قانون ثبت اسناد
باب اول
در تشكيل اداره ثبت اسنادمقدمه
ماده 1 - اداره ثبت اسناد عبارت است از دائره ثبت اسناد و دفتر راكد كل.
ماده 2 - دائره ثبت اسناد در حوزههاي محاكم ابتدايي كه قانوناً تأسيس شده است تشكيل ميشود دايره مذكوره مركب
است از:
(اولاً) از مباشرين ثبت اسناد كه در محلهايي كه يا مقر محكمه ابتدايي است و يا در حوزه محكمه مذكوره واقع است معين
ميشوند.
(ثانياً) از يك دفتر راكد كه در تحت رياست يك نفر مدير در نزد محكمه ابتدايي تأسيس ميشود.
ماده 3 - دفتر راكد كل كه در تحت رياست يك نفر دفتردار كل است در مركز در تحت اداره وزارت عدليه تأسيس ميشود.
ماده 4 - عده مباشرين ثبت در هر محل و حوزه محكمه ابتدايي منوط به مقتضيات محل و كيفيات حوزه مذكوره ميباشد و
آن عده را وزير عدليه باموافقت وزير ماليه و وزير داخله معين نموده به مقامات لازمه پيشنهاد مينمايد.
فصل اول
در مباشرين ثبت و حقوق و تكاليف آنها
ماده 5 - مباشرين ثبت بايد داراي شرايط ذيل باشند:
(اولاً) تابعيت ايران.
(ثانياً) مذهب اسلام.
(ثالثاً) سن آنها لااقل بيست و پنج بايد باشد.
(رابعاً) دادن امتحان به طوري كه در ماده 8 مقرر است.
ماده 6 - اشخاص مفصله ذيل نميتوانند مباشر ثبت معين شوند:
(اولاً) اشخاصي كه در تحت قيموميت شرعي هستند.
(ثانياً) ورشكستگان به تقصير.
(ثالثاً) مرتكبين جنايات از قبيل قتل و سرقت و غيرهما و معروفين به ارتكاب جنايات كه شرعاً برائت خود را حاصل نكردهاند.
ماده 7 - مباشرين ثبت نميتوانند با شغل خود شغلي را در ادارات دولتي يا انجمنهاي بلديه و ايالتي و ولايتي و غيرها توأم
نمايند و يا شغل وكالترا در محاكم عدليه متصدي شوند.
ماده 8 - شغل مباشرت ثبت به اشخاصي تفويض ميشود كه قبلاً امتحان سواد فارسي و دانستن قوانين و نظامنامه
راجعه به ثبت اسناد را كاملاً درحضور رييس محكمه ابتدايي و مدعيالعموم آن محكمه و مدير ثبت داده باشند پروگرام آن
امتحان را وزارت عدليه مرتب و براي اطلاع اهالي در جرايدمحل اعلان مينمايد.
تنبيه - هر گاه شغل مدعيالعموم در محكمه ابتدايي تأسيس نشده باشد به جاي او دو نفر از معاريف محل كه صلاحيت
امتحان نمودن را داشتهباشند به مجلس امتحان دعوت ميشوند.
ماده 9 - ريس محكمه ابتدايي صورت اشخاصي را كه امتحان دادهاند با اوراق راجعه به كيفيات امتحان نزد رييس محكمه
استيناف فرستادهاشخاص مزبوره را معرفي ميكند و رييس محكمه استيناف بعد از مداقه لازمه نتيجه امتحانات را به
ضميمه عقيده خود به وزير عدليه راپرت داده منتظرصدور تصديق وزير عدليه براي نصب مباشر ثبت ميشود.
ماده 10 - عزل مباشرين ثبت بعد از صدور حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد با وزير عدليه است.
ماده 11 - مباشرين ثبت قبل از مباشرت به شغل خودشان بايد در هيأت اجتماعيه محكمه ابتدايي قسم ياد نمايند كه به
صحت و درستي وظايفخود را انجام خواهند داد.
ماده 12 - مباشرين ثبت در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و حقوق و كفايت خدمتي مقام معاونين منشيهاي (
دفتردارهاي) محاكمابتدايي را دارند مقرري مباشرين ثبت به موجب ماده 133 معين ميشود.
ماده 13 - مباشرين ثبت مكلفند كه وظايف خود را فقط در حوزه محكمه ابتدايي متبوعه انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج
از حوزه مذكوره اثرقانوني ندارد ولي در حدود حوزه محكمه ابتدايي متبوعه مباشرين ثبت وظايف خود را نسبت به كليه ارباب
رجوع انجام ميدهند ولو آن كه اقامتگاهارباب رجوع در خارج حوزه مذكوره باشد.
ماده 14 - مباشرين ثبت مكلفند اسنادي را كه نزد آنها ميآورند افشا ننمايند و مضمون آن اسناد را به كسي نگويند مگر در
مواردي كه قانون اجازهميدهد تخلف از مفاد اين ماده مستلزم مجازاتي ميشود كه در ماده 124 مصرح است.
ماده 15 - مباشرين ثبت مهري خواهند داشت كه علامت شير و خورشيد را دارا و در زير آن نوشته خواهد بود فلان (اسم)
مباشر ثبت فلان جا(محل).
ماده 16 - نمونه امضاء و نمونه نقش مهر هر مباشر ثبت بايد يك نسخه به دفتر راكد حوزه ابتدائيه و نسخه ديگر به دفتر
راكد كل فرستاده شود كهضبط شده و در مواقع لازمه براي تطبيق با امضاء و مهر مباشر ثبت موجود باشد.
ماده 17 - دفاتر ثبت بايد قيطان كشيده و صفحات آن نمره دارو نمره صفحات معين و ممضي به امضاي رييس محكمه
ابتدايي و عضو آن بوده بهمهر رسمي محكمه ممهور باشد.
ماده 18 - دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است:
(اولاً) دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين ميكند - يكي براي معاملات راجعه به اموال غير منقوله و ديگري
براي ساير معاملات.
(ثانياً) دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاءها و همچنين
كليه اقداماتي را كهموافق وظايف خود به عمل ميآورد نسختين مينويسد (به طور اختصار فهرست ميكند).
(ثالثاً) دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب
ميشود.
(رابعاً) دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع ميشود.
(خامساً) دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شدهاند.
(سادساً) دفتر عايدات.
ماده 19 - صفحات دفاتر ثبت و تصديق بايد طولش هفت گره و عرضش پنج گره باشد و در هر صفحه ستوني خواهد بود
براي اين كه صورتهاييكه از ثبت يا سوادي كه از سند داده ميشود قيد شود عدد سطور را در دفاتر ثبت و تصديق با
ساير تفاصيل وزير عدليه با موافقت وزير ماليه معين و بهجاهاي لازم اعلام مينمايند.
ماده 20 - دفاتر فهرست بايد تماماً به يك اندازه بوده و حاوي پنج ستون مفصله باشد:
ستون اول - براي نمره كارگذار ابتداي هر سال شمسي تجديد ميشود.
دوم - براي تاريخ روز و ماه سال.
سوم - براي اسم و شهرت و شغل و محل اقامت اشخاصي كه سند آنها ثبت ميشود و يا به آنها تصديقي داده ميشود
چهارم - براي مضمون ثبت يا تصديقي كه ميشود و حقوقي كه دريافت ميشود.
پنجم - براي قبض رسيد اشخاصي كه سندشان ثبت شده است يا تصديقي گرفتهاند يا ثبت سندي و يا سواد سندي كه
به آنها داده شده با قيد اسم وشهرت و شغل قبض دهنده.
ماده 21 - ساير دفاتر موافق اندازه و اسلوبي ترتيب ميشود كه وزارت عدليه معين و نمونه آن را به جاي لازم ميفرستد
دفاتر عايدات موافق قوانينمحاسبات عمومي با استحضار وزارت ماليه بايد مرتب شود.
ماده 22 - پس از انقضاي يك سال از اتمام دفاتر ثبت و فهرست مباشر ثبت مكلف است در آخر هر دفتري عده اسناد را كه
در آن ثبت يا تصديقشده و همچنين عده اقداماتي را كه فهرست شده معين و امضاء نموده دفاتر ثبت و هر دو نسخه دفتر
فهرست را به دفتر راكد ثبت اسناد تسليم نمايد.
ماده 23 - مدير ثبت به صحت قيدي كه در آخر دفاتر تسليم شده به عمل آمده و به امضاي مباشر ثبت رسيدگي نموده پس
از تصديق صحت وامضاء دفاتر مزبوره يك نسخه دفتر فهرست را به دفتر راكد تسليم و دفتر ثبت را با نسخه ديگر دفتر
فهرست به دفتر راكد كل ارسال ميدارد.
ماده 24 - مرخصي مباشرين ثبت اسناد موافق قانون مرخص مستخدمين دولت و به اجازه رييس محكمه ابتدايي خواهد بود
ولي بايد مباشر ثبتدر حين مرخصي و همچنين در حال مرضي كه مانع از تصدي شغل است يك نفر را كه داراي اوصاف و
شرايط مباشر ثبت باشد به محكمه ابتدايي بهجاي خود معرفي كرده و مسئوليت اداء خسارتي كه قانوناً بر عهده او است
به عهده بگيرد.
ماده 25 - در صورت فوت مباشر ثبت يا انفصال و يا عزل او رييس محكمه ابتدايي فوراً دفاتر را توقيف كرده به دفتر راكد
ميفرستد و روي مهرمباشر با سوهان دو خطي كه همديگر را به طور عمودي تقاطع ميكند كشيده آن را از اعتبار
مياندازد.
فصل دوم
در دفتر راكد و مدير ثبت
ماده 26 - دفتر راكد كه در تحت نظارت مدير ثبت است در نزد هر محكمه ابتدايي تأسيس ميشود و مقصود از تأسيس آن
حفظ نسخه از دفاترفهرست و نمونه نقش مهر و امضاهاي مباشرين ثبت و اسناد و اوراق راجعه به دائره ثبت اسناد است.
ماده 27 - مدير ثبت از مستخدمين دولت محسوب و از حيث رتبه و مقام و اوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و عزل
و نصب با عضومحكمه ابتدايي مساوي است.
ماده 28 - در جاهايي كه كثرت كار اقتضاء كند مدير ثبت معاون داشته باشد معاون او نيز از مستخدمين دولت محسوب و از
حيث درجه و مقام واوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و غيره با منشيهاي دفتردارهاي محكمه ابتدايي مساوي
است.
ماده 29 - هر گاه مدير ثبت معاون نداشته باشد وظايف او را در صورت مرض يا غيبت او موقتاً يكي از منشيهاي محكمه
ابتدايي به انتخاب رييسمحكمه ابتدايي انجام ميدهد.
ماده 30 - مدير ثبت داراي مهر مخصوصي با علامت شير و خورشيد بوده و در زير آن علامت نوشته خواهد بود (دفتر راكد
ثبت
اسناد فلان محل)نمونه امضاي هر مدير ثبت و همچنين نمونه نقش مهر دفتر راكد بايد به كليه دفاتر راكد ثبت اسناد ودفتر راكد كل فرستاده شود كه در موقع تطبيق مهر وامضاي اسناد حاضر باشد:
ماده 31 - علاوه بر تنظيم دفتر راكد دفاتر مفصله ذيل در دفتر مزبور بايد ترتيب شود.
(اولاً) دفتر صورتهايي كه از ثبت دفاتر فهرست به اشخاص لازم از دفتر راكد داده ميشود.
(ثانياً) دفتر مخصوصي براي ثبت اسامي املاك موقوفه كه در حوزه محكمه ابتدايي واقع است به ترتيب حروف تهجي.
(ثالثاً) دفتر فهرست امور جاريه.
(رابعاً) دفتر عايدات.
در باب ترتيب و طرز دفاتر مدير ثبت به اجراي مقررات ماده 17 و 21 اين قانون مكلف است.
فصل سوم
در دفتر راكد كل و دفتردار كل
ماده 32 - مقصود از تأسيس دفتر كل حفظ دفتر مذكوره در ماده 23 و نمونه امضاها و نقش مهر مباشرين ثبت و نمونه
امضاي مديران ثبت و نقشمهر دفاتر راكد است.
ماده 33 - دفتردار كل در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام و حقوق و تكاليف خدمتي با عضو محكمه استيناف
مساوي است و درصورتي كه مشاراليه معاون داشته باشد معاون مزبور نيز در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام
و حقوق و تكاليف با منشي (دفتردار)محكمه استيناف مساوي ميباشد.
ماده 34 - دفتر راكد كل داراي مهر مخصوص با علامت شير و خورشيد بوده در زير آن نوشته خواهد بود (دفتر راكد كل ثبت
اسناد).
ماده 35 - نمونه امضاي دفتردار كل و نمونه نقش مهر دفتر راكد كل بايد به كليه دفاتر فرستاده شود كه در مواقع لازمه
موجود باشد.
ماده 36 - علاوه بر تنظيم دفتر راكد كل دفتردار كل مكلف است دفاتر مفصله را ترتيب بدهد:
(اولاً) دفتر فهرست صورتهايي كه از ثبت دفاتر به اشخاص لازم از دفتر راكد كل داده ميشود.
(ثانياً) دفتر فهرست امور جاريه.
(ثالثاً) دفتر عايدات.
ترتيب دفاتر مذكوره موافق مقررات ماده 17 و 21 اين قانون و دستورالعمل وزارت عدليه ميباشد.
فصل چهارم
در نظارتي كه نسبت به اجزاي اداره
ثبت اسناد به عمل ميآيد و در مسئوليت آنها
ماده 37 - مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها در اداره و در تحت نظارت آن محكمه ابتدايي هستند كه در حوزه آن واقعند.
ماده 38 - محكمه ابتدايي در صورت لزوم بايد به توسط يكي از اعضاي خود يا توسط مأمور مخصوص دفاتر مباشرين و
مديران ثبت حوزه خود راتفتيش نموده صحت يا عدم آن را معين و يك نسخه راپرت خود را به رييس محكمه استيناف و
نسخه ديگر را به وزارت عدليه ارسال دارد.
ماده 39 - مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها و همچنين دفتردار كل و معاون او در مورد تقصيرات راجعه به شغل خودشان
موافق قوانيني كهبراي صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر است مورد مسئوليت و مؤاخذه ميشوند و در صورتي كه
خيانت يا جنايتي از آنها ناشي شود موافققوانين به محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب و محاكمه ميشوند.
ماده 40 - در صورتي كه از مباشر ثبت يا مدير و يا معاون او رفتاري مشاهده شود كه شايسته مقام آنها نبوده و در انظار
عامه ركيك و قبيح باشد (ولواين كه آن رفتار از اشخاص مذكوره در خارج از خدمت ناشي شود) اطلاعات راجعه به آن نوع
رفتار و اعمال اشخاص مذكوره توسط رييس محكمهابتدايي يا مدعيالعموم آن محكمه به محكمه ابتدايي پيشنهاد شده
محكمه مذكوره بعد از خواستن توضيحات از متهم و رسيدگي در جلسه اداريمحكمه رأي خود را در ابقا يا انفصال مباشر يا
مدير ثبت اظهار ميدارد و در موارد مقتضي اقدامات لازمه را بلاتأخير براي ضبط اسنادي كه متعلق بهمردم در مباشرت ثبت
امانت است به عمل ميآورد رأي محكمه ابتدايي با تمام اسناد و نوشتجات نزد رييس محكمه استيناف فرستاده ميشود
مشاراليهرأي خود را ضميمه رأي محكمه ابتدايي نموده مراتب را به وزارت عدليه پيشنهاد مينمايد انفصال محكوم منوط به
صدور حكم وزير عدليه است وحكم وزير عدليه قابل شكايت نيست.
ماده 41 - شكاياتي كه از مباشرين يا مدير ثبت راجع به امتناع آنها از ثبت اسناد يا راجع به ثبت سندي و يا تخلف آنها از
وظايف قانوني خودشانميشود در آن محكمه ابتدايي بايد رسيدگي شود كه مباشرين و مديرهاي ثبت در حوزه آن واقعند.
ماده 42 - هر گاه شكايات مذكوره در ماده قبل از معاونين مدير ثبت باشد در صورتي كه مدير ثبت حاضر باشد خودش به
شكايات مذكوره رسيدگيكرده آن چه را كه موافق ماده 39 از خصايص محاكمه است بدان جا ارجاع مينمايد ولي در صورت
مرض يا غيبت مدير ثبت كليه شكايات از معاون اوراجع به محكمه ابتدايي متبوعه است.
ماده 43 - شكايتنامه از مباشرين يا مدير و يا معاون او بايد در مدت دو هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت به محكمه ابتدايي
داده شود.
ماده 44 - يك نسخه شكايتنامه به خود متشكي عنه و ديگري به محكمه ابتدايي داده ميشود و متشكي عنه مكلف
است كه شكايتنامه را درمدت يك هفته يا توضيحاتي كه لازم ميداند به محكمه متبوعه بفرستد محكمه مزبوره در صورت
لزوم طرفي را كه با شاكي در معامله يا ترتيب سنديشركت داشته از شكايت شاكي مطلع نموده ضمناً روز رسيدگي را
اعلام ميدارد.
ماده 45 - در صورتي كه محكمه ابتدايي بعد از رسيدگي امتناع مباشر ثبت را از ثبت اسناد تصديق كند شاكي ميتواند در
مدت دو هفته از تاريخاعلام حكم محكمه به او حكم مذكور را استيناف نمايد ولي هر گاه محكمه ابتدايي ثبت سندي را كه
مباشر ثبت نموده است يا تصديقي را كه داده استتأييد نمايد شاكي ميتواند به جهت تكذيب اعتبار آن ثبت يا تصديق در
محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد از ثبت آن سند اقامه دعوا نمايد.
ماده 46 - به ادعاي خسارت از مباشر و مدير ثبت و معاون او در محكمه ابتدايي متبوعه آنها رسيدگي ميشود.
باب دوم
در مشاغل اداره ثبت اسناد
فصل اول - در مشاغل مباشرين ثبت و ترتيب انجام آن
قسمت اول
مواد عمومي
ماده 47 - مشاغل مباشرين ثبت از قرار تفصيل است:
اول - ثبت اسنادي كه نزد آنها ميآورند موافق قسمت دوم اين فصل.
دوم - دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنين سواد اسنادي كه ثبت ميشود موافق قسمت سوم اين فصل.
سوم - تصديقاتي كه مباشرين ثبت موافق قسمت چهارم اين فصل ميدهند.
چهارم - پذيرفتن و حفظ كردن اصول اسنادي كه در مباشرت ثبت امانت ميگذارند.
ماده 48 - در موارد ثبت يا تصديق بايد جهات ذيل قوياً رعايت شود:
اولاً - تاريخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت.
ثانياً - اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتي كه باشد و محل اقامت مباشر ثبت.
ثالثاً - امضاي او.
ماده 49 - در مواردي كه مباشر ثبت صورتي از ثبت دفاتر يا سوادي از اسناد يا تصديقي ميدهد ذيل صورت و سواد و
تصديق را امضاء و مهر كردهنمره دفتر را در آنها قيد كرده تاريخ دادن آنها را صريحاً در خود صورت يا سواد يا تصديق با تمام
حروف مينويسد.
ماده 50 - هر گاه صورت و سواد و تصديق در روي چند ورق نوشته شده باشد بايد اوراق مذكوره قيطان كشيده ممهور و
نمره صفحات معين و بهامضاي مباشر ثبت ممضي باشد.
ماده 51 - امضاي اشخاص در اسناد و تصديقات و همچنين قبض رسيدي كه در وقت گرفته صورت و سواد و تصديق
ميدهند در صورتي كه بهزبان غير فارسي باشد بايد به زبان فارسي ترجمه و توسط مباشر ثبت تصديق شود و هر گاه
مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه را به تصديق عالمبه آن زبان رسانيده امضاي مترجم را تصديق ميكند.
ماده 52 - اسامي اشخاص كه اسناد خود را براي ثبت ميآورند يا تصديقي ميخواهند و يا سندي را امضاء مينمايند بايد
با قيد محل اقامت و شغلآنها به طوري صراحتاً نوشته شود كه در هويت آنها ترديدي حاصل نشود.
ماده 53 - هر گاه مباشر ثبت در هويت اشخاص شكي داشته باشد بايد توسط دو نفر معروف خود كه طرف اعتماد او باشند
تحقيقات لازمه به عملآورد تحقيقات مذكوره را در دفتر و همچنين در خود اسناد و تصديقاتي كه ميدهد قيد ميكند در
معاملات راجعه به غير منقول تحقيقات بايد توسط سهنفر معروف و معتمد به عمل آيد.
ماده 54 - در صورتي كه مباشر ثبت نتواند به وسيله مذكوره در ماده قبل هويت اشخاص را معلوم كند اين نكته را در سند و
تصديق و دفتر قيد كردهوسايل ديگري را كه به واسطه آن هويت اشخاص را معلوم كرده ذكر مينمايد.
ماده 55 - وقتي كه مباشر ثبت سندي راجع به نفع خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيموميت او واقعند يا با او
قرابت نسبي تا درجهچهارم يا سببي تا درجه سوم دارند يا در خدمت او هستند ثبت مينمايد بايد به مطلعين كه در ساير
اسناد مقرر است دو نفر ديگر كه معتمد بوده واصحاب معامله را ميشناسند منضم كرده با حضور ايشان سند را ثبت كرده
به امضاي ايشان نيز برساند و الا آن ثبت نسبت به مواد و مواردي كه به نفعاشخاص مزبوره راجع است از درجه اعتبار
ساقط است.
قسمت دوم
در ترتيب ثبت اسناد و اعتبار آن
ماده 56 - اسناد بايد كلمه به كلمه منالبدو اليالختم متناً و هامشاً بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.
ماده 57 - مباشر ثبت نميتواند اسناد اشخاصي را كه طرفين يا يك طرف معامله آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه هستند يا
به واسطه ورشكستگيممنوع از تصرفند ثبت نمايد مگر اين كه ولي آنها آن معامله را كرده باشد و همچنين نميتواند
اسنادي را كه موضوع معامله آنها از موقوفاً يا از مشتركاتعمومي يا مجهولالمالك يا از املاك و اموال دولت بياذن دولت
است ثبت نمايد و هر گاه در صلاحيت اشخاص شك داشته باشد بايد به واسطه سهنفر در اموال غير منقول و دو نفر در
اموال منقوله تحقيق كرده و مراتب را ثبت نمايد.
ماده 58 - اشخاصي كه توسط آنان تحقيقات مزبوره در ماده قبل به عمل ميآيد بايد بالغ و امين و معروف مباشر ثبت باشند
هر گاه مباشر ثبت آنها رانشناسد بايد تصديقي در باب هويت خودشان از يكي از ادارات رسمي ابراز نمايند.
ماده 59 - هر گاه اشخاصي مطلع يكي از صفات مفصله ذيل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است:
اولاً - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ باشند.
ثانياً - اشخاصي كه در معامله ذينفعند يعني در خود سند معامله راجع به فايده و نفع آنها چيزي نوشته شده است.
ثالثاً - خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعاً - اقوام اصحاب معامله تا درجه چهار و همچنين خدام اصحاب معامله.
خامساً - اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جنايات محكوم شدهاند.
ماده 60 - مباشر ثبت نميتواند براي ثبت اسنادي را قبول كند كه موضوع آن و معامله كه شده است مخالف قوانين شرع و
مملكت باشد و الا ثبتاز درجه اعتبار ساقط است.
ماده 61 - هر گاه اصحاب معامله يا مطلعين زبان فارسي را ندانند و مباشر ثبت نيز زبان آنها را نداند حضور مترجم لازم
است.
ماده 62 - در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات ماده (48) اسامي مطلعين و و سائل تحقيق هويت آنها و هويت اصحاب معامله و
همچنين اسنادي كهاصحاب معامله يا مطلعين در اثبات هويت خودشان ابراز مينمايند و وكالتنامه مصدقه و كلاً بايد صريحاً
بعد از ثبت سند قيد شود و نيز بايد اسامياشخاصي كه حق گرفتن صورت را دارند قيد شود.
ماده 63 - تصديقنامه هويت و وكالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روي آنها تاريخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قيد شود.
ماده 64 - مباشر ثبت قبل از ثبت سند حقي كه به آن تعلق ميگيرد به اصحاب معامله يا وكلاء آنها اعلام مينمايد و بعد از
تحصيل رضايت آنها سندرا ثبت ميكند.
ماده 65 - ثبت اسناد بايد به زبان و خط فارسي باشد و سندي كه به غير زبان يا خط فارسي است بايد مطابقت ترجمه آن
با اصل بدواً به تصديق عالمبه آن زبان يا خط رسيده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول و ثبت نمايد و اگر فقط امضاء سند به
غير خط فارسي باشد بايد به تصديق عالم به آن خطفارسي نوشته و به امضاي آن عالم رسيده براي ثبت قبول شود.
ماده 66 - ثبت بايد خوانا بوده و اعداد راجعه به مبلغ و تاريخ و نمره لااقل بايد يك مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنين
تاريخ و نمره بايد باتمام حروف در روي سندي كه ثبت شده است نوشته شود.
ماده 67 - فاصله سطور از همديگر بايد به يك اندازه بوده سطور در يك جا شروع شده و در يك جا ختم شود بالا بردن سطور
در آخر سطر اكيداًممنوع است بايد هر جا كه سطر به انتها رسيد مباشر ثبت بقيه مطالب را به سطر نو ببرد جاي سفيد و
تصحيح و اضافه جايز است فقط به شرايط ذيل:
اولاً - جاي سفيد را بايد به دو خطي كه همديگر را تقاطع نمايند از حيز استفاده انداخت.
ثانياً - در موقع تصحيح و اضافه بايد روي كلماتي كه اشتباهاً نوشته شده يا زيادي است خط نازكي با مركب قرمز كشيده و
هر گاه بايد كلمات ديگرجاي كلمات خط كشيده نوشته شود بايد بينالسطور بالاي كلمات باطل شده نوشت.
ثالثاً - نكات فوقالذكر (جاي سفيد و تصحيح و اضافه) بايد در آخر ثبت قيد شده به امضاي اصحاب معامله برسد هر گاه
رعايت ترتيبات مقرره دراين ماده نشود ثبت از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبت موافق ماده 81 و 131 مجازات
ميشود.
ماده 68 - تراشيدن و پاك كردن به هر نحوي از انحاء در دفتر ثبت اسناد به كلي ممنوع است هر گاه تخلف از مفاد اين ماده
بشود كلمات تراشيده وهمچنين كليه آن چه كه در محل پاك شده نوشته شده است از درجه اعتبار ساقط است و مباشر
ثبت
ي كه مرتكب اين خلاف قانون شده است موافق ماده81 و 121 مجازات ميشود.ماده 69 - ثبت سند براي اصحاب معامله يا وكلاي آنها در حضور مطلعين قرائت و با اصل سند مقابله و به امضاي تصديق
ميشود.
ماده 70 - اصحاب معامله كه قرائت ثبت دفتر را بيحضور مطلعين استماع نمودهاند در وقت امضاي ثبت بايد اعلام نمايند كه
ثبت
را قرائت كرده ياقرائت آن را استماع كردهاند و مراتب بايد در دفتر قيد شود.ماده 71 - در صورتي كه اصحاب معامله اشخاص كر يا كور يا گنگ باشند حضور مطلعين در قرائت و معامله ثبت سند لازم
است.
ماده 72 - اشخاصي كه سواد دارند ميتواند خودشان ثبت سند را خوانده رضايت خود را اعلام نمايند: و اين نكته بايد قبل
از امضاي ايشان در دفترقيد شود.
ماده 73 - در مواردي كه معامله راجع به اشخاصي است كه هم كرند و هم بيسواد به علاوه مطلعين معمولي بايد
شخصي هم كه طرف اعتماد آنهااست و ميتواند به آنها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذكور بايد جامع تمام
شرايط مندرجه در ماده 59 باشد به جز شرايط فقره چهارم كهمانع از دعوت او نخواهد شد.
ماده 74 - مباشر ثبت بايد به توسط سئوالاتي كه راجع به موضوع سند است يقين حاصل نمايد كه شخص كر و بيسواد
اشاراتي را كه به او ميشودميفهمد.
ماده 75 - اشخاصي كه هم كر و هم گنگ بوده و قادر بر قرائت باشند و طرف معامله هستند بايد بعد از خواندن ثبت دفتر با
خط خودشان در دفتربنويسند كه ثبت را خواندند و رضايتنامه دارند.
ماده 76 - در موردي كه اشخاص مذكوره در ماده قبل سواد نداشته باشند بايد به علاوه شخصي كه به اشاره به آنها حرف
ميزند نيز شخصي رادعوت كرد كه اين اشارات را ميفهمد اين شخص بايد جامع شرايط مطلعين باشد به جز شرايط فقره
چهارم كه مانع از پذيرفتن او نيست.
ماده 77 - بعد از اجراي ترتيبات فوقالذكر ذيل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعين و مباشر ثبت امضاء ميكند.
ماده 78 - هر گاه طرف يا طرفين معامله به واسطه بيسوادي يا جهات ديگري نتوانند امضاء نمايند شخص ديگري به امر
ايشان امضا نموده ومطلعين نيز جهت را قيد و امضاء مينمايند.
ماده 79 - هر گاه طرف معامله به واسطه مرض سخت يا موانع مشروع ديگر نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود، مباشر
ثبت
ميتواند در خارج ازساعاتي كه براي كار در مباشرت معين شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعايت تمام ترتيباتمقرره وظايف خود را انجام بدهد.
ماده 80 - براي اين كه تاريخ ثبت بيشتر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام
دفاتر را ميبندد مقصود ازبستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاء
مينمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتيميباشد كه در ماده 131 مقرر است.
ماده 81 - هر گاه به واسطه تقصير مباشر ثبت سندي را از اعتبار افتاده باشد مشاراليه بايد به علاوه مجازات مقرره از عهده
مصارف ثبت آن سند برآيد.
اعتبار ثبت اسناد
ماده 82 - مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني
قطعي كردن تاريخ سند و ضبطخط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل.
ماده 83 - سند رسمي از جهات مذكوره در ماده قبل در محاكم عدليه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنا بر اين
كسي كه بر عليه او سندرسمي ابراز ميشود نميتواند اظهار بياطلاعي يا شبهه و ترديد نسبت به آن سند نمايد فقط
در مقام رد سند يا بايد مجعول بودن آن را مدلل نمايد و ياثابت كند كه سند رسمي به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده
است.
قسمت سوم
در دادن صورت از دفاتر ثبت اسناد و سواد اسناد
ماده 84 - قواعد مقرره در مواد 48 و 52 و 66 و 68 در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نيز لازمالرعايه است و الا صورت
و سوادي كه دادهميشود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 85 - صورت ثبت سند فقط به اشخاصي داده ميشود كه در دفتر ثبت معين شده يا به وكلا و يا به وراث آنها و يا
بالاخره به اشخاصي كه آنحق به آنها منتقل شده انتقال حق را به خود ثابت نمايند در مواردي كه صورت ثبت سند به
اشخاصي داده ميشود كه حق گرفتن صورت را ثابت كردهاندولي اسم آنها در سند قيد نشده است و همچنين در مواردي
كه صورت موافق ماده 86 به حكم محكمه داده ميشود بايد نكات مذكوره در دفتر وصورتي كه داده ميشود قيد شود.
ماده 86 - اشخاصي كه در ماده قبل مذكور نيستند فقط به حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد ميتوانند صورت بگيرند.
ماده 87 - كساني كه خود حق گرفتن صورت ثبت يا سواد سند را داشته و صورت يا سوادي سابقاً گرفتهاند ميتوانند
نسخه دوم و سوم و هكذا ازمباشرت ثبت بگيرند مباشر ثبت آن را داده و چندم بودن آن را در نسخه كه داده در دفتر قيد
ميكند.
ماده 88 - مباشرين ثبت نميتوانند سواد سندي را كه در دفاتر ثبت شده به كسي غير از اشخاصي كه حق گرفته صورت
را دارند بدهند.
ماده 89 - مباشرين ثبت نميتوانند به اشخاصي كه حق گرفتن صورت يا سواد را ندارند در باب اسنادي كه ثبت ميشود
اطلاعات يا توضيحاتبدهند مگر در موارد مفصلهالذيل:
اولاً - براي صاحبمنصبان عدليه در صورتي كه ايفاي وظايف آنها اقتضا كند و كتباً اين اقتضا را به مباشر ثبت اظهار نمايند.
ثانياً - براي امناي ساير دواير دولتي در صورتي كه كتباً اين لزوم را اظهار و اجازه رييس محكمه ابتدايي را به آن اظهارنامه
منضم نمايند.
ثالثاً - به غير اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم اين ماده مشروط به رضايتنامه كتبي يكي از اشخاصي كه خود حق گرفتن
صورت دارند يا موافقماده 86 به حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد.
ماده 90 - مباشر ثبت تصديق مطابق بودن صورت ثبت دفتر را با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتيبات مقرره به
عمل ميآورد.
ماده 91 - دادن صورت ثبت سند يا سواد سند هر دفعه بايد در دفتر قيد شده و نيز تصريح شود كه به كي داده شده است.
ماده 92 - اشخاصي كه صورت ثبت سند را ميگيرند بايد رسيد آن را در دفتر فهرست مباشرت ثبت نوشته و امضاء نمايند.
ماده 93 - صورتي كه موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حكم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و همچنين
سوادي كه با رعايت ترتيباتقانوني داده شده است حكم اصل سند را دارد مادامي كه مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر يا
ثبت
دفتر را با اصل سند يا مطابق نبودن سواد را با اصلسند طرفي كه به عليه او آن صورت يا سواد ابراز شده است ثابتننموده ولي در مواردي كه قانون ابراز اصل سند را تقاضا ميكند ابراز صورت يا سواديكه از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده
است به جاي اصل جايز نيست.
قسمت چهارم
در تصديقاتي كه مباشرين ثبت ميدهند
ماده 94 - تصديقاتي كه مباشرين ثبت به موجب خواهش ارباب رجوع ميتوانند بدهند در موارد مفصلهالذيل:
اولاً - تصديق مطابق بودن سواد با اصل سند.
ثانياً - تصديق اصالت امضاء.
ثالثاً - تصديق اين كه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت ثبت شده است.
رابعاً - تصديق اظهاري كه از طرف شخصي توسط مباشر ثبت به شخص ديگري شده است.
خامساً - تصديق هويت.
سادساً - تصديق حيات.
ماده 95 - تصديق زنده بودن كسي را وقتي مباشر ثبت ميتواند داد كه يقين داشته باشد آن شخص در حال حيات است و
اگر محتاج به تشخيصهويت او باشد اقداماتي را كه در تشخيص هويت مقرر است به عمل ميآورد و بايد در تصديقنامه
تصريح كند كه تا چه تاريخ و به كدام وسيله يقين بهحيات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حيات يا تشخيص هويت
او نموده است.
ماده 96 - در موارد تصديق مطابق بودن سواد با اصل سندي كه به مباشر ثبت ارائه ميشود مشاراليه بايد سواد را با اصل
مطابق نموده و در تصديققيد كند كه چه كس اصل را به او ارائه داده و سواد از اصل برداشته شده است يا از سواد ديگري
و در اصل باسواد جاي تراشيده يا پاك شده يا كلمات زيادشده و يا ملاحظات مخصوص ديگري بوده يا نه.
ماده 97 - تصديق اصل بودن امضاء از قرار ذيل به عمل ميآيد: هر گاه سندي را طرفين يا طرف در حضور مباشر ثبت امضاء
نكردهاند يا بايد درحضور او امضا كنند و يا بايد در حضور او اقرار نموده اقرار خود را امضاء نمايند.
ماده 98 - تشخيص هويت اشخاصي كه تصديق اصالت امضاء ميخواهند و مباشر ثبت آنان را نميشناسد به ترتيبي كه در
ماده 53 و 54 معين شدهاست به عمل ميآيد و تصديق اصل بودن امضاء را مباشر ثبت در روي اصل سند نوشته و امضاء
ميكند.
ماده 99 - تصديق اين كه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است در روي خود سند به عمل ميآيد و قيد
ميشود كه چه شخص آنسند را آورده بود و در چه تاريخ و به خواهش چه شخص يا چه اشخاص آن سند در دفتر ثبت
اسناد ثبت شده است.
ماده 100 - در صورتي كه شخصي بخواهد به طرف خود ايفاي حقي يا اداي تكليفي را اعلام نمايد ممكن است كه آن
اعلام را توسط مباشر ثبت بهعمل آورد مثلاً اعلام مؤجر به مستأجر در تخليه خانه يا اظهار طلبكار به مقروض در تأديه دين
ولي در كليه اين موارد بايد اعلام براي نيل به مقصودينباشد كه بر خلاف قوانين است.
ماده 101 - مباشر ثبت در اين موارد تصديقنامه اعلامي را كه به توسط او به عمل آمده است به هر يك از طرفين كه
بخواهند ميدهد و جواب طرفرا با اظهاري كه به او ابلاغ شده است در تصديقنامه ميتوان قيد نمود ولي مشروط بر اين
كه يا طرف خودش آن قيد را بخواهد و يا رضايت خود را ابرازو امضاء نمايد.
ماده 102 - در صورتي كه طرف غائب باشد يا به واسطه مرضي يا جهات مشروع ديگري يا بلاعذر مباشر ثبت را نپذيرد يا
پذيرفته جوابي به اظهاراو ندهد مباشر ثبت به خواهش رجوعكننده ميتواند مراتب را تصديق نمايد.
ماده 103 - تصديق هويت كسي بدين طور به عمل ميآيد كه بدواً بايد مباشر ثبت يقين كامل حاصل كند شخصي كه
تصديق ميخواهد فيالواقعخود او است و هر گاه تصديق خواهنده را نشناسد بايد موافق ماده 53 و 54 اقدامات لازمه در
تشخيص هويت مشاراليه و حصول اطمينان به عمل آورددر اين نوع تصديقات بايد مباشر ثبت تصريح كند كه در چه تاريخ
براي او يقين حاصل شده است كه شخص تصديق خواهنده خود او است و اقداماتيرا كه براي تشخيص هويت او كرده
است در تصديقنامه قيد كند.
ماده 104 - تصديقاتي كه مباشر ثبت موافق شرايط مقرره در قانون ميدهد در محاكم و ادارات دولتي معتبر و محل اعتماد
است مگر اين كه كسيكه بر عليه او تصديق مباشر ثبت ابراز ميشود مجعول بودن تصديقنامه را مدلل كند.
ماده 105 - در هر تصديقي كه مباشر ثبت ميدهد بايد اسم اشخاص و شهرت و محل اقامت آنان و تاريخ سال و ماه و روز
و در صورت لزوم ساعتو مضمون اقرار يا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نكات مزبوره صريحاً قيد
ميشود.
قسمت پنجم
اسنادي كه در مباشرت ثبت امانت ميگذارند
ماده 106 - مباشرين ثبت ميتوانند در حضور شهود اسنادي را كه در مباشرت ثبت امانت ميگذارند قبول نمايد هر گاه
صاحب امانت بخواهدامانت خود را در پاكت ممهور به مباشرت ثبت بسپارد بايد در حضور دو نفر شاهد يا زيادتر صورت مجلس
راجع به اسناد نوشته شده و اسناد مذكوره درلف پاكت گذارده و مهر شده به مباشرت توديع شود.
ماده 107 - مباشر ثبت قبض رسيدي نوشته خودش و اشخاصي كه شاهد قضيه بودهاند امضاء مينمايند و رسيد را در
دفتر فهرست ثبت ميكنند.
ماده 108 - هر گاه ارباب رجوع به قبض رسيد اكتفا نكرده بخواهند كه در حضور شهود صورت مجلس نوشته شده تمام سند
متناً و هامشاً در آنصورت قيد شود و اگر اسناد در لف پاكت سر به مهر است شكل ظاهري پاكت و مهر تصريح شود مباشر
ثبت
مكلف است كه آن تقاضاي ارباب رجوع راايفا نموده صورت مذكور را ترتيب داده بعد از امضاي خودش و صاحب امانت وشهود صورت مذكور را مشاراليه در دفتر ثبت اسناد با ترتيبات مقررهثبت نموده به صاحب امانت بدهد.
ماده 109 - اشخاصي كه امانات خود را پس ميگيرند بايد استرداد آن را در حضور دو نفر شاهد معتمد در دفتر فهرست مهر
و امضا نمايند و اماناتفقط وقتي مسترد ميشود كه قبض رسيد يا صورت مجلس را اعاده دهند يا صورت آن را به ترتيبي كه
در باب صورتهاي اسناد تصريح شده تسليم و ياحكم محكمه را صلاحيت دارد ابراز نمايند.
ماده 110 - اشخاصي كه قبض رسيد يا صورت مجلس و يا صورت اسناد مذكوره را براي استرداد امانات ابراز مينمايند و
معروف مباشر ثبتنيستند بايد حق خودشان را در گرفتن امانات ثابت نمايند.
فصل دوم
مشاغل مديرهاي ثبت و دفتردار كل و ترتيب انجام آن
ماده 111 - مشاغل مديرهاي ثبت از قرار تفصيل است:
اولاً - ترتيب دفتر راكد و مسئوليت تنظيم آن موافق نظامنامهاي كه وزير عدليه مرتب مينمايد.
ثانياً - دادن صورت ثبت دفاتر و سواد اسناد متعلقه به دفاتر كه در دفتر راكد مضبوط است و قبول و استرداد امانات كه به
دفتر راكد توديع شدهاست.
ثالثاً - فرستادن صورتي از ثبت املاك موقوفه به تمام مباشرين ثبت كه در حوزه محكمه ابتدايي متبوعه مدير واقعند.
رابعاً - ترتيب دفتر اشخاصي كه ورشكسته اعلان شده و همچنين صورت اشخاصي كه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي
اعلان شدهاند براي آنكه در مواقع لازمه با صورتي كه مباشرين ثبت موافق ماده 18 ترتيب ميدهند مطابقه شود.
ماده 112 - دفتردار كل مكلف است دفتر راكد كل را موافق نظامنامه كه وزير عدليه مرتب مينمايد تنظيم نمايد و صورت ثبت
دفاتري را كه در دفترراكد كل مضبوط است به اشخاص ذيحق بدهد.
ماده 113 - معاونين مدير دفتر راكد و دفتردار كل به آنان در انجام مشاغل مرجوعه كمك مينمايند ولي صورت ثبت دفاتر و
سواد اسناد راجعه بهدفاتر را فقط وقتي معاونين مزبوره ميتوانند به اشخاص لازم بدهند كه مدير يا دفتردار كل غائب باشند
و در اين موارد بايد معاونين موافق قوانين كه برايمباشرين ثبت مقرر است رفتار نمايند.
فصل سوم
در حقوقي كه اداره ثبت دريافت ميدارد و ترتيب آن
ماده 114 - حقوقي كه مباشرين ثبت اسناد دريافت ميدارند بر دو نوع است:
حقوق نسبي و حقوق ثابت
حقوق نسبي به اسنادي تعلق ميگيرد كه متضمن نقل و انتقال اموال باشد.
حقوق ثابت به اسنادي تعلق ميگيرد كه موضوع آن نقل و انتقال اموال نباشد.
ماده 115 - تعرفه مخصوصي براي تعيين حقوقي كه در اداره ثبت اسناد دريافت ميشود منضم به اين قانون ميباشد.
ماده 116 - هر گاه هر دو طرف معامله براي استفاده قانوني به اداره ثبت اسناد رجوع نمايند حقوق مقرره را بالمناصفه
ميپردازند و الا فقط طرفي كهبه اداره مذكوره رجوع ميكند ولي هر گاه اصحاب معامله قراري در باب تأديه حقوق مابين
خودشان داده باشند موافق قرارداد آنان بايد رفتار شود.
ماده 117 - پس از ثبت سند مباشر ثبت مبلغ دريافتي را با تمام حروف در ذيل ثبت سند در دفتر و در روي سند مينويسد
ولي در صورتي كه معادلوجه دريافتي بر روي سند تمبر دولتي الصاق شده باشد نوشتن وجه در روي سند لازم نيست.
ماده 118 - در خصوص دريافت حقوق دولتي مباشرين ثبت مكلف نيستند اسناد را در نوع و طبقه كه طرفين اظهار ميدارند
قرار دهند و همچنيننبايد به واسطه تأويلات و تفسيرات خودسرانه آن چه را كه در مفاد عبارات اسناد مفهوم نميشود
فرض نمايند بلكه بايد نوع حقيقي سند را مأخذقرارداده موافق تعرفه حقوق دولت را دريافت كنند.
ماده 119 - مباشر ثبت حق دارد صحت اقراراتي را كه در حضور او ميشود و همچنين صحت مندرجات اسناد را براي حفظ
حقوق دولتي تفتيشو تحقيق نمايد.
ماده 120 - ترتيب محاسبات اداره ثبت اسناد و تفتيش آن موافق محاسبات عمومي دولتي است، و وزير عدليه با موافقت
وزير ماليه دستورالعملاجراي آن را مرتب و ابلاغ مينمايند.
باب سوم
در مجازات اجزاي اداره ثبت و مقرري آنان
فصل اول - در مجازات
ماده 121 - هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد يكي از تقصيرات مفصله ذيل را مرتكب شوند از شغل خود معزول و به هيچ
خدمت دولتي قبولنميشوند به علاوه از دو سال الي چهار سال محبوس خواهند شد:
اول - اسنادي كه به جهات ظاهره از سنديت افتاده قبول و ثبت نمايند مثل اسناد مجعوله و محكوكه و قلم رفته و امثال آنها.
دوم - سندي را بدون حضور طرفين يا يك طرف يا وكيل ثابتالوكاله آنان ثبت كنند.
سوم - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكردهاند ثبت كنند.
چهارم - تاريخ سندي يا ثبت سندي را در دفتر مقدم يا مؤخر ثبت كنند.
پنجم - قسمتي از دفاتر خود را مفقود يا مكتوم كنند يا ورقي بكشند يا به تزوير ديگري ثبت سندي را از استفاده بيندازند.
ششم - دفتر را بتراشند و يا پاك كنند خواه كلمه را به كلمه ديگر تبديل و يا حذف نمايند.
ماده 122 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را بدون تحقيق هويت اشخاص يا با عدم علم به صلاحيت اصحاب معامله يا
با علم به عدم قابليتموضوع معامله ثبت كنند از شغل خود معزول و به هيچ خدمت دولت قبول نميشوند.
ماده 123 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه مفاد آن مخالف قوانين مقرره است ثبت كنند از شش ماه الي يك
سال از شغل خود منفصلميشوند.
ماده 124 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد صورت ثبت يا سواد سندي را به كساني كه در اين قانون رخصت داده نشده
بدهند يا خود اسنادي كه نزدآنان ميآورند افشا نمايند يا مضمون آنها را به كساني كه حق ندارند توضيحات يا اطلاعات دهند
از شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت دولتي قبولنخواهند شد.
ماده 125 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد از شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت
دولتي قبول نخواهند شد.
ماده 126 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه در اداره سربسته توديع شده باز كنند از شغل خود معزول شده و به
هيچ خدمت دولتي قبولنگرديده و از يك ماه الي شش ماه محبوس ميشوند و هر گاه خود يا مضمون سند توديع شده را
به كساني كه حق استرداد آن را ندارند ارائه يا افشاء كننداز شغل خود معزول شده و به هيچ خدمت دولتي قبول نشده به
علاوه از شش ماه الي يك سال محبوس خواهند شد.
ماده 127 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره وجه ثبت را زياده بر مقداري كه قانوناً مرخصند نگاهداشته به خزانه عايد ندارند بايد بايد
به قدر آن چه زائد برقدر قانوني نگاه داشتهاند از مقرري خود روي آن گذاشته به خزانه دولت تسليم كنند.
ماده 128 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد وجه ثبت را عمداً كمتر از تعرفه اخذ نمايند در دفعه اول دو ماقبل آن چه كسر
گرفتهاند و در دفعه دوم سهمقابل و در دفعه سوم چهار مقابل از مقرري آنها مسترد به خزانه دولت ميشود و اگر مقرري
نداشته يا كفايت نكند در هر يك از صور مزبوره در مقابل هريك تومان يك روز حبس خواهند شد و در دفعه چهارم علاوه بر
ترتيب مقرر در دفعه سوم از شغل خود نيز منفصل ميشوند.
ماده 129 - هر گاه معلوم شود يكي از اجزاء اداره مزبوره بعد از اخذ حقوق دولت تمام يا قسمتي از آن را پنهان كرده از
شغل خود معزول شده و بههيچ خدمت قبول نميشود به علاوه از شش ماه الي يك سال مقرري او مسترد و از شش ماه
الي يك سال محبوس ميشود.
ماده 130 - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهي اخذ كرده و به حساب دولت نياورده باشند موافق ماده 128
مجازات ميشوند و اگرزياده را به حساب دولت آوردهاند به واسطه غفلت موافق ماده 131 مجازات ميشوند و در هر دو
صورت زياده به صاحبش مسترد ميشود.
ماده 131 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره مقررات اين قانون را در اصلاح جاي سفيد و كلمات زايده و عده و فاصله و توافق سطور
و ساير ترتيبات مقررهدر ماده 67 و 80 و همچنين دستورالعملهاي وزارت عدليه را در ترتيب دفاتر رعايت ننمايند در دفعه اول
ثلث مقرري آنان و در دفعه دويم مقررييكماهه تمام مقطوع و در دفعه سوم شش ماه از اين خدمت منفصل ميشوند.
ماده 132 - هر گاه اجزاء اداره مزبوره به واسطه تأخير از وقت حضور يا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند
در دفعه اول اخطار كتبيو در دفعه دوم اخطار كتبي با قيد در ورقه خدمت و در دفعه سوم و چهارم و بعد از آن به هر دفعه به
كسر مقرري يكماهه مجازات ميشوند.
فصل دوم
در مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد
ماده 133 - مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد موافق قانون مقرري مأمورين و مستخدمين دولتي معين ميشود.
ماده 134 - علاوه بر مقرري مذكور اضافه از محل عايدات مباشرت ثبت همهماهه براي مباشرين ثبت مقرر ميشود و مقدار
آن نبايد كمتر از صديدو و بيشتر از صدي چهار عايدات مباشرت ثبت باشد و اضافه هر محلي را نظر به مقتضيات آن محل
وزير عدليه به موافقت وزير ماليه معين و بهمقامات لازمه پيشنهاد ميكند.
ماده 135 - هر ماه عشر مقرري هر يك از اجزاء اداره ثبت اسناد و عشر آن چه علاوه بر مقرري از عايدات به آنان داده
ميشود در صندوق عدليه بهعنوان ذخيره براي آنها محفوظ خواهد شد.
ماده 136 - هر گاه يكي از اجزاء مرتكب تقصيري شده كه بر حسب اين قانون مستلزم كسر مقرري او است از وجهي كه
براي او ذخيره شده تأديهخواهد شد و در صورت عدم كفايت از مقرري آنان مسترد ميشود.
ماده 137 - هر يك از اجزاء كه تا آخر سال مرتكب تقصيري كه موجب انفصال يا كسر مقرري است نشده به حسب تقاضاي
خود او نصف آن چه درآن سال براي او ذخيره شده به او داده ميشود و در صورت انفصال يا وفات تمام ذخيره بعد از تأديه
حقوق متعلقه به آن به خود يا وارث او داده ميشود.
تعرفه اعمال اداره ثبت اسناد
ماده 138 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد براي اعمال مقرره اخذ ميشود از قرار تفصيل ذيل است:
(اول) براي ثبت اسنادي كه موضوع آنها عين مال غير منقول است از قبيل قباله و بيع شرط و رهن و مصالحهنامه و هبهنامه
و صداقنامه ووصيتنامه و وقفنامه و امثال آنها از هر يك تومان نيم شاهي دريافت ميشود.
(دوم) از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعيان از قبيل تمسكات و اجارهنامه و فته طلب و قبض
و صداقنامه و غيرهابه هر يك توماني ربع يك شاهي.
(سوم) براي ثبت كليه اسنادي كه موضوع مالي ندارد از قبيل طلاقنامه و وكالتنامه و قرارنامه و استشهادنامه و امثال آنها
به هر سندي دو قران.
(چهارم) براي دادن صورت ثبت دفتر به هر صفحه از دفتر دو قران.
(پنجم) براي دادن سواد سند به هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد دو قران.
(ششم) از تصديق مطابقت سواد با اصل و تصديق اصالت امضاء و تصديق اين كه در چه تاريخ سندي ثبت شده و تصديق
اظهار يا اقرار كسي كه ازهر يكي دو قران.
(هفتم) از تصديق هويت يا حيات كسي به هر يك چهار قران.
(هشتم) از تبليغ اظهار كسي به كسي يا ثبت آن در دفتر پنج قران.
(نهم) حقالامانه براي حفظ هر يك سندي كه باز باشد يا يك پاكت سر بسته اگر چه متضمن چند سند باشد تا شش ماه و
كمتر از آن هر چند باشدپنج قران و بعد از شش ماه اول تا شش ماه ديگر پنج قران و هكذا به هر شش ماه پنج قران و
آخرين مدت بعد از شش ماه هر قدر باشد حكم شش ماه رادارد.
(دهم) قبض رسيد امانت كه به صاحب امانت داده ميشود يك قران.
(يازدهم) صورت مجلس كه به جاي قبض امانت مرتب و به صاحب امانت داده ميشود پنج قران.
تنبيهات
(اول) در هر مورد حق تعرفه كمتر از يك شاهي معفو است.
(دوم) كسور صفحه در فقره چهارم و پنجم - اگر سطور تا نصف صفحه نرسيده است نصف قيمت دريافت ميشود و اگر از
نصف گذشت قيمت تمامصفحه دريافت ميشود.
(سوم) مخارج حركت در فقره هشتم به عهده رجوعكننده است.
ماده 139 - دايره ثبت اسناد در حوزه محاكم ابتدايي كه قانوناً تشكيل شده تأسيس خواهد شد و وزارت عدليه قبل از
تأسيس دايره ثبت اسناد درمحلي بايد بدواً بودجه آن را از مقام مقننين گذرانيده بعد اقدام در تأسيس دايره مزبوره بنمايد.
*پاورقي: اين قانون به موجب "قانون نسخ قانون ثبت اسناد" مصوب 28 حمل 1302 شمسي (دوره چهارم) نسخ شده
است.