ارزیابی سهام شرکتها

ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش و قیمت واقعی و یا ارزش‌گذاری سهام در شرکت‌های سهامی، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است. ارزیابی سهام شرکت‌ها عموماً با یکی از اهداف ذیل صورت می‌پذیرد:

1. ارزیابی سهام شرکت با هدف فروش سهام
2. ارزیابی سهام شرکت با هدف ایجاد ارزش‌افزوده
3. ارزیابی سهام شرکت با هدف افزایش سرمایه
4. ارزیابی سهام شرکت با هدف خروج از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ذیلاً هریک از موارد موضوع ارزیابی سهام را به‌صورت مختصر شرح می‌دهیم، تفصیل این موارد به‌صورت مجزا در مقالات اختصاصی در سایت موجود است.

الف- ارزیابی سهام، ارزش‌گذاری سهام شرکت با هدف فروش سهام

اشخاص حقوقی ثبت‌شده براساس قانون تجارت، عموماً در زمان ثبت با حداقل ممکن میزان سرمایه به ثبت می‌رسند، فعالیت و گردش مالی شرکت طی سال‌های فعالیت، گاهاً موجب می‌گردد تا ارزش دارایی‌های شرکت به چندین برابر و گاه تا هزاران برابر سرمایه ثبتی اولیه افزایش یابد، یکی از مواردی که لازم است ارزش هر سهم شرکت محاسبه گردد، زمانی است که یکی یا تعدادی از شرکا بخواهند سهام خود را به دیگری واگذار نمایند، در این صورت تعیین ارزش روز هر سهم، مستلزم رسیدگی جامع به دارایی‌های و صورت‌های مالی شرکت است.

ب- ارزیابی سهام، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها با هدف ایجاد ارزش‌افزوده

اصولاً معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به دودسته سنتی، عمومی و معیارهای مبتنی بر ارزش، تقسیم‌بندی می‌شوند. استفاده از معیارهای سنتی ارزیابی نظیر عایدات شرکت، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌های نقدی و نظایر آن، سال‌های متوالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مطرح بوده است. ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با روش‌های سنتی به جهت درنظر نگرفتن هزینه‌های تأمین منابع سرمایه شرکت‌ها روش مطلوبی محسوب نمی‌گردد. یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی بر ارزش، معیار ارزش‌افزوده اقتصادی است. در شرکت‌های خدماتی با توجه به آنکه ارزش دارایی‌ها چندان قابل‌توجه نیست و عملاً دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت بیشتر شامل ملزومات کار مانند میز و صندلی و کامپیوتر و … است. در هنگام ارزیابی سهام این‌گونه شرکت‌ها شاخص‌ترین ارزش شرکت متوجه سودآوری شرکت است که در این روش مبنای محاسبه ارزش سهام قرار می‌گیرد.

ج- ارزیابی سهام، ارزش‌گذاری سهام شرکت با هدف افزایش سرمایه

سرمایه ثبتی شرک‌ها عموماً در زمان تأسیس عموماً با مبالغ پایین صورت می‌پذیرد، ارزش‌های ایجادشده، ناشی از فعالیت شرکت در طی سال‌های فعالیت در هنگام ارزیابی می‌تواند یکی از شرایط ممکن جهت افزایش سرمایه باشد، ارزیابی سهام با هدف افزایش سرمایه ثبتی، می‌تواند کمک کند از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات ممکن در قانون تجارت شرکت بهره‌مند گردد.

ارزیابی سهام شرکت، ارزش‌گذاری سهام با هدف خروج از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول مالیات است، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ براساس تبصره قانون بودجه سنواتی، افزایش سرمایه حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها معاف از مالیات گردیده بود، این موضوع در بودجه‌های سنواتی ۹۵ و ۹۶ مسکوت بود ولی به‌موجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس با لحاظ نرخ مالیات صفر برای سود حاصل از تجدید ارزیابی صرفاً در شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت کردند.

---

ارزیابی سهام شرکت‌ها باهدف خارج شدن از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت

---

ارزیابی سهام، ارزش‌گذاری سهام توسط تیم کارشناسان رسمی و متخصص شرکت آرمان سنجش:

شرکت آرمان سنجش به پشتوانه یک دهه فعالیت گروهی و تیمی در حوزه کارشناسی و ارزیابی، امروز به‌عنوان تنها شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک و دارایی‌ها و همچنین ارزیابی سهام، با بهره‌مندی از شبکه یکپارچه کارشناسی در سراسر کشور، این افتخار را دارد که در خدمات ارائه‌شده با محوریت مشتری مداری، کیفیت، دقت، سرعت و جلب رضایت مشتریان استفاده از این خدمات را سرلوحه کار خود قرار داده است. تیم تخصصی، کارشناسی و خبره آرمان سنجش باتجربه بالا در زمینه ارزیابی سهام، بهترین مشاور و همراه شما در ارزیابی سهام شرکت خواهد بود.

ما چطور ارزیابی سهام، ارزش‌گذاری سهام را انجام می‌دهیم:

ارزیابی سهام کاری تیمی است که توسط تیم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های راه و ساختمان، تأسیسات، امور معدن، برق و ماشین‌آلات، وسایط نقلیه، فناوری اطلاعات و رایانه، اموال منقول، برند و امتیازات و … با محوریت و سرتیمی کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی، به اقتضای رشته فعالیت شرکت متقاضی صورت می‌گیرد، شرکت آرمان سنجش، باسابقه بیش از یک دهه فعالیت کار گروهی کارشناسی، همچنین انجام تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های ارزیابی سهام در رشته‌های مختلف، توانمندی انجام ارزیابی سهام در کلیه شرکت‌های سهامی را دارد. کیفیت، دقت، سرعت و مناسب بودن هزینه انجام ارزیابی سهام توسط تیم ما، از دلایل موفقیت و کسب رضایت مشتریان بوده است.

ایجاد مزاحمت و نمونه رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست و چگونه قابل اثبات است؟

قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتکاب به مزاحمت جرایمی از حبس یک ماه تا یک سال براب مرتکبین درنظر گرفته است و عموماً دادگاه ها پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، متناسب با موضوع متجاوز را به موظف به رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و همچنین برگرداندن اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم مینماید.

همانگونه که می دانیم در هر مورد از دعاوی، مطابق قانون ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند، شاهد، اماره و یا قسم، لذا در صورت وقوع مزاحمت شما می‌توانید با تهیه استشهادیه محلی و یا درخواست از دادگاه بعنوان صدور قرار تحقیق محلی مستندات لازم را تهیه و تکمیل نمایید.

امروزه در اکثر مناطق یکی از بهترین راه های گردآوری دلایل اثباتی جرم این است، با پلیس۱۱۰ تماس بگیرید، مأموران پلیس ۱۱۰ هرگاه درزمان وقوع جرم به محل حاثه وارد شوند، نخستین کار را که تهیه صورتجلسه و ثبت مشاهدات عینی صحنه جرم است را انجام می دهند. صورت‌جلسه تهیه شده توسط ظابطین قضایی (مأموران پلیس ۱۱۰) دارای اعتبار شهادت شهود است و برای اثبات ارتکاب جرم در دادسرا کفایت می‌نماید.

مطابق قانون کسی نمی‌تواند و مجاز نیست بواسط استفاده از حق خود، برای سایرین مزاحمت ایجاد کند. مثلاً از محل ساختمان مسکونی به عنوان محل شغل و کسب و کار استفاده نماید و یا عناوین مشابهی که در آن فرد با استفاده از حق خود، عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران می گردد. قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین مزاحمت، حبس از یک ماه تا یک سال را درنظر گرفته است.

مطابق قانون مجازات اسلامی هرکس با هیاهو، سروصدا، جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به سایرین موجب بی نظمی، اخلال و سلب آسایش و آرامش عمومی گردد یا سایرین را از کسب و کار خود بواسط این اعمال باز دارد، مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحدید قاضی محکوم خواهد کرد.

ممانعت از حق چیست

در این حالت مانع از این می شود که صاحب حق از حق خود برخوردار و یا استفاده نماید، در این حالت عامل ممکن است متصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت نکرده باشد. همانگونه که می دانیم متصرف عدوانی، کسی است که مالی را بدون رضایت مالک از تصرف وی خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن شده باشد.

ایجاد مزاحمت چیست

در این حالت شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌ نماید.

رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس
بسمه‌تعالی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به‌طرفیت خوانده آقای / خانم ….. به خواسته رفع مزاحمت به این شرح که خوانده با تخریب قسمتی از دیوار منزل خواهان به‌توسط بنایی اقدام به ایجاد دیوار جدید و نصب پنجره مشرف‌به حیاط خواهان بدون اذن وی نموده با توجه به نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری که صراحتاً بر این امر اظهارنظر نموده است و اینکه خوانده نسبت به نظریه کارشناس هیچ‌گونه دفاع مؤثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر قانونی بودن عمل خویش ابراز ننموده است. بنابراین، دعوی خواهان را مصون از ایراد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بر مبنای نظریه کارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر است.
رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند.
در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.
در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.
در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه 43) و سوره انبیاء (آیه 7) همان خُبرگان در امور هستند.
به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال 1317 ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به‌نامه قانون راجع‌به کارشناسان رسمی در 30 (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی به‌عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان‌ماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در 30 (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگسترسی منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
در اولین دوره هیأت مدیره ریاست آن با مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بوده و دومین دوره آقای مهندس مصطفی کتیرایی و در ادوار دیگر چندین دوره آقای مهندس محمد ایثاری ریاست هیأت مدیره را برعهده داشتند. تا حدود سه سال قبل با انتخابات جدید، آقای مهندس علی میلانی ریاست آن را برعهده گرفتند و هم‌اکنون آقای مجتبی بهرامعلی ریاست را عهده‌دار گردیدند. قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ 18/1/1381 به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. درحال حاضر اینک نزدیک به 28 استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور به بیش از شش الی هفت هزار نفر در 72 رشته می‌رسد.
این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.
کانون در گذشته چند دهه قبل در 13 رشته کارشناسی، دعاوی و کارهای کارشناسی را تحت پوشش داشت. ولی کانون با پیشرفت علوم و تکنولوژی، با قضایای نوظهوری روبرو است که افزودن رشته‌های جدیدی را ایجاب می‌نمود تا پاسخگوی نیاز جامعه متحول باشند. همان‌طور که آگاهید اینک تعداد بیشماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز مطرح می‌شود که ناشی از اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای است که بسیاری از آن‌ها با ارائه نظرهای فنی و کارشناسی قابل حلّ و فصل است. زیرا هریک از طرفین دعوای خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قاضی ناگزیر برای آن‌که حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به‌نحو مطلوب انجام گیرد از کارشناسان مؤمن و بی‌طرف دادگستری نظر مشورتی می‌گیرد. کارشناسان که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌‌شود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت کارشناس کافی نیست باید کارشناس در حلّ معضلات و مشکلات تبحّر و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از 7 دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصص‌های مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما می‌باشد. این نهاد در ساختمانی مجهّز در خیابان شهید دستگردی نبش فریدافشار مستقر است و بسیاری از دعاوی و موضوعات را قبل از این‌که به مراجع قضایی احاله گردد می‌تواند حلّ و فصل‌ نماید از تراکم کارهای مراجع قضایی بکاهد.

از طرفی براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به قوه قضاییه اجازه می‌دهد بمنظور تکمیل کادر کارشناسان رسمی در سیستم قضایی و سهولت دسترسی طرفین پرونده های قضایی به کارشناس رسمی در رشته های تخصصی، به جذب کارشناس رسمی اقدام نماید. کارشناسان رسمی دادگستری چه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه اقدام به اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری کرده باشند، بعناو کارشناس رسمی دادگستری به ایشان اطلاق می گردد و از حیث کیفیت گزارشهای صادره از سوی کارشناس رسمی دادگستری در محاکم قضایی و سایر ادارات دولتی و خصوصی هیچگونه برتری بر یکدیگر ندارند.