قانون ثبت اسناد و املاك
ماده اول - نسبت به تقاضايي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد به
عمل مي آيد شش ماه مدت اعتراضي كه در ماده 46 - 48 - 51 قانون ثبت اسنادمقرر است به چهار ماه تبديل مي شود.
ماده دوم - فقره 1 - 2 - 3 ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق
ذيل تغيير داده مي شود:
1 - براي ثبت ملك در دفتر املاك به علاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول
باب دوم مذكور است توماني يك شاهي .
2 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله توماني نيم شاهي .
3 - براي ثبت اسناد راجعه به اموال غير منقول توماني نيم شاهي .
ماده سوم - مدير دفاتر صلحيه ها و محاكم ابتدايي مكلف هستند مطابقت
سواد احكام و نوشتجات را كه از ادارات دولتي صادر شده است با اصل آن در
صورت تقاضاي اشخاص ذينفع تصديق نمايند و نيز مامورين مزبور مي توانند
اظهارات كتبي اشخاص را به يكديگر به وسيله مامورين اجرا ابلاغ كنند - حق
مطابقت سواد با اصل و همچنين اظهارنامه ها براي هر سطر بيست كلمه يك صد
دينار خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي ""وزير عدليه مجاز است كليه
لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
نموده و يا مي نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع
اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي كه در ضمن جريان ممكن است
معلوم شود تكميل و ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد""
عليهذا ""قانون اصلاح قانون ثبت اسناد"" مشتمل بر سه ماده كه به تصويب
كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
به تاريخ بيست و يكم بهمن ماه 1304 شمسي
رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين