هزينه تحصيلي (شامل شهريه و بهاي كتاب) مجاز خواهد
بود.
تاريخ تصويب 1376.4.11
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.4.18
احدي پذيرفته‌نخواهد شد:
شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابانهاي شهباز - شوش تا شعاع شش كيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا
شعاع 18 كيلومتر و غرباً از‌ضلع خيابان سي‌متري نظامي تا شعاع 36 كيلومتر.
ماده 2 - دولت مكلف است نسبت به اراضي فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو
سرمايه بانك ساختماني‌قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساسنامه خود عمل كند.
ماده 3 - اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي تاكنون
به فروش رسيده يا تقسيم‌شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد. مدارس. مريضخانه. و خيابان و غيره تخصيص
داده شده بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافت‌داشته به محكوم‌له مي‌پردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا
تا اين تاريخ عمليات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختماني مي‌تواند زمين را‌نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به
محكوم‌له بپردازد و يا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عين‌زمين را به
محكوم‌له مسترد دارد.
تبصره - نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.
ماده 4 - وزارت دادگستري و دارايي و كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به
اراضي موات اطراف شهر‌تهران كه در تاريخ يكشنبه 25 تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي
مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
مصوب 21 بهمن ماه 1306 شمسي
*ماده اول - كليه اموال غيرمنقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود.*پاورقي: ماده اول با دو تبصره ماده اول اين قانون بدواً به موجب قانون 10 مرداد ماه 1307 شمسي اصلاح شده است و
بعداً به موجب قانون 2خرداد ماه 1308 تغييراتي در آن داده شده و اخيراً به موجب قانون 20 بهمن ماه 1308 ملغي شده
است.
در نقاطي كه اداره ثبت اسناد موجود است از تاريخ تصويب اين قانون تا سه سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت
املاك در هر حوزه ثبت تا سه‌سال كليه اشخاصي كه به عنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن حوزه هستند بايد
تقاضاي ثبت نمايند و چنان كه كسي در ظرف پنج ماه از تاريخ‌اولين اعلان تقاضاي ثبت نسبت به تقاضاي مزبور اعتراضي
نكرد ملكي كه ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاك قطعاً ثبت و ديگر نسبت به آن از‌طرف احدي اعتراضي پذيرفته
نخواهد شد و اداره ثبت املاك سند مالكيت رسمي ملك را صادر خواهد كرد و همچنين اگر معترض در ظرف دو ماه از‌تاريخ
تقديم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاكم صالحه تعقيب نكرد و يا پس از تعقيب در مدت دو ماه آن را مسكوت گذاشت
حق اعتراض او‌ساقط و اداره ثبت املاك بايد سند مالكيت رسمي را صادر نمايد اداره ثبت املاك بدون نقشه‌برداري سند
مالكيت تقاضاكننده را با همان حدود كه تقاضا‌شده و مورد اعتراض واقع نگرديده صادر مي‌نمايد.
حق‌الثبت در سه سال اول كه فوقاً ذكر شد صدي نيم (توماني يك شاهي) خواهد بود كه نصف آن در حين تقاضاي ثبت و
نصف ديگر در حين صدور‌سند مالكيت بايد تأديه شود در سال چهارم حق‌الثبت صدي يك و براي هر سال تأخير صدي يك
علاوه خواهد شد.
تقاضاي ثبت راجع به املاك متصرفي دولت به عهده اداره ماليه و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس
مؤسسه و در موقوفات به‌عهده متولي و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيمت آن مي‌باشد.
تبصره 1 - تقاضاكننده بايد قيمت ملك را از روي قباله و يا ده برابر ثلث عايدات خالص سه سال اخير معين نمايد.
تبصره 2 - براي آگاهي عامه اداره ثبت املاك در موقع تشكيل در هر حوزه و بعد سالي يك مرتبه تا سه سال بايد هيأتي
مركب از سه نفر تا پنج نفر‌معتمدين محل و سه نفر از مأمورين مهم آن حوزه تشكيل دهند كه به وسيله اعلان و ابلاغ و جار
اهالي حوزه ثبت را از اين قانون مطلع سازند.
*ماده دوم - عايدات حاصله از اجراي اين قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشكيلات
قضايي مملكت‌خواهد شد.
*پاورقي: ماده دوم به موجب قانون 20 بهمن ماه 1308 ملغي شده است.
ماده سوم - مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصويب اين قانون از تاريخ منشاء دعوي چهل سال شمسي است.
صاحب دعوي مي‌تواند هر گاه از تاريخ منشاء دعوي كمتر از چهل سال گذشته از بقيه مدت تا چهل سال شمسي
استفاده كند به اين ترتيب، در هر‌دعوايي نسبت به عين غير منقول كه به عنوان مالكيت در تصرف كسي است هر گاه تاريخ
منشاء و سبب توليد دعوي چهل سال شمسي يا زيادتر قبل از‌تصويب اين قانون بوده و در مدت چهل سال شمسي هم در
هيچ يك از محاكم وقت اقامه نشده به تقاضاي مدعي‌عليه كه بايد تا اعلان ختم محاكمه در‌مرحله ابتدايي به عمل آيد
محكمه قرار منع تعقيب دعوي را خواهد داد و هر گاه تاريخ منشاء و سبب توليد دعوي كمتر از چهل سال شمسي باشد
تا‌خاتمه چهل سال شمسي پذيرفته خواهد شد.
مدت مرور زمان راجع به دعاوي نسبت به عين غير منقول كه پس از تصويب اين قانون توليد مي‌شود از تاريخ منشاء دعوي
بيست سال است.
تبصره - در مرحله استينافي فقط وقتي مي‌توان از مرور زمان استفاده كرد كه از حكم غيابي استيناف شده باشد.
ماده چهارم - به ايراد مرور زمان خواه قبل از رسيدگي به دعوي و خواه در ضمن رسيدگي اظهار شود محكمه مكلف است
عليحده رسيدگي كرده‌قرار صادر نمايد و اين قرار خواه مبني بر رد ايراد باشد و خواه مبني بر قبول مستقلاً قابل استيناف و
تميز است و مادامي كه تكليف قرار در مراحل‌استيناف و تميز معين نشود محكمه ابتدايي رسيدگي را به تأخير خواهد
انداخت.
طلبكاران و ضامن مدعي‌عليه مي‌توانند در صورتي كه عدم استناد مدعي‌عليه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد
دعوي شده به مرور زمان استناد‌نمايند.
در صورتي كه مدعي‌عليه اقرار به مالكيت مدعي نمايد مدت مرور زمان قطع مي‌شود و همچنين است اگر مدعي‌عليه در
سندي كه به خط يا امضاء‌مسلم او است اقرار به مالكيت مدعي كرده و از تاريخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشد.
ماده پنجم - مرور زمان بر عليه كساني كه به علت خطر جاني يا ناموس و يا به علت مخاطره در اموال خود يا اقرباء نزديك
خود نتوانسته‌اند اقامه‌دعوا نمايند جاري نمي‌شود مگر بعد از زوال مانع.
مرور زمان بر عليه كساني كه در تحت ولايات هستند مثل صغير و مجنون و سفيه جاري نمي‌شود.
زوج و زوجه نمي‌توانند نسبت به يكديگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمايند نسبت به املاكي كه در دفتر ثبت
املاك ثبت شده است مرور‌زمان جاري نمي‌شود - مرور زمان قابل اسقاط است ولي اسقاط آن وقتي ممكن است كه به
واسطه مرور مدت معينه در اين قانون حاصل شده باشد.
اسقاط مرور زمان بايد صريح باشد.
متولي و قيم و ولي و همچنين كسي كه ممنوع از تصرف در مالي است نمي‌تواند مرور زماني را كه براي او حاصل شده
است اسقاط كند.
*ماده ششم - در مورد ثبت املاكي كه قيمت آن كمتر از هزار تومان است فقط حق‌الثبت توماني يك شاهي دريافت
مي‌شود و مخارج اعلان آن به‌عهده دولت خواهد بود.
*پاورقي: ماده ششم به موجب قانون مورخ 26 ارديبهشت ماه 1307 الغاء و اصلاح شده است.
**ماده هفتم - در مورد ثبت نقل و انتقال كه نسبت به املاك ثبت شده به عمل مي‌آيد فقط توماني نيم شاهي حق‌الثبت
داده خواهد شد.
*پاورقي: مواد 7 و 8 نيز به موجب قانون 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.
ماده هشتم - راجع به ثبت اموال غير منقولي كه قبل از تصويب اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است در صورتي كه
چهارمين اعلان منتشر شده‌باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود.
ماده نهم - وزارتين عدليه و ماليه مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شش شمسي به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا
ماده اول - نسبت به تقاضايي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد به
عمل مي آيد شش ماه مدت اعتراضي كه در ماده 46 - 48 - 51 قانون ثبت اسنادمقرر است به چهار ماه تبديل مي شود.
ماده دوم - فقره 1 - 2 - 3 ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق
ذيل تغيير داده مي شود:
1 - براي ثبت ملك در دفتر املاك به علاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول
باب دوم مذكور است توماني يك شاهي .
2 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله توماني نيم شاهي .
3 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال غير منقول توماني نيم شاهي .
ماده سوم - مدير دفاتر صلحيه ها و محاكم ابتدايي مكلف هستند مطابقت
سواد احكام و نوشتجات را كه از ادارات دولتي صادر شده است با اصل آن در
صورت تقاضاي اشخاص ذينفع تصديق نمايند و نيز مامورين مزبور مي توانند
اظهارات كتبي اشخاص را به يكديگر به وسيله مامورين اجرا ابلاغ كنند - حق
مطابقت سواد با اصل و همچنين اظهارنامه ها براي هر سطر بيست كلمه يك صد
دينار خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي ""وزير عدليه مجاز است كليه
لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
نموده و يا مي نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع
اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي كه در ضمن جريان ممكن است
معلوم شود تكميل و ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد""
عليهذا ""قانون اصلاح قانون ثبت اسناد"" مشتمل بر سه ماده كه به تصويب
كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
به تاريخ بيست و يكم بهمن ماه 1304 شمسي
رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسي (كميسيون عدليه)
ماده اول - نسبت به تقاضايي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد به عمل مي‌آيد شش ماه مدت اعتراضي كه در ماده 46
- 48 - 51 قانون ثبت‌اسناد مقرر است به چهار ماه تبديل مي‌شود.ماده دوم - فقره 1 - 2 - 3 ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق ذيل تغيير داده مي‌شود:
1 - براي ثبت ملك در دفتر املاك به علاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول باب دوم مذكور است توماني يك شاهي.
2 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله توماني نيم شاهي.
3 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال غير منقول توماني نيم شاهي.
ماده سوم - مدير دفاتر صلحيه‌ها و محاكم ابتدايي مكلف هستند مطابقت سواد احكام و نوشتجات را كه از ادارات دولتي
صادر شده است با اصل‌آن در صورت تقاضاي اشخاص ذينفع تصديق نمايند و نيز مأمورين مزبور مي‌توانند اظهارات كتبي
اشخاص را به يكديگر به وسيله مأمورين اجرا ابلاغ‌كنند - حق مطابقت سواد با اصل و همچنين اظهارنامه‌ها براي هر سطر
بيست كلمه يك صد دينار خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي ""وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم
تقنينيه به مجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نموده و يا مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع
اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي كه در ضمن‌جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به
مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد"" عليهذا ""قانون اصلاح قانون ثبت اسناد"" مشتمل بر‌سه ماده كه به تصويب كميسيون
عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
به تاريخ بيست و يكم بهمن ماه 1304 شمسي
رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
*پاورقي: به موجب قانون 26 اسفند ماه 1310 (دوره هشتم) نسخ شده است.
مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 21 حمل تنگوز ئيل 1302
باب اول
در تشكيل اداره ثبت اسناد و املاك و ترتيب دفاتر آنماده 1 - دوائر ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي‌شود: اول ثبت املاك تا اين كه مالكيت مالكين و حقوق
ذوي‌الحقوق نسبت به آنها‌رسماً تعيين و محفوظ گردد. دويم ثبت اسناد براي اين كه رسماً داراي اعتبار شود.
فصل اول
در تشكيل اداره ثبت اسناد و املاك
ماده 2 - براي مركزيت دادن به كليه دوائر ثبت اسناد و املاك اداره مخصوصي در وزارت عدليه تأسيس مي‌شود كه يكي از
ادارات مستقله مركزي‌وزارت عدليه محسوب است اداره مزبور مشتمل بر دو دائره است:
1 - دايره پرسنل و مراسلات 2 - دايره ضبط.
ماده 3 - رييس كل اداره ثبت اسناد و املاك به تصويب وزارت عدليه و بر طبق فرمان همايوني منصوب مي‌شود، وزير عدليه
فقط اشخاصي را‌مي‌تواند پيشنهاد كند كه علاوه بر لياقت و اطلاعات لازمه قضاوت از نقطه نظر مراتب خدمت نيز استحقاق
اين مقام را داشته باشد.
ماده 4 - در هر حوزه محكمه ابتدايي يك دايره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود دايره مزبوره ممكن است لدي‌الاقتضاء
در نقاط مختلف حوزه‌مذكوره داراي شعب باشد.
نصب كليه مستخدمين دوائر و شعب ثبت اسناد و املاك مطابق قانون استخدام خواهد بود.
ماده 5 - هر يك از دوائر ثبت اسناد و املاك مشتمل است بر يك شعبه ثبت كه در تحت اداره يك نفر رييس شعبه توسط
مأمورين متخصص اين كار(مباشرين ثبت) اداره مي‌شود و يك شعبه ضبط وزارت عدليه مي‌تواند در نقاطي كه مقتضي بداند
براي ثبت و ضبط يك شعبه تأسيس نمايد.
ماده 6 - عده مباشرين ثبت در هر يك از دوائر ثبت منوط به مقتضيات محل و قدر ضرورت مي‌باشد تعيين و تشخيص آنها به
موجب پيشنهاد مدير‌كل ثبت اسناد و املاك با وزير عدليه خواهد بود.
ماده 7 - كليه مستخدمين ثبت اسناد بايد داراي همان شرايطي باشند كه مطابق قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه براي
قضاوت و يا مستخدمين‌هم رتبه آنها معين شده است به علاوه شرط عدم اعتياد به كشيدن ترياك و نيز كليه مستخدمين
ثبت
اسناد بايد همان امتحاني را بدهند كه مطابق مقررات‌قانون موقتي امتحان حكام و صاحبان مناصب عدليه مقرر است.ماده 8 - مباشرين ثبت نمي‌توانند وظايف خود را انجام دهند مگر در حوزه محكمه ابتدايي كه در آن مأموريت دارند و اقدامات
آنها در جايي كه‌خارج از حوزه مذكور باشد اثر قانوني ندارد.
ماده 9 - مأموريت كليه مستخدمين ثبت اسناد قابل تبديل است.
ماده 10 - هر دايره ثبت داراي مهري خواهد بود كه شكل و اندازه آن را وزارت عدليه در ضمن نظامنامه كه براي اجراي اين
قانون ترتيب مي‌دهد‌معين خواهد كرد.
ماده 11 - هر مباشر ثبتي كه جديداً معين مي‌شود پس از مراسم تحليف و قبل از تصدي به مأموريت بايد دو نمونه از
امضاي خود را بدهد يكي از‌نمونه‌هاي مزبوره در دفتر دايره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در تهران ضبط
خواهد شد.
ماده 12 - در صورت فوت يا انفصال و يا عزل مباشر ثبت مدير دايره ثبت اسناد و املاك حوزه ابتدايي با حضور مدعي‌العموم
آن حوزه ذيل دفاتر‌مباشر مزبور را بسته دفاتر را توقيف و به مباشري كه به جاي او معين مي‌شود تسليم خواهد كرد.
فصل دوم
دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده 13 - هر دايره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نخستين باشد.
1) دفتر املاك 2) دفتر معاملات راجع به اموال غير منقوله 3) دفتر معاملات اموال منقوله 4) دفتر اسناد متفرقه 5) دفتر
ودايع 6) دفتر احكام محاكم 7)دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيمومت و يا ولايت شرعي هستند 8) دفتر
عايدات 9) دفتر امتيازات 10) دفتر نماينده عمومي(انديكاتور).
ماده 14 - وزارت عدليه ميزان عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده 13 و ماده 20 و همچنين نمونه صفحات و عده
ستونها و مطالبي را كه‌بايد در هر يك از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوصي كه به صحه همايوني بايد برسد
معين خواهد كرد.
ماده 15 - كليه دفاتر مذكوره در ماده قبل بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي‌العموم بدايت محل نمره
گذاشته و به امضاء خود‌ممضي و به مهر پاركه ممهور نمايد مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي‌العموم با تمام حروف
در صفحه اول و آخر دفتر قيد نمايد.
ماده 16 - عده مجلدات دفتر املاك به عده بلوكات و محلات (ناحيه) شهرهاي هر حوزه محكمه ابتدايي خواهد بود و در هر
يك از مجلدات‌مذكوره لااقل يك ورقه مشتمل بر دو صفحه متقابل براي هر ملك منظور مي‌شود و صفحات مزبوره داراي يك
نمره ترتيبي خواهد بود تمام معاملات‌راجعه به انتقال املاك كه مربوط به آن ملك است به ترتيب تاريخ قيد مي‌شود.
ماده 17 - كليه دفاتر مذكور در ماده 13 به استثناء دفتر املاك سنوي بوده و در آخر هر سال مباشرين ثبت اسناد و املاك
دفاتر خود را بسته عده‌اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورت مجلسي از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه بسته
مي‌شود مرتب كرده امضا مي‌نمايد پس از آن دفاتر‌بسته شده را به مدير دايره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم
مي‌كند.
ماده 18 - مدير مزبور در آخر هر سال از بسته شدن دفاتر به طريق مزبور در ماده 17 اطمينان حاصل كرده صحت آن را
تصديق و صورت مجلس‌سابق‌الذكر را امضاء مي‌نمايد پس از آن يك نسخه از اصل هر يك از دفاتر را به دفتر راكد حوزه خود و
نسخه ديگر را به دفتر راكد اداره كل ثبت اسناد و‌املاك در تهران ارسال خواهد داشت.
ماده 19 - دفتر املاك سنوي نبوده و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي‌شود و مقررات راجعه به بستن دفاتر و
ترتيب صورت مجلس كه در‌دو ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن به عمل آمده يك نسخه از آن در دفتر راكد حوزه كه
ملك در آن واقع شده و نسخه ثاني به دفتر راكد اداره كل‌ثبت اسناد و املاك در تهران ارسال خواهد شد.
ماده 20 - هر دايره ضبط دو دفتر مخصوص خواهد داشت.
اولاً - دفتر ثبت خلاصه سوادهايي كه مطابق اين قانون داده مي‌شود.
ثانياً - دفتر عايداتي كه از اين ممر دريافت مي‌شود.
ماده 21 - براي آن كه تمام وقف‌نامه‌ها در دوائر ثبت اسناد و املاك ثبت شود دائره ضبط سواد آنها را از دفاتر مختلفه كه
متدرجاً به دايره ضبط‌مي‌رسد استخراج كرده و در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود و در آخر دفتر مزبور فهرستي از اعيان
موقوفه به ترتيب حروف تهجي مرتب خواهد كرد.
فصل سوم
در نظارت به امور مباشرين ثبت اسناد و املاك و در مسئوليت آنها
ماده 22 - كليه اعضاء و مستخدمين دوائر ثبت اسناد و املاك در تحت نظارت رييس كل اداره مزبوره خواهند بود.
ماده 23 - رييس كل اداره ثبت اسناد و املاك حق نظارت خود را مستقيماً و يا به توسط مديرهاي دوائر ثبت اسناد و املاك
ايالاتي و ولايتي به موقع‌اجرا مي‌گذارد و همچنين مي‌تواند اجراي تحقيقات راجعه به تخلفات مرئوسين خود را به رؤساي
اول محاكم استيناف يا مدعيان عمومي محاكم مزبوره‌و يا رؤساء محاكم ابتدايي و يا مدعيان عمومي محاكم مزبوره ارجاع
نمايد ولي قضات و صاحب‌منصبان مزبوره مذكوره نمي‌توانند خود مستقيماً اقدام‌به تحقيق كنند مگر مدعيان عمومي آن هم
در صورتي كه مستخدمين اداره ثبت اسناد و املاك متهم به ارتكاب جنحه و يا جنايت باشند در اين صورت‌نيز مدعيان
عمومي بايد فوراً رييس كل اداره ثبت اسناد و املاك را مستحضر سازند.
ماده 24 - محاكمه اداري كليه اعضاء و مستخدمين اداره ثبت اسناد و املاك و همچنين مراتب خدمت و حقوق و
وجه‌الضمانه كه ممكن است به‌آنها تعلق بگيرد مطابق مقررات قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم
جرايم و مجازاتهاي مخصوص
ماده 25 - هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شوند از هر گونه خدمت دولتي
اخراج و به مجازاتي كه‌براي جعل و تزوير خطوط رسميه و يا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محكوم خواهند شد:
اولاً - اسنادي كه به جهات ظاهره از سنديت افتاده ثبت نمايند مثل اسناد مجعوله و محكوكه و قلم رفته و امثال آنها.
ثانياً - اسناد راجعه به معاملات را بدون حضور طرفين و يا وكلاي ثابت‌الوكاله آنان و يا بدون حضور شخص كه خودش صلاحيت
دارد كه قائم‌مقام‌طرفين باشد و و يا وكيل ثابت‌الوكاله او ثبت نمايد و همچنين اگر اسنادي را كه قائم به يك طرف باشد بدون
حضور طرف مزبور و يا قائم‌مقام قانوني او‌ثبت كند.
ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كنند.
رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم و يا مؤخر در دفتر ثبت كنند.
خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را مفقود و يا مكتوم كنند يا ورقي از آن دفاتر را بكشند و يا به وسائل مزبوره ديگر ثبت
سندي را از اعتبار و استفاده‌بيندازند.
سادساً - در ثبت سند به تراشيدن يا پاك كردن تصرف كنند.
سابعاً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كرده باشد.
ماده 26 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا صلاحيت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع
معامله سندي را‌عمداً ثبت كنند از يك سال تا سه سال از شغل خود منفصل خواهند بود.
ماده 27 - همچنين مجازات ماده قبل درباره اشخاصي كه عمداً سندي را ثبت كنند كه مفاد آن مخالف قوانين جاريه باشد
مقرر خواهد بود.
ماده 28 - هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد محكوم خواهند شد به مجازاتي
كه براي اجزاء ادارات‌دولتي به جهت ساختن و جعل و تزوير خطوط رسمي مقرر است.
ماده 29 - هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك مبلغ حق ثبت را عمداً كمتر از تعرفه مقرر اخذ نمايند در دفعه اول دو مقابل
و در دفعه دوم سه‌مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه كه كسر گرفته‌اند از حقوق آنها مأخوذ و به خزانه دولت تسليم
مي‌شود.
و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره براي دفعه سيم از شغل خود نيز منفصل مي‌شوند.
ماده 30 - هر گاه معلوم شود كه يكي از اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك تمام يا قسمتي از وجوه دولتي را تصاحب و يا تلف
نموده و يا اين كه علاوه‌بر تعرفه مقرره وجهي اخذ كرده و به حساب نياورده باشد علاوه بر استرداد وجوه مزبوره و انفصال
دائمي از خدمت به مجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد. و اگر وجوه زايدي را اخذ و به حساب دولت آورده باشد به
علاوه استرداد وجه محكوم به يك سال انفصال موقت خواهد بود.
ماده 31 - هر گاه اجزاي اداره مزبوره مقررات اين قانون را در اصلاح جاي سفيد و كلمات زائده و عده و فاصله سطور و
همچنين دستورالعمل‌هاي‌وزارت عدليه را در ترتيب نگاهداشتن دفاتر و غيره رعايت ننمايند در دفعه اول ثلث مقرري يك‌ماهه
آنان و در دفعه دويم تمام مقرري يك‌ماهه مقطوع و‌در دفعه سوم شش ماه از خدمت منفصل مي‌شوند.
ماده 32 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين فصل معين نشده است اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك كه
مرتكب جرم عمومي و يا‌تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قانون جزاي عمومي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات
خواهند شد.
باب دوم
در ثبت املاك
ماده 33 - مدير ثبت اسناد هر حوزه مكلف به حفظ دفتر املاك حوزه خود و اجراي ترتيبات مقرره براي ثبت املاك و حافظ
اعتبارات قانوني آن‌خواهد بود.
فصل اول
در تقاضاي ثبت املاك
ماده 34 - ثبت املاك اختياري است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقوله ايالات و ولايات و بلوكات
و بلديه‌ها و يا نقل‌و انتقال املاك غير منقول كه در حدود قوانين بين اتباع خارجه و يا اتباع ايران و خارجه واقع مي‌شود.
ماده 35 - اشخاص ذيل حق تقاضاي ثبت دارند:
1 - مالك و در صورتي كه ملك مابين چند نفر مشاعاً مشترك باشد هر يك از شركاء.
2 - كساني كه در ملك حقوقي از قبيل حق‌السكني و حق‌العبور و حق‌الشرب و حق‌المجري و حق‌التوليه و غيره دارند
نسبت به حق خودشان.
ماده 36 - اولياي محجور و امثال آن مي‌توانند به نام آنها تقاضاي ثبت بكنند متوليان موقوفات عامه مجبوراً موقوفات خاصه
اختياراً تقاضاي ثبت‌مي‌نمايند. املاك محبوسه مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده 37 - تقاضانامه ثبت بايد به امضاء مستدعي ثبت يا وكيل ثابت‌الوكاله او بوده و به مدير ثبت تقديم شده قبض رسيد
دريافت شود هر گاه‌مستدعي ثبت نتواند امضا كند مدير ثبت اين نكته را قيد نموده و پس از اطمينان از هويت او تصديق
خواهد كرد كه تقاضانامه از طرف مستدعي ثبت‌داده شده است در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل بشود بايد وكالتنامه
متضمن اين اختيار ضميمه آن باشد تقاضانامه شامل نكات ذيل خواهد بود:
1 - اسم و اسم خانوادگي و سمت و محل اقامت و مشخصات ديگر و تابعيت مستدعي ثبت و وكيل او در صورتي كه تقاضا
به توسط وكيل شده باشد.
2 - اسم و وصف مال غير منقول كه تقاضاي ثبت آن شده يا تعيين محل و مشخصات و حدود و ابنيه و اجزاء و متعلقات آن.
3 - تخمين قيمت ملك و ميزان منافع ساليانه آن.
4 - شرح حقوقي كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق.
ماده 38 - در موقع تقديم تقاضانامه بايد تقاضاكننده كليه اسناد و قبالجات و مدارك راجعه به آن را با سواد آنها به دايره ثبت
اسناد و املاك بياورد‌مدير يا مباشر ثبت بايد سوادهاي مزبوره را پس از تطبيق با اصل و رسانيدن به امضاء تقاضاكننده ضبط
كرده و اصل اسناد را رد نمايد. و اگر سند مالكيت‌او منحصر به تصرف است ادله و امارات تصرف فعلي خود را بايد كتباً به
اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد و در هر حال تقاضاكننده ثبت بايد نحوه‌تصرف خود را كه مطابق اين قانون او را براي
تقاضاي ثبت مجاز مي‌دارد محرز نمايد نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد تقاضاي ثبت از اشخاص‌پذيرفته نمي‌شود.
ماده 39 - در موقع تقاضاي ثبت مستدعي ثبت بايد مبلغي به ميزان تخميني مخارج مقدماتي آن به وديعه بگذارد.
فصل دوم
مقدمات ثبت املاك
مبحث اول
در اعلام و تعيين حدود موقت
ماده 40 - پس از تقديم تقاضانامه مدير ثبت در ظرف ده روز لايحه ترتيب مي‌دهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و
تعيين روز و ساعتي براي‌تحديد حدود موقت ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده است.
ماده 41 - لايحه مذكوره در ماده فوق را مدير ثبت اسناد در ظرف مدت مذكوره در ماده فوق در جرايد حوزه خود منتشر نموده
سوادي از آنها را براي‌اعلان در محكمه صلح و درب مساجد مهمه و اماكن عمومي و در صورتي كه تقاضاي ثبت راجع به
ابنيه باشد درب ابنيه مذكوره نزد امين صلح و‌كميسر و كدخداي محل و كدخداهاي املاك مجاور ارسال خواهد داشت
كميسر و كدخداها و امين صلح فوراً سواد لايحه را اعلان مي‌كنند و اعلان‌مزبور تا روز تعيين حدود بايد در اماكن مزبوره باقي
باشد و تصديقي راجع به اين كه اعلام واقع شده براي مدير ثبت مي‌فرستند.
ماده 42 - مدير ثبت يا معاون او عمليات راجعه به تعيين حدود موقت را با كمك يك نفر نقشه‌كش و حضور تقاضاكننده يا وكيل
او اجرا خواهد‌نمود. در موقع تعيين حدود مدير ثبت اسناد و املاك مطابق ترتيبات اصول محاكمات حقوقي اشخاص ذيل را
احضار مي‌نمايد:
(1) مستدعي ثبت (2) صاحبان املاك مجاور (3) اشخاصي كه اعتراض و يا دخالت نموده‌اند اشخاص مذكور دعوت
مي‌شوند تا در عمليات تعيين‌حدود حضور به هم رسانيده يا وكيل قانوني خود را براي حضور اعزام دارند.
ماده 43 - تعيين حدود در تاريخي كه معين شده است به عمل مي‌آيد تقاضاكننده يا وكيل او حدود ملكي را كه مي‌خواهد
ثبت
كند تعيين نموده و‌صاحبان املاك مجاور و دخالت‌كنندگان ايرادات و اعتراضات خود را بيان مينمايند. براي تعيين حدوديكه تقاضاكننده اظهاركرده و تعيين قسمتهايي‌كه مورد اعتراض اشخاص خارج واقع شده نقشه‌كش نصب علامات كرده و از
كليه نقشه مختصري ترتيب مي‌دهد.
ماده 44 - مدير ثبت اسناد يا نماينده او صورتمجلسي از تعيين حدود با قيد مطالب ذيل ترتيب مي‌دهد:
(1) تعيين ماه و روز يا روزهايي كه عمليات در آن واقع شده است (2) اسم و اسم خانوادگي و شغل و سمت و محل اقامت
اشخاصي كه حضور‌داشته‌اند (3) اتفاقاتي كه در حين عمليات رخ داده و اظهارات اشخاصي كه دخالت نموده‌اند (4) نصب
علامات و عده و دلالت آنها (5) اسنادي كه‌تقاضاكننده و معترضين تقديم داشته‌اند صورت مجلس فوق را مدير ثبت اسناد يا
معاون او و نقشه‌كش و كليه حضار و دخالت‌كنندگان امضاء مي‌كنند و‌در صورتي كه نتوانند يا نخواهند امضاء كنند اين نكته در
صورت مجلس قيد مي‌شود. به صورت مجلس فوق نقشه تعيين حدود موقت و كليه اسنادي‌كه تسليم شده است ضميمه
گشته و فهرستي نيز از ضمايم بر داشته مي‌شود.
ماده 45 - هر گاه مستدعي ثبت يا نماينده از طرف او براي تعيين حدود حاضر نشود عمليات موقوف مي‌شود و فقط غيبت
تقاضاكننده در صورتمجلس ذكر خواهد شد و در اين صورت تقاضانامه مسكوت عنه و ضبط خواهد شد و مخارجي كه شده
است از وجه توديعي موضوع و بقيه به‌مستدعي ثبت رد مي‌شود و اگر مشاراليه تقاضاي خود را مجدداً تعقيب نمايد بايد
مخارج آن را ثانياً توديع كند.
ماده 46 - هر گاه تعيين حدود موقت به عمل آيد مدير ثبت اسناد بايد در ظرف ده روز اعلاني به وسائل مذكوره در ماده 41 و
ساير وسائل ممكنه از‌قبيل جار و غيره منتشر خواهد نمود مشتمل بر اسم ملك و مشخصات حدودي كه موقتاً تعيين شده و
اسم مستعدي ثبت و متصرف فعلي و عنوان‌تصرف و اين كه اعتراضات راجعه به ثبت ملك در ظرف مدت شش ماه در دايره
ثبت
اسناد و املاك و در دفتر صلحيه پذيرفته خواهد شد و پس از‌انقضاء مدت مزبور در هر ماهي يك مرتبه تجديد خواهد‌شد.
ماده 47 - هر گاه موضوع ثبت ابنيه و املاك كوچكي باشد كه حدود آنها كاملاً معين و مشخص است از اقداماتي كه
بايستي در محل به عمل آيد و‌در اين مبحث مذكور شده ممكن است صرف نظر شود ولي اعلان مذكور در ماده 46 بايد به
عمل آيد.
مبحث دويم
در اعتراضات
ماده 48 - در مدت شش ماه از ابتداي انتشار در جرايد و اعلام مذكوره در ماده 46 اشخاص ذينفع مي‌توانند در ثبت ملك به
طريق ذيل اعتراض و‌دخالت كنند:
1 - به وسيله اعتراض هر گاه نسبت به مالكيت مستدعي ثبت كلاً يا بعضاً و يا در حدود ملك مناقشه داشته و يا حقي
براي خود قائل باشد.
2 - به وسيله تقاضاي ثبت در صورتي كه فقط حقي در ملك براي خود قائل باشد.
ماده 49 - اعتراضات و يا تقاضاهاي ثبت مذكور به دفتر ثبت اسناد و املاك يا دفتر محكمه صلح تقديم مي‌شود و هر گاه
اعتراض شفاهي باشد‌صورت مجلسي از آن ترتيب داده مي‌شود و در ضمن اعتراض يا تقاضاي ثبت بايد حقوق و مدارك و
اسنادي كه مبناي اعتراض است مذكور شود هرگاه‌اعتراض با تقاضا به محكمه صلح داده شده باشد امين صلح فوراً آن را
نزد مدير ثبت ارسال مي‌دارد.
ماده 50 - ولي يا قيم و يا مدعي‌العموم مي‌توانند به وسيله اعتراض تقاضاي ثبت به نام محجور و يا صغير و يا غائب
مفقودالاثر مداخله نمايند.
ماده 51 - هيچ اعتراضي و يا تقاضاي ثبتي پس از انقضاء مدت شش ماه از تاريخ الصاق و انتظار اعلان پذيرفته نخواهد شد.
مبحث سوم
در رسيدگي به اعتراضات
ماده 52 - در صورتي كه كليه ترتيبات قانوني مذكوره در مواد سابقه به عمل آمده و احدي در ظرف مدت مذكور در ماده 48
اعتراض يا تقاضايي‌ننموده باشد مدير ثبت اسناد و املاك ملك را در دفتر املاك ثبت مي‌نمايد.
ماده 53 - در صورتي كه اعتراض يا تقاضايي در ظرف مدت مقرره واقع شده باشد مدير ثبت اسناد و املاك فوراً سوادي از
آن را به مستدعي ثبت‌ابلاغ مي‌نمايد و مستدعي ثبت از تاريخ ابلاغ تا مدت دو ماه وقت خواهد داشت تمكين خود را نسبت
به اعتراض و تقاضا اعلام دارد يا آنها را مرتفع‌نمايد در صورتي كه مستدعي ثبت تمكين خود را اعلام نمود يا معترض و
تقاضاكننده اظهار خود را استرداد كرد مدير ثبت اسناد و املاك به ثبت ملك‌اقدام خواهد نمود.
ماده 54 - هر گاه پس از ابلاغ سواد اعتراض يا تقاضا به مستدعي ثبت دو ماه بگذرد و مشاراليه جوابي ندهد مدير ثبت
اسناد و املاك بايد به توسط‌اخبار كتبي كه به رؤيت مستدعي ثبت مي‌رسد به مشاراليه اخطار كند كه اگر پس از اين
اخطار باز در ظرف دو هفته از طرف مستدعي ثبت اقدامي نشود‌تقاضاي او راجع به ثبت ملك با كليه عملياتي كه شده
است باطل و لغو خواهد شد.
ماده 55 - هر گاه در ظرف مدت دو ماه مذكور در ماده 53 و يا در ظرف دو هفته مذكور در ماده 54 مستدعي ثبت به مدير
ثبت
اسناد و املاك اطلاع‌دهد كه نسبت به ادعاي معترضين تمكين ندارد و اعتراض يا تقاضاي ثبت را هم نمي‌تواند دوستانهمرتفع كند مدير ثبت اسناد و املاك فوراً به مستدعي‌ثبت و كليه معترضين و تقاضاكنندگان كتباً اخطار مي‌نمايد كه براي قطع
و فصل امر به محكمه مقتضيه رجوع نمايند.
ماده 56 - مستدعي ثبت مي‌تواند به محكمه صالحه عرضحال رفع مزاحمت تقديم كند معترضين و تقاضاكنندگان نيز
مي‌توانند براي اثبات اظهارات‌خود در محكمه مقتضيه اقامه دعوي نمايند. محكمه مرجوعه مكلف است كه اين دعاوي را
موافق مقررات اصول محاكمات حقوقي با رعايت طريقه‌محاكمه اختصاري قطع و فصل نمايد.
تبصره - اگر پس از رسيدگي معلوم شود كه ادعاي مدعي مستند به اسناد مجعوله و يا به قصد استفاده نامشروع بوده
است علاوه بر جبران خسارات‌وارده در صورت اولي مدعي به مجازات جعل و تزوير و يا استعمال اسناد مجعوله و در صورت
ثانيه به مجازات مدلس محكوم خواهد شد.
فصل سوم
در ثبت ملك
ماده 57 - پس از اتمام عمليات مقدماتي مذكوره در فصل دوم مدير ثبت ملك را كه تقاضاي ثبت آن شده با قيود مذكوره در
ماده 37 در دفتر املاك‌ثبت كرده و وقوع ثبت را در حاشيه و يا ذيل و يا ظهر اسناد مستدعي ثبت قيد و با امضاي خود
ممضي و به مهر دايره ثبت اسناد و املاك ممهور‌مي‌نمايد پس از آن سوادي از ثبت ملك به مستعدي ثبت مي‌دهد سواد
مزبور نسبت به موضوع تقاضا سند رسمي خواهد بود.
ماده 58 - پس از ثبت شدن يك ملك در دفتر املاك (به جز مورد ارث) نقل و انتقالات و يا معاملات جديده راجعه به آن ملك را
دولت به رسميت‌نخواهد شناخت مگر اين كه نقل و انتقالات و يا معاملات مزبوره در دايره ثبت اسناد و املاك ثبت شده
باشند.
ماده 59 - در صورتي كه ملك ثبت شده به وجهي از وجوه به ديگري منتقل شود سند انتقال در دفتر معاملات ثبت و در ذيل
صورت ثبت ملك‌خلاصه آن قيد مي‌شود و به همين ترتيب كليه انتقالات به ترتيب تاريخ در ذيل يكديگر قيد خواهد شد.
ماده 60 - در موقعي كه ملكي و يا حقوقي كه تعلق به صغير يا محجور و امثال آنها داشته باشد در دفتر املاك ثبت شود
سن صغير و يا علت حجر‌در صورت ثبت بايد قيد شود و پس از اين كه حالت حجر مرتفع يا صغير كبير شد مي‌تواند تقاضا كند
كه رفع حجر يا كبر او در دفتر تصريح شود.
ماده 61 - هر دفعه كه به موجب نقل و انتقالي سند مالكيت جديدي در ثبت اسناد نسبت به ملكي تنظيم شود مدير ثبت
اسناد و املاك در كليه‌صفحات دفتر املاك كه شامل سند مقدم بر آن است علامت مخصوصي با مهر دائره ثبت اسناد و
املاك وضع مي‌نمايد كه دلالت بر خروج مال از‌ملكيت مالك سابق كند و سواد سند مالك سابق را هم از دست او گرفته
همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط مي‌نمايد و اين فقره‌را با مركب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاك
در مقابل سند سابق ذكر مي‌كند. در صورتي كه محقق شود سواد سند مفقود شده است اين نكته نيز در‌ستون ملاحظات
قيد مي‌شود.
ماده 62 - حق گرفتن سواد كامل سند مالكيت منحصر به مالك است و در سواد مزبور قيد مي‌شود كه به مالك داده
مي‌شود و مدير ثبت اسناد و‌املاك مطابقت آن را با اصل تصديق و امضا كرده به مهر دايره ثبت اسناد و املاك ممهور
مي‌نمايد در صورتي كه ملك بين دو يا چند نفر مشاع باشد هريك از شركاء مي‌توانند سوادي از سند مالكيت و نقشه آن
اخذ نمايند وليكن دايره ثبت اسناد و املاك بايد در روي سوادها و نقشه كه مي‌دهد قيد نمايد‌كه راجع به حصه فلان شريك
است. ساير اشخاص ذينفع مي‌توانند تصديقي راجع به حقوق مخصوصي كه در آن ملك دارند از اداره ثبت اسناد و
املاك‌بگيرند و در اين تصديقات نيز بايد اسم گيرنده تصريح شود. مراجعه به دفتر املاك براي عموم جايز است.
ماده 63 - هر امر جديدي كه به توسط مدير ثبت اسناد و املاك در دفتر املاك راجع به ملك ثبت شده ثبت مي‌شود مدير
ثبت
اسناد و املاك بايد‌در سواد سابق ملك نيز آن را ذكر نمايد و كليتاً مدير مزبور بايد هميشه مطابقت سند را با ثبتي كه در‌دفتر املاك شده است تصديق كند.
فصل چهارم
در آثار ثبت ملك
ماده 64 - ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت كسي است كه ملك به نام او ثبت شده است و دولت فقط او را مالك
رسمي خواهد شناخت يا‌كسي را كه به يكي از جهات شرعيه ملك مزبور به او منتقل شده و سند انتقال آن نيز در دفتر
املاك ثبت شده باشد يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي‌به ارث به او رسيده باشد.
ماده 65 - ثبت حقوق مذكوره در ماده 35 در دفتر ثبت املاك سند رسمي حقانيت صاحبان حقوق مزبوره است اعم از اين
كه در ضمن ثبت خود‌ملك يا عليحده ثبت شده باشد.
ماده 66 - پس از ثبت ملك دعاوي راجعه به تضييع حقي در ضمن ثبت در محاكم عدليه از كسي پذيرفته نخواهد شد ولي
اگر در ضمن ثبت تقلب‌و تزويري اعمال شده باشد اشخاصي كه به اين ترتيب متضرر شده‌اند مي‌توانند بر عليه كساني كه
تقلب نموده‌اند اقامه دعوي نموده جبران تضررات‌خود را مطالبه كنند و هر گاه تقصير از طرف مدير يا مباشرين ثبت اسناد و
املاك بوده و مشاراليهم قادر به جبران خسارت وارده نباشند جبران خسارت‌بر عهده دولت خواهد بود.
باب سوم
در ثبت اسناد و وظايف مباشرين
فصل اول
مواد عمومي
ماده 67 - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
(1) اجازه و يا امتيازاتي كه از طرف دولت نسبت به عين و يا منافع اراضي و يا ابنيه و يا سواحل و يا درياچه‌ها و يا مرداب‌ها و
يا شطوط و غيره و‌همچنين كليه امتيازات ديگري كه از طرف دولت داده مي‌شود.
(2) كليه نقل و انتقالات راجعه به عين و يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
(3) كليه نقل و انتقالات راجعه به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
(4) كليه نقل و انتقالات راجعه به عين اموال غير منقوله دولت و ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه‌ها.
(5) كليه كنترات‌ها و قراردادهاي راجعه به معاملات كه يك طرف آن دولت و يا ايالت و يا ولايت و يا بلوك و يا بلديه است.
(6) كليه فرامين متعلقه به امتيازات دولتي كه به اشخاص داده مي‌شود.
(7) وقف‌نامه‌هاي راجعه به املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
(8) اجاره‌نامه‌هاي راجعه به املاك موقوفه در صورتي كه مدت آنها بيش از ده سال باشد.
ماده 68 - اگر در موارد ماده قبل عين غير منقوله و يا حقي كه سند راجع به آن است قبلاً در دفتر املاك ثبت نشده باشد
بايد قبل از ثبت شدن سند‌عين و يا حق مزبور مطابق باب دوم اين قانون در دفتر املاك ثبت شده و پس از آن خود سند ثبت
گردد.
ماده 69 - مباشرين ثبت اسناد نمي‌توانند هيچ نقل و انتقالي را راجع به عين و يا منافع املاك ثبت كنند مگر اين كه املاك
مزبور قبلاً در دفتر املاك‌ثبت شده باشد.
ماده 70 - اگر مالك رسمي ملكي كه در دفتر املاك ثبت شده است آن را به نحوي از انحاء منتقل نمايد بدون اين كه سند
انتقال جديد در دفتر ثبت‌اسناد ثبت شده باشد مباشرين ثبت اسناد ديگر نمي‌توانند نقل و انتقالات راجعه به آن ملك را ثبت
بكنند مگر اين كه انتقالات واقعه پس از ثبت اولي تا‌موقع تقاضاي ثبت جديد محرز گشته و در دفتر ثبت اسناد ثبت شود در
اين صورت حق ثبت انتقالاتي كه به موقع ثبت نشده است در برابر تعرفه‌معمول خواهد بود.
فصل دوم
در وظايف مباشرين
ماده 71 - وظايف مباشرين ثبت از قرار تفصيل است.
اولاً - ثبت اسنادي كه نزد آنها مي‌آورند مطابق مقررات اين قانون.
ثانياً - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه در ماده 107 مصرح است.
ثالثاً - دادن تصديق‌نامه‌هايي كه در اين قانون معين شده است.
رابعاً - قبول و حفظ اسنادي كه توديع مي‌شود.
ماده 72 - در موقع دادن تصديق مباشر ثبت بايد نكات ذيل را معين نمايد:
اولاً - تاريخ روز و ماه و سال و در صورت لزوم ساعت.
ثانياً - هويت كسي كه تصديق مي‌خواهد.
ثالثاً - محل اقامت مستدعي تصديق.
رابعاً - اسم و مشخصات شهود (مطلعين).
خامساً - اسم وكلا در صورتي كه باشند.
سادساً - تعين دايره ثبت.
سابعاً - امضاي مباشر و مهر اداره.
ماده 73 - هر گاه صورت و سواد و تصديق در روي چند ورق نوشته باشد بايد اوراق مذكوره قيطان كشيده و ممهور و نمره
صفحات معين و به‌امضاي مباشر ثبت ممضي باشد چسبانيدن صفحات به سر هم اكيداً ممنوع است.
ماده 74 - كليه اسناد و نوشتجاتي كه براي ثبت به اداره ثبت اسناد و املاك ارائه مي‌شود بايد به زبان فارسي بوده باشد و
صاحبان اسنادي كه به زبان‌غير فارسي نوشته شده است بايد اسناد خود را به فارسي ترجمه نموده به تصديق دو نفر
مترجم امين رسانيده پس از آن به دايره ثبت اسناد بياورند‌امضاهايي هم كه به خط غير فارسي باشد بايد در زير آن به
فارسي ترجمه و تصديق شده باشد.
ماده 75 - اسامي اشخاصي كه اسناد خود را براي ثبت مي‌آورند يا تصديقي مي‌خواهند و يا سندي را امضاء مينمايند بايد
با قيد محل اقامت و شغل‌آنها به طوري صريح نوشته شود كه در هويت آنها ترديدي حاصل نگردد.
ماده 76 - هر گاه مباشر ثبت در هويت اشخاص شكي داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت
آنان را تصديق نموده و‌مراتب در دفتر ثبت و همچنين در خود اسناد و تصديقاتي كه داده مي‌شود قيد كرده. در مورد اين ماده
براي هر يك نفر شخص مجهول‌الهويه معرفي دو‌نفر شخص معروف و معتمد عليحده لازم است.
ماده 77 - وقتي كه مباشر ثبت نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن اسناد
امتناع نمايد.
ماده 78 - مباشر ثبت نمي‌تواند اسناد راجعه به منفعت خود يا كساني را كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند
و يا با او قرابت نسبي‌تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سيم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد - در اين صورت عمل
ثبت
به عهده مباشر ديگري كه در آن حوزه‌مأموريت دارد واگذار خواهد شد و اگر مباشر منحصر به فرد باشد مشاراليه باحضور امين صلح محل سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 79 - مباشر ثبت بايد نمره و تاريخ ثبت را در روي هر سندي كه ثبت مي‌شود قيد كرده به امضاي خود ممضي و به مهر
دائره ممهور نمايد.
فصل سوم
در اعتبار اسناد ثبت شده
مبحث اول
اموري كه براي رسميت يافتن اسناد بايد در ضمن ثبت منظور شود
ماده 80 - اسناد بايد حرفاً به حرف من‌البدو الي‌الختم متناً هامشاً سجلاً و ظهراً ثبت شود.
ماده 81 - مباشر ثبت نمي‌تواند اسناد اشخاصي را كه طرفين يا طرف معامله آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه يا به نحوي از
انحاء قانوني ممنوع از‌تصرف هستند ثبت نمايد مگر آن كه آن معامله را كسي نموده باشد كه قانوناً حق معامله را دارد.
ماده 82 - شهود بايد از اشخاص بالغ و معروف و مؤثق باشند علاوه بر اين تصديقنامه هويت خود را كه به امضاي كميسر
پليس يا مدعي‌العموم‌رسيده باشد ارائه دهند.
ماده 83 - شهادت شهودي (مطلعين) كه داراي صفات ذيل باشند پذيرفته نخواهد شد.
اولاً - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ ثانياً - اشخاص ذينفع در معامله ثالثاً - خدمه مباشرين و خدمه ساير اعضاء ثبت
اسناد و املاك رابعاً -اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنين خدمه اصحاب معامله خامساً - اشخاصي كه به
واسطه ارتكاب به جنايت محكوم شده‌اند. سادساً -اشخاصي كه از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند سابعاً - اشخاصي كه
معروف به فساد عقيده و متجاهر به فسق باشند.
ماده 84 - مباشر ثبت نمي‌تواند اسناد راجعه به معاملاتي را كه مخالف قانون باشد ثبت نمايد.
ماده 85 - هر گاه اصحاب معامله يا مطلعين زبان فارسي را ندانند و مباشر ثبت نيز زبان آنها را نداند مراجعه به مترجم ماهر
امين لازم است.
ماده 86 - علاوه بر مقرراتي كه به موجب مواد مخصوصه تصريح شده است مباشر ثبت بايد كليه اموري را كه براي
استحكام و صحت ثبت به عمل‌آمده است در روي سندي كه ثبت شده و همچنين در ستون ملاحظات يا ستونهاي
مخصوص دفاتر قيد نمايد.
ماده 87 - اگر براي ثبت نمودن اسناد ابراز تصديق هويت يا وكالتنامه يا هر ورقه معتبر ديگري لازم باشد اوراق مزبوره بايد
پس از ثبت شدن در‌دفتر اسناد متفرقه در دائره ثبت اسناد ضبط شده و تاريخ و نمره ثبت در روي آنها قيد شود.
ماده 88 - مباشر ثبت بايد قبل از ثبت سند حقي را كه به آن تعلق مي‌گيرد به اصحاب معامله يا وكلاي آنها اعلام نموده و
آن را دريافت دارد.
ماده 89 - عبارت ثبت بايد خوانا و واضح بوده و اعداد راجعه به مبلغ و تاريخ و نمره لااقل بايد يك مرتبه با تمام حروف در روي
سندي كه ثبت‌شده است نوشته شود.
ماده 90 - فاصله سطور از همديگر بايد به يك اندازه بوده سطور در يك جا شروع شده و در يك جا ختم شود به نحوي كه از
ستون معين خود‌تجاوز نكند بالا بردن سطور در آخر سطر اكيداً ممنوع است و هر جا كه سطر به انتها رسيد با ترتيب بايد
بقيه مطلب را به سطر نو ببرد جاي سفيد و‌تصحيح و اضافه اكيداً ممنوع است.
ماده 91 - اگر مباشر ثبت اشتباهاً جاي سفيدي گذاشته و يا مجبور به تصحيح و يا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعايت
حتمي شرايط ذيل‌خواهد بود.
اولاً - جاي سفيد بايد به وسيله دو خطي كه همديگر را تقاطع نمايد از حيز استفاده انداخته شود.
ثانياً - براي كلمات زيادي بايد خط نازكي با مركب قرمز كشيده شود.
ثالثاً - تصحيح و اضافات بايد در ستون ملاحظات نوشته شده به امضاي مباشر ثبت برسد و ربط آن به وسيله راده كه با
مركب قرمز نوشته مي‌شود معين‌گردد ابطال جاي سفيد و همچنين حذف كلمات زيادي تصحيح و اضافات بايد در آخر ثبت
قبل از امضا قيد شود مباشريني كه مفاد اين ماده را رعايت‌نكنند به تناسب تخلف مستوجب مجازاتهاي مندرجه در اين
قانون يا قانون جزاي عمومي خواهند بود.
ماده 92 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفتر ثبت اسناد و املاك به كلي ممنوع است كليه
الحاقات و آن چه كه به پاي‌كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي‌شود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر
ثبت
ي كه رعايت اين ماده را ننمايد علاوه بر جبران‌خسارت وارده مطابق ماده 2 اين قانون مجازات مي‌شود و اين مجازاتعلاوه بر مجازاتي است كه مطابق قانون جزاي عمومي ممكن است به متخلفين‌از اين ماده تعلق بگيرد.
ماده 93 - اصحاب معامله و يا وكلاي آنها و شهود بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن را با اصل به توسط
مشاراليهم و مباشر ثبت تصديق‌گردد.
ماده 94 - در صورتي كه اصحاب معامله و يا يكي از آنها كر و گنگ و يا كور باشند علاوه بر مطلعين معمولي هر يك از
اشخاص مزبوره بايد به‌معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند كه در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم
رساند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص كر‌و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره حرف زند در
مورد اين ماده مراتب در اسنادي كه ثبت مي‌شود و در ستون ملاحظات بايد‌قيد گردد.
ماده 95 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط اصحاب معامله و يا وكلاي آنها حاكي از رضايت آنها خواهد بود.
ماده 96 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بيسواد است علاوه بر مطلعين معمولي حضور يك نفر مطلع با سواد نيز
كه طرف اعتماد شخص‌بي‌سواد باشد لازم است ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين
رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و مطابق ماده83 امضاء گردد.
ماده 97 - قبل از ثبت سندي كه متعلق به شخص بيسواد است مباشر ثبت اسناد و املاك بايد به وسيله سئوالاتي كه از
او مي‌نمايد يقين حاصل كند‌كه شخص مزبور مندرجات سند را كاملاً مي‌فهمد.
ماده 98 - صاحب سند كه كر و گنگ بوده ولي مي‌تواند بخواند بايد شخصاً در دفتر قيد و امضاء كند كه سند را خوانده و
مفاد آن را تصديق دارد.
ماده 99 - هر گاه يكي از اصحاب معامله به واسطه مرض يا عذر موجه ديگري نتواند در اداره ثبت اسناد و املاك حضور بهم
رساند و وكيلي هم‌معين و اعزام ننمايد مباشر ثبت مكلف است به معيت طرف ديگر معامله و شهود و مدعي‌العموم به
منزل مشاراليه رفته موافق مقررات اين قانون‌عمليات خود را انجام دهد و مخارج حركت مباشر به عهده طرفي است كه
باعث آن شده است.
ماده 100 - هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مباشر از اعتبار افتاده باشد مباشر مذكور بايد علاوه بر مجازاتهاي
مخصوصه مقرره از عهده‌كليه خسارات وارده نيز برآيد.
مبحث دوم
در رسميت و اعتبار اسناد ثبت شده
ماده 101 - براي اين كه اسناد ثبت شده رسميت و اعتبار داشته باشد رعايت شرائط ذيل لازم است:
اولاً ثبت اسناد بايد به توسط مباشر ثبت به عمل آيد و در مورد ثبت ملك به توسط مدير ثبت اسناد و املاك مطابق باب دوم
اين قانون.
ثانياً متصدي ثبت بايد از هر حيث صلاحيت و حق ثبت نمودن را دارا باشد.
ثالثاً تمام مقررات اين قانون كه در اعتبار ثبت مؤثر است بايد رعايت شود.
ماده 102 - سندي كه مطابق شرايط مندرجه در ماده قبل ثبت شده است داراي رسميت و اعتبار بوده تمام محتويات و
امضاهاي مندرجه در آن‌معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت سند رسماً ثابت شود.
ماده 103 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد
كرده و كليه اشخاصي كه‌قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 104 - كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات باب دوم اين قانون ثبت شده است نه فقط نسبت
به طرفين معامله و‌قائم‌مقام قانوني آنها معتبر و رسمي است بلكه نسبت به اشخاص ثالث نيز داراي اعتبار كامل و رسميت
خواهد بود.
ماده 105 - قضاتي كه از قبول رسميت و اعتبار اسناد ثبت شده استنكاف نمايند علاوه بر اخطار از طرف ديوان عالي تميز در
مجلس محاكمه‌انتظامي تعقيب مي‌شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات بدون عذر موجه و قانوني باشد و به همين
جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد‌رسمي متوجه شود مجلس محاكمه انتظامي علاوه بر مجازات اداري قضات
مزبوره را به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
مبحث سوم
در دادن سواد اسناد ثبت شده
ماده 106 - مباشرين ثبت نمي‌توانند سواد اسنادي را كه ثبت نشده است تصديق نمايند.
ماده 107 - به استثناي مقررات مذكوره در باب دوم در موضوع سواد اسناد راجعه به املاك ثبت شده را به صاحبان اسناد و
قائم مقام آنها و محاكم و‌مدعيان عمومي و مستنطقين و اشخاصي كه از محاكم تصديق براي اخذ سواد مي‌آورند مي‌دهند
سوادهاي مزبوره بايد از هر حيث مطابق باشد با سندي‌كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت شده است.
ماده 108 - سواد مصدق اسنادي كه در سال جاري ثبت شده است به توسط مباشر ثبت و سواد آنهايي كه در سنوات
ماضيه ثبت شده است به‌توسط دفتردار اداره مي‌شود.
ماده 109 - اسم شخصي كه سواد به او داده مي‌شود و همچنين تاريخ دادن سواد بايد در ستون ملاحظات دفتر قيد شود
و همچنين در روي خود‌سواد بايد قيد شود كه سواد به فلان شخص يا به فلان محكمه داده مي‌شود.
ماده 110 - از اسنادي كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت شده است مباشرين ثبت پس از گرفتن حقوقي كه در اين قانون
معين است سواد مصدق‌داده تصديقات ديگري نسبت به آن سند نمي‌توانند بدهند.
ماده 111 - مباشري كه سواد مي‌دهد بايد در تحت مسئوليت خود مطابقت سواد را با سندي كه ثبت شده است قيد و
امضاء نمايد.
ماده 112 - سوادي كه مطابقت آن با اصل تصديق شده‌است به منزله اصل سند خواهد بود.
مبحث چهارم
در ودايع
ماده 113 - اشخاصي كه سند خود را مي‌خواهند در اداره ثبت اسناد و املاك توديع كنند بايد آن را در پاكت و يا لفافه ديگري
كه با لاك مهر شده‌باشد گذاشته و شخصاً روي پاكت تاريخ توديع را با تمام حروف در حضور مباشر ثبت قيد كنند و در صورتي
كه خط نداشته باشند بايد دو نفر شاهد‌تاريخ توديع را در روي لفافه و يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند مباشر ثبت پس از
تصديق صحت نمره ترتيبي آن را تعيين نموده و با لاك پاكت و يا لفافه‌را به مهر اداره ثبت اسناد و املاك ممهور نمايد و در دفتر
مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده‌است به اسم توديع‌كننده و تاريخ توديع و اسامي‌شهود اگر باشند قيد مي‌كنند
و به مهر و امضاء توديع‌كننده و شهود نيز خواهد رسيد.
ماده 114 - اشخاصي كه سند خود را توديع مينمايند مي‌توانند قبل از آن كه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذاشته
ممهور كنند تقاضاي سواد‌نمايند در اين صورت اداره ثبت اسناد و املاك سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور
قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در‌اداره ثبت اسناد و املاك توديع شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر
اين كه آن سند قبلاً مطابق مقررات اين قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره‌ثبت اسناد و املاك مي‌تواند سواد مصدق
سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده 115 - در موقع توديع اسناد مباشر ثبت بايد صورت مجلسي ترتيب داده كليه مشخصات و مميزات پاكت و يا لفافه
توديعي را در آن قيد و به‌امضاي خود و توديع‌كننده ممضي دارد و اين صورتمجلس در ستون ملاحظات دفتر ودايع نوشته
خواهد شد.
ماده 116 - استرداد اسناد توديع شده به اين ترتيب به عمل مي‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر ودايع و در مقابل ثبتي كه
از توديع سند به عمل آمده‌شخصي كه سند را پس مي‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا نمايد تاريخ
استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و‌همچنين اسم مباشر و مبلغ حقوق ديواني كه اخذ مي‌شود درج خواهد
شد.
مبحث ششم
در اجراي مفاد اسناد رسمي
ماده 117 - كليه اسناد رسمي راجعه به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا خواهد بود
مگر اين كه شخص ثالثي‌مدعي آن باشد.
ماده 118 - كليه اسناد رسمي راجعه به معاملات املاكي كه مطابق مقررات باب دوم اين قانون ثبت شده است مستقلاً و
بدون مراجعه به محاكم‌لازم‌الاجرا است و ادعاي شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده 119 - دايره ثبت اسناد و املاك سواد سندي را كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده دستور
اجرا را مطابق ماده 120 -در ذيل سواد درج كرده به مهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا مي‌فرستد.
ماده 120 - عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأمورين اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف
هستند كه هر يك در آنچه‌راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به
اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور‌مي‌شود به تاريخ...
ماده 121 - نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت ذيل خواهد بود.
وزارت عدليه.
دايره ثبت اسناد و املاك فلان محل.
اجرا شود.
ماده 122 - اسناد معاملات تجارتي راجعه به اموال منقوله كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت مي‌شود ترتيب اجراي آن
موافق مقررات قانون‌تجارت خواهد بود.
ماده 123 - ادعاي جعلي كه از مجراي جزايي به عمل آمده باشد عمليات راجعه به اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا را
موقوف نمي‌كند مگر پس از‌اين كه مستنطق رأي مجرميت متهم را صادر و مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.
باب چهارم
تعرفه ثبت اسناد و املاك
ماده 124 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك اخذ مي‌شود مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
1 - براي ثبت ملك در دفتر املاك به علاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول باب دوم مذكور است. 1%
2 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال غير منقوله. (2).(1)%
3 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله. (2).(1)%
4 - براي ثبت اسناد راجعه به منافع اموال منقوله و غير منقوليه و اجيرنامه از هر قبيل. (2).(1)%
در اين مورد حق ثبت براي تمام مدت اخذ خواهد شد.
5 - براي ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقالاتي كه خارج از عنوانات فوق بوده و ممكن است تقويم شود. (2).(1)%
6 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند 1 تومان.
7 - ثبت اسناد و نوشتجات تجارتي از هر قبيل غير از شركت‌نامه و بروات و حوالجات: (4).(1)%
8 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي از هر صد تومان يك قران كسور صد تومان به منزله صد تومان مي‌باشد.
9 - حق ثبت امتيازنامه‌هايي كه از طرف دولت اعطا مي‌شود 100 تومان.
10 - حق ثبت اجاره‌نامه‌هاي متعلقه به معادن و حمل و نقل از راه خشكي يا دريا و هر اجاره‌نامچه ديگر از اين قبيل.
1%
11 - ثبت فرامين متعلقه به امتيازات دولتي از قبيل لقب و نشان 10 تومان.
12 - وقف‌نامه‌ها. 5 تومان
13 - براي مخارج حركت مباشر در خارج شهر در مورد ماده 99 به غير از كرايه حمل و نقل شبانه‌روزي. يك تومان
در داخل شهر فقط مخارج حركت تأديه خواهد شد.
14 - مخارج حركت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده تقاضاكننده است براي مدير ثبت اسناد و
املاك شبانه روزي 20قران براي معاون و يا كسان ديگر 15 قران.
15 - حق‌الوديعه اسناد و اوراق به هر بسته ممهوره ماهي 2 قران. حق‌الوديعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
16 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد 5 قران كسر صفحه
يك صفحه تمام‌محسوب خواهد شد.
17 - حق‌الاجراء اسناد لازم‌الاجراء پس از اجراء 50%
18 - سواد مصدق امتيازنامه و اجاره‌نامه معادن و حمل و نقل از راه خشكي يا دريا و شركت‌نامه چهار برابر سوادهاي ديگر.
19 - براي تصديق صحت هر امضاء 1 قران.
20 - براي اسناد و نوشتجاتي كه داخل هيچ يك از عنوانات فوق نمي‌شود 5%
ماده 125 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود
ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون به علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي
از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 126 - در موقع اخذ حقوق مبلغهاي كمتر از يك صد دينار يك صد دينار محسوب خواهد شد.
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.
باب اول
در تشكيل اداره ثبت اسنادمقدمه
ماده 1 - اداره ثبت اسناد عبارت است از دائره ثبت اسناد و دفتر راكد كل.
ماده 2 - دائره ثبت اسناد در حوزه‌هاي محاكم ابتدايي كه قانوناً تأسيس شده است تشكيل مي‌شود دايره مذكوره مركب
است از:
(اولاً) از مباشرين ثبت اسناد كه در محلهايي كه يا مقر محكمه ابتدايي است و يا در حوزه محكمه مذكوره واقع است معين
مي‌شوند.
(ثانياً) از يك دفتر راكد كه در تحت رياست يك نفر مدير در نزد محكمه ابتدايي تأسيس مي‌شود.
ماده 3 - دفتر راكد كل كه در تحت رياست يك نفر دفتردار كل است در مركز در تحت اداره وزارت عدليه تأسيس مي‌شود.
ماده 4 - عده مباشرين ثبت در هر محل و حوزه محكمه ابتدايي منوط به مقتضيات محل و كيفيات حوزه مذكوره مي‌باشد و
آن عده را وزير عدليه با‌موافقت وزير ماليه و وزير داخله معين نموده به مقامات لازمه پيشنهاد مي‌نمايد.
فصل اول
در مباشرين ثبت و حقوق و تكاليف آنها
ماده 5 - مباشرين ثبت بايد داراي شرايط ذيل باشند:
(اولاً) تابعيت ايران.
(ثانياً) مذهب اسلام.
(ثالثاً) سن آنها لااقل بيست و پنج بايد باشد.
(رابعاً) دادن امتحان به طوري كه در ماده 8 مقرر است.
ماده 6 - اشخاص مفصله ذيل نمي‌توانند مباشر ثبت معين شوند:
(اولاً) اشخاصي كه در تحت قيموميت شرعي هستند.
(ثانياً) ورشكستگان به تقصير.
(ثالثاً) مرتكبين جنايات از قبيل قتل و سرقت و غيرهما و معروفين به ارتكاب جنايات كه شرعاً برائت خود را حاصل نكرده‌اند.
ماده 7 - مباشرين ثبت نمي‌توانند با شغل خود شغلي را در ادارات دولتي يا انجمنهاي بلديه و ايالتي و ولايتي و غيرها توأم
نمايند و يا شغل وكالت‌را در محاكم عدليه متصدي شوند.
ماده 8 - شغل مباشرت ثبت به اشخاصي تفويض مي‌شود كه قبلاً امتحان سواد فارسي و دانستن قوانين و نظامنامه
راجعه به ثبت اسناد را كاملاً در‌حضور رييس محكمه ابتدايي و مدعي‌العموم آن محكمه و مدير ثبت داده باشند پروگرام آن
امتحان را وزارت عدليه مرتب و براي اطلاع اهالي در جرايد‌محل اعلان مي‌نمايد.
تنبيه - هر گاه شغل مدعي‌العموم در محكمه ابتدايي تأسيس نشده باشد به جاي او دو نفر از معاريف محل كه صلاحيت
امتحان نمودن را داشته‌باشند به مجلس امتحان دعوت مي‌شوند.
ماده 9 - ريس محكمه ابتدايي صورت اشخاصي را كه امتحان داده‌اند با اوراق راجعه به كيفيات امتحان نزد رييس محكمه
استيناف فرستاده‌اشخاص مزبوره را معرفي مي‌كند و رييس محكمه استيناف بعد از مداقه لازمه نتيجه امتحانات را به
ضميمه عقيده خود به وزير عدليه راپرت داده منتظر‌صدور تصديق وزير عدليه براي نصب مباشر ثبت مي‌شود.
ماده 10 - عزل مباشرين ثبت بعد از صدور حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد با وزير عدليه است.
ماده 11 - مباشرين ثبت قبل از مباشرت به شغل خودشان بايد در هيأت اجتماعيه محكمه ابتدايي قسم ياد نمايند كه به
صحت و درستي وظايف‌خود را انجام خواهند داد.
ماده 12 - مباشرين ثبت در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و حقوق و كفايت خدمتي مقام معاونين منشي‌هاي (
دفتردارهاي) محاكم‌ابتدايي را دارند مقرري مباشرين ثبت به موجب ماده 133 معين مي‌شود.
ماده 13 - مباشرين ثبت مكلفند كه وظايف خود را فقط در حوزه محكمه ابتدايي متبوعه انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج
از حوزه مذكوره اثر‌قانوني ندارد ولي در حدود حوزه محكمه ابتدايي متبوعه مباشرين ثبت وظايف خود را نسبت به كليه ارباب
رجوع انجام مي‌دهند ولو آن كه اقامتگاه‌ارباب رجوع در خارج حوزه مذكوره باشد.
ماده 14 - مباشرين ثبت مكلفند اسنادي را كه نزد آنها مي‌آورند افشا ننمايند و مضمون آن اسناد را به كسي نگويند مگر در
مواردي كه قانون اجازه‌مي‌دهد تخلف از مفاد اين ماده مستلزم مجازاتي مي‌شود كه در ماده 124 مصرح است.
ماده 15 - مباشرين ثبت مهري خواهند داشت كه علامت شير و خورشيد را دارا و در زير آن نوشته خواهد بود فلان (اسم)
مباشر ثبت فلان جا(محل).
ماده 16 - نمونه امضاء و نمونه نقش مهر هر مباشر ثبت بايد يك نسخه به دفتر راكد حوزه ابتدائيه و نسخه ديگر به دفتر
راكد كل فرستاده شود كه‌ضبط شده و در مواقع لازمه براي تطبيق با امضاء و مهر مباشر ثبت موجود باشد.
ماده 17 - دفاتر ثبت بايد قيطان كشيده و صفحات آن نمره دارو نمره صفحات معين و ممضي به امضاي رييس محكمه
ابتدايي و عضو آن بوده به‌مهر رسمي محكمه ممهور باشد.
ماده 18 - دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است:
(اولاً) دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي‌كند - يكي براي معاملات راجعه به اموال غير منقوله و ديگري
براي ساير معاملات.
(ثانياً) دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاء‌ها و همچنين
كليه اقداماتي را كه‌موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به طور اختصار فهرست مي‌كند).
(ثالثاً) دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب
مي‌شود.
(رابعاً) دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود.
(خامساً) دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند.
(سادساً) دفتر عايدات.
ماده 19 - صفحات دفاتر ثبت و تصديق بايد طولش هفت گره و عرضش پنج گره باشد و در هر صفحه ستوني خواهد بود
براي اين كه صورت‌هايي‌كه از ثبت يا سوادي كه از سند داده مي‌شود قيد شود عدد سطور را در دفاتر ثبت و تصديق با
ساير تفاصيل وزير عدليه با موافقت وزير ماليه معين و به‌جاهاي لازم اعلام مينمايند.
ماده 20 - دفاتر فهرست بايد تماماً به يك اندازه بوده و حاوي پنج ستون مفصله باشد:
ستون اول - براي نمره كارگذار ابتداي هر سال شمسي تجديد مي‌شود.
دوم - براي تاريخ روز و ماه سال.
سوم - براي اسم و شهرت و شغل و محل اقامت اشخاصي كه سند آنها ثبت مي‌شود و يا به آنها تصديقي داده مي‌شود
چهارم - براي مضمون ثبت يا تصديقي كه مي‌شود و حقوقي كه دريافت مي‌شود.
پنجم - براي قبض رسيد اشخاصي كه سندشان ثبت شده است يا تصديقي گرفته‌اند يا ثبت سندي و يا سواد سندي كه
به آنها داده شده با قيد اسم و‌شهرت و شغل قبض دهنده.
ماده 21 - ساير دفاتر موافق اندازه و اسلوبي ترتيب مي‌شود كه وزارت عدليه معين و نمونه آن را به جاي لازم مي‌فرستد
دفاتر عايدات موافق قوانين‌محاسبات عمومي با استحضار وزارت ماليه بايد مرتب شود.
ماده 22 - پس از انقضاي يك سال از اتمام دفاتر ثبت و فهرست مباشر ثبت مكلف است در آخر هر دفتري عده اسناد را كه
در آن ثبت يا تصديق‌شده و همچنين عده اقداماتي را كه فهرست شده معين و امضاء نموده دفاتر ثبت و هر دو نسخه دفتر
فهرست را به دفتر راكد ثبت اسناد تسليم نمايد.
ماده 23 - مدير ثبت به صحت قيدي كه در آخر دفاتر تسليم شده به عمل آمده و به امضاي مباشر ثبت رسيدگي نموده پس
از تصديق صحت و‌امضاء دفاتر مزبوره يك نسخه دفتر فهرست را به دفتر راكد تسليم و دفتر ثبت را با نسخه ديگر دفتر
فهرست به دفتر راكد كل ارسال مي‌دارد.
ماده 24 - مرخصي مباشرين ثبت اسناد موافق قانون مرخص مستخدمين دولت و به اجازه رييس محكمه ابتدايي خواهد بود
ولي بايد مباشر ثبت‌در حين مرخصي و همچنين در حال مرضي كه مانع از تصدي شغل است يك نفر را كه داراي اوصاف و
شرايط مباشر ثبت باشد به محكمه ابتدايي به‌جاي خود معرفي كرده و مسئوليت اداء خسارتي كه قانوناً بر عهده او است
به عهده بگيرد.
ماده 25 - در صورت فوت مباشر ثبت يا انفصال و يا عزل او رييس محكمه ابتدايي فوراً دفاتر را توقيف كرده به دفتر راكد
مي‌فرستد و روي مهر‌مباشر با سوهان دو خطي كه همديگر را به طور عمودي تقاطع مي‌كند كشيده آن را از اعتبار
مي‌اندازد.
فصل دوم
در دفتر راكد و مدير ثبت
ماده 26 - دفتر راكد كه در تحت نظارت مدير ثبت است در نزد هر محكمه ابتدايي تأسيس مي‌شود و مقصود از تأسيس آن
حفظ نسخه از دفاتر‌فهرست و نمونه نقش مهر و امضاهاي مباشرين ثبت و اسناد و اوراق راجعه به دائره ثبت اسناد است.
ماده 27 - مدير ثبت از مستخدمين دولت محسوب و از حيث رتبه و مقام و اوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و عزل
و نصب با عضو‌محكمه ابتدايي مساوي است.
ماده 28 - در جاهايي كه كثرت كار اقتضاء كند مدير ثبت معاون داشته باشد معاون او نيز از مستخدمين دولت محسوب و از
حيث درجه و مقام و‌اوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و غيره با منشي‌هاي دفتردارهاي محكمه ابتدايي مساوي
است.
ماده 29 - هر گاه مدير ثبت معاون نداشته باشد وظايف او را در صورت مرض يا غيبت او موقتاً يكي از منشي‌هاي محكمه
ابتدايي به انتخاب رييس‌محكمه ابتدايي انجام مي‌دهد.
ماده 30 - مدير ثبت داراي مهر مخصوصي با علامت شير و خورشيد بوده و در زير آن علامت نوشته خواهد بود (دفتر راكد
ثبت
اسناد فلان محل)نمونه امضاي هر مدير ثبت و همچنين نمونه نقش مهر دفتر راكد بايد به كليه دفاتر راكد ثبت اسناد ودفتر راكد كل فرستاده شود كه در موقع تطبيق مهر و‌امضاي اسناد حاضر باشد:
ماده 31 - علاوه بر تنظيم دفتر راكد دفاتر مفصله ذيل در دفتر مزبور بايد ترتيب شود.
(اولاً) دفتر صورتهايي كه از ثبت دفاتر فهرست به اشخاص لازم از دفتر راكد داده مي‌شود.
(ثانياً) دفتر مخصوصي براي ثبت اسامي املاك موقوفه كه در حوزه محكمه ابتدايي واقع است به ترتيب حروف تهجي.
(ثالثاً) دفتر فهرست امور جاريه.
(رابعاً) دفتر عايدات.
در باب ترتيب و طرز دفاتر مدير ثبت به اجراي مقررات ماده 17 و 21 اين قانون مكلف است.
فصل سوم
در دفتر راكد كل و دفتردار كل
ماده 32 - مقصود از تأسيس دفتر كل حفظ دفتر مذكوره در ماده 23 و نمونه امضاها و نقش مهر مباشرين ثبت و نمونه
امضاي مديران ثبت و نقش‌مهر دفاتر راكد است.
ماده 33 - دفتردار كل در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام و حقوق و تكاليف خدمتي با عضو محكمه استيناف
مساوي است و در‌صورتي كه مشاراليه معاون داشته باشد معاون مزبور نيز در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام
و حقوق و تكاليف با منشي (دفتردار)محكمه استيناف مساوي مي‌باشد.
ماده 34 - دفتر راكد كل داراي مهر مخصوص با علامت شير و خورشيد بوده در زير آن نوشته خواهد بود (دفتر راكد كل ثبت
اسناد).
ماده 35 - نمونه امضاي دفتردار كل و نمونه نقش مهر دفتر راكد كل بايد به كليه دفاتر فرستاده شود كه در مواقع لازمه
موجود باشد.
ماده 36 - علاوه بر تنظيم دفتر راكد كل دفتردار كل مكلف است دفاتر مفصله را ترتيب بدهد:
(اولاً) دفتر فهرست صورتهايي كه از ثبت دفاتر به اشخاص لازم از دفتر راكد كل داده مي‌شود.
(ثانياً) دفتر فهرست امور جاريه.
(ثالثاً) دفتر عايدات.
ترتيب دفاتر مذكوره موافق مقررات ماده 17 و 21 اين قانون و دستورالعمل وزارت عدليه مي‌باشد.
فصل چهارم
در نظارتي كه نسبت به اجزاي اداره
ثبت اسناد به عمل مي‌آيد و در مسئوليت آنها
ماده 37 - مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها در اداره و در تحت نظارت آن محكمه ابتدايي هستند كه در حوزه آن واقعند.
ماده 38 - محكمه ابتدايي در صورت لزوم بايد به توسط يكي از اعضاي خود يا توسط مأمور مخصوص دفاتر مباشرين و
مديران ثبت حوزه خود را‌تفتيش نموده صحت يا عدم آن را معين و يك نسخه راپرت خود را به رييس محكمه استيناف و
نسخه ديگر را به وزارت عدليه ارسال دارد.
ماده 39 - مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها و همچنين دفتردار كل و معاون او در مورد تقصيرات راجعه به شغل خودشان
موافق قوانيني كه‌براي صاحب‌منصبان و مستخدمين عدليه مقرر است مورد مسئوليت و مؤاخذه مي‌شوند و در صورتي كه
خيانت يا جنايتي از آنها ناشي شود موافق‌قوانين به محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب و محاكمه مي‌شوند.
ماده 40 - در صورتي كه از مباشر ثبت يا مدير و يا معاون او رفتاري مشاهده شود كه شايسته مقام آنها نبوده و در انظار
عامه ركيك و قبيح باشد (ولو‌اين كه آن رفتار از اشخاص مذكوره در خارج از خدمت ناشي شود) اطلاعات راجعه به آن نوع
رفتار و اعمال اشخاص مذكوره توسط رييس محكمه‌ابتدايي يا مدعي‌العموم آن محكمه به محكمه ابتدايي پيشنهاد شده
محكمه مذكوره بعد از خواستن توضيحات از متهم و رسيدگي در جلسه اداري‌محكمه رأي خود را در ابقا يا انفصال مباشر يا
مدير ثبت اظهار مي‌دارد و در موارد مقتضي اقدامات لازمه را بلاتأخير براي ضبط اسنادي كه متعلق به‌مردم در مباشرت ثبت
امانت است به عمل مي‌آورد رأي محكمه ابتدايي با تمام اسناد و نوشتجات نزد رييس محكمه استيناف فرستاده مي‌شود
مشاراليه‌رأي خود را ضميمه رأي محكمه ابتدايي نموده مراتب را به وزارت عدليه پيشنهاد مي‌نمايد انفصال محكوم منوط به
صدور حكم وزير عدليه است و‌حكم وزير عدليه قابل شكايت نيست.
ماده 41 - شكاياتي كه از مباشرين يا مدير ثبت راجع به امتناع آنها از ثبت اسناد يا راجع به ثبت سندي و يا تخلف آنها از
وظايف قانوني خودشان‌مي‌شود در آن محكمه ابتدايي بايد رسيدگي شود كه مباشرين و مديرهاي ثبت در حوزه آن واقعند.
ماده 42 - هر گاه شكايات مذكوره در ماده قبل از معاونين مدير ثبت باشد در صورتي كه مدير ثبت حاضر باشد خودش به
شكايات مذكوره رسيدگي‌كرده آن چه را كه موافق ماده 39 از خصايص محاكمه است بدان جا ارجاع مي‌نمايد ولي در صورت
مرض يا غيبت مدير ثبت كليه شكايات از معاون او‌راجع به محكمه ابتدايي متبوعه است.
ماده 43 - شكايت‌نامه از مباشرين يا مدير و يا معاون او بايد در مدت دو هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت به محكمه ابتدايي
داده شود.
ماده 44 - يك نسخه شكايت‌نامه به خود متشكي عنه و ديگري به محكمه ابتدايي داده مي‌شود و متشكي عنه مكلف
است كه شكايت‌نامه را در‌مدت يك هفته يا توضيحاتي كه لازم مي‌داند به محكمه متبوعه بفرستد محكمه مزبوره در صورت
لزوم طرفي را كه با شاكي در معامله يا ترتيب سندي‌شركت داشته از شكايت شاكي مطلع نموده ضمناً روز رسيدگي را
اعلام مي‌دارد.
ماده 45 - در صورتي كه محكمه ابتدايي بعد از رسيدگي امتناع مباشر ثبت را از ثبت اسناد تصديق كند شاكي مي‌تواند در
مدت دو هفته از تاريخ‌اعلام حكم محكمه به او حكم مذكور را استيناف نمايد ولي هر گاه محكمه ابتدايي ثبت سندي را كه
مباشر ثبت نموده است يا تصديقي را كه داده است‌تأييد نمايد شاكي مي‌تواند به جهت تكذيب اعتبار آن ثبت يا تصديق در
محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد از ثبت آن سند اقامه دعوا نمايد.
ماده 46 - به ادعاي خسارت از مباشر و مدير ثبت و معاون او در محكمه ابتدايي متبوعه آنها رسيدگي مي‌شود.
باب دوم
در مشاغل اداره ثبت اسناد
فصل اول - در مشاغل مباشرين ثبت و ترتيب انجام آن
قسمت اول
مواد عمومي
ماده 47 - مشاغل مباشرين ثبت از قرار تفصيل است:
اول - ثبت اسنادي كه نزد آنها مي‌آورند موافق قسمت دوم اين فصل.
دوم - دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنين سواد اسنادي كه ثبت مي‌شود موافق قسمت سوم اين فصل.
سوم - تصديقاتي كه مباشرين ثبت موافق قسمت چهارم اين فصل مي‌دهند.
چهارم - پذيرفتن و حفظ كردن اصول اسنادي كه در مباشرت ثبت امانت مي‌گذارند.
ماده 48 - در موارد ثبت يا تصديق بايد جهات ذيل قوياً رعايت شود:
اولاً - تاريخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت.
ثانياً - اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتي كه باشد و محل اقامت مباشر ثبت.
ثالثاً - امضاي او.
ماده 49 - در مواردي كه مباشر ثبت صورتي از ثبت دفاتر يا سوادي از اسناد يا تصديقي مي‌دهد ذيل صورت و سواد و
تصديق را امضاء و مهر كرده‌نمره دفتر را در آنها قيد كرده تاريخ دادن آنها را صريحاً در خود صورت يا سواد يا تصديق با تمام
حروف مي‌نويسد.
ماده 50 - هر گاه صورت و سواد و تصديق در روي چند ورق نوشته شده باشد بايد اوراق مذكوره قيطان كشيده ممهور و
نمره صفحات معين و به‌امضاي مباشر ثبت ممضي باشد.
ماده 51 - امضاي اشخاص در اسناد و تصديقات و همچنين قبض رسيدي كه در وقت گرفته صورت و سواد و تصديق
مي‌دهند در صورتي كه به‌زبان غير فارسي باشد بايد به زبان فارسي ترجمه و توسط مباشر ثبت تصديق شود و هر گاه
مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه را به تصديق عالم‌به آن زبان رسانيده امضاي مترجم را تصديق مي‌كند.
ماده 52 - اسامي اشخاص كه اسناد خود را براي ثبت مي‌آورند يا تصديقي مي‌خواهند و يا سندي را امضاء مينمايند بايد
با قيد محل اقامت و شغل‌آنها به طوري صراحتاً نوشته شود كه در هويت آنها ترديدي حاصل نشود.
ماده 53 - هر گاه مباشر ثبت در هويت اشخاص شكي داشته باشد بايد توسط دو نفر معروف خود كه طرف اعتماد او باشند
تحقيقات لازمه به عمل‌آورد تحقيقات مذكوره را در دفتر و همچنين در خود اسناد و تصديقاتي كه مي‌دهد قيد مي‌كند در
معاملات راجعه به غير منقول تحقيقات بايد توسط سه‌نفر معروف و معتمد به عمل آيد.
ماده 54 - در صورتي كه مباشر ثبت نتواند به وسيله مذكوره در ماده قبل هويت اشخاص را معلوم كند اين نكته را در سند و
تصديق و دفتر قيد كرده‌وسايل ديگري را كه به واسطه آن هويت اشخاص را معلوم كرده ذكر مي‌نمايد.
ماده 55 - وقتي كه مباشر ثبت سندي راجع به نفع خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيموميت او واقعند يا با او
قرابت نسبي تا درجه‌چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند يا در خدمت او هستند ثبت مي‌نمايد بايد به مطلعين كه در ساير
اسناد مقرر است دو نفر ديگر كه معتمد بوده و‌اصحاب معامله را مي‌شناسند منضم كرده با حضور ايشان سند را ثبت كرده
به امضاي ايشان نيز برساند و الا آن ثبت نسبت به مواد و مواردي كه به نفع‌اشخاص مزبوره راجع است از درجه اعتبار
ساقط است.
قسمت دوم
در ترتيب ثبت اسناد و اعتبار آن
ماده 56 - اسناد بايد كلمه به كلمه من‌البدو الي‌الختم متناً و هامشاً بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.
ماده 57 - مباشر ثبت نمي‌تواند اسناد اشخاصي را كه طرفين يا يك طرف معامله آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه هستند يا
به واسطه ورشكستگي‌ممنوع از تصرفند ثبت نمايد مگر اين كه ولي آنها آن معامله را كرده باشد و همچنين نمي‌تواند
اسنادي را كه موضوع معامله آنها از موقوفاً يا از مشتركات‌عمومي يا مجهول‌المالك يا از املاك و اموال دولت بي‌اذن دولت
است ثبت نمايد و هر گاه در صلاحيت اشخاص شك داشته باشد بايد به واسطه سه‌نفر در اموال غير منقول و دو نفر در
اموال منقوله تحقيق كرده و مراتب را ثبت نمايد.
ماده 58 - اشخاصي كه توسط آنان تحقيقات مزبوره در ماده قبل به عمل مي‌آيد بايد بالغ و امين و معروف مباشر ثبت باشند
هر گاه مباشر ثبت آنها را‌نشناسد بايد تصديقي در باب هويت خودشان از يكي از ادارات رسمي ابراز نمايند.
ماده 59 - هر گاه اشخاصي مطلع يكي از صفات مفصله ذيل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است:
اولاً - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ باشند.
ثانياً - اشخاصي كه در معامله ذينفعند يعني در خود سند معامله راجع به فايده و نفع آنها چيزي نوشته شده است.
ثالثاً - خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعاً - اقوام اصحاب معامله تا درجه چهار و همچنين خدام اصحاب معامله.
خامساً - اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جنايات محكوم شده‌اند.
ماده 60 - مباشر ثبت نمي‌تواند براي ثبت اسنادي را قبول كند كه موضوع آن و معامله كه شده است مخالف قوانين شرع و
مملكت باشد و الا ثبت‌از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 61 - هر گاه اصحاب معامله يا مطلعين زبان فارسي را ندانند و مباشر ثبت نيز زبان آنها را نداند حضور مترجم لازم
است.
ماده 62 - در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات ماده (48) اسامي مطلعين و و سائل تحقيق هويت آنها و هويت اصحاب معامله و
همچنين اسنادي كه‌اصحاب معامله يا مطلعين در اثبات هويت خودشان ابراز مينمايند و وكالتنامه مصدقه و كلاً بايد صريحاً
بعد از ثبت سند قيد شود و نيز بايد اسامي‌اشخاصي كه حق گرفتن صورت را دارند قيد شود.
ماده 63 - تصديقنامه هويت و وكالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روي آنها تاريخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قيد شود.
ماده 64 - مباشر ثبت قبل از ثبت سند حقي كه به آن تعلق مي‌گيرد به اصحاب معامله يا وكلاء آنها اعلام مي‌نمايد و بعد از
تحصيل رضايت آنها سند‌را ثبت مي‌كند.
ماده 65 - ثبت اسناد بايد به زبان و خط فارسي باشد و سندي كه به غير زبان يا خط فارسي است بايد مطابقت ترجمه آن
با اصل بدواً به تصديق عالم‌به آن زبان يا خط رسيده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول و ثبت نمايد و اگر فقط امضاء سند به
غير خط فارسي باشد بايد به تصديق عالم به آن خط‌فارسي نوشته و به امضاي آن عالم رسيده براي ثبت قبول شود.
ماده 66 - ثبت بايد خوانا بوده و اعداد راجعه به مبلغ و تاريخ و نمره لااقل بايد يك مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنين
تاريخ و نمره بايد با‌تمام حروف در روي سندي كه ثبت شده است نوشته شود.
ماده 67 - فاصله سطور از همديگر بايد به يك اندازه بوده سطور در يك جا شروع شده و در يك جا ختم شود بالا بردن سطور
در آخر سطر اكيداً‌ممنوع است بايد هر جا كه سطر به انتها رسيد مباشر ثبت بقيه مطالب را به سطر نو ببرد جاي سفيد و
تصحيح و اضافه جايز است فقط به شرايط ذيل:
اولاً - جاي سفيد را بايد به دو خطي كه همديگر را تقاطع نمايند از حيز استفاده انداخت.
ثانياً - در موقع تصحيح و اضافه بايد روي كلماتي كه اشتباهاً نوشته شده يا زيادي است خط نازكي با مركب قرمز كشيده و
هر گاه بايد كلمات ديگر‌جاي كلمات خط كشيده نوشته شود بايد بين‌السطور بالاي كلمات باطل شده نوشت.
ثالثاً - نكات فوق‌الذكر (جاي سفيد و تصحيح و اضافه) بايد در آخر ثبت قيد شده به امضاي اصحاب معامله برسد هر گاه
رعايت ترتيبات مقرره در‌اين ماده نشود ثبت از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبت موافق ماده 81 و 131 مجازات
مي‌شود.
ماده 68 - تراشيدن و پاك كردن به هر نحوي از انحاء در دفتر ثبت اسناد به كلي ممنوع است هر گاه تخلف از مفاد اين ماده
بشود كلمات تراشيده و‌همچنين كليه آن چه كه در محل پاك شده نوشته شده است از درجه اعتبار ساقط است و مباشر
ثبت
ي كه مرتكب اين خلاف قانون شده است موافق ماده81 و 121 مجازات مي‌شود.ماده 69 - ثبت سند براي اصحاب معامله يا وكلاي آنها در حضور مطلعين قرائت و با اصل سند مقابله و به امضاي تصديق
مي‌شود.
ماده 70 - اصحاب معامله كه قرائت ثبت دفتر را بي‌حضور مطلعين استماع نموده‌اند در وقت امضاي ثبت بايد اعلام نمايند كه
ثبت
را قرائت كرده يا‌قرائت آن را استماع كرده‌اند و مراتب بايد در دفتر قيد شود.ماده 71 - در صورتي كه اصحاب معامله اشخاص كر يا كور يا گنگ باشند حضور مطلعين در قرائت و معامله ثبت سند لازم
است.
ماده 72 - اشخاصي كه سواد دارند مي‌تواند خودشان ثبت سند را خوانده رضايت خود را اعلام نمايند: و اين نكته بايد قبل
از امضاي ايشان در دفتر‌قيد شود.
ماده 73 - در مواردي كه معامله راجع به اشخاصي است كه هم كرند و هم بيسواد به علاوه مطلعين معمولي بايد
شخصي هم كه طرف اعتماد آنها‌است و مي‌تواند به آنها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذكور بايد جامع تمام
شرايط مندرجه در ماده 59 باشد به جز شرايط فقره چهارم كه‌مانع از دعوت او نخواهد شد.
ماده 74 - مباشر ثبت بايد به توسط سئوالاتي كه راجع به موضوع سند است يقين حاصل نمايد كه شخص كر و بيسواد
اشاراتي را كه به او مي‌شود‌مي‌فهمد.
ماده 75 - اشخاصي كه هم كر و هم گنگ بوده و قادر بر قرائت باشند و طرف معامله هستند بايد بعد از خواندن ثبت دفتر با
خط خودشان در دفتر‌بنويسند كه ثبت را خواندند و رضايتنامه دارند.
ماده 76 - در موردي كه اشخاص مذكوره در ماده قبل سواد نداشته باشند بايد به علاوه شخصي كه به اشاره به آنها حرف
مي‌زند نيز شخصي را‌دعوت كرد كه اين اشارات را مي‌فهمد اين شخص بايد جامع شرايط مطلعين باشد به جز شرايط فقره
چهارم كه مانع از پذيرفتن او نيست.
ماده 77 - بعد از اجراي ترتيبات فوق‌الذكر ذيل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعين و مباشر ثبت امضاء مي‌كند.
ماده 78 - هر گاه طرف يا طرفين معامله به واسطه بيسوادي يا جهات ديگري نتوانند امضاء نمايند شخص ديگري به امر
ايشان امضا نموده و‌مطلعين نيز جهت را قيد و امضاء مينمايند.
ماده 79 - هر گاه طرف معامله به واسطه مرض سخت يا موانع مشروع ديگر نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود، مباشر
ثبت
مي‌تواند در خارج از‌ساعاتي كه براي كار در مباشرت معين شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعايت تمام ترتيباتمقرره وظايف خود را انجام بدهد.
ماده 80 - براي اين كه تاريخ ثبت بيشتر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام
دفاتر را مي‌بندد مقصود از‌بستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاء
مي‌نمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي‌مي‌باشد كه در ماده 131 مقرر است.
ماده 81 - هر گاه به واسطه تقصير مباشر ثبت سندي را از اعتبار افتاده باشد مشاراليه بايد به علاوه مجازات مقرره از عهده
مصارف ثبت آن سند برآيد.
اعتبار ثبت اسناد
ماده 82 - مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني
قطعي كردن تاريخ سند و ضبط‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل.
ماده 83 - سند رسمي از جهات مذكوره در ماده قبل در محاكم عدليه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنا بر اين
كسي كه بر عليه او سند‌رسمي ابراز مي‌شود نمي‌تواند اظهار بي‌اطلاعي يا شبهه و ترديد نسبت به آن سند نمايد فقط
در مقام رد سند يا بايد مجعول بودن آن را مدلل نمايد و يا‌ثابت كند كه سند رسمي به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده
است.
قسمت سوم
در دادن صورت از دفاتر ثبت اسناد و سواد اسناد
ماده 84 - قواعد مقرره در مواد 48 و 52 و 66 و 68 در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نيز لازم‌الرعايه است و الا صورت
و سوادي كه داده‌مي‌شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 85 - صورت ثبت سند فقط به اشخاصي داده مي‌شود كه در دفتر ثبت معين شده يا به وكلا و يا به وراث آنها و يا
بالاخره به اشخاصي كه آن‌حق به آنها منتقل شده انتقال حق را به خود ثابت نمايند در مواردي كه صورت ثبت سند به
اشخاصي داده مي‌شود كه حق گرفتن صورت را ثابت كرده‌اند‌ولي اسم آنها در سند قيد نشده است و همچنين در مواردي
كه صورت موافق ماده 86 به حكم محكمه داده مي‌شود بايد نكات مذكوره در دفتر و‌صورتي كه داده مي‌شود قيد شود.
ماده 86 - اشخاصي كه در ماده قبل مذكور نيستند فقط به حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد مي‌توانند صورت بگيرند.
ماده 87 - كساني كه خود حق گرفتن صورت ثبت يا سواد سند را داشته و صورت يا سوادي سابقاً گرفته‌اند مي‌توانند
نسخه دوم و سوم و هكذا از‌مباشرت ثبت بگيرند مباشر ثبت آن را داده و چندم بودن آن را در نسخه كه داده در دفتر قيد
مي‌كند.
ماده 88 - مباشرين ثبت نمي‌توانند سواد سندي را كه در دفاتر ثبت شده به كسي غير از اشخاصي كه حق گرفته صورت
را دارند بدهند.
ماده 89 - مباشرين ثبت نمي‌توانند به اشخاصي كه حق گرفتن صورت يا سواد را ندارند در باب اسنادي كه ثبت مي‌شود
اطلاعات يا توضيحات‌بدهند مگر در موارد مفصله‌الذيل:
اولاً - براي صاحب‌منصبان عدليه در صورتي كه ايفاي وظايف آنها اقتضا كند و كتباً اين اقتضا را به مباشر ثبت اظهار نمايند.
ثانياً - براي امناي ساير دواير دولتي در صورتي كه كتباً اين لزوم را اظهار و اجازه رييس محكمه ابتدايي را به آن اظهارنامه
منضم نمايند.
ثالثاً - به غير اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم اين ماده مشروط به رضايتنامه كتبي يكي از اشخاصي كه خود حق گرفتن
صورت دارند يا موافق‌ماده 86 به حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد.
ماده 90 - مباشر ثبت تصديق مطابق بودن صورت ثبت دفتر را با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتيبات مقرره به
عمل مي‌آورد.
ماده 91 - دادن صورت ثبت سند يا سواد سند هر دفعه بايد در دفتر قيد شده و نيز تصريح شود كه به كي داده شده است.
ماده 92 - اشخاصي كه صورت ثبت سند را مي‌گيرند بايد رسيد آن را در دفتر فهرست مباشرت ثبت نوشته و امضاء نمايند.
ماده 93 - صورتي كه موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حكم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و همچنين
سوادي كه با رعايت ترتيبات‌قانوني داده شده است حكم اصل سند را دارد مادامي كه مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر يا
ثبت
دفتر را با اصل سند يا مطابق نبودن سواد را با اصل‌سند طرفي كه به عليه او آن صورت يا سواد ابراز شده است ثابتننموده ولي در مواردي كه قانون ابراز اصل سند را تقاضا مي‌كند ابراز صورت يا سوادي‌كه از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده
است به جاي اصل جايز نيست.
قسمت چهارم
در تصديقاتي كه مباشرين ثبت مي‌دهند
ماده 94 - تصديقاتي كه مباشرين ثبت به موجب خواهش ارباب رجوع مي‌توانند بدهند در موارد مفصله‌الذيل:
اولاً - تصديق مطابق بودن سواد با اصل سند.
ثانياً - تصديق اصالت امضاء.
ثالثاً - تصديق اين كه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت ثبت شده است.
رابعاً - تصديق اظهاري كه از طرف شخصي توسط مباشر ثبت به شخص ديگري شده است.
خامساً - تصديق هويت.
سادساً - تصديق حيات.
ماده 95 - تصديق زنده بودن كسي را وقتي مباشر ثبت مي‌تواند داد كه يقين داشته باشد آن شخص در حال حيات است و
اگر محتاج به تشخيص‌هويت او باشد اقداماتي را كه در تشخيص هويت مقرر است به عمل مي‌آورد و بايد در تصديقنامه
تصريح كند كه تا چه تاريخ و به كدام وسيله يقين به‌حيات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حيات يا تشخيص هويت
او نموده است.
ماده 96 - در موارد تصديق مطابق بودن سواد با اصل سندي كه به مباشر ثبت ارائه مي‌شود مشاراليه بايد سواد را با اصل
مطابق نموده و در تصديق‌قيد كند كه چه كس اصل را به او ارائه داده و سواد از اصل برداشته شده است يا از سواد ديگري
و در اصل باسواد جاي تراشيده يا پاك شده يا كلمات زياد‌شده و يا ملاحظات مخصوص ديگري بوده يا نه.
ماده 97 - تصديق اصل بودن امضاء از قرار ذيل به عمل مي‌آيد: هر گاه سندي را طرفين يا طرف در حضور مباشر ثبت امضاء
نكرده‌اند يا بايد در‌حضور او امضا كنند و يا بايد در حضور او اقرار نموده اقرار خود را امضاء نمايند.
ماده 98 - تشخيص هويت اشخاصي كه تصديق اصالت امضاء مي‌خواهند و مباشر ثبت آنان را نمي‌شناسد به ترتيبي كه در
ماده 53 و 54 معين شده‌است به عمل مي‌آيد و تصديق اصل بودن امضاء را مباشر ثبت در روي اصل سند نوشته و امضاء
مي‌كند.
ماده 99 - تصديق اين كه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است در روي خود سند به عمل مي‌آيد و قيد
مي‌شود كه چه شخص آن‌سند را آورده بود و در چه تاريخ و به خواهش چه شخص يا چه اشخاص آن سند در دفتر ثبت
اسناد ثبت شده است.
ماده 100 - در صورتي كه شخصي بخواهد به طرف خود ايفاي حقي يا اداي تكليفي را اعلام نمايد ممكن است كه آن
اعلام را توسط مباشر ثبت به‌عمل آورد مثلاً اعلام مؤجر به مستأجر در تخليه خانه يا اظهار طلبكار به مقروض در تأديه دين
ولي در كليه اين موارد بايد اعلام براي نيل به مقصودي‌نباشد كه بر خلاف قوانين است.
ماده 101 - مباشر ثبت در اين موارد تصديقنامه اعلامي را كه به توسط او به عمل آمده است به هر يك از طرفين كه
بخواهند مي‌دهد و جواب طرف‌را با اظهاري كه به او ابلاغ شده است در تصديقنامه مي‌توان قيد نمود ولي مشروط بر اين
كه يا طرف خودش آن قيد را بخواهد و يا رضايت خود را ابراز‌و امضاء نمايد.
ماده 102 - در صورتي كه طرف غائب باشد يا به واسطه مرضي يا جهات مشروع ديگري يا بلاعذر مباشر ثبت را نپذيرد يا
پذيرفته جوابي به اظهار‌او ندهد مباشر ثبت به خواهش رجوع‌كننده مي‌تواند مراتب را تصديق نمايد.
ماده 103 - تصديق هويت كسي بدين طور به عمل مي‌آيد كه بدواً بايد مباشر ثبت يقين كامل حاصل كند شخصي كه
تصديق مي‌خواهد في‌الواقع‌خود او است و هر گاه تصديق خواهنده را نشناسد بايد موافق ماده 53 و 54 اقدامات لازمه در
تشخيص هويت مشاراليه و حصول اطمينان به عمل آورد‌در اين نوع تصديقات بايد مباشر ثبت تصريح كند كه در چه تاريخ
براي او يقين حاصل شده است كه شخص تصديق خواهنده خود او است و اقداماتي‌را كه براي تشخيص هويت او كرده
است در تصديقنامه قيد كند.
ماده 104 - تصديقاتي كه مباشر ثبت موافق شرايط مقرره در قانون مي‌دهد در محاكم و ادارات دولتي معتبر و محل اعتماد
است مگر اين كه كسي‌كه بر عليه او تصديق مباشر ثبت ابراز مي‌شود مجعول بودن تصديقنامه را مدلل كند.
ماده 105 - در هر تصديقي كه مباشر ثبت مي‌دهد بايد اسم اشخاص و شهرت و محل اقامت آنان و تاريخ سال و ماه و روز
و در صورت لزوم ساعت‌و مضمون اقرار يا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نكات مزبوره صريحاً قيد
مي‌شود.
قسمت پنجم
اسنادي كه در مباشرت ثبت امانت مي‌گذارند
ماده 106 - مباشرين ثبت مي‌توانند در حضور شهود اسنادي را كه در مباشرت ثبت امانت مي‌گذارند قبول نمايد هر گاه
صاحب امانت بخواهد‌امانت خود را در پاكت ممهور به مباشرت ثبت بسپارد بايد در حضور دو نفر شاهد يا زيادتر صورت مجلس
راجع به اسناد نوشته شده و اسناد مذكوره در‌لف پاكت گذارده و مهر شده به مباشرت توديع شود.
ماده 107 - مباشر ثبت قبض رسيدي نوشته خودش و اشخاصي كه شاهد قضيه بوده‌اند امضاء مينمايند و رسيد را در
دفتر فهرست ثبت مي‌كنند.
ماده 108 - هر گاه ارباب رجوع به قبض رسيد اكتفا نكرده بخواهند كه در حضور شهود صورت مجلس نوشته شده تمام سند
متناً و هامشاً در آن‌صورت قيد شود و اگر اسناد در لف پاكت سر به مهر است شكل ظاهري پاكت و مهر تصريح شود مباشر
ثبت
مكلف است كه آن تقاضاي ارباب رجوع را‌ايفا نموده صورت مذكور را ترتيب داده بعد از امضاي خودش و صاحب امانت وشهود صورت مذكور را مشاراليه در دفتر ثبت اسناد با ترتيبات مقرره‌ثبت نموده به صاحب امانت بدهد.
ماده 109 - اشخاصي كه امانات خود را پس مي‌گيرند بايد استرداد آن را در حضور دو نفر شاهد معتمد در دفتر فهرست مهر
و امضا نمايند و امانات‌فقط وقتي مسترد مي‌شود كه قبض رسيد يا صورت مجلس را اعاده دهند يا صورت آن را به ترتيبي كه
در باب صورتهاي اسناد تصريح شده تسليم و يا‌حكم محكمه را صلاحيت دارد ابراز نمايند.
ماده 110 - اشخاصي كه قبض رسيد يا صورت مجلس و يا صورت اسناد مذكوره را براي استرداد امانات ابراز مينمايند و
معروف مباشر ثبت‌نيستند بايد حق خودشان را در گرفتن امانات ثابت نمايند.
فصل دوم
مشاغل مديرهاي ثبت و دفتردار كل و ترتيب انجام آن
ماده 111 - مشاغل مديرهاي ثبت از قرار تفصيل است:
اولاً - ترتيب دفتر راكد و مسئوليت تنظيم آن موافق نظامنامه‌اي كه وزير عدليه مرتب مي‌نمايد.
ثانياً - دادن صورت ثبت دفاتر و سواد اسناد متعلقه به دفاتر كه در دفتر راكد مضبوط است و قبول و استرداد امانات كه به
دفتر راكد توديع شده‌است.
ثالثاً - فرستادن صورتي از ثبت املاك موقوفه به تمام مباشرين ثبت كه در حوزه محكمه ابتدايي متبوعه مدير واقعند.
رابعاً - ترتيب دفتر اشخاصي كه ورشكسته اعلان شده و همچنين صورت اشخاصي كه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي
اعلان شده‌اند براي آنكه در مواقع لازمه با صورتي كه مباشرين ثبت موافق ماده 18 ترتيب مي‌دهند مطابقه شود.
ماده 112 - دفتردار كل مكلف است دفتر راكد كل را موافق نظامنامه كه وزير عدليه مرتب مي‌نمايد تنظيم نمايد و صورت ثبت
دفاتري را كه در دفتر‌راكد كل مضبوط است به اشخاص ذيحق بدهد.
ماده 113 - معاونين مدير دفتر راكد و دفتردار كل به آنان در انجام مشاغل مرجوعه كمك مينمايند ولي صورت ثبت دفاتر و
سواد اسناد راجعه به‌دفاتر را فقط وقتي معاونين مزبوره مي‌توانند به اشخاص لازم بدهند كه مدير يا دفتردار كل غائب باشند
و در اين موارد بايد معاونين موافق قوانين كه براي‌مباشرين ثبت مقرر است رفتار نمايند.
فصل سوم
در حقوقي كه اداره ثبت دريافت مي‌دارد و ترتيب آن
ماده 114 - حقوقي كه مباشرين ثبت اسناد دريافت مي‌دارند بر دو نوع است:
حقوق نسبي و حقوق ثابت
حقوق نسبي به اسنادي تعلق مي‌گيرد كه متضمن نقل و انتقال اموال باشد.
حقوق ثابت به اسنادي تعلق مي‌گيرد كه موضوع آن نقل و انتقال اموال نباشد.
ماده 115 - تعرفه مخصوصي براي تعيين حقوقي كه در اداره ثبت اسناد دريافت مي‌شود منضم به اين قانون مي‌باشد.
ماده 116 - هر گاه هر دو طرف معامله براي استفاده قانوني به اداره ثبت اسناد رجوع نمايند حقوق مقرره را بالمناصفه
مي‌پردازند و الا فقط طرفي كه‌به اداره مذكوره رجوع مي‌كند ولي هر گاه اصحاب معامله قراري در باب تأديه حقوق مابين
خودشان داده باشند موافق قرارداد آنان بايد رفتار شود.
ماده 117 - پس از ثبت سند مباشر ثبت مبلغ دريافتي را با تمام حروف در ذيل ثبت سند در دفتر و در روي سند مي‌نويسد
ولي در صورتي كه معادل‌وجه دريافتي بر روي سند تمبر دولتي الصاق شده باشد نوشتن وجه در روي سند لازم نيست.
ماده 118 - در خصوص دريافت حقوق دولتي مباشرين ثبت مكلف نيستند اسناد را در نوع و طبقه كه طرفين اظهار مي‌دارند
قرار دهند و همچنين‌نبايد به واسطه تأويلات و تفسيرات خودسرانه آن چه را كه در مفاد عبارات اسناد مفهوم نمي‌شود
فرض نمايند بلكه بايد نوع حقيقي سند را مأخذ‌قرارداده موافق تعرفه حقوق دولت را دريافت كنند.
ماده 119 - مباشر ثبت حق دارد صحت اقراراتي را كه در حضور او مي‌شود و همچنين صحت مندرجات اسناد را براي حفظ
حقوق دولتي تفتيش‌و تحقيق نمايد.
ماده 120 - ترتيب محاسبات اداره ثبت اسناد و تفتيش آن موافق محاسبات عمومي دولتي است، و وزير عدليه با موافقت
وزير ماليه دستورالعمل‌اجراي آن را مرتب و ابلاغ مينمايند.
باب سوم
در مجازات اجزاي اداره ثبت و مقرري آنان
فصل اول - در مجازات
ماده 121 - هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد يكي از تقصيرات مفصله ذيل را مرتكب شوند از شغل خود معزول و به هيچ
خدمت دولتي قبول‌نمي‌شوند به علاوه از دو سال الي چهار سال محبوس خواهند شد:
اول - اسنادي كه به جهات ظاهره از سنديت افتاده قبول و ثبت نمايند مثل اسناد مجعوله و محكوكه و قلم رفته و امثال آنها.
دوم - سندي را بدون حضور طرفين يا يك طرف يا وكيل ثابت‌الوكاله آنان ثبت كنند.
سوم - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كنند.
چهارم - تاريخ سندي يا ثبت سندي را در دفتر مقدم يا مؤخر ثبت كنند.
پنجم - قسمتي از دفاتر خود را مفقود يا مكتوم كنند يا ورقي بكشند يا به تزوير ديگري ثبت سندي را از استفاده بيندازند.
ششم - دفتر را بتراشند و يا پاك كنند خواه كلمه را به كلمه ديگر تبديل و يا حذف نمايند.
ماده 122 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را بدون تحقيق هويت اشخاص يا با عدم علم به صلاحيت اصحاب معامله يا
با علم به عدم قابليت‌موضوع معامله ثبت كنند از شغل خود معزول و به هيچ خدمت دولت قبول نمي‌شوند.
ماده 123 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه مفاد آن مخالف قوانين مقرره است ثبت كنند از شش ماه الي يك
سال از شغل خود منفصل‌مي‌شوند.
ماده 124 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد صورت ثبت يا سواد سندي را به كساني كه در اين قانون رخصت داده نشده
بدهند يا خود اسنادي كه نزد‌آنان مي‌آورند افشا نمايند يا مضمون آنها را به كساني كه حق ندارند توضيحات يا اطلاعات دهند
از شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت دولتي قبول‌نخواهند شد.
ماده 125 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد از شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت
دولتي قبول نخواهند شد.
ماده 126 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه در اداره سربسته توديع شده باز كنند از شغل خود معزول شده و به
هيچ خدمت دولتي قبول‌نگرديده و از يك ماه الي شش ماه محبوس مي‌شوند و هر گاه خود يا مضمون سند توديع شده را
به كساني كه حق استرداد آن را ندارند ارائه يا افشاء كنند‌از شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت دولتي قبول نشده به
علاوه از شش ماه الي يك سال محبوس خواهند شد.
ماده 127 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره وجه ثبت را زياده بر مقداري كه قانوناً مرخصند نگاهداشته به خزانه عايد ندارند بايد بايد
به قدر آن چه زائد بر‌قدر قانوني نگاه داشته‌اند از مقرري خود روي آن گذاشته به خزانه دولت تسليم كنند.
ماده 128 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد وجه ثبت را عمداً كمتر از تعرفه اخذ نمايند در دفعه اول دو ماقبل آن چه كسر
گرفته‌اند و در دفعه دوم سه‌مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل از مقرري آنها مسترد به خزانه دولت مي‌شود و اگر مقرري
نداشته يا كفايت نكند در هر يك از صور مزبوره در مقابل هريك تومان يك روز حبس خواهند شد و در دفعه چهارم علاوه بر
ترتيب مقرر در دفعه سوم از شغل خود نيز منفصل مي‌شوند.
ماده 129 - هر گاه معلوم شود يكي از اجزاء اداره مزبوره بعد از اخذ حقوق دولت تمام يا قسمتي از آن را پنهان كرده از
شغل خود معزول شده و به‌هيچ خدمت قبول نمي‌شود به علاوه از شش ماه الي يك سال مقرري او مسترد و از شش ماه
الي يك سال محبوس مي‌شود.
ماده 130 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهي اخذ كرده و به حساب دولت نياورده باشند موافق ماده 128
مجازات مي‌شوند و اگر‌زياده را به حساب دولت آورده‌اند به واسطه غفلت موافق ماده 131 مجازات مي‌شوند و در هر دو
صورت زياده به صاحبش مسترد مي‌شود.
ماده 131 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره مقررات اين قانون را در اصلاح جاي سفيد و كلمات زايده و عده و فاصله و توافق سطور
و ساير ترتيبات مقرره‌در ماده 67 و 80 و همچنين دستورالعملهاي وزارت عدليه را در ترتيب دفاتر رعايت ننمايند در دفعه اول
ثلث مقرري آنان و در دفعه دويم مقرري‌يكماهه تمام مقطوع و در دفعه سوم شش ماه از اين خدمت منفصل مي‌شوند.
ماده 132 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره به واسطه تأخير از وقت حضور يا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند
در دفعه اول اخطار كتبي‌و در دفعه دوم اخطار كتبي با قيد در ورقه خدمت و در دفعه سوم و چهارم و بعد از آن به هر دفعه به
كسر مقرري يك‌ماهه مجازات مي‌شوند.
فصل دوم
در مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد
ماده 133 - مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد موافق قانون مقرري مأمورين و مستخدمين دولتي معين مي‌شود.
ماده 134 - علاوه بر مقرري مذكور اضافه از محل عايدات مباشرت ثبت همه‌ماهه براي مباشرين ثبت مقرر مي‌شود و مقدار
آن نبايد كمتر از صدي‌دو و بيشتر از صدي چهار عايدات مباشرت ثبت باشد و اضافه هر محلي را نظر به مقتضيات آن محل
وزير عدليه به موافقت وزير ماليه معين و به‌مقامات لازمه پيشنهاد مي‌كند.
ماده 135 - هر ماه عشر مقرري هر يك از اجزاء اداره ثبت اسناد و عشر آن چه علاوه بر مقرري از عايدات به آنان داده
مي‌شود در صندوق عدليه به‌عنوان ذخيره براي آنها محفوظ خواهد شد.
ماده 136 - هر گاه يكي از اجزاء مرتكب تقصيري شده كه بر حسب اين قانون مستلزم كسر مقرري او است از وجهي كه
براي او ذخيره شده تأديه‌خواهد شد و در صورت عدم كفايت از مقرري آنان مسترد مي‌شود.
ماده 137 - هر يك از اجزاء كه تا آخر سال مرتكب تقصيري كه موجب انفصال يا كسر مقرري است نشده به حسب تقاضاي
خود او نصف آن چه در‌آن سال براي او ذخيره شده به او داده مي‌شود و در صورت انفصال يا وفات تمام ذخيره بعد از تأديه
حقوق متعلقه به آن به خود يا وارث او داده مي‌شود.
تعرفه اعمال اداره ثبت اسناد
ماده 138 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد براي اعمال مقرره اخذ مي‌شود از قرار تفصيل ذيل است:
(اول) براي ثبت اسنادي كه موضوع آنها عين مال غير منقول است از قبيل قباله و بيع شرط و رهن و مصالحه‌نامه و هبه‌نامه
و صداق‌نامه و‌وصيتنامه و وقفنامه و امثال آنها از هر يك تومان نيم شاهي دريافت مي‌شود.
(دوم) از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعيان از قبيل تمسكات و اجاره‌نامه و فته طلب و قبض
و صداق‌نامه و غيرها‌به هر يك توماني ربع يك شاهي.
(سوم) براي ثبت كليه اسنادي كه موضوع مالي ندارد از قبيل طلاقنامه و وكالتنامه و قرارنامه و استشهادنامه و امثال آنها
به هر سندي دو قران.
(چهارم) براي دادن صورت ثبت دفتر به هر صفحه از دفتر دو قران.
(پنجم) براي دادن سواد سند به هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد دو قران.
(ششم) از تصديق مطابقت سواد با اصل و تصديق اصالت امضاء و تصديق اين كه در چه تاريخ سندي ثبت شده و تصديق
اظهار يا اقرار كسي كه از‌هر يكي دو قران.
(هفتم) از تصديق هويت يا حيات كسي به هر يك چهار قران.
(هشتم) از تبليغ اظهار كسي به كسي يا ثبت آن در دفتر پنج قران.
(نهم) حق‌الامانه براي حفظ هر يك سندي كه باز باشد يا يك پاكت سر بسته اگر چه متضمن چند سند باشد تا شش ماه و
كمتر از آن هر چند باشد‌پنج قران و بعد از شش ماه اول تا شش ماه ديگر پنج قران و هكذا به هر شش ماه پنج قران و
آخرين مدت بعد از شش ماه هر قدر باشد حكم شش ماه را‌دارد.
(دهم) قبض رسيد امانت كه به صاحب امانت داده مي‌شود يك قران.
(يازدهم) صورت مجلس كه به جاي قبض امانت مرتب و به صاحب امانت داده مي‌شود پنج قران.
تنبيهات
(اول) در هر مورد حق تعرفه كمتر از يك شاهي معفو است.
(دوم) كسور صفحه در فقره چهارم و پنجم - اگر سطور تا نصف صفحه نرسيده است نصف قيمت دريافت مي‌شود و اگر از
نصف گذشت قيمت تمام‌صفحه دريافت مي‌شود.
(سوم) مخارج حركت در فقره هشتم به عهده رجوع‌كننده است.
ماده 139 - دايره ثبت اسناد در حوزه محاكم ابتدايي كه قانوناً تشكيل شده تأسيس خواهد شد و وزارت عدليه قبل از
تأسيس دايره ثبت اسناد در‌محلي بايد بدواً بودجه آن را از مقام مقننين گذرانيده بعد اقدام در تأسيس دايره مزبوره بنمايد.
*پاورقي: اين قانون به موجب "قانون نسخ قانون ثبت اسناد" مصوب 28 حمل 1302 شمسي (دوره چهارم) نسخ شده
است.
مصوب 1359.1.27شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به صورت ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده 2 - كمك هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار ساليانه توسط شوراي عالي كار تعيين و به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي
اسلامي تصويب و در تاريخ1370.5.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 11467/126 مورخ 5/3/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور
ماده 1ـ حريم مسيرعبور كابلهاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور از اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري خارج از حريم راهها، دو متر مي‌باشد كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطابق مقررات تملك شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذكور خواهد بود.
ماده2ـ حريم مسير عبور كابلهاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور نصب شده در محدوده يكصد متر حريم راهها موضوع ماده (17) قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349 و اصطلاحات بعدي آن دو متر (از هر طرف يك متر) مي‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند در مواردي كه حريم ياد شده جزء اراضي موضوع ماده (1) اين قانون نمي‌باشد، نسبت به تملك آن با طي تشريفات قانوني اقدام نمايد.
ماده3ـ مسير كابلهاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه در منتهي‌اليه حريم راهها و راه‌آهن واقع شده يا مي‌شوند، فضاي اختصاصي ناميده مي‌شود و استفاده از آن موكول به هماهنگي وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و ترابري خواهد بود.
تبصره ـ در مواردي كه وزارت راه و ترابري براي توسعه و يا اصلاح هندسي راه و يا ترميم خرابيها و موارد ديگر نياز به استفاده از فضاي اختصاصي مذكور داشته‌باشد قبل از شروع عمليات اجرائي مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام و فرصت مناسب براي جابه‌جايي كابلهاي ياد شده منظور مي‌نمايد. موارد حوادث غيرمترقبه از شمول اين تبصره مستثني خواهد بود.
در صورت عدم جابه‌جايي در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابري هيچگونه مسؤوليتي از جمله جبران خسارات احتمالي نخواهد داشت.
ماده4ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمانها و شركتهاي وابسته موظفند نسبت به پيشگيري، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسير شبكه كابلهاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور اقدام نمايند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد فضاي اختصاصي و حريم موضوع اين قانون مي‌تواند اقدامات مندرج در ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349ـ و اصلاحات آن را اعمال نمايد.
ماده5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و ترابري و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني