اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي
فصل اول - تعريف و هدف
ماده 1 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميد مي‌شود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر
اساس فرمان 21 فروردين1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به
ويژه روستائيان در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي‌دولت تشكيل گرديده است.
فصل دوم - وظايف
ماده 2 - مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن
موجبات اجراي آن با‌مشاركت، همكاري و خود ياري مردم و دستگاه‌هاي مختلف.
ماده 3 - تهيه طرح مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم
با همكاري و هماهنگي‌دستگاه‌هاي ذيربط در روستا و شهر.
تبصره - دولت موظف است در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي مسكوني خود به غير از خانه‌هاي سازماني شهري، اولويت را به
بنياد بدهد.
ماده 4 - تهيه زمين مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي بنياد و آماده‌سازي آنها.
تبصره 1 - دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمين‌هاي مناسب خود را جهت اجراي طرح‌هاي مسكوني مصوب شوراي
مركزي بنياد به استثناي‌هزينه‌هاي خريد و آماده‌سازي (قيمت تمام شده براي دولت) به طور رايگان و قطعي به بنياد واگذار
نمايند.
تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند زمين‌هاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين
امر نخواهد بود.
تبصره 3 - هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگل‌ها و مراتع مكلفند زمين‌هاي دولتي مناسب را جهت واگذاري
و اجراي طرح‌هاي‌مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند.
تبصره 4 - دولت موظف است نسبت به تأمين آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرح‌ها از
طريق وزارتخانه‌ها و‌سازمان‌هاي ذيربط اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 5 - كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد، تهيه، توزيع.
تبصره 1 - وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتنامه‌هاي اصولي و اجازه بهره‌برداري از معادن با
اولويت براي بنياد‌اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديت‌هاي ماده 38 قانون معادن مصوب 1362.3.1 مستثني است.
تبصره 2 - دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را در اختيار بنياد قرار دهد.
تبصره 3 - بنياد مستضعفان مكلف است كارگاه‌ها و كارخانجات توليد شن و ماسه، مصنوعات بتني و سيماني، آجر، گچ و
آهك خود را در حد نياز‌به بنياد واگذار نمايد.
ماده 6 - نظارت بر پرداخت و مصرف وام‌هاي قرض‌الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و
سيستم بانكي كشور‌تأمين مي‌شود.
تبصره - دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض‌الحسنه تأمين نمايد.
ماده 7 - تهيه طرح‌هاي هادي و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از
محل اعتبارات مصوب‌واگذاري دولت.
ماده 8 - تهيه و ارائه طرح‌هاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل زلزله
و ساير سوانح طبيعي و‌اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط.
تبصره - دولت موظف است اجراي طرح‌هاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار
نمايد.
فصل سوم - اركان
ماده 9 - اركان بنياد عبارتند از:
الف - شوراي مركزي.
ب - سرپرست.
ج - بازرسان.
ماده 10 - شوراي مركزي به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي‌باشد:
الف - يك نفر روحاني (نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين) .
ب - نماينده دولت (وزير مسكن و شهرسازي) .
ج - سه نفر از مهندسين و كارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دو نفر فوق‌الذكر.
تبصره - اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مي‌نمايند.
ماده 11 - روحاني عضو شوراي مركزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسئوليت انطباق فعاليتهاي بنياد با موازين شرعي
را خواهد داشت.
تبصره - روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد
موضوع را از محضر‌معظم‌له استعلام نمايد.
ماده 12 - وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا، پاسخگويي مجلس در حدود
اختيارات خواهد بود.
ماده 13 - يكي از اعضاي شوراي مركزي به عنوان سرپرست و بالاترين مقام اجرايي بنياد، براي مدت چهار سال توسط
شوراي مركزي انتخاب و با‌حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره - شوراي مركزي مي‌تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد.
ماده 14 - دو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب خواهند شد و انتخاب
مجدد آنان بلامانع‌است.
فصل چهارم - مقررات مالي و عمومي
ماده 15 - بودجه، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:
1 - حساب 100 حضرت امام مدظله.
2 - كمك‌هاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين، مستغلات، مصالح ساختماني و غيره كه از طرف مردم، دولت و ساير نهادها و
دستگاهها به بنياد‌واگذار مي‌شود.
3 - كمك‌هاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفاً براي تأمين مسكن فقرا و محرومان صرف مي‌گردد و بنياد مسكن گزارش
فعاليتهاي انجام شده از‌محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي‌نمايد.
تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كمك‌هاي موضوع بندهاي 1 و2 و 3 اين ماده را به عنوان هزينه‌هاي قابل
قبول مؤديان محسوب‌نمايد.
4 - كمك‌هاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي‌گردد.
5 - درآمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاه‌ها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارائه خدمات
فني.
ماده 16 - بنياد از پرداخت ماليات بر درآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود و در شركت‌هاي وابسته معاف
مي‌باشد.
ماده 17 - بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانون بنياد با سرپرست بنياد است و مي‌تواند براي طرح دعاوي و
شكايات يا براي هر اقدام‌قانوني ديگر، نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي، اداري، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد.
تبصره - بنياد از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف مي‌باشد.
ماده 18 - بنياد در جهت انجام وظايف خود مي‌تواند در استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌هاي كشور داراي شعب و نمايندگي
باشد.
ماده 19 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد.
ماده 20 - از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي مي‌گردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و
شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.10.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي