قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 11 مهر ماه 1308
باب اول در تشكيل ثبت اسناد و املاك و ترتيب دفاتر آن
فصل اول - در تشكيل ثبت اسناد و املاك
ماده اول - در هر حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود و ممكن است
ادارات يا دوائر مزبورهداراي شعبي باشند.
ماده دوم - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر جز در محل مأموريت خود نميتوانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها
در خارج از آن محلاثر قانوني ندارد.
ماده سوم - هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي به مأموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از
نمونهها در دفتر دائرهمحلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در تهران ضبط خواهد شد.
ماده چهارم - در صورت تغيير مسئول دفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل با حضور مدعيالعموم ابتدايي يا نماينده او ذيل
دفاتر مسئول مزبور رابسته و به مسئولي كه به جاي او معين ميشود تسليم خواهد كرد.
فصل دوم - در دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده پنجم - هر اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نسختين باشد:
1 - دفتر املاك - 2 - دفتر معاملات راجع به اموال غير منقول 3 - دفتر ثبت معاملات منافع املاك ثبت شده - 4 - دفتر
معاملات اموال منقول 5 -دفتر اسناد متفرقه 6 - دفتر ودايع 7 - دفتر احكام محاكم راجع به اموال منقول و غير منقول 8 -
دفتر ثبت موقوفات 9 - دفتر صورت اسامي اشخاصيكه ورشكسته و يا در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند 10 - دفتر
عايدات ثبت 11 - دفتر نماينده عمومي املاك.
ماده ششم - وزارت عدليه اندازه عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده فوق و همچنين نمونه صفحات و عده ستونهاي
مطالبي را كه بايد درهر يك از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوص معين خواهد كرد.
ماده هفتم - كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعيالعموم بدايت محل يا
نماينده او نمره گذاشته و بهامضاي خود ممضي و به مهر پاركه ممهور نمايد.
مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعيالعموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.
ماده هشتم - عده مجلدات دفتر املاك به عده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل شش
صفحه براي هر ملكمنظور ميشود و صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي خواهد بود - تمام معاملات راجع به انتقال املاك در
صفحه دفتر املاك كه مربوط به آن ملك استبه ترتيب تاريخ قيد شده و در دفتر نماينده عمومي املاك نيز يادداشت خواهد
شد.
ماده نهم - كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) به استثناي دفتر املاك ساليانه بوده و در آخر هر سال مسئولين دفتر ثبت اسناد و
املاك دفاتر خود را بستهشماره اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورتمجلس از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه
بسته ميشود مرتب كرده امضاء مينمايند پس از آندفاتر بسته شده را به مدير دائره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم
ميكنند.
ماده دهم - مدير ثبت در آخر هر سال صورتمجلس مذكور در ماده فوق را امضاء نموده و پس از آن يك نسخه از اصل هر يك
از دفاتر را به ضبطحوزه خود و نسخه ديگر را به دفتر ضبط راكد كل ارسال خواهد داشت.
ماده يازدهم - دفتر املاك ساليانه نيست و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال ميشود مقررات راجعه به بستن دفاتر و
ترتيب صورتمجلس كهدر دو ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن به عمل آمده يك نسخه از آن در ضبط حوزهاي كه ملك
در آن واقع شده و نسخه ثاني به ضبط كل ارسالخواهد شد.
فصل سوم
در جرايم و مجازات
ماده دوازدهم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شوند جاعل در اسناد
رسمي محسوب و بهمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا" - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كنند.
ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايند.
ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكردهاند ثبت كنند.
رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كنند.
خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كنند يا ورقي از آن دفاتر را بكشند يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت
سندي را از اعتبار واستفاده بيندازند.
سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كنند.
سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايند.
ماده سيزدهم - هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته
ثبت
كنند يا قبل از احرازهويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت نمايند از
يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصلخواهند شد.
ماده چهاردهم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل
اسناد رسمي خواهند بود.
ماده پانزدهم - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين فصل معين شده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و
املاك كه مرتكب جرمعمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات
خواهند شد.
باب دوم
فصل اول در ثبت املاك
ماده شانزدهم - كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود در
نقاطي كه اداره ثبت اسناد درتاريخ اجراي قانون متمم قانون ثبت املاك مورخ 11 دي ماه 1307 موجود بوده از تاريخ اجراي
آن قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح ادارهثبت املاك در هر ناحيه تا دو سال كليه اشخاصي كه به عنوان
مالكيت متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند بايد تقاضاي ثبت بنمايند و از ابتدايسال سيم دولت هر ملكي را كه هنوز
تقاضاي ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات اين قانون به ثبت ميرساند.
ماده هفدهم - قبل از انقضاي مدت دو سال مذكور در ماده فوق نيز وزارت عدليه ميتواند حوزههاي ثبتي را كه مقتضي
بداند به چند ناحيه تقسيمكرده و به ثبت عمومي املاك واقعه در يك يا چند ناحيه از حوزه مزبور به ترتيب ذيل اقدام كند.
قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك واقعه در هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد
بايستي به وسيله اعلان درجرايد و غيره به اطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف يك ماه سه مرتبه منتشر خواهد شد.
ماده هيجدهم - يك ماه پس از انتشار سومين اعلان بايد صورت كليه اشخاصي كه خود را به وسيله اظهارنامه مالك متصرف
املاك واقعه در آنناحيه معرفي كردهاند و همچنين اشخاص مذكور در ماده 19 و صورت املاك مجهولالمالك و نوع ملك و
نمرهاي كه از طرف اداره ثبت اسناد براي آنملك تعيين ميگردد در جرايد اعلان شود - اين اعلان تا چهار ماه ماهي دو مرتبه
منتشر شده و ملكي كه در ظرف چهار ماه از تاريخ اولين اعلان مورداعتراض واقع نگرديد به ملكيت قطعي كسي كه خود را
مالك و متصرف معرفي كرده است در دفتر املاك ثبت خواهد شد و ديگر از احدي نسبت بهملك مزبور هيچگونه اعتراضي
پذيرفته نيست.
ماده نوزدهم - نسبت به اشخاصي كه در حوزه ثبت مقيم بوده و اظهارنامه ندادهاند اداره ثبت اسناد پس از تحقيق ملك را
به اسم آنها اعلان و درصورت عدم اعتراض با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن ملك معين ميگردد ثبت
خواهد كرد ولي حقالثبت در اين مورد دوبرابر خواهد بود و به علاوه اين قبيل مالكين نسبت به حدود حق اعتراض نداشته و
سند مالكيت آنها تا پنج سال صادر نخواهد شد هر گاه تا پنج سال ازتاريخ ثبت معترضي پيدا نشد سند مالكيت صادر خواهد
گرديد.
ماده بيستم - اگر مالك متصرف ملكي به هيچ وجه معلوم نباشد ملك مزبور با نظارت مدعيالعموم محل به ثبت خواهد
رسيد و هر گاه تا بيست سالپس از ثبت مالك آن معين نشد سند مالكيت به اسم دولت صادر خواهد گرديد تا مطابق قانون
مدني به مصارف خيريه برسد، حقالثبت در صورتي كهملك عايدي نداشته باشد گرفته نخواهد شد اگر مالك ملكي معلوم
ولي غائب و مفقودالاثر باشد پس از اينكه امين به وسيله مدعيالعموم معين شداقدام به ثبت خواهد كرد.
ماده بيست و يكم - نسبت به اشخاصي كه بر حسب تحقيقات مالك ملكي معرفي شده و محل اقامت آنها در خارج از حوزه
ثبت
واقع است و يامحل اقامت آنها معلوم نيست به ترتيب ذيل عمل خواهد شد.
اسامي اين قبيل اشخاص در ضمن صورت مذكور در ماده (18) با ذكر اينكه محل اقامت آنها معلوم نيست و يا در خارج از
حوزه ثبت واقع است اعلان شده به علاوه در ضمن اعلان جداگانه كه چهار مرتبه در چهار ماه مذكور در ماده (18) تكرار
خواهد شد به اشخاص مزبور اخطار ميشود كه اگر قبل ازانقضاي چهار ماه اظهارنامه ندادند ملك آنها با حدودي كه در
نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن معين ميشود ثبت خواهد گرديد و حقالثبت درموقع صدور سند مالكيت دو مقابل
مأخوذ خواهد شد.
ماده بيست و دوم - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً در ظرف چهار ماه مذكور در ماده (18) به ترتيب نمره املاك
به عمل آمده وصاحبان املاك و مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار ميشوند اعلان مزبور ده روز قبل از روز
تحديد حدود سه مرتبه منتشرميشود.
ماده بيست و سوم - مجاوريني كه در موقع عمليات تحديد حدود حاضر و نسبت به ملك به هر عنوان حقي براي خود قائل
بوده و اعتراض دارند ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تا يك ماه و مجاوريني كه در موقع تحديد حدود حضور نداشتهاند ولي از حوزه
ثبت
نيز خارج نباشند از تاريخي كه برايتحديد حدود به موجب اعلان معين شده تا آخر مدت چهار ماه مذكور در ماده (18)
ميتوانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم نمايندهرگاه از تاريخي كه براي تحديد حدود معين شده تا آخر
مدت چهار ماه كمتر از يك ماه مانده باشد مجاورين غير حاضر ميتوانند تا انقضاي يك ماه ازتاريخ مزبور اعتراض خود را تسليم
كنند و اگر بعد از تنظيم صورتمجلس مجاورين غير حاضر آن را رؤيت كرده باشند فقط در ظرف يك ماه از تاريخرؤيت حق تقديم
اعتراض خواهند داشت مجاور معترض بايد در ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به محكمه صالحه مراجعه كرده و
تصديقمحكمه را مشعر بر تقديم عرضحال نيز بايد در ظرف همان يك ماه به اداره ثبت اسناد تقديم داشته رسيد دريافت كند
و در صورتي كه در ظرف يك ماهتصديق محكمه را تسليم ننموده يا پس از تقديم عرضحال مدت يك ماه دعوي خود را در
محكمه بلاتعقيب گذارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده بيست و چهارم - اگر صاحب ملك كه اظهارنامه داده در موقع تحديد حدود خود يا نمايندهاش حاضر نباشد ملك او با
حدود اظهار شده ازطرف مجاورين تحديد خواهد شد لكن مالك يا نماينده او ميتواند در همان مدت و به همان طريقي كه به
موجب ماده فوق معين شده نسبت به حقوقارتفاقي و حدود اعتراض كنند.
ماده بيست و پنجم - هر گاه تحديد حدود كليه املاك واقعه در ناحيه در ظرف چهار ماه به اتمام نرسيده تا يك ماه پس از
روزي كه براي تحديدحدود در اعلان معين شده و تحديد حدود به عمل آمده مجاورين با رعايت مواد 23 و 24 ميتوانند فقط
به حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض كنند.
ماده بيست و ششم - حقالثبت املاكي كه به ترتيب فوق در ثبت آنها اقدام ميشود موافق نرخ روز انتشار اولين اعلان
مذكور در ماده (17) و بهترتيبي كه وزارت عدليه در نظامنامه معين ميكند اخذ خواهد شد.
ماده بيست و هفتم - اين قانون از بيستم مهر ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 "وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مينمايد پس ازتصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع وقوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا قسمتي از (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر بيست وهفت ماده كه در تاريخ
يازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل
اجراءاست.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب ليله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.