آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب1385ـ
ماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب1385ـ .
ب ـ اراضي كشاورزي: زمينهاي موضوع ماده (1) قانون.
ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره‌وري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تأمين هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تأمين نمايد.
د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسيم : تفكيك و افراز و غير آن.
ح ـ تجميع و يكپارچه‌سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره‌برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.
ماده2ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (1) آيين‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
تبصره1‌ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب1354ـ براساس قانون يادشده و آيين‌نامه اجرايي آن خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
تبصره3ـ اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدنصابهاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
ماده3ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده(3) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاد‌ه‌هاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (3) و (4)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه‌گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين‌شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت يارانه‌هاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌برداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچه‌سازي شده و اراضي آنها به حدنصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
ماده4ـ در اجراي ماده (3) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچه‌سازي اراضي موضوع اين آيين‌نامه مي‌كنند اعتبارات موردنياز را جهت تأمين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش‌بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرحهاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ ازجمله طرحهاي غيرانتفاعي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ مالكين و بهره‌برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف مي‌باشند. وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه‌هاي سنواتي وزارت نيرو پيش‌بيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
ماده5 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه‌گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مي‌نمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
ماده6 ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (4) قانون اقدام شود.
ماده7ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض‌الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌گردد.
تبصره1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذي‌ربط نيز در صورت امكان موظف به تأمين مبالغ يادشده مي‌باشند.
تبصره2ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل‌هاي يكپارچه‌سازي و تعهد اشخاص ذي‌ربط مبني بر رعايت الگوي كشت موردنياز منطقه به مدت (10) سال با تشخيص و تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي‌باشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل‌هاي مربوط تدوين خواهدشد.
تبصره3ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود راتجميع و اقدام به يكپارچه‌سازي مي‌نمايند و اراضي آنها به حدنصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.
ماده8 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين‌نامه را فراهم نمايد.
ماده10ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 11/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

جدول شماره 1
حد فني اقتصادي اراضي و باغي به تفكيك استان و آبي و ديم برحسب هكتار

رديف استان زراعي و آيش باغ و قلمستان
  آبي ديم آبي ديم
1 آذربايجان شرقي 10 25 5 10
2 اردبيل 10 20 5 10
3 اصفهان 10 25 5 10
4 خوزستان 10 25 5 10
5 زنجان 10 25 5 10
6 سيستان و بلوچستان 10 25 5 10
7 فارس 10 25 5 10
8 قزوين 10 25 5 10
9 قم 10 15 5 10
10 كهكيلويه و بويراحمد 10 20 5 10
11 گلستان 10 20 5 10
12 لرستان 10 20 5 10
13 آذربايجان غربي 5/7 25 5 10
14 ايلام 5/7 25 5 10
15 بوشهر 5/7 15 5 10

رديف استان زراعي و آيش باغ و قلمستان
  آبي ديم آبي ديم
16 كرمان 5/7 25 5/2 5
17 همدان 5/7 20 5 10
18 تهران 5 15 5/2 5
19 چهارمحال و بختياري 5 20 5/2 5
20 خراسان رضوي 5 20 5/2 5
21 خراسان شمالي 5 25 5/2 5
22 خراسان جنوبي 5 15 5/2 5
23 سمنان 5 20 5/2 5
24 كردستان 5 20 5/2 5
25 كرمانشاه 5 20 5/2 5
26 گيلان 4 10 5/2 5
27 مازندران 4 10 5/2 5
28 مركزي 5 20 5/2 5
29 هرمزگان 5 15 5/2 5
30 يزد 5 25 5/2 5

جدول شماره 2
حد فني اقتصادي اراضي و باغي در قالب نظام‌هاي بهره‌برداري به تفكيك استان (برحسب هكتار)

رديف استان تعاوني توليد سهامي زراعي كشت و صنعت
  زراعي باغي زراعي باغي زراعي باغي
1 آذربايجان شرقي 1000 500 1200 600 600 300
2 اردبيل 1000 500 1200 600 600 300
3 اصفهان 1000 500 1200 600 600 300
4 خوزستان 1000 500 1200 600 600 300
5 زنجان 1000 500 1200 600 600 300
6 سيستان و بلوچستان 1000 500 1200 600 600 300
7 فارس 1000 500 1200 600 600 300
8 قزوين 1000 500 1200 600 600 300
9 قم 1000 500 1200 600 600 300
10 كهگيلويه و بويراحمد 1000 500 1200 600 600 300
11 گلستان 1000 500 1200 600 600 300
12 لرستان 1000 500 1200 600 600 300
13 آذربايجان غربي 750 350 900 450 450 250
14 ايلام 750 350 900 450 450 250
15 بوشهر 750 350 900 450 450 250
16 كرمان 750 350 900 450 450 250
17 همدان 750 350 900 450 450 250
18 تهران 500 250 600 300 300 150
19 چهارمحال و بختياري 500 250 600 300 300 150
20 خراسان رضوي 500 250 600 300 300 150
21 خراسان شمالي 500 250 600 300 300 150
22 خراسان جنوبي 500 250 600 300 300 150
23 سمنان 500 250 600 300 300 150
24 كردستان 500 250 600 300 300 150
25 كرمانشاه 500 250 600 300 300 150
26 مركزي 500 250 600 300 300 150
27 هرمزگان 500 250 600 300 300 150
28 يزد 500 250 600 ــ 300 150

رديف استان تعاوني توليد سهامي زراعي كشت و صنعت
  زراعي باغي زراعي باغي زراعي باغي
29 گيلان 200 ــ 400 ــ 100 ــ
30 مازندران 200 ــ 400 ــ 100 ــ

 

اصلاح آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي

شماره61607/ت41506هـ                                                              20/3/1388
اصلاح آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 132326/60 مورخ 28/7/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي موضوع تصويب‌نامه شماره49327/ت39040هـ  مورخ 5/4/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ عنوان آييـن‌نامه به آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌هاي دولتي اصلاح مي‌شود.
2ـ در ماده (2) كلمه « رسمي » بعد از واژه « كارشناسان » حذف مي‌شود.
3ـ در ماده (3) واژه‌هاي « رسمي » و عبارت « و كارشناسان » پس از عبارت « در سطح استان » حذف مي‌شود.
4 ـ متن زير جايگزين ماده (4) مي‌شود:
ماده4 ـ كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، كارشناسان سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئت‌ها خواهند بود.
5 ـ متن زير جايگزين ماده (7) مي‌شود:
ماده7 ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت‌هاي خود و اصلاح آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي و انضباطي، از حُسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نمود و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذي‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مي‌نمايد.
6 ـ در ماده (8) واژه‌هاي « رسمي » حذف مي‌شود.  
معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/5/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 24828/266 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
ماده1ـ تعاريف:
منظور از اصطلاحات مندرج در اين قانون، تعاريفي به شرح زير خواهدبود:
1ـ1ـ پروتكل: پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كه در تاريخ 29/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
1ـ2ـ فناوري زيستي جديد: به استناد تعريف مندرج در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، فناوري زيستي جديد عبارت است از اعمال:
الف ـ روشهاي‌آزمايشگاهي كار با اسيدهاي‌نوكلئيك ازجمله اسيد دي‌اكسي‌ريبونوكلئيك نوتركيب و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها.
ب ـ تلفيق سلولهايي كه در يك خانواده طبقه‌بندي نمي‌شوند از طريق غلبه بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليدمثل، مورداستفاده قرار نمي‌گيرند.
1ـ3ـ ايمني زيست: مجموعه‌اي از تدابير، سياستها، مقررات و روشهايي براي تضمين بهره‌برداري از فوايد فناوري زيستي جديد و پيشگيري از آثار سوءاحتمالي كاربرد اين فناوري بر تنوع زيستي، سلامت انسان، دام، گياه و محيط زيست مي‌باشد.
1ـ4ـ موجود زنده تغييرشكل‌يافته: به معناي هرگونه موجود زنده‌اي است كه داراي تركيب جديد مواد ژنتيكي است كه از طريق استفاده از فناوري زيستي جديد به دست مي‌آيد.
1ـ 5 ـ موجود زنده عبارت است از: هر ماهيت زيستي كه قابليت تكثير يا انتقال ماده ژنتيكي خود را داشته باشد از قبيل سازواره‌هاي سترون، ويروسها و شبه ويروسها.
1ـ6 ـ رهاسازي: عبارت از اولين انتشار غيرمحصور موجود زنده تغييرشكل يافته در محيط زيست طبيعي و كشاورزي به منظور تكثير و يا توليد تجاري مي‌باشد.
1ـ7ـ آزمايش ميداني: بررسي صرفاً علمي صفات مختلف موجود زنده تغييرشكل‌يافته در شرايط محصور و بدون امكان رهاسازي مي‌باشد.
1ـ 8 ـ انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غيرعمدي موجود زنده تغييرشكل‌يافته ازجمله براثر حوادث غيرمترقبه است.
ماده2ـ كليه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مكلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخشهاي غيردولتي فراهم آورد.
ماده3ـ به منظور:
الف ـ سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد اين قانون.
ب ـ هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاههاي اجرائي ذي‌صلاح با مقررات موضوع اين قانون.
ج ـ تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع اين قانون.
« شوراي ملي ايمني زيستي» متشكل از معاون اول رئيس‌جمهور، وزير جهاد كشاورزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، يك نفر از اعضاء انجمن‌هاي علمي ـ تخصصي فناوري زيستي جديد (تشكلهاي مردم نهاد) با درجه دكتري به پيشنهاد اين تشكلها و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و با حكم رئيس جمهور، يك نفر از اعضاء هيأت علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاهها (حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با حكم رئيس جمهور و يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي و يك نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيونهاي مذكور و با رأي مجلس به عنوان ناظر تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ رياست اين شورا با معاون اول رئيس جمهور مي‌باشد.
تبصره2ـ مدت مسؤوليت نمايندگان تشكلها و هيأت علمي دانشگاهها چهارسال مي‌باشد كه براي دوره‌هاي بعد نيز قابل تمديد است.
تبصره3ـ دبيرخانه اين شورا بدون توسعه سازماني و با شرايط موجود در سازمان حفاظت محيط زيست مستقر مي‌باشد.
تبصره4ـ مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ماده4ـ صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه و ضوابط ايمني زيستي موضوع ماده (3) اين قانون بر عهده دستگاههاي اجرائي ذي‌صلاح به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ وزارت جهاد كشاورزي در امور مرتبط با توليدات بخش كشاورزي و منابع طبيعي.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مرتبط با ايمني و سلامت موادغذايي، آرايشي، بهداشتي و موادپزشكي.
ج ـ سازمان حفاظت محيط زيست در امور مرتبط با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيست محيطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده توسط متقاضي.
تبصره ـ صدور مجوز در قبال مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، در رهاسازي، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلي و فرامرزي كليه موجودات زنده تغييرشكل يافته ژنتيكي موضوع اين قانون با رعايت بند (ج) اين ماده بر عهده دستگاههاي اجرائي بندهاي (الف و ب) اين ماده مي‌باشد.
ماده5 ـ نظر به اين‌كه:
الف ـ مسؤوليت حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن در محدوده كليه امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماريهاي مرتبط با اين موارد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛
ب ـ مسؤوليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي آن در محدوده حيات‌وحش، پاركهاي ملي، مناطق حفاظت‌شده، مناطق شكار ممنوع، رودخانه‌ها، تالابها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست كشور است؛
ج ـ مسؤوليت حفاظت از سلامت انسان و بررسي ارزيابي مخاطرات احتمالي موجودات زنده تغييرشكل‌يافته‌اي كه به مصرف غذاي انسان مي‌رسد و همچنين مسؤوليت شناسايي و اتخاذ تدابير لازم در مورد موجودات زنده‌اي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي انسان بيماري‌زا مي‌باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است؛
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بعد از انجام آزمايشات ميداني، قصد رهاسازي موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي در محدوده‌هاي مسؤوليتي فوق‌الذكر را دارند، ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعايت مفاد بند (ج) ماده (4) اين قانون، موظف به أخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌صلاح ياد شده مي‌باشند. دستگاههاي اجرائي مذكور موظفند پس از أخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي، حداكثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و كتبي خود را مبني بر موافقت و يا مخالفت اعلام نمايند.
تبصره ـ به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضي نسبت به نظر دستگاههاي اجرائي ذي‌صلاح و حل اختلافات و يا رسيدگي به شكايات احتمالي بين اشخاص و دستگاههاي اجرائي ذي‌صلاح موضوع اين قانون « كميسيون سه نفره داوري» مركب از متخصصان مرتبط با ايمني زيستي (حداقل دانشيار) وزارتخانه‌هاي « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، « جهاد كشاورزي» و « سازمان حفاظت محيط زيست» و با معرفي اين دستگاهها و حكم « رئيس شوراي ملي ايمني زيستي» تشكيل مي‌گردد.
ماده6 ـ در صورتي كه هريك از دستگاههاي اجرائي ذي‌صلاح درخصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مكلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذي‌صلاح قضائي ارجاع نمايند. مرجع قضائي موظف است اين پرونده‌ها را در فرصت ويژه و يا فوق‌العاده رسيدگي نمايد. در صورت تأييد تخلفات توسط مرجع قضائي، اگر تخلف، موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محكوم شده و در صورت تكرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به‌پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزاي نقدي محكوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليتهاي اجرائي وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
ماده7ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند، موظفند:
الف ـ اطلاعات موردنياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاههاي اجرائي مرتبط مندرج در ماده (4) اين قانون ارائه و مجوز لازم را دريافت نمايند.
ب ـ شرايط لازم از نظر بسته‌بندي و حمل و نقل و برچسب‌گذاري را رعايت نمايند. شرايط بسته‌بندي و برچسب‌گذاري و حمل و نقل داخلي و فرامرزي، توسط شوراي ملي ايمني زيستي ظرف شش ماه تهيه و پس از تأييد رئيس جمهور ابلاغ مي‌گردد.
ج ـ در صورتي كه موجود زنده تغييرشكل‌يافته براي مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهيت موضوع به روشني تعريف و نشاني و هويت گيرنده و فرستنده آن دقيقاً مشخص شده باشد.
ماده8 ـ اطلاعات و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوز و يا داراي مجوز از دستگاه اجرائي ذي‌صلاح موضوع ماده (4) اين قانون به جز موارد:
الف: نام و آدرس متقاضي، توصيف كلي موجود يا موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي
ب: خلاصه‌اي از ارزيابي مخاطرات احتمالي
ج: تمامي روشها و طرحهاي پايش و ارزيابي موجود زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي و روش‌هاي مربوط به پاسخگويي در موارد اضطراري،
د: هدف و محل ورود و چگونگي رهاسازي (محل و ميزان رهاسازي) محرمانه تلقي مي‌گردد و مشمول قانون مالكيت معنوي بوده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيرولتي حق افشاء و يا بهره‌برداري غيرمجاز از نتايج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغييرشكل‌يافته را ندارد. مرتكب براساس رأي مرجع صلاحيتدار قضائي به جبران ضرر و زيان وارده محكوم مي‌شود در صورت بروز شرايط اضطراري، شرايط اين ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتكل مي‌باشد.
ماده9ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرائي ذي‌صلاح براي دريافت مجوزها، بايد براي حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه يك طرح اضطراري مكتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرائي ذي‌صلاح مربوطه ارائه نمايند.
همچنين متقاضي موظف است اطلاعات جديد به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرائي ذي‌صلاح جهت ثبت در بانك اطلاعاتي مربوط تحويل دهد.
تبصره ـ در صورت بروز شرايط اضطراري ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه و يا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي، دستگاه اجرائي ذي‌صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمي به دارنده مجوز، بخشي از اطلاعات محرمانه موردنياز را از وضعيت طبقه‌بندي خارج و حسب مورد در اختيار دستگاههاي اجرائي ديگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در اين صورت شخص داراي مجوز حق هيچگونه ادعايي را نخواهد داشت.
ماده10ـ پژوهشهاي آزمايشگاهي و گلخانه‌اي موجودات زنده تغييرشكل‌يافته ژنتيكي و همچنين امور مربوط به دارو و فرآورده‌هاي مرتبط كه مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستثني مي‌باشد.
ماده11ـ مرجع (كانون ملي) موضوع ماده (19) پروتكل، وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

قانون نظام جامع دامپروري كشور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/5/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون نظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره24824/138 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون نظام جامع دامپروري كشور
ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد.
ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي‌باشد:
الف ـ نظام جامع دامپروري كشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهايي كه براساس آن كلية فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرائي، مديريتي درخصوص پرورش، اصلاح‌نژاد، تغذيه، توليدمثل و زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي‌يابد.
ب ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي‌گردد كه براي امور تغذية انسان و يا تغذية دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي‌شوند.
ج ـ دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصلاح‌نژاد دام به منظور دستيابي به استانداردهاي ملي و بين‌المللي اطلاق مي‌گردد.
د ـ دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي‌گردد.
هـ ـ سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي عبارت است از: ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصه‌هاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا مي‌شود.
و ـ منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه (تيپ) و جمعيت‌هاي دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاق مي‌گردد.
ز ـ مواد ژنتيكي عبارت از موادي است كه منشأ دامي داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتي آن باشد.
ح ـ حريم، به محدودة سرمايه‌هاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند « هـ» اين ماده كه براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از اشاعة بيماري‌هاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
ط ـ خوراك دام به كلية مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذيه، توليد، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار مي‌گيرد، اطلاق مي‌گردد.
ي ـ كنترل كيفي به كلية اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غيرمغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميايي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوريهاي دامي انجام پذيرد، اطلاق مي‌گردد.
تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعريف بند « الف» اين ماده و كنترل بهداشتي موارد مندرج در بند « ي» اين ماده تابع قوانين و مقررات سازمان دامپزشكي كشور مي‌باشد.
ماده3ـ كلية مراكز علمي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي غيرانتفاعي و غيردولتي، از شمول تعريف مندرج در بند « هـ» ماده (2) اين قانون مستثني بوده لكن مراكز توليدي آنها مشمول مفاد اين قانون مي‌باشد.
ماده4ـ انواع حيات وحش مصرح در قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 كه براي فعاليتهاي مذكور در بند « ب» ماده (2) اين قانون به صورت محصور و يا آزاد، پرورش داده مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند. وزارت جهادكشاورزي براي تعيين گونه‌هاي هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را به صورت كتبي و مستدل، مبني بر موافقت و يا مخالفت، اعلام نمايد. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي‌باشند.
تبصره1ـ به لحاظ اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكي كشور موظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، قرنطينه‌اي و يا كانونهاي بيماري‌زا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد.
تبصره2ـ فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي‌باشد:
الف ـ سياستها، دستورالعملها و شيوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي‌شود.
ب ـ سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه‌هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌شود.
ج ـ تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي‌هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي‌شود. حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي‌گردد.
د ـ حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
ه‍ـ ـ حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه‌هاي تأسيس و يا بهره‌برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه‌هاي تأسيس و بهره‌برداري بلامانع بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از مجوزها و يا پروانه‌هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
و ـ تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي‌شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحه قضائي پيگيري نمايد.
تبصره3ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي‌باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌هاي مندرج در اين ماده اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضائي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره4ـ ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و غيرصنعتي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
تبصره5 ـ شيوه‌نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه‌هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
ماده6 ـ به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس‌از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه‌گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه‌گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي‌نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي‌صلاح گزارش نمايد.
ماده7ـ در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعه شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تأمين و پرداخت خسارتهاي وارده به نرخ كارشناسي روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهاي مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در احداث مجدد واحدهاي دامپروري و يا خدماتي موضوع اين ماده، رعايت مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون الزامي است.
ماده8 ـ سازمان جهاد كشاورزي استانها و مديريتهاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشكي، منابع طبيعي، امور آب، كار و امور اجتماعي، محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امور دام اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط، سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.
ماده9ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه‌گذاري در امور دام مي‌نمايند، موظفند بر اساس قوانين و ضوابط موجود، نسبت به برقراري بيمه دام، نهاده‌ها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام كنند.
تبصره ـ دولت مي‌تواند در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد انواع دام موضوع اين قانون، نسبت به برقراري بيمه‌هاي حمايتي اقدام كند.
ماده10ـ به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين‌المللي موارد مذكور مي‌باشد.
تبصره1ـ كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشند.
تبصره2ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتكب بر اساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظرية كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
تبصره3ـ آئين‌نامة اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده11ـ به منظور حمايت مؤثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير (اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه مؤثر تعيين نمايد به گونه‌اي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.
ماده12ـ به منظور حفاظت، تكثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتارگاههاي دام و طيور، در رديفهاي بودجة سالانة كشور پيش‌بيني نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اين‌گونه دامها پس از تصويب در كميسيوني مركب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي ( به عنوان رئيس كميسيون)، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشتة تخصصي مربوط، به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، صورت خواهد پذيرفت.
ماده13ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرائي اين ماده به تصـويب وزراء جهاد كشاورزي و كشور مي‌رسد. مصاديق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتيكي دام را وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي‌نمايد.
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداقل از يك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوين برنامة كوچ ساليانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد.
ماده15ـ به منـظور ساماندهي امور مشاوره‌اي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي  مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، پروانة تأسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غيردولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مشاركت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانة تأسيس و پروانة بهره‌برداري آزمايشگاههاي تجزية خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزية شيرخام، ميادين دام، مراكز جمع‌آوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين، تخمك) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصص‌هاي موضوع اين قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و براساس سياستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ صدور پروانة بهداشتي قبل از هرگونه سرمايه‌گذاري براساس سياستهاي بهداشتي اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشكي كشور، بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران بوده و سازمان مذكور موظف است ظرف يك ماه نسبت به صدور آن اقدام نمايد. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، امكان صدور پروانة بهداشتي نباشد، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. در غير اين صورت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
 در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكيلات مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به‌شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) و توسعة فن‌آوريهاي نوين كشاورزي اقدام نمايد.
ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهره‌برداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمع‌آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جابه‌جايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شماره‌گذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
ماده19ـ در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينه‌هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نيز خواهند گرديد.
ماده20ـ به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ (خوراكي و نطفه‌دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.
ماده21ـ كلية محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست ‌و يك ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييدشوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

تصويب‌نامه در خصوص توزيع كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي بابت هر دستگاه اجرايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 37666ـ31 مورخ 24/4/1388 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تصويب نمود:
1ـ كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي بابت هر دستگاه اجرايي به شرح جدول شماره (1) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور قرار مي‌گيرد تا بين دستگاههاي ذي‌ربط توزيع شود.
2ـ اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني به شرح جدول شماره (2) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هـيئت وزيران» تأييد شده است، بنا به پيشنهاد
 دستگاه اجرايي استاني و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، قابل مصرف خواهد بود.
3ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي، بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.
4ـ اعتبار خارج از شمول شركتهاي دولتي زيرمجموعه هر وزارتخانه يا سازمان به شرح جدول شماره (3) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در اختيار وزير يا رييس سازمان متبوع قرار مي‌گيرد تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تصويب رسيده است، توزيع شود.
5 ـ استفاده از اعتبارات خارج از شمول، متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليتها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند، قابل هزينه است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

قانون اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران م

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 37276/35002 مورخ 11/4/1385 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 5/7/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 32866/83 مورخ 13/7/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383
ماده واحده ـ ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1ـ در ماده يادشده پس از عبارت « امور اقتصادي و دارايي» عبارت « راه و ترابري، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن» اضافه و عبارتهاي « صنايع، معادن و فلزات» و « كشاورزي، جهاد سازندگي» حذف مي‌گردد.
2ـ در ماده يادشده عبارات « سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي... تا آخر پاراگراف» به شرح زير اصلاح گرديد:
« چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شركت مي‌نمايند.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

آيين‎نامه تصويب پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهو

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 26916ـ1 مورخ 3/5/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‎نامه تصويب پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‎نامه تصويب پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران
ماده 1ـ اصطلاحات زير در اين آيين‎نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‎روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ب ـ پروتکل کيوتو: وابسته به کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا که در سومين کنفرانس اعضاي متعاهدين در 11 نوامبر 1997 در شهر کيوتوي ژاپن تصويب شد.
پ ـ ساز و کار توسعه پاک: يکي از ساز و کارهاي پروتکل کيوتو است که طبق ماده (12) پروتکل به شرح پيوست (1) که تأييد شده به مهر پيوست تصويب‎نامه هيئت‎وزيران است، کشورهاي توسعه يافته متعهد به کاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي، با استفاده از اين ساز و کار مي‎توانند با اجراي پروژه‎ها در کشورهاي در حال توسعه هزينه‎هاي کاهش انتشار را اقتصادي نموده و به توسعه پايدار در کشورهاي در حال توسعه کمک نمايند.
ت ـ پروژه ساز و کار توسعه پاک: فعاليت پيشنهادي يا انجام شده تحت مقررات تعيين شده توسط پروتکل کيوتو و اجلاسهاي آن که بايد توسط مرجع صلاحيتدار ملي تأييد شود و از اين پس در اين آيين‎نامه، پروژه ناميده مي‎شود.
ث ـ مرجع صلاحيتدار ملي: سازمان حفاظت محيط زيست که از اين پس در اين آيين‎نامه مرجع ملي يا سازمان ناميده مي‎شود.
ج ـ کاهش انتشار تأييد شده: مقدار کاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي تأييد شده که از طرف هيئت اجرايي دبيرخانه پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک صادر مي‎شود.
چ ـ هيئت اجرايي: هيئت اجرايي پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک مستقر در دبيرخانه کنوانسيون در شهر بن آلمان که پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک را ثبت نموده و گواهي کاهش انتشار تأييد شده را صادر مي‎نمايد.
ح ـ نهاد صلاحيتدار عملياتي: سازمانها و شرکتهاي صالح بين‎المللي که وظيفه صدور گواهي تعيين اعتبار پايش و صحه‎گذاري پروژه را بر عهده دارند و از اين پس در اين آيين‎نامه نهاد عملياتي ناميده مي‎شود.
خ ـ نامه موافقت اوليه: نامه‎اي که مرجع ملي به پيشنهاددهنده پروژه براي آغاز کار ارائه مي‎دهد.
د ـ نامه تأييديه: نامه‎اي که مرجع صلاحيتدار ملي به صاحب پروژه به منظور ثبت پروژه در هيئت اجرايي مي‎دهد.
ذ ـ مشارکت‎کنندگان در پروژه: طرفين ذينفع در پروژه (صاحب پروژه در جمهوري اسلامي ايران و طرفهاي خارجي از کشورهاي توسعه يافته).
ر ـ ايده اوليه پروژه: ايده اوليه که توسط صاحب پروژه به صورت خلاصه تهيه مي‎گردد و براي اخذ موافقت اوليه براي مراجع ملي ارسال مي‎نمايد و در اين آيين‎نامه ايده پروژه ناميده مي‎شود.
ز ـ سند طراحي پروژه: سند طراحي پروژه که بايد منطبق با چارچوب تأييد شده هيئت اجرايي و با ملاحظات توسعه پايدار و ارزيابي زيست محيطي تهيه شده و مورد تأييد نهاد عملياتي و مرجع ملي قرار گيرد و در اين آيين‎نامه سند پروژه ناميده مي‎شود.
ژ ـ کارگروه ملي راهبري‌پروژه‎هاي ساز و کار توسعه‌پاک: کارگروهي متشکل از نمايندگان رسمي وزارتخانه‎ها و سازمانهاي مرتبط که تعيين‎کننده چهارچوب کلي اجراي پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک در کشور مي‎باشد و در اين آيين‎نامه کارگروه ملي ناميده مي‎شود.
س ـ صندوق ملي محيط‌زيست: صندوقي که با هدف حمايت از محيط‌زيست و جلوگيري از تخريب آن به استناد بند «ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه به موجب تصويب‎نامه شماره 32378/ت33339هـ‍ مورخ 12/6/1384 به تصويب هيئت‎وزيران رسيده است.
ماده 2ـ ساختار سازماني مرجع ملي براي اجراي وظايف محول شده در اين آيين‎نامه به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ معاون محيط زيست انساني سازمان به عنوان مرجع ملي، مسئول صدور نامه تأييديه پروژه‎ها در سطح کشور مي‎باشد.
ب ـ دبيرخانه مرجع ملي که در حوزه معاونت محيط زيست انساني سازمان مستقر مي‎شود، وظيفه بررسي، هماهنگي و اطلاع‎رساني در ارتباط با اجراي پروژه‎ها در سطح ملي را برعهده دارد. ارتباط با دبيرخانه هيئت اجرايي پروژه‎ها در شهر بن آلمان از طريق اين دبيرخانه انجام مي‎شود.
پ ـ دبير اجرايي پروژه‎ها که به پيشنهاد معاونت محيط زيست انساني سازمان و با حکم رياست سازمان منصوب مي‎شود و مسئوليت اداره دبيرخانه را برعهده دارد.
ماده 3ـ وظايف مرجع ملي به شرح زير تعيين مي‎شود:
الف ـ  اعمال روش تصويب پروژه‎ها طبق ماده (6).
ب ـ  بررسي ايده پروژه‎هاي ارسال شده از سوي مشارکت‎کنندگان در پروژه و صدور و يا عدم صدور موافقت اوليه با ذکر دليل.
پ ـ بررسي سند پروژه ارسال شده از سوي پيشنهاددهندگان و تأييد اينکه پروژه همسو با برنامه‎هاي ملي توسعه و منطبق با چهارچوب اين پروژه‎ها مي‎باشد.
ت ـ  صدور نامه موافقت اوليه پروژه‎ها که منطبق با معيارهاي توسعه پايدار بوده و ارزيابي زيست محيطي مناسب داشته باشند. معيارهاي توسعه پايدار را کارگروه ملي توسعه پايدار بر اساس پيوست شماره (2) که تأييد شده به مهر پيوست تصويب‎نامه هيئت‎وزيران است، تعيين مي‎نمايد.
ث ـ ايجاد تسهيلات براي مشارکت مؤثر و انتفاع بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در پروژه‎ها.
ج ـ هماهنگي بين بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي براي تعريف پروژه‎ها.
چ ـ پايش پروژه‎هاي در حال انجام و تهيه گزارش دوره‎اي.
ح ـ تهيه اظهارنامه درآمدهاي حاصل از پروژه‎ها و گزارش مالي براي مراجع مربوط.
خ ـ ظرفيت سازي در سطح ملي به منظور توانمندسازي کشور براي تعريف و اجراي پروژه.
ماده 4ـ کارگروه ملي متشکل از نمايندگان تام‎الاختيار وزارتخانه‎ها و سازمانهاي زير با معرفي از طرف دستگاه متبوع و در سطح مديرکل مي‎باشد:
الف ـ سازمان حفاظت محيط زيست (مرجع ملي).
ب ـ  وزارت مسکن و شهرسازي.
پ ـ  وزارت نفت.
ت ـ وزارت نيرو.
ث ـ وزارت صنايع و معادن.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزي.
چ ـ وزارت راه و ترابري (سازمان هواشناسي کشور).
ح ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي.
خ ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
د ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ذ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
ر ـ وزارت امور خارجه.
ز ـ وزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور).
ژ ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
س ـ معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور.
تبصره 1ـ رياست کارگروه ملي، برعهده مرجع ملي است و دبير جلسات، دبير اجرايي پروژه‎ها مي‎باشد.
تبصره 2ـ اعضاي کارگروه ملي، مسئوليت هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با وزارتخانه متبوع را در ارتباط با پروژه‎ها برعهده دارند.
تبصره 3 ـ کارگروه ملي حداقل هر سه ماه يک بار تشکيل جلسه خواهد داد.
ماده 5 ـ وظايف کارگروه ملي به شرح زير تعيين مي‎شود:
الف ـ ارائه نظرات در خصوص راهبردهاي اجرايي پروژه‎ها در کشور.
ب ـ بررسي و تأييد موضوعات و پروژه‎هاي ارجاع شده توسط مرجع ملي.
پ ـ بررسي و تأييد دستورالعمل مرتبط براي بهبود عملکرد مرجع ملي.
ت ـ هماهنگي بين دستگاههاي دولتي در ارتباط با تهيه و اجراي پروژه‎ها.
ث ـ شناسايي محدوديتها و کاستيهاي موجود و ارائه راهکارها براي رفع آنها.
ج ـ پيشنهاد اصلاح اين آيين‎نامه به مرجع ملي در صورت لزوم.
چ ـ تدوين آيين‎نامه داخلي خود در ارتباط با موضوعات زير:
1 ـ نحوه برگزاري جلسات کارگروه ملي.
2 ـ نحوه اتخاذ تصميمات کارگروه ملي.
3 ـ تشکيل زير کارگروه‎هاي مربوط و کارگروه‎هاي کارشناسي مشورتي.
4 ـ حدود شرح وظايف، اختيارات زير کارگروهها و کارگروههاي کارشناسي مشورتي.
ماده 6 ـ فرآيند تصويب پروژه به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ سازمانها، شرکتها و يا صنايعي که قصد اجراي پروژه‎ها را دارند، شرح مختصري از پروژه موردنظر خود، يعني ايده پروژه را طي نامه‎اي به مرجع ملي ارائه مي‎نمايند. چارچوب تهيه ايده پروژه مطابق پيوست (3) که تأييد شده به مهر پيوست تصويب‎نامه هيئت‎وزيران است، در پايگاه الکترونيکي دبيرخانه مرجع ملي بايد موجود باشد.
ب ـ مرجع ملي ظرف ده روز کاري، طرح يادشده را بررسي نموده و موافقت اوليه و يا مخالفت خود را به همراه پيشنهادها و نظرات مورد نظر براي پيشنهاددهندگان ارسال مي‎نمايد و طي آن ملزومات و شرايط سند پروژه ازجمله، شمول يا عدم شمول انجام ارزيابي زيست محيطي و سازگاري پروژه با سياستهاي توسعه پايدار را قيد مي‎نمايد. معيارهاي توسعه پايدار در پيوست(2) که تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت‎وزيران است، آمده است.
تبصره ـ سازمان موظف‌است ظرف پنج‌روز کاري، شمول يا عدم‌شمول گزارش ارزيابي را در مورد پروژه پيشنهادي به استناد آيين‎نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي، اعلام نمايد.
پ ـ سند پروژه که توسط پيشنهاددهندگان پروژه تهيه مي‎شود به همراه مدارک زير براي مرجع ملي ارسال مي‎گردد:
1ـ ارزيابي آثار زيست محيطي پروژه در صورت نياز.
2ـ توجيه رعايت معيارهاي توسعه پايدار.
تبصره 1ـ در صورت شمول ارزيابي زيست محيطي براي پروژه‌ها، گزارش ارزيابي زيست محيطي براي پروژه‎هاي توسعه‎اي اجمالي و پروژه‎هاي احداثي تفصيلي طبق آيين‎نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي خواهد بود.
تبصره2ـ گزارش ارزيابي زيست محيطي توسط کارگروه ارزيابي سازمان و با اولويت زماني بررسي خواهد گرديد.
ت ـ مرجع ملي سند پروژه را بررسي و کارگروه ملي، پيشنهادها و توصيه‎هاي خود را به پيشنهاددهنده پروژه به طور کتبي منعکس نموده تا پيشنهاددهنده پروژه براي اخذ تأييديه از نهاد عملياتي اقدام نمايد. به طور همزمان، مرجع ملي براي نظرخواهي عمومي سند پروژه را در ايستگاه دبيرخانه مرجع ملي به مدت بيست روز کاري درج مي‎نمايد.
ث ـ پيشنهاددهنده پروژه سند پروژه اصلاح شده را به همراه تأييديه نهاد عملياتي براي مرجع ملي ارسال مي‎نمايد.
ج ـ مرجع ملي، نسخه نهايي سند پروژه را ظرف پنج روز کاري قبل از تشکيل جلسه کارگروه ملي، براي اعضاي آن ارسال مي‎نمايد.
چ ـ سند پروژه در کارگروه ملي بررسي و اظهارنظر نهايي انجام مي‎شود.
ح ـ براساس ارزيابي و تأييد کارگروه ملي، نامه تأييديه پروژه توسط مرجع ملي به پيشنهاددهندگان پروژه ارسال خواهدشد تا پروژه مورد نظر را در هيئت اجرايي ثبت کنند.
خ ـ مرجع ملي ظرف پنج روز کاري پس از دريافت نظرات کارگروه ملي، نامه تأييديه پروژه را صادر مي‎کند و در اختيار صاحب پروژه قرار مي‎دهد.
د ـ در صورت عدم تأييد پروژه دلايل رد پروژه بايد براي پيشنهاددهنده پروژه ظرف پنج روز کاري منعکس گردد. در صورت عدم ارسال دلايل رد پروژه، حق درخواست علل رد پروژه براي صاحبان پروژه محفوظ است.
ذ ـ مدت زمان مورد نياز براي بررسي و تصويب سند پروژه با احتساب تمامي زمانهاي فوق، سي روز کاري مي‎باشد.
ر ـ هر دو مرحله ارسال ايده پروژه براي موافقت اوليه و سند پروژه براي تصويب نهايي الزامي است.
ز ـ گردش کار فرآيند تصويب پروژه‎ها در پيوست شماره (4) که تأييد شده به مهر پيوست تصويب‎نامه هيئت‎وزيران است، خلاصه شده است.
ماده 7ـ صاحب يا صاحبان پروژه که به تصميم مرجع ملي اعتراض داشته باشند، مي‎توانند ظرف سي روز از ابلاغ تصميم، از رئيس سازمان درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 8 ـ موارد زير بايد در نامه تأييديه ذکر شود:
الف ـ جمهوري اسلامي ايران عضو کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو مي‎باشد.
ب ـ مرجع ملي از طرف دولت تعيين شده و مسئول تأييد پروژه‎ها مي‎باشند.
پ ـ شرکت در پروژه‎هاي ساز و کار توسعه پاک داوطلبانه است.
ت ـ تأييد اينکه فعاليت مربوط به پروژه در جهت توسعه پايدار کشور مي‎باشد.
ث ـ دادن اجازه به صاحب پروژه براي مشارکت در پروژه.
ج ـ دادن اجازه به صاحب پروژه براي فروش عنوان و حقوق مربوط به کاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي ناشي از اجراي پروژه.
چ ـ نام، نشاني، تلفن و نمابر و ساير مشخصات پيشنهاددهندگان پروژه.
ح ـ موقعيت جغرافيايي پروژه.
خ ـ نام و امضاي مرجع ملي.
د ـ تاريخ انقضا يا دوره زماني اعتبار نامه تأييد.
ذ ـ در صورت لزوم، شرايط ديگر انجام پروژه.
ماده 9 ـ منابع مالي براي اجراي اين آيين‎نامه به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ بودجه اختصاص يافته توسط سازمان از محل منابع مربوط.
ب ـ دو درصد از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار که توسط صاحبان پروژه در وجه صندوق پرداخت مي‎گردد. درآمدهاي ناشي از اين بند براي اجراي  برنامه‎هاي کاهش اثرات تغيير آب و هوا بر تخريب محيط زيست، هزينه‎هاي جاري دبيرخانه و ظرفيت‎سازي و آگاهسازي در استفاده بيشتر از فرصت ساز و کار توسعه پاک در جهت حفظ محيط زيست مطابق اساسنامه و حدود عمليات صندوق مصرف خواهد شد.
پ ـ هداياي نقدي و کمکهاي بلاعوض که با رعايت مقررات مربوط از منابع مختلف داخلي يا خارجي در راستاي اجراي اهداف اين آيين‎نامه توسط صندوق دريافت و با نظارت مرجع ملي توسط صندوق مزبور هزينه خواهد شد.
ت ـ سه درصد از درآمد حاصل از فروش گواهي کاهش انتشار براي توسعه اجتماعي و بهبود محيط‌زيست منطقه اجراي‌پروژه، توسط صاحب‌پروژه، با نظارت مرجع‌ملي هزينه مي‎گردد.
ث ـ طبق مقررات عمومي هيئت اجرايي، صاحبان پروژه مسئوليت پرداخت هزينه‎هاي اداري و صندوق انطباق سازمان ملل را که به ترتيب بيست سنت آمريکا و دو درصد به ازاي هر تن کاهش انتشار تأييد شده مي‎باشد، بر عهده دارند.
ج ـ شرکتها، سازمانها و صنايع دولتي مرتبط با مجري پروژه مکلفند براي تسريع در اين پروژه‎ها از ظرفيتها و راهکارهاي قانوني مندرج در قوانين (ازجمله قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‎ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ و قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ) استفاده نمايند.
تبصره ـ در مورد پروژه‎هاي موضوع اين آيين‎نامه که از محل بودجه عمومي دولت و يا اعتبارات و درآمدها و تسهيلات دستگاههاي اجرايي اجرا نمي‎شود اعمال قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‎ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ و ساير قوانين و مقرراتي که ناظر به اجراي پروژه‎ها از محل اعتبارات عمومي دولت و دستگاههاي اجرايي است، موضوعيت نخواهد داشت.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

پيوست (1)
متن ماده 12 پروتکل کيوتو
1 ـ بدين وسيله مکانيزم توسعه پاک تعريف مي‎شود.
2 ـ هدف از مکانيزم توسعه پاک کمک به اعضاي مندرج نشده در ضميمه (1) جهت دستيابي به توسعه پايدار و کمک به هدف نهايي کنوانسيون و همچنين مساعدت به اعضاي مندرج در ضميمه (1) براي نيل به رعايت تعهدات کاهش و محدوديت کمي انتشار به موجب ماده (3) مي‎باشد.
3 ـ به موجب مکانيزم توسعه پاک:
الف ـ اعضاي مندرج نشده در ضميمه (1) از فعاليتهاي پروژه که منجر به کاهش نشر تأييد شده مي‎شوند، بهره خواهند برد؛ و
ب ـ اعضاي مندرج در ضميمه (1) مي‎توانند از کاهش نشر تأييد شده که از فعاليتهاي پروژه مزبور حاصل شده است براي کمک به رعايت تعهدات کاهش و محدوديت کمي نشر به موجب ماده (3) به گونه‎اي که کنفرانس اعضاء که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند معين کرده است، استفاده نمايند.
4 ـ مکانيزم توسعه پاک منوط به اختيار و راهنمايي کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند، خواهد بود و هيئت اجرايي مکانيزم توسعه پاک بر آن نظارت خواهد کرد.
5 ـ کاهش نشر که از هر فعاليت پروژه‎اي حاصل مي‎شود بايد به وسيله مؤسسات عملياتي که توسط کنفرانس اعضاء که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند انتخاب مي‎گردند بر اساس موارد زير تأييد گردد.
الف ـ مشارکت داوطلبانه که توسط هر عضو مورد بحث پذيرفته شده باشد.
ب ـ منافع واقعي، قابل‌اندازه‎گيري و درازمدت که با کاهش تغيير آب و هوا ارتباط دارد؛ و
پ ـ کاهش نشري که اضافه بر مقداري است که در غياب فعاليت پروژه تأييد شده حاصل خواهد شد.
6 ـ مکانيزم توسعه پاک در صورت لزوم به تأمين وجه فعاليتهاي پروژه‎اي تأييد شده کمک خواهد کرد.
7 ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند در نخستين جلسه خود، الگوها و رويه‎هايي را با هدف تضمين شفافيت، کارآيي و قابليت پاسخگويي از طريق مميزي مستقل و تأييد فعاليتهاي پروژه تعيين خواهد کرد.
8  ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند تضمين خواهد نمود که بخشي از عايدات فعاليتهاي پروژه تأييد شده براي تأمين هزينه‎هاي اجرايي و نيز کمک به اعضاي درحال توسعه‎اي که به ويژه در برابر تأثيرات نامطلوب تغيير آب و هوا از لحاظ تأمين هزينه‎هاي انطباق آسيب‎پذير هستند، به کار مي‎رود.
9 ـ مشارکت به موجب مکانيزم توسعه پاک ازجمله در فعاليتهاي موضوع جزء (الف) بند(3) فوق و کسب کاهش نشر شده، مي‎تواند مؤسسات خصوصي و يا دولتي را دربرمي‎گيرد و تابع هرگونه راهنمايي که ممکـن است توسط هيئـت اجرايي مکانيزم توسعه پاک ارائه گردد، مي‎باشد.
10 ـ کاهش نشر تأييد شده که در طي دوره زماني از سال 2000 ميلادي (1379 هجري شمسي) تـا آغاز اولين دوره تعـهد به دست آمده است مي‎تـواند جهـت کمک به تحقق رعايت در اولين دوره تعهد به کار رود.
11ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضاي اين پروتکل فعاليت مي‎کند در چهارمين جلسه خود مفاهيم ضمني بند (10) فوق را تجزيه و تحليل خواهد کرد.

پيوست (2)
معيارهاي توسعه پايدار در ارتباط با پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك
پروتكل كيوتو
مرجع ملي هنگام بررسي پروژه‌ها، سه معيار زير را براي توسعه پايدار در نظر مي‌گيرد:
الف ـ معيارهاي زيست محيطي
الف ـ1ـ اثر پروژه بر كيفيت محيط زيست محلي (آلودگي هوا، آب و پسماندهاي جامد و هرگونه اثر منفي و يا مثبت پروژه نظير آلودگي صوتي، ايمني، آلودگي بصري و ترافيك)
الف ـ2ـ تغيـير در كاربري منابع طبيـعي (اثر پروژه بر دستـرسي جوامع محـلي به منابع طبيعي، پايداري استفاده از منابع آب، مواد معدني و ساير منابع تجديدناپذير و بهره‌وري استفاده از منابع طبيعي)
الف ـ3ـ اثر پروژه بر تنوع زيستي و اكوسيستم
ب ـ معيارهاي اقتصادي
ب ـ1ـ اثر پروژه بر نيازهاي ارزي، فعاليتهاي اقتصادي منطقه، هزينه انرژي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.
ب ـ2‌ـ آثار مثبت و منفي پروژه بر انتقال تكنولوژي، تبحرهاي كارشناسي محلي و ايجاد تجربه در زمينه‌هاي مشابه.
ج ـ معيارهاي اجتماعي
ج ـ1ـ همسويي با اولويتهاي توسعه ملي، استاني و محلي (اثر پروژه بر دسترسي خدمات عمومي، بر جابجايي جوامع و رسيدن به اهداف توسعه بخشي)
ج ـ2‌ـ عدالت‌اجتماعي و فقرزدايي (اثر پروژه بر اشتغالي‌زايي به تفكيك نوع شغل و دوره زماني، اثر پروژه بر ساختار اجتماعي جوامع و ميراث فرهنگي ـ اجتماعي و بر توسعه محلي)

پيوست (3) الگوي ايده اوليه پروژه
ايده اوليه پروژه (PIN)
جدول خلاصه
بخش
بازده انرژي               انرژهاي‌هاي تجديدپذير?
?
تغيير سوخت                      توان              ?
?
كشاورزي ?                       حمل و نقل ?
مديريت زائدات ?         فرايندهاي صنعتي ?
جنگلداري ?    بازيافت‌هاي گازهاي دودكش ?
گزينه‌هاي ديگر گاز گلخانه‌اي كاهش يافته
?    N2O       ?            CH4    ?    CO2
?       SF6     ?  PFCS           ?  HFCS 
سرمايه‌گذاري
هزينه‌هاي پروژه: xxxx               ميليون ريال
سرمايه‌گذاري داخلي: xxxx         ميليون ريال
وام:                                xxxx ميليون ريال
هزينه كاهش انتشار تاييد شده CO2 xxxx     ميليون ريال   وضعيت پروژه
پروژه‌هاي جديد:
مصوب ?                     در حال تصويب ?
ايده اوليه پروژه ?          سند طراحي‌شده پروژه ?
 
الف ـ توضيح پروژه، نوع، مكان و برنامه كاري
عنوان پروژه ..................................
خلاصه فني پروژه                         تاريخ پيشنهاد: ............................
هدف پروژه  در حداكثر 5 سطر
توضيح پروژه و فعاليت‌هاي پيشنهادي (شامل توضيح فني پروژه)  تقريباً 2/1 صفحه
تكنولوژي‌هاي به‌كاررفته و وضعيت آنها حداكثر 10 سطر

صاحب پروژه:
مشخصات صاحب/ فروشنده پروژه 
مشخصات شخص مذاكره‌كننده براي اطلاعات بيشتر 
رده سازماني دولت/ شركـت دولتي/ شـهري/ شهرك خصـوصي/ شركت‌هاي غيردولتي
ساير عوامل توسعه پروژه حمايت‌كنندگان، عوامل واسطه‌اي، مشاوران فني،
خلاصه تجربيات مشابه صاحبان پروژه حداكثر در 5 سطر
آدرس  شهر/ آدرس و كدپستي
مذاكره‌كننده  مشخصات مدير توسعه پروژه
تلفن/ فاكس 
پست الكترونيكي/ پايگاه اينترنتي (در صورت وجود) 
حاميان پروژه  
ارايه مشخصات زير براي همه حاميان پروژه الزامي است 
نام حامي پروژه 
رده سازماني دولت/ شركت دولتي/ شهري/ شركت خصوصي/ شركت‌هاي غيردولتي
آدرس (شامل پايگاه اينترنتي در صورت وجود) شهر/ آدرس و كدپستي
فعاليت‌هاي اصلي حداكثر در 5 سطر
خلاصه وضعيت مالي خلاصه وضعيت مالي (سود، درآمد، سود و ...)
نوع پروژه 
گازهاي گلخانه‌اي مورد نظر  CO2/CH4/N2OHFCS/PFCS/SF6       
بخش توان/ انرژي‌هاي تجديدپذير/ كارايي انرژي/ تغيير سوخت/ مديريت بخش تقاضا/ حمل ونقل/ فرآيندهاي صنعتي/ بازيافت گازهاي خروجي از دودكش/ مديريت زائدات/ جنگلداري و تغييرات كاربري زمين/ جنگلكاري و كشاورزي و ساير موارد (مشخص شود)
مكان انجام پروژه 
روستا، ناحيه، شهر، استان 
توضيح مختصر محل انجام پروژه حداكثر در 5 سطر
در مورد عرضه توان به شبكه حمل ونقل اطلاعات مورد نياز در انرژي مصرفي نهايي آورده شود.
برنامه مورد انتظار 
نزديك‌ترين تاريخ شروع پروژه تاريخ پيشنهاد/ سال آغاز به كار پروژه
اولين سال مورد انتظار تحول كاهش انتشار تاييد شده  سال
مدت زمان اعتبار 7 (با دو بار تمديد) 10 سال (مشخص شود)
طول عمر پروژه سال
وضعيت فعلي پروژه مطالعات امكان‌سنجي اوليه انجام شده است/ امكان سنجي شده است/
مذاكرات سرمايه‌گذاري در حال انجام است/ مرحله ساخت/ در حال انجام مراحل مديريتي و تصميم‌گيري و ...
وضعيت پذيرش در كشور ميزبان (سازمان محيط زيست، دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا (NCCO) تقاضاي بررسي از NCCO تاييديه تحت بررسي مي‌باشد/ مورد تاييد قرارگرفته است.
وضعيت كشور ميزان با توجه به پروتكل كيوتو كشور ميزبان
الف ـ بخشي از پروتكل كيوتو
ب ـ بخشي از UNFCCC
ب ـ عوايد اجتماعي و زيست محيطي قابل انتظار
انتشارات پايه‌اي مفروض كيلوگرم معادل دي‌اكسيدكربن به ازاء هر واحد فعاليت
تخمين ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي درباره زماني مورد نظر (تن معادل دي‌اكسيد كربن) 
سناريوي پايه  پروژه‌هاي CDM بايد منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي نسبت‌به حالت عادي (عدم‌استفاده از تكنولوژي‌هاي كاهش انتشار) در كشور ميزبان شود. در ايده اوليه پروژه بايد به موارد زير اشاره شده باشد:
ـ پروژه CDM
ـ وضعيت آينده بدون به كارگيري پروژه CDM مطرح شده
ـ مشخص كردن اين موضوع كه آيا روش‌هاي مورد تاييد CDM- EB  UNFCCC در طرح ‌اوليه استفاده‌ شده‌است.
عوايد زيست محيطي، محلي و ملي حداكثر 4/1 صفحه
دستورالعمل‌هاي به كاررفته نام و در صورت امكان پايگاه اينترنتي به كار رفته
عوايد محلي 
عوايد ملي 
راه‌كارهاي زيست‌محيطي/اولويت‌هاي كشور ميزان 
جنبه‌هاي اجتماعي ‌ـ زيست محيطي
اثرات اجتماعي و زيست محيطي، عوايد ناشي از كاربرد پروژه كه در صورت عدم‌كاربرد آن قابل حصول نمي‌باشند حداكثر2/1 صفحه
اثرات مستقيم ناشي‌از انجام‌پروژه (اشتغال‌زايي، هزينه‌هاي مورد نياز، تاثيرات بر مبادلات خارجي) 
ساير اثرات ممكن: براي مثال:
اثرات پروژه بر روي ساير صنايع، و تحصيلات و مربوط به معرفي فن‌آوري جديد و ... 

چ ـ سرمايه‌گذاري
تخمين هزينه‌هاي كلي پروژه
هزينه‌هاي كلي پروژه
هزينه‌هاي توسعه پروژه:
هزينه‌هاي اجراي پروژه: xxx  ميليون ريال
xxx  ميليون ريال
xxxx  ميليون ريال
تفكيك هزينه‌هاي اجرايي:
واحد و تجهيزات:
كارگرهاي ساختماني
نصب و راه‌اندازي
ساير هزينه‌ها 
xxx  ميليون ريال
xxx  ميليون ريال
xxx  ميليون ريال
Xxx  ميليون ريال
جريان سرمايه‌گذاري:  (% x در سال اول، %y  در سال دوم و غيره)
هزينه‌هاي عملياتي ساليانه 
عوايد ساليانه:
مقادير محصولات، محصولات‌جانبي (ميليون واحد)
عوايد حاصل از فروش محصولات/ محصولات جانبي (ريال در ميليون) 
منابع سرمايه‌گذاري 
سرمايه‌گذاري داخلي نام ارگان و سرمايه‌گذار (بر حسب xx ميليون ريال)
وام بلند مدت نام ارگان و سرمايه‌گذار (برحسب xx ميليون ريال)
وام كوتاه مدت نام ارگان و سرمايه‌گذار (بر حسب xx ميليون ريال)
نامشخص xx ميليون ريال
در صورت لزوم سهم CDM در پرداخت xx ميليون ريال و توضيح مختصر
خريداران كاهش انتشار تاييدشده نام خريداران كاهش انتشار
قيمت‌هاي مدنظر كاهش انتشار تاييد شده (US$/CER) 
ارزش كل CER براي بازه زماني مورد نياز xxxx ميليون دلار
در صورت در  دسترس بودن تحليل‌هاي سرمايه‌اي براي CDM مورد نظر پيش‌بيني نرخ داخلي بازگشت سرمايه براي پروژه با و بدون عوايد كاهش انتشار تاييد شده در صورت در دسترس بودن صفحات گسترده را كه بيانگر چگونگي انجام محاسبات مي‌باشند را ضميمه فرماييد. 
پيوست (4): گردش كار فرآيند تصويب پروژه‌هاي مكانيسم
توسعه پاك

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قب

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 68764/42409 مورخ 1/4/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 45201/323 مورخ 10/9/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
مقدمه :
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري قبرس كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهدبود:
1ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه،
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها يا مؤسسات اقتصادي،
پ) حق نسبت به پول يا هرگونه عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي بوده و وابسته به يك سرمايه‌گذاري باشد،
ت) حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،
ث) حق انجام فعاليتهاي اقتصادي به موجب قانون يا قرارداد ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
2ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار/سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌‌پذير را دارا نباشند،
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل شده و مقر و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد،
3ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، عوايد سرمايه، هزينه‌ها، كارمزد و حق‌الامتياز.
4ـ اصطلاح « قلمرو»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت آن است و شامل مناطق دريايي مربوط به آن نيز مي‌شود.
ـ در مورد جمهوري قبرس به معني سرزمين و آبهاي سرزميني و همچنين منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهاي سرزميني است كه جمهوري قبرس بر طبق حقوق بين‌الملل بر آن اعمال صلاحيت و يا حقوق حاكميت مي‌نمايد يا خواهدنمود.
ماده2ـ تشويق سرمايه‌گذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خوا هد كرد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
3ـ تغيير احتمالي در شكل انجام سرمايه‌گذاريها در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهدداشت مشروط به اين كه اين تغيير مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان باشد. تغيير يا تبديل يك سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري جديد محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حمايت از سرمايه‌گذاري
1ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا هر كشور ثالث، هركدام كه براي سرمايه‌گذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهدبود.
2ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
3ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد مانع اعمال اقدامات جديد توسط يك طرف متعاهد در چهارچوب يكي از اشكال همكاريهاي منطقه‌اي مورد اشاره در بند (2) اين ماده به جاي اقداماتي شود كه قبلاً توسط آن طرف متعاهد اعمال مي‌شده است.
ماده5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف‌عمومي، به‌موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز انجام پذيرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش‌بيني شده باشد. خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود، در غيراين‌صورت شامل هزينه‌هاي مربوطه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت براساس رويه بين‌المللي خواهدشد.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آنها، هركدام كه زودتر است، باشد.
3ـ سرمايه‌گذاري كه سرمايه‌گذاري وي مصادره شده حق خواهدداشت كه به موجب قانون طرف متعاهد مصادره‌كننده مورد او ازجمله ارزيابي سرمايه‌گذاري او و پرداخت خسارت برطبق ضوابط مذكور در اين ماده توسط يك مقام قضائي يا هر مقام صالح و مستقل ديگر آن طرف متعاهد مورد رسيدگي فوري قرار گيرد.
ماده7ـ زيانها
1ـ سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهندشد كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هركدام كه براي سرمايه‌گذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ علي‌رغم مفاد بند(1) فوق، سرمايه‌گذار يك طرف‌متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي ذكرشده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل زياني ناشي از موارد زير شود:
الف) ـ مصادره سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف اخيرالذكر، يا
ب) تخريب سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات اخيرالذكر كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد،
توسط طرف متعاهد اخيرالذكر از اعاده مال يا جبران خسارت كه در هر صورت سريع، مناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شد.
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خوهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ويژه، اما نه منحصراً، به صورت آزاد و بدون تأخير بر طبق مقررات مربوط به تشريفات انتقال انجام شود:
الف ـ عوايد،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،
پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) اين موافقتنامه.
2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري قابل اعمال در زمان انتقال انجام پذيرد.
3ـ سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده9ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد غرامت، بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال خواهد شد كه توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل و نيز بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد مشروط به اين كه، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير مقرر كرده باشد، توسط مراجع صالح آن طرف متعاهد به تصويب رسيده باشد.
در هر صورت اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ايجاد شده باشد اعمال نخواهد شد.
مرجع صالح در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده11ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي موضوع بند (1) فوق به صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمايه‌‌گذار مي‌تواند دعوي را ارجاع دهد به:
ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو او انجام شده، يا
ـ ديوان داوري اتاق بازرگاني استكهلم،
ـ يا ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس،
ـ يا مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون مورخ 27/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي مربوط به حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر تأسيس شده (مشروط به اين كه دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند) يا،
ـ ديوان داوري ويژه كه بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.
3ـ ديوان داوري آئين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد كرد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري با هم توافق نموده باشند.
4ـ ديوان داوري بر طبق مفاد اين موافقتنامه و قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بين‌الملل در مورد اختلاف، رأي خواهد داد. رأي داوري براي طرفين اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تأخير رأي را اجراء خواهد نمود و رأي بر طبق قانون داخلي اجراء خواهد شد.
ماده12ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مشاوره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاريخ شروع مذاكرات، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهندكرد.
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از  انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
5 ـ هر طرف متعاهد هزينه داوران خود و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را خواهد پذيرفت. ساير هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي مربوط به سرداور توسط طرفهاي متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهد شد.
ماده13ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2ـ اين موافقتنامه سي‌روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمايل خود به تمديد آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ اين موافقتنامه لطمه‌اي به حق پيشنهاد هر يك از طرفهاي متعاهد براي اصلاح كلي يا جزئي اين موافقتنامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد.
4ـ در صورت بروز اين حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست كتبي طرف متعاهدي كه خواهان اصلاح موافقتنامه است از طرف متعاهد ديگر، طرفهاي متعاهد درخصوص اصلاح موافقتنامه به توافق نرسند، اين موافقتنامه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.
5 ـ پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي مواد ديگر اين موافقتنامه كماكان در مورد سرمايه‌گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي پانزده ساله مجري خواهد بود.
ماده14ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 12 اسفندماه1387 هجري شمسي مطابق با 2 مـارس 2009 ميلادي به امضـاء نمايندگان دولتـهاي جمهوري اسلامي ايـران و جمهوري قبرس رسيد.
            از طرف                                               از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران                        دولت جمهوري قبرس
  سيدشمس‌الدين حسيني                           آنتونيس پاسالي ديس
وزير امور اقتصادي و دارايي                  وزير بازرگاني، صنايع و گردشگري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرما

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 75154/42819 مورخ 9/4/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 45766/331 مورخ 11/9/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل (تشريفات) ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ هزينه‌هاي موضوع بند (3) ماده (11) اين موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مقدمه
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آذربايجان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي‌متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد؛
ماليات بر دارايي.
(كه از اين پس « ماليات جمهوري اسلامي ايران» ناميده مي‌شود)؛
ب ـ در مورد جمهوري آذربايجان:
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي؛
ـ ماليات بر دارايي؛
ـ ماليات بر اراضي؛
(كه از اين پس « ماليات آذربايجان» ناميده مي‌شود).
4ـ اين موافقتـنامه شامل مالياتهايي كه نظـير يا در اساس مشـابه مالياتهاي موجود بوده، مطابق با تعريف بند (1) اين ماده طبقه‌بندي‌شده، و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف ـ اصطلاح « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنابر اقتضاء سياق متن به « جمهوري اسلامي ايران» يا « جمهوري آذربايجان» اطلاق مي‌شود.
ب ـ « ماليات» اطلاق مي‌شود به هرگونه ماليات مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ ـ « شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد.
ت ـ « شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث ـ « دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت‌شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌‌باشد.
ج ـ « مؤسسـه يك دولت متعـاهد» و « مؤسسه دولـت متعاهد ديـگر» به ترتيـب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
چ ـ « حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، يا جاده‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ « مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود،
ـ در مورد جمهوري آذربايجان به وزارت دارايي و وزارت مالياتها اطلاق مي‌شود.
خ ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق مي‌شود به:
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل شركت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آن‌جا به سر مي‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يك از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ كارخانه،
ث ـ كارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن « مقر دائم» محسوب مي‌شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علـي‌رغم مقررات قبـلي اين ماده، اصـطلاح « مقر دائم» شامـل موارد زير تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، تهيه اطلاعات، تحقيقات علمي و يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب وكار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد، مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، از لحاظ مفهوم اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت  متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2ـ در اين موافقتنامه، اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ و ساير محلهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده7ـ درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري كه مطابق با قوانين ملي دولت مربوطه هرگاه مقر دائم مؤسسه‌اي مستقل مي‌بود، قابل كسر بود، تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بين‌المللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي (از جمله نگهداري يا اجاره بار گنجها (كانتينرها) و كشنده‌ها يا ساير تجهيزات مربوطه براي حمل و نقل بار گنجها (كانتينرها) يا كشنده‌ها) در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شريك
1ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت‌كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده11‌ـ هزينه‌هاي مالي
1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، ساير مؤسسات دولتي، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاًً صددرصد (100%) متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، كسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آن جا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين ماده مجري خواهد بود.
6 ـ هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كنـنده خود دولت، مقام محلي، يا فـردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده12‌ـ حق‌الامتيازها
1ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2‌ـ مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق امتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سرّي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي (دانش فني) اطلاق مي‌شود.
4ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا رد دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد.
مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده13ـ عوايد سرمايه‌اي
1‌ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخش از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حـقوق شراكتي در شركـتي كه دارايي آن بـه طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده14ـ خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران، حسابرسان و حسابداران مي‌باشد.
ماده15ـ خدمات شخصي غيرمستقل
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حق‎الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگرمي‎شود.
2ـ علي‎رغم مقررات بند (1) اين ماده، حق‎الزحمه مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متـعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف ـ جمع مدتي که دريافت کننده در يک يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از يکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‎اي که در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‎يابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‎الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‎الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت ديگر دارد.
3 ـ علي‎رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‎الزحمه دريافتي در زمينه استخدام در کشتي، قايق، وسايط‎نقليه هوايي يا جاده‎اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‎المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16 ـ حق‎الزحمه مديران
 حق‎الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت‎مديره شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‎نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشکار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‎نمايد، علي‎رغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
2ـ در صورتي که درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد صرف‎نظر از مقررات مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‎شود که فعاليتهاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‎گيرد.
3 ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‎نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‎باشد.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 19ـ خدمات دولتي
1ـ الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‎الزحمه‎هاي مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، اين حق‎الزحمه‎ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت ديگر انجام شود و شخص حقيقي مقيم آن دولت:
ـ تابع آن دولت بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگي پرداختي توسط و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي که براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، در صورتي که شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد، حقوق بازنشستگي مزبور فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق و مقرري‎هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري که يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‎دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده 20 ـ محصلين
وجوهي که محصل يا کارآموزي که بلافاصله قبل از ديدار از يک دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت نخست به‎سرمي‎برد براي مخارج زندگي، تحصيل يا کارآموزي خود دريافت مي‎دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در  هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت‎کننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده22 ـ سرمايه
1ـ سرمايه متشکل از اموال غيرمنقول مذکور در ماده (6) اين موافقتنامه که متعلق به مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
2ـ سرمايه متشکل از اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائمي که مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‎باشد يا اموال منقولي که متعلق به پايگاه ثابتي است که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‎باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
3ـ سرمايه متشکل از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‎اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‎المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‎اي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ کليه موارد ديگر سرمايه مقيم يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ آئين حذف ماليات مضاعف
1ـ در صورتي که مقيم يک دولت متعاهد درآمدي حاصل کند يا سرمايه‎اي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود،
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در‌ آن دولت متعاهد ديگر از ماليات بر سرمايه آن مقيم کسر شود.
مع‎ذلک، در هريک از دو مورد، اين‎گونه کسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا سرمايه‎اي که پيش از کسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه‎اي که در آن دولت ديگر تعلق مي‎گرفته، بيشتر باشد.
2ـ در صورتي که طبق هريک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يک دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‎تواند علي‎رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‎مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.
ماده24 ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‎گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‎تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‎رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي که از مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‎شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر که همان فعاليتها را انجام مي‎دهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات يک دولت‌متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‎باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‎گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‎تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردي که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اين موافقتنامه اعمال مي‎شود، هزينه‎هاي مالي، حق‎الامتياز و ساير هزينه‎هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه ديون مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحـاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‎شد.
5 ـ اين مقررات به گونه‎اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‎نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.
ماده 25 ـ آئين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي که شخص مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقتنامه نمي‎باشد، صرف‎نظر از طرق احقاق حق پيش‎بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‎تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به‎مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقـام صلاحيتدار اعتراض را موجـه بـيابد ولي خود نتـواند به راه حل مناسـبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‎باشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندکرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‎توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‎بيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‎توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحـيتدار با مشورت يکديگر، آئين‎ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‎آورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غيرمغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهد کرد. مفاد ماده (1) و (2) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‎شود. هرنوع اطلاعاتي که به وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‎شود، به همان شيوه‎اي که اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‎شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداري که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‎خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‎گيري مي‎کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‎توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‎هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست،
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‎اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط‎مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27 ـ اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مناصب کنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب کنسولي که به موجب قواعد عمومي حقوق بين‎الملل يا مقررات موافقتنامه‎هاي خاص از آن برخوردار مي‎باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم‎الاجراء شدن
1ـ هريک از دولتهاي متعاهد با ارائه يادداشت کتبي طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي از تکميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم‎الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
2ـ اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‎الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‎اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‎شود يا موجود است، نافذ خواهد بود.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‎الاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهد مي‎تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم‎الاجراء مي‎گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‎اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند 1387 هجري شمسي برابر با 10 مارس 2009 ميلادي به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‎باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند:
  از طرف دولت                                از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران                   جمهوري آذربايجان
پروتکل
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، امضاءکنـندگان زير در مورد مقررات زير که جزء لاينفـک موافقتنامه مزبور مي‎باشد توافق نمودند:
1ـ در مورد جزء (ح) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه (مقام صلاحيتدار)، چنين برداشت مي‎شود که اعلان و يا معرفي مقام صلاحيتدار ايراني به هريک از مقامات صلاحيتدار آذربايجاني کفايت مي‎کند.
2ـ در مورد مواد (28) و (29) اين موافقتنامه، سال تقويمي مطابق با قوانين ملي دو دولت متعاهد در جمهوري اسلامي ايران در روز يکم فروردين (21 مارس) و در جمهوري آذربايجان روز يکم ژانويه (11 دي) آغاز مي‎شود.
اين پروتکل در تهران در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند 1387 هجري شمسي برابر با 10 مارس 2009 ميلادي به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‎باشند اين پروتکل را امضاء نمودند:
  از طرف دولت                                از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران                   جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه  بيست و نه ماده و پروتکل (تشريفات) ضميمه در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست ‎و ششم آبان‎ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 95109/40376 مورخ 12/6/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن مصوب جلسه علني مورخ 16/11/1387 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده‌بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 50604/214 مورخ 8/10/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به‌پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و پروتكل اصلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ اصلاحيه‌هاي موضوع ماده (13) موافقتنامه در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران پس از سير مراحل قانونگذاري لازم‌الاجراء خواهدشد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري  بين كشورهاي عضو اكو
مقدمه
كشورهاي عضو سازمان همكاري‌اقتصادي (اكو) كه امضاء‌كننده اين موافقتنامه مي‌باشند:
در راستاي اهداف سازمان همكاري اقتصادي به گونه‌اي كه در معاهده ازمير تصريح شده‌است،
در اجراي مفاد مربوط معاهده مذكور جهت همكاري اقتصادي، فني و تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادي و امكانات خود و بسيج و استفاده از آنها به بهترين نحو ممكن در چهارچوب همكاري نزديك ميان كشورهاي عضو، با اعتقاد به اين‌كه روابط ميان كشورهاي عضو در زمينه سرمايه‌گذاري يكي از زمينه‌هاي اصلي همكاري اقتصادي ميان اين كشورها است كه از اين طريق توسعه اقتصادي و اجتماعي في‌مابين مي‌تواند بر پايه علاقه مشترك و منافع متقابل تحكيم يابد،با اشتياق براي فراهم ساختن و توسعه فضاي مطلوب براي سرمايه‌گذاريهايي كه در آن منابع اقتصادي كشورهاي عضو بتواند بين آنها جريان يابد به ‌طوري كه استفاده مطلوب از آنها به عمل آيد به نحوي كه موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگي مردم آنها شود،اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند، و موافقـت نموده‌اند كه مقررات آن را به عنوان « حداقل» در رابطه با سرمايه و سرمايه‌گذاريها (حاصل از) كشورهاي عضو تلقي نمايند، و آمادگي كامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور كتبي و در عمل و نيز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشي براي تحقق اهداف آن اظهار نموده‌اند.
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ «موافقنامه» يعني:
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو
2ـ «طرفهاي متعاهد» يعني:
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه اين موافقتنامه را همان‌گونه كه در ماده (12) تصريح شده‌است، امضاء و تصويب كرده‌اند.
3ـ « كشور سرمايه‌پذير» يعني:
هريك از كشورهاي متعاهد عضو كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري توسط سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر صورت پذيرفته است.
4ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زير مي‌شود:
الف ـ سهام، سهم‌الشركه يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها،
ب ـ عوايدي كه مجدداً سرمايه‌گذاري شده، حق نسبت به پول يا هر حقي كه داراي ارزش مالي مرتبط با سرمايه‌گذاري باشد.
پ ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و ساير حقوق مشابه به نحوي كه در قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمروي آن سرمايه‌گذاري صورت گرفته تعريف شده‌است.
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني و نيز علائم تجاري، حسن شهرت تجاري، دانش فني و ساير حقوق مشابه.
ث ـ حقوق تجاري كه به موجب قانون كشور ميزبان يا به موجب قرارداد منعقده با كشور ميزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبيعي.
اصطلاح مذكور به همه سرمايه‌گذاريهاي مستقيمي اطلاق مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اين سرمايه‌گذاريها در قلمرو آن صورت پذيرفته انجام شود. اصطلاح «سرمايه‌گذاري» همه سرمايه‌گذاريهايي را كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه در قلمرو يك طرف متعاهد انجام شده‌است دربرمي‌گيرد.
5 ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار» در مورد هريك از طرفهاي متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب ـ شركتها، بنگاهها، يا مؤسسات تجاري كه به موجب قانون جاري هريك از طرفهاي متعاهد تشكيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
هر پيمانكاري كه سرمايه را به نحوي در بند (4) ماده (1) اين موافقتنامه تعريف شده است نياورد، به عنوان سرمايه‌گذار تلقي نخواهد شد.
6 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد و به ويژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه‌اي، حق‌الامتياز، كارمزد و سود سهام مي‌باشد.
7ـ « دبيرخانه» يعني:
دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
8 ـ « دبيركل» يعني:
دبيركل سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
9ـ « سازمان» يعني:
سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
ماده2ـ تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر تشويق و شرايط مناسب را فراهم خواهند كرد.
2ـ طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر را به سرمايه‌گذاري در قلمرو خود تشويق و شرايط مناسب را فراهم خواهند كرد.
3ـ سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمايت كامل در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر برخوردار خواهندشد. هيچ‌يك از طرفها نبايد به‌هيچ‌وجه با اقدامات غيرموجه يا تبعيض‌آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي، توسعه، يا فروش اين سرمايه‌گذاريها لطمه وارد كند.
ماده3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود، سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر را جهت انجام سرمايه‌گذاري در قلمرو خود مي‌پذيرند.
2ـ طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهند كرد.
3ـ طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي خود درخواست‌هاي مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهاي متعاهد ديگر كه قصد ورود به قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر جهت انجام و ادامه سرمايه‌‌گذاري را دارند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد. اين رفتار نسبت به اتباع طرفهاي متعاهدي كه در رابطه با سرمايه‌گذاري قصد ورود به قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نيز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نيز بايد با نظر مساعد مورد بررسي قرار گيرد.
4ـ چنانچه الزامي براي تصويب سرمايه‌گذاريها براساس قوانين مربوط كشور ميزبان وجود داشته باشد اين الزام بايد توسط سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر رعايت شود.
ماده4ـ رفتار با سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد با سرمايه‌گذاريهاي انجام شده سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر رفتاري خواهند نمود كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ مفاد اين ماده تأثيري بر موافقتنامه‌هاي زير كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف) در رابطه با اتحاديه‌هاي گمركي، سازمان اقتصادي منطقه‌اي يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مشابه موجود يا آتي.
ب) تماماً يا قسمتي از آنها مربوط به ماليات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چندجانبه سرمايه‌گذاري كه با هر كشور ثالث امضاء شده و قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه لازم‌الاجراء يا امضاء شده است.
ت) امتيازاتي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده5 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه‌گذاري، مصادره يا ملي نخواهد شد يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه براي يك هدف عمومي، به روش غير تبعيض‌آميز، در مقابل پرداخت فوري، كافي و مؤثر خسارت و به موجب فرآيند قانوني و اصول كلي رفتار مندرج در ماده (4) اين موافقتنامه انجام شود.
2ـ جبران خسـارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري مصادره شده قبل از اقدام به مصادره يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود و همانگونه كه در بند 2 ماده (7) تصريح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده6 ـ زيانها
سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلي يا ساير حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد ديگر از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به زيانهاي نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدترين رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده7ـ بازگشت و انتقالات
1ـ هر طرف با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه انتقـالات مربوط به سرمايـه‌گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. اين انتقالات شامل موارد زير است:
الف) عوايد.
ب) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري.
پ) جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهيلات وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري.
ث) حقوق، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يكي از طرفهاي متعاهد كه پروانه كار مرتبط با سرمايه‌گذاري در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختي ناشي از اختلافات سرمايه‌گذاري.
2ـ انتقال بايد به ارز قابل تبديل كه با آن سرمايه‌گذاري انجام شده يا به هر ارز قابل تبديلي به نرخ ارز جاري در زمان انتقال انجام پذيرد، مگر آن كه توسط سرمايه‌گذار و كشور ميزبان به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده8 ـ جانشيني
هرگاه يك طـرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسـط آن به لحاظ پرداختـي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده است، جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشين مستحق اعمال حقوقي بيش از آن چه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس مفاد ماده (9) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده9ـ حل و فصل اختلاف ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان يك طرف متعاهد كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام‌شده و يك يا چند سرمايه‌گذار يكي از طرفهاي متعاهد درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده و سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاران) در ابتدا تلاش‌خواهندكرد كه اختلاف را به‌صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده و  سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر به توافق برسند، اختلاف مي‌تواند به درخواست سرمايه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده، يا
ب ـ يك ديوان داوري موردي متشكل از سه عضو كه به ترتيب زير تشكيل شده باشد:
طرف اختلافي كه مي‌خواهد اختلاف را به داوري ارجاع نمايد بايد يك داور را از طريق ارسال يادداشت كتبي به طرف ديگر انتخاب نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت يادداشت مذكور يك داور را تعيين كند و داوران منصوب شده بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتصاب، سرداور را تعيين نمايند. چنانچه هر يك از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذكور تعيين كنند يا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفها مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي داوري اتاق بين‌المللي تجارت بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را انتخاب نمايد.
در هر صورت، سرداور بايد از بين اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرفهاي اختلاف داراي روابط سياسي باشد.
3ـ داوري بايد طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد.
4ـ هـر اختلافي كه ابتدا در دادگاههـاي صالح طرف مـتعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده است اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است بدون توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و همچنين در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود.
5 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6 ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد حكم داوري را بر طبق قانون داخلي خود اجراء خواهد نمود.
7ـ هرگاه در يك قرارداد سرمايه‌گذاري خاص بين يك طرف متعاهد يا هر يك از مؤسسات وابسته به آن و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يك دادگاه بين‌المللي داوري شناخته‌شده پيش‌بيني شده باشد، سرمايه‌گذار نمي‌تواند به‌موجب اين موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نمايد.
به هرحال، چنان‌چه حكم داوري فوق‌الذكر حسب‌مورد توسط طرف‌متعاهد يا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمايه‌گذار مي‌تواند به موجب اين ماده درخواست حل وفصل اختلاف نمايد.
ماده10ـ حل وفصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ميان طرفهاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه، ابتدا بايد از طريق مشاوره دوستانه حل وفصل شود. در صورتي كه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ايجاد آن از طريق مشاوره حل و فصل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند، ضمن ارسال اطلاعيه به طرف ديگر، اختلاف را به يك هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع اختلاف به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه يك داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سرداور را تعيين خواهند كرد. چنان‌چه هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داورهاي منتخب ظرف مدت يادشده درخصوص سرداور توافق نكنند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست كند حسب مورد داوري را از سوي طرف ممتنع يا سرداور انتخاب نمايد. در هر صورت، سرداور بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان داوري با طرفهاي اختلاف روابط سياسي داشته باشد.
2ـ در صورت انتصاب سرداور توسط ديوان بين‌المللي دادگستري، اگر رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر او تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نايب رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي انجام خواهد شد، و اگر او نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3ـ ديوان با رعايت ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آئين و مكان داوري را تعيين خواهد نمود. در صورت فقدان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد حاكم خواهد بود. تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
ماده11ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف
اين موافقتنامه در صورت بروز اختلافات از هر نوع بين طرفهاي متعاهد و صرف‌نظر از وجود يا عدم وجود روابط سياسي يا هر نوع نمايندگي بين كشورهاي مربوط همچنان مجري خواهد بود.
ماده12ـ لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه دو ماه پس از توديع چهارمين سند تصويب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر كشور جديدي كه ممكن است به آن بپيوندند يك ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده13ـ اصلاح
هرگونه اقدام براي اصلاح مي‌تواند به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد انجام پذيرد. در هر صورت، اين موافقتنامه تنها مي‌تواند با اجماع طرفهاي متعاهد اصلاح شود.
ماده14ـ مشورت
طـرفهاي متعاهد موافقت مي‌‌نمايند كه بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضـوع مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي مشمـول اين موافقتنامه يا موضـوعاتي كه به نـحوي بر اجراء اين موافقتنامه تأثير دارند با يكديگر مشورت نمايند.
ماده15ـ كناره‌گيري از عضويت
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود. طرفهاي متعاهد مي‌توانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به كشور مربوط، با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل از عضويت در اين موافقتنامه كناره‌گيري نمايند مشروط به اين كه كناره‌گيري از عضويت قبل از گذشت مدت يك سال از تاريخ اطلاعيه معتبر نشود. در هر صورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمايه‌گذاريهايي كه در زمان لازم‌الاجراء بودن آن انجام شده است براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ كناره‌گيري از عضويت لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده16ـ اعمال موافقتنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري
در صورت هرگونه تعارض بين مفاد اين موافقتنامه و موافقتنامه‌هاي دوجانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين طرفهاي متعاهد مفاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري حاكم خواهد بود.
ماده 17ـ مقررات متفرقه
1ـ اين موافقتنامه نمي‌تواند با در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد به امضاء برسد و قيود تحديد تعهد به هنگام تصويب پذيرفته نخواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه نزد دبير كل توديع خواهد شد و دبير كل سريعاً رونوشت مصدق آن را براي هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
3 ـ هرطرف متعاهد سند تصويب خود را نزد دبيرکل توديع خواهد نمود و دبيرکل سريعاً هرطرف متعاهد را از اين توديع مطلع خواهد نمود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي داراي اختيار مي‎باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‎اند.
اين موافقتنامه در استانبول در تاريخ 7 ژوئن 2005 ميلادي (16 تيرماه 1384 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي انگليسي و روسي که نزد دبيرکل دبيرخانه اکو توديع گرديده تنظيم شده است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاک خواهد بود. امين اسناد رونوشت مصدق آن را براي همه طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود.

از طرف جمهوري اسلامي افغانستان
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف جمهوري قرقيزستان
از طرف جمهوري اسلامي پاکستان
از طرف جمهوري تاجيکستان
از طرف جمهوري ترکيه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوري ازبکستان

پروتکل
اصلاحيه بند (7) ماده (9)
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‎گذاري بين دولتهاي عضو اکو
1 ـ دومين اجلاس وزراء امور اقتصادي و دارايي اکو که در تاريخ 7ـ 5 آوريل 2007 ميلادي (18ـ 16 فروردين 1386 هجري شمسي) در آنتالياي ترکيه برگزار گرديد، اصلاحيه زير را در خصوص بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‎گذاري بين دولتهاي عضو تصويب نمود:
«هرگاه در يک قرارداد سرمايه‎گذاري خاص بين يک طرف متعاهد يا هريک از مؤسسات آن و يک سرمايه‎گذار طرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يک دادگاه بين‎المللي داوري شناخته شده پيش‎بيني شده باشد، سرمايه‎گذار نمي‎تواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب اين موافقتنامه استناد نمايد.
دولت متبوع سرمايه‎گذار نمي‎تواند به موجب مفاد اين موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نمايد، مگر آن که طرف متعاهد ميزبان يا مؤسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
2ـ اين پروتکل به سند اصلي که نزد دبيرخانه اکو توديع شده است طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه پيوست خواهد شد و جزء لاينفک آن تلقي خواهد شد.
3ـ اين پروتکل در آنتالياي ترکيه در تاريخ 7 آوريل 2007 ميلادي (18 فروردين 1386 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي انگليسي و روسي تنظيم‌شده‌است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاک خواهد بود. امين اسناد نسخه‎هاي مصدق را براي همه طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوري اسلامي افغانستان
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف جمهوري قرقيزستان
از طرف جمهوري اسلامي پاکستان
از طرف جمهوري تاجيکستان
از طرف جمهوري ترکيه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوري ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر يک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن‎ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-30/4 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-30/4 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

تاريخ: 2/11/84 شماره دادنامه: 616 كلاسه پرونده: 84/149
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا صادق كلام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، با استناد به مواد قانوني 59 و 78 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و ماده 19 قانون مالك و مستأجر مصوب 1356 به استحضار مي‎رساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاري محل مشمول ماليات بر اساس ماده 59 قانون مالياتي مي‎باشد. از متن ماده 19 قانون مالك و مستأجر اين نتيجه حاصل مي‎شود در مواردي كه حق انتقال به غير از مستأجر سلب مي‎شود يا اصلاً اجاره‎نامه وجود ندارد، مستأجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق كسب و پيشه دارد و جهت انتقال حق كسب و پيشه مستأجر رضايت مالك شرط لازم است. اگر از اين رضايت و تغيير مستأجر و تنظيم سند اجاره با مستأجر جديد براي مالك عين درآمدي حاصل شود اين درآمد جزئي از ارزش حق واگذاري محل بوده وجهت وصول ماليات مشمول ماده 59 قانون مالياتي كشور است. به موجب بخشنامه مورد شكايت درآمد حاصل به عنوان رضايت مالك از انتقال حق واگذاري محل را جهت وصول ماليات مشمول ماده 78 قانون مالياتي قلمداد نموده كه موجب تجاوز به حقوق مؤديان مي‎باشد. حال اينكه رضايت مالكانه در بطن حق واگذاري محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده 59 قانون مالياتي است و با استناد به متن ماده 78 قانون
مالياتي حق رضايت مالك ديگر نمي‎تواند موضوع ماده 78 باشد چون مشمول ماده 59 است. بنابمراتب استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3245-212 مورخ 4/7/1384 ضمن ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 4912/201 مورخ 11/5/1384 شوراي عالي مالياتي و 1691/211 مورخ 17/5/1384 دفتر فني مالياتي اعلام داشته‎اند، با توجه به مقررات قانون روابط مالك و مستأجر در انتقال حق واگذاري محل (سرقفلي) دو مورد درآمد عايد مي‎گردد، يكي حق كسب و پيشه كه متعلقه به مستأجر بوده و ديگري رضايت مالك كه تعلق به مالك عين دارد و منابع شمول ماليات اين دو درآمد جداي از يكديگر مي‎باشد. بدين ترتيب كه اخذ ماليات حق واگذاري محل به موجب حكم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات دريافتي مالك عين (حق رضايت مالك) به موجب حكم ماده 78 قانون مذكور و تعيين درآمد مشمول ماليات هر دو براساس نرخهاي مقرر در ماده 59 قانون فوق صورت مي‎گيرد. توضيحاً اينكه درآمدي كه از بابت حق رضايت براي مالك عين حاصل مي‎شود را نمي‎توا
ن جزئي از ارزش حق واگذاري محل تلقي نمود، لذا به لحاظ اجراي صحيح مقررات ماده 78 قانون، بخشنامه معترض‎عنه توسط معاون درآمدهاي مالياتي وقت صادر و ابلاغ گرديده، و مورد عمل مأموران ادارات امور مالياتي سراسر كشور مي‎باشد. هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شـرح آتي مبادر به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 78 قانون مالياتهاي مستقيم «در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.» نظر به اينكه رضايت مالك عين ملك تجاري در خصوص انتقال حق كسب و پيشه و تجارت از طرف مستأجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عين مستأجره به غير در واقع و نفس الامر مفيد اعمال حق انتقال منافع ملك تجاري به مستأجر جديد است و در نتيجه درآمد ناشي از آن مشمول پرداخت ماليات مي‎باشد. بنابراين بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مغايرتي با قانون ندارد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور

ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي

ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي

تاريخ: 21/2/1382 شماره دادنامه: 76 كلاسه پرونده: 79/353
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جليل ميرزائي- آقاي سيدحسين شريعت‎پناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند،
1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه كارگاهي داراي اجازه كار بصورت غيررسمي بغير واگذار نمايد مداركي نظير امتياز برق، آب، تلفن ارائه نمايد. مسئولين تنظيم كننده بخشنامه مي‎بايستي باين مهم توجه مي‎كرد كه امتياز برق و آب فقط يكبار از طريق ادارات مزبور به محل به نام مالك داده مي‎شود و انتقال آن فقط بصورت رسمي مورد قبول است و لزومي ندارد هر بار امتيازات فوق‎الذكر با سند رسمي منتقل گردد و تلفن كه بعداً خريداري شده با نام مالك اصلي يكي نخواهد شد. اين بند از بخشنامه خلاف قانون مي‎باشد.
2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادهاي عادي اجاره با قيد مدت اجاره كه به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسيله دو شهود گواهي گردد معتبر مي‎باشد. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شكايت فقط اسناد رسمي اجاره را قبول دارد و اجاره‎نامه‎هاي عادي را نفي مي‎كند كه اين بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نيز مي‎باشد.
3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذكور اسناد اجاره عادي تنظيم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجاره‎نامه‎هاي عادي فيمابين افراد را نفي نموده در صورتي كه در ماده يك قانون مالك و مستاجر تصريح شده كليه ادارات و مكانهاي مسكوني و تجاري با قرارداد عادي يا رسمي تنظيم مي‎گردند تابع مقررات و شرايط مقرر در اين قانون مي‎باشد. اين بند نيز مخالف قانون اخيرالذكر و مخالف شرع نيز مي‎باشد. بنابمراتب مذكور ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داريم.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10381/ د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشته‎اند:
اولاً، از نظر قوانين و مقررات تأمين اجتماعي،‌ مؤدي پرداخت حق بيمه‎هاي تأمين اجتماعي همانا كارفرما يا بهره‎بردار كارگاه مي‎باشد. بديهي است اگر چه حق بيمه به اعتبار وجود كارگر در كارگاه مي‎باشد با اينحال ديون ناشي از آن بر ذمه بهره‎بردار يا كارفرما تعلق مي‎گيرد. از همين جا معلوم مي‎گردد تشخيص كارفرما يا بهره‎بردار كارگاه بمنظور اجراي مقررات تأمين اجتماعي داراي اهميت فراوان مي‎باشد.
ثانياً، عرفاً و منطقاً نمي‎توان در پاره‎اي از موارد بصرف يك سند عادي حكم به كارفرما يا بهره‎بردار بودن فردي كرد. چگونه ممكن است كه شخص ادعاي تصدي يا كارفرمايي كارگاهي را نمايد اما از ارائه مداركي از قبيل جواز شغل يا امتياز آب و برق و … اظهار عجز نمايد.
ثالثاً، صرفنظر از اينكه اجاره‎نامه‎هاي تنظيمي بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط كار و كارگري ارائه مي‎گردد و اين خود با فلسفه اجباري بودن قانون تأمين اجتماعي كه گسترش پوشش بيمه‎اي و حمايتي براي كارگران است، مي‎باشد. بر فرض نيز كه مطابق قوانين مدني يا قوانين خاص حاكم بر روابط استيجاري از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتي چنين رابطه‎اي حقوقي تحقق يافته باشد. با اينحال و از نظر اثباتي و مادام كه بهره‎بردار يا كارفرما بودن شخصي غير از مالك آن كارگاه براي سازمان تأمين اجتماعي احراز نگرديده است قانوناً نمي‎توان غير از كارفرما (در اين فرض مالك كارگاه) كس ديگري را بدهكار حق بيمه‎هاي اجتماعي تلقي نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأمين اجتماعي بصرف ارائه چنين اجاره‎نامه‎هايي (بدون اينكه مدعي رابطه استيجاري بتواند بهره‎بردار بودن خود را از طريق عرفي يا نظامات صنفي كشور اثبات نمايد) كارگاهي را از شمول قوانين تأمين اجتماعي خارج دانسته و حق تحقيق و بررسي در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بايد معتقد بود،
اولاً خصيصه امري و اجباري بودن مقررات تأمين اجتماعي مخدوش گرديده و تأمين اجتماعي بعنوان يك مقوله حكمي و اجباري در حد جايگاه قرارداد بيمه و قانون تخييري تنزيل پيدا مي‎كند و مستلزم تعطيلي يا توقيف مقررات مذكور در اكثريت موارد مي‎باشد.
ثانياً، آشكارا چنين نتيجه‎اي با حق تحقيق و تشخيص سازمان كه مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي است، مغاير مي‎باشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته‎اند، بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي‎گردد. «كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه را در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او خلاف موازين شرع مي‎باشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه نافي اعتبار اسناد عادي مسلم‎ الصدور و معتبر انتقال كارگاه بلحاظ حصر مدارك مثبت انتقال خلاف حكم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهاي 3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوق‎الاشعار را از جهت كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او، خلاف موازين شرع اعلام داشته‎اند. بنابجهات فوق الذكر بندهاي مذكور مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از ‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد م

‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از ‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380

شماره : .16795ت26794‌ه‍

‌تاريخ : 1381.05.06
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌و وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌موضوع نامه شماره 56.2636.20258 مورخ 1381.4.15 وزارت‌امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380-‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - را به شرح زير‌تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از
‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43)
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380
‌ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند ساختمانها (‌اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)،‌كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌هاي آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (‌كنفرانس)،‌خوابگاه‌هاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاه‌هاي تحقيقاتي، سالن‌هاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي،‌سيتي‌اسكن، دندانپزشكي، درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امكانات جاده‌سازي، چاه‌كني، آب‌رساني،‌كارخانه‌ها، خانه‌هاي سازماني، محل‌هاي تفريحي و سرگرمي‌و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه موردنياز‌نيست و استفاده از آنها توسط غيرموجب استهلاك غيرمعمول نمي‌شود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.
‌تشخيص ساختمان‌ها و امكانات كه مورد نياز نيست با لحاظ مقررات اين آيين‌نامه برعهده وزير يا رييس‌مؤسسه دولتي مي‌باشد.
‌تبصره - ‌درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامي‌است.
‌ماده 2- واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين‌نامه نمي‌گردد.
‌ماده 3- اجراي ماده (1) اين آيين‌نامه از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم‌از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.
‌تبصره - واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاوني‌هاي چندمنظوره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌ذي‌ربط از شمول اين ماده مستثني است.
‌ماده 4- ‌قرارداد تنظيمي‌مشمول احكام پيش‌بيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستأجر و ساير‌مقررات جاري خواهد بود.
‌ماده 5- ‌ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس‌رسمي‌دادگستري تعيين خواهد شد.
‌ماده 6- ‌پيش‌بيني مدت اجاره به هرزمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت‌مورد نظر مي‌بايد به صراحت در اجاره‌نامه قيد شود.
‌ماده 7- اجاره نامه مي‌تواند رسمي‌يا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه‌و تحويل در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ مي‌گردد.
‌ماده 8- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز‌ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره‌نامه الزامي‌است.
‌ماده 9- ترتيب پرداخت كليه هزينه‌هايي كه بر عين مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر‌مي‌باشد در اجاره‌نامه قيد مي‌گردد.
‌ماده 10- ‌مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و‌وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره‌نامه قيد مي‌گردد.
‌ماده 11- تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است.
‌ماده 12- درآمد حاصل از اجراي اين آيين‌نامه مي‌بايستي به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

‌رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع در‌

‌رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع در‌ترمينال‌ها (280)
‌نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمي
‌شماره 2049 - هـ 1378.5.11
[z]‌پرونده وحدت رويه رديف :39.77 هيات عمومي
‌حضرت آيت ا... محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماًبه استحضار مي‌رساند :‌در تاريخ 77.7.5 آقاي شهردار اصفهان طي شرحي بعنوان حضرت آيت ا... مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست‌تصوير چندين فقره آراء صادره از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت‌صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده‌هاي مربوطه اينك‌جريان دو فقره از پرونده‌هاي مورد بحث را گزارش مي‌نمايد.
1 - طبق پرونده كلاسه 707-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.11.26 آقاي محمد علي زارعي سودائي با وكالت‌آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت 1 - سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر اصفهان
2 - شهرداري اصفهان دادخواستي بخواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356‌با خسارت وارده تقديم دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان نموده و توضيح داده طبق مدارك پيوست يكباب مغازه جهت شغل آبميوه و بستني فروشي با‌پرداخت مبلغ 31.000.000 ريال در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده كه بموجب موافقت نامه تنظيمي فيمابين مدت قرار داد‌استيجاري بمدت سه سال و اجاره بهاء نيز ماهانه 300500 ريال بوده كه مستأجر موظف گرديده از زمان بهره برداري عين مستأجره اجار بهاء مذكور را‌بپردازد كه در تاريخ 70.11.20 محل مورد بهره برداري و از همان تاريخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخيراًخوانده رديف اول بدون توجه‌به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهي به اينجانب كرده و با ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده و‌تهديد نموده كه در صورت عدم توافق اقدام به تخليه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقديم اين دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به‌استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجرو مستأجر تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارم كه پرونده بدواًدر شعبه 8 داد
گاه حقوقي 2 و نهايتاً در شعبه 17‌دادگاه عمومي وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسيدگي و اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه628-75.5.4. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومليلهاي مسافر بري برون شهري‌در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 2 قانون فوق الذكر كه واگذاري غرفه‌هاي داخل ترمينالهاي مسافر بري را‌از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور كه مفهوماًدلالت بر تسري قانون مزبور و مقررات آن‌به كليه شهرها و پايانه‌هاي مسافري دارد و تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 74.8.10 هيات وزيران رأي بر‌رد دعوي خواهان صادر و اعلام كرده است ووكلاي خواهان از رأي صادره فوق در خواست تجديد نظر نموده و عنوان كرده‌اند... ماده 2 لايحه قانوني‌احداث ترمينالهاي مسافربري... مصوب سال 59 فقط شركتهاي مسافر بري را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهاي كسبي و تجاري‌واقع در ترمينالها نيست و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي م
سافربري مصوب سال 72 هم تأكيد بر اين امر دارد كه محلهاي مورد شمول‌قانون فوق الاشعار صرفاًهمان غرفه هائي است كه به شركتهاي مسافر بري واگذار مي‌گردد آيين نامه اجرائي اين قانون هم هر چند عطف بماسبق‌نمي‌شود... ضرورتاًخارج از مقررات قانون مربوطه نمي‌تواند وضع شده باشد و آيين نامه اجرائي سال 74 خصوصاًتبصره‌هاي 3 و 4 آن در راستاي‌اجراي مقررات ماده 2 قانون مرجوع اليه و تبصره‌هاي آن تنظيم يافته كه يقيناًناظر به غرفه‌هاي شركتهاي مسافر بري بوده و واحدهاي كسبي و تجاري‌موجود در ترمينال را شامل نمي‌شود... پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه دوم دادگاه تجديد نظر اصفهان ارجاع گرديده و اين دادگاه‌بشرح دادنامه 383-77.5.28 چنين رأي داده است.
‌رأي دادگاه :‌اعتراض آقاي علي زارعي با وكالت آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت سازمان ترمينالهاي مسافر بري شهر اصفهان و شهرداري اصفهان بر‌دادنامه شماره 628-76.5.4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان وارد نيست زيرا از مجموع مقرراتي كه در اين زمينه وضع گرديده يعني لايحه قانوني‌احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوع بودن تردد اتومبيلهاي مسافر بري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح قانوني‌احداث پايانه‌هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1372( كه شهرهاي ديگررا هم‌شامل مي‌شود) و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون ياد شده مصوب سال 1374 چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار به منظور تأمين آسايش عمومي‌از طريق ايجاد پايانه‌هاي مسافر بري و تأسيسات متناسب با نياز عامه مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي نموده و اجراي آن را به شهرداري محول كرده و‌به لحاظ اينكه در تحقق اين امر مانعي بوجود نيايد در تبصره ماده اول لايحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرايط غرفه‌ها طبق آيين نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط شهرداري تهرات تهيه...‌و اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده
و حقوق استيجاري وكسب و پيشه‌براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد ونيز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لايحه مصوب سال 1372 آمده است "‌شرايط واگذاري غرفه‌ها‌طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور وراه و ترابري تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اين واگذاري مشمول مقررات قانون‌روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري وكسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد..."‌همچنين درآيين نامه اجرائي‌تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گرديده است "‌اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر‌نبوده..."‌ودر تبصره 4 آمده است "‌واگذاري ساير غرفه‌هاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود"‌بدين ترتيب بنظر دادگاه تسري مقررات‌مربوط به غرفه‌هاي شركت‌هاي مسافر بري به ساير غرفه‌ها محرز و مسلم است و مغايرتي با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته وادعاي وكلاي‌تجديد نظر خواه و استناد آنان بر اصل 170 قانون اساسي بر عدم پذيرش آيين نامه از جهت تسري به ساير غرفه‌ها وجاهت ندارد زيراعلاوه بر انگيزه‌قانونگذار بشرحي كه قبلاًذكر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ب
ر اينگونه غرفه‌ها موجب مي‌شود كه بر يك مجموعه دو‌نوع ضابطه متفاوت وگاه متغاير حاكم باشد و در نتيجه اعمال اختياراتي كه تحقق اهداف اصلي قانونگذار منوط به آن است از سازمانهاي مسئول سلب‌شود كه رسيدن به چنين تالي فاسدي منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وكلاي تجديد نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حكم برتأييد‌رأي بدوي صادر مي‌نمايد رأي قطعي است.
2 - طبق پرونده كلاسه 477.75 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.10.6، 1 - آقايان عباس - 2 - محمد 3 -‌كمال شهرت همگي محمديان با وكالت آقايان انوري زاده و مسائلي دادخواستي بطرفيت 1 - سازمان ترمينالهاي مسافر بري شهر اصفهان 2 - شهرداري‌اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات‌وارده به دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان تقديم و توضيح داده‌اند :‌بموجب مدارك و مستندات پيوست يكباب مغازه جهت پوشاك فروشي با پرداخت مبلغ1.661.500 تومان در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استيجاري سه سال از تاريخ بهره برداري و اجاره بهاء‌مورد توافق نيز به قرار ماهيانه سي هزار ريال تعيين شده كه اينجانبان از تاريخ 70.10.1 از محل بهره برداري و از همان تاريخ اجاره بهاء را درقبال اخذ‌رسيد به موجر پرداخت كرده‌ايم اخيراًخوانده رديف اول (‌موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر مصوب سال 56 با اخطار كتبي و با‌ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده و تهديد كرده‌اند كه در صورت عدم توافق اقدام به تخليه محل و
تصرف آن خواهند نمود لذا با تقديم اين‌دادخواست تقاضاي رسيدگي صدور حكم بشرح خواسته را داريم پرونده بدواًدرشعبه 7 دادگاه حقوقي 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومي اصفهان‌تحت رسيدگي قرار گرفته خوانده رديف 1 در لايحه ارسالي به دادگاه اعلام داشته...‌همانطور كه لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري مقرركرده‌غرفه‌هاي كسبي نه از باب تجاري و سوددهي بلكه جهت سرويس دهي به مسافران و آسايش و راحتي ايشان بوده و به همين منظورقانونگذار‌صراحتاًاينگونه اماكن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 قلمداد كرده است علاوه بر آن در قرارداد تكليف موضوع بهره برداري و‌مدت بهره برداي و خاتمه آن بيان شده و با توجه به انصراف اينگونه اماكن تجاري از قانون موجر و مستأجر سال 56 ترديدي به تبعيت از ضوابط كلي‌مقررات خاصه قانون مدني باقي نمي‌گذارد...‌نهايتاًدادگاه با اعلام ختم دادرسي بموجب دادنامه 2705- 74.11.17 با توجه به اظهارات و توضيحات‌وكلاي خواهانها و لايحه تقديمي خوانده رديف اول و با توجه به ماده 2 لايحه قانون احداث اصلاحي و همچنين قانون مصوب 1372 كه اشاره نموده‌شهرداري غرفه‌هاي پايانه شهر را به شركتهاي تعاوني در مقابل اخذ اجاره بهاء ب
صورت نمايندگي واگذار نمايد نه اشخاص حقيقي همچون خواهانها از‌طرفي ترمينالها برابر اساسنامه و شخصيت حقوقي استقلال مالي داشته و با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالك و مستأجر‌ضمن رد دفاعيات اداره خوانده باتوجه به ماده مذكور با قبول و وارد دانستن دعوي خواهانها سازمان ترمينالهاي مسافر بري اصفهان را بااستناد مواد 7 و8 و 9 قانون مالك و مستأجر سال 1356 و با اجاره ماهيانه سي هزار ريال محكوم‌به تنظيم اجاره نامه رسمي با خواهانها نموده است. سازمان پايانه‌هاي‌مسافربري وابسته به شهرداري اصفهان از رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده و چنين توضيح داده :‌قانون اصلاح لايحه قانون احداث پايانه‌هاي مسافر‌بري و...‌ناظر به نحوه واگذاري غرفه‌هاي پايانه‌ها بوده و كليه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 مستثني دانسته‌مويد اين معني تبصره 3‌ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10‌هيات وزيران موضوع آيين نامه اجرايي قانون مزبور است كه مقرر مي‌دارد اين واگذاري مشمول مقررات قانون‌موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفان و متصديان ايجاد نخواهد كرد و تبصره 4 اين تصويب نامه نيز تصريح دارد كه‌واگذاري ساير
غرفه‌هاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود و اين تصويب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هيچ مرجع قانوني نيز‌مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأي تجديد نظر خواسته به دلايل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجديد نظر خواهي مي‌شود و‌درلايحه ديگري نيز تجديد نظر خواه توضيح داده:
‌ظاهراًدادگاه صادر كننده حكم سازمان پايانه‌هاي مسافر بري را مؤسسه‌اي غير از شهرداري تلقي نموده‌در حاليكه اين سازمان بشرح اساسنامه به استناد‌ماده 84 قانون شهرداريها تأسيس شده و مثل ساير مؤسسات وابسته به شهرداري است. رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر‌استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه نيز بموجب دادنامه 598 و 597 - 76.9.18 چنين رأي داده است.
‌رأي دادگاه :
‌اعتراض شهرداري و سازمان ترمينالهاي مسافر بري اصفهان در تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه 2705- 74.11.17 شعبه 43 دادگاه عمومي‌اصفهان بدان جهت است كه دادگاه رابطه حقوقي بين سازمان مذكور و تجديد نظر خواندگان در غرفه‌هاي واگذاري را مشمول قانون روابط موجر و‌مستأجر سال 56 قرارداده در حاليكه به تأييد تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10‌هيأت وزيران مورد مشمول قانون ياد شده نبوده و قرارداد‌تنظيمي بين طرفيت كه مبتني بر لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب 59 شوراي انقلاب و قانون اصلاح‌آن مصوب 72 بوده حاكم بر آن‌است .‌بدواًمتذكر مي‌گردد هر چند حكم تجديد نظر خواسته بر عليه سازمان ترمينالها صادر شده و ذكري از شهرداري ننموده لكن از توجه به اين كه‌سازمان ياد شده حسب اساسنامه آن كه ضبط پرونده بدوي ضميمه كلاسه 75 - 306 اين دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداري‌است عليهذا ناظر به شهرداري هم بوده و شهرداري مي‌توانسته تجديد نظر خواهي نمايد و در تعقيب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد‌تشخيص نمي‌شود زيرا ماده 2 لايحه قانوني مصوب 59 و اصلاحي سال 72 آن صراحتاًدر مورد واگذاري غرفه‌ها به شركتهاي مسافر بري است
و در‌نتيجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون اين غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائي كه بهره برداري از آنها به‌نوعي ديگر است ندارد با وجودي كه قانونگذار آگاه بر حكومت قانون موجر ومستأجر مصوب 56 نسبت به محلهاي كسب و پيشه و تجارت بوده است‌و تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ياد شده (‌تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 مويد اين امر است كه مقنن نسبت به ساير غرفه‌ها در تصويب‌دو قانون مزبور تعيين حكم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نكرده والا لازم نبوده در آيين نامه به بيان آن بپردازد كه چون تبصره مرقوم هم مخالف با‌قوانين مارالذكر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتيجه توافق به عمل آمده بين تجديد نظر خواه و تجديد نظر‌خواندگان كه خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدي كه مخالف با قانون مذكور است باطل و بلااثر بوده و‌باشمول ذكر شده نسبت به رابطه حقوقي بين طرفين در نتيجه و با توجه به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديد نظر‌خواسته را با رد اعتراضات تجديد نظري تأييد مي‌نمايد.
‌اينك با توجه به مراتب مذكور بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از قوانين و در موضوع (‌دعوي الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي طبق قانون موجر و مستأجر سال 56‌در مورد غرفه‌هاي تجاري واگذاري در پايانه‌ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان آراء متفاوتي صادر گرديده است بدين‌توضيح كه شعبه دوم بموجب دادنامه شماره 383-77.5.28 واگذاري كليه غرفه‌هاي شركتهاي مسافر بري و تجاري در پايانه‌ها را با توجه به لايحه‌قانون احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافر بري بين شهري درداخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لايحه‌قانوني مذكور مصوب سال 72 و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 74.8.10 هيات وزيران و تبصره‌هاي 3 و 4 آن از شمول‌قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج دانسته و رأي دادگاه بدوي مبني بر رد دعوي خواهانها را در اين مورد تأييد كرده است ولي شعبه ششم بر عكس‌اين استدلال كه (‌ماده 2 لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب سال 59 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 72 صراحتاًدر مورد واگذاري‌غرفه‌ها به شركتهاي مسافر بري است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه‌هاي تجاري نداشته و تبصره
4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده‌ياد شده مصوب 74.8.10 هيأت وزيران هم چون مخالف با قوانين مارالذكر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء نيست و‌توافق به عمل آمده بين طرفين هم كه خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذكور تاحدي كه مخالف آنست باطل و‌بلااثر مي‌باشد) نتيجتاًواگذاري غرفه‌هاي غير مسافر بري يعني تجاري را مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 دانسته و رأي دادگاه بدوي بر الزام‌خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره را تأييد و استوار كرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1337 تقاضاي دستور طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.4.15 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"‌با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لايحه قانون احداث ترمينال‌هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنين ماده 5 قانون مزبور كه تسري به كليه شهرها و پايانه‌هاي مسافر بري دارد و اينكه تبصره ذيل ماده 2 قانون‌مذكور واگذاري غرفه‌هاي داخل ترمينال‌هاي مسافر بري را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به‌اينكه در تبصره ماده دوم لايحه قانوني مصوب سال 1359 پيش بيني شده است كه شرايط واگذاري غرفه‌ها طبق آيين نامه‌اي خواهد بودكه توسط‌شهرداري تهيه مي‌شود و درهمين تبصره آورده شده است كه واگذاري غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده حقوق‌كسب و پيشه براي متصرفين ايجاد نخواهد كرد و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نيز همين مراتب را در بردارد. بنابراين رأي شعبه 2‌دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه متضمن خروج غرفه‌هاي مستحدثه در ترمينال‌هاي مسافر بري از شمول مقررات قانون روا
بط موجر و مستاجر سال1356 است موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم. "‌مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

‌راي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري (648)

‌راي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري (648)
‌نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمي
‌شماره 1863‌ه‍ـ 1375.8.3
[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 11.75 هيئت عمومي
‌رياست محترم ديوانعالي كشور
‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند
‌در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوكپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پرونده‌هاي مربوطه اينك‌جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي‌شود:
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي (‌ عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلي‌اميني 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وكيل دادگستري بخواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاكهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده‌اند و در دادخواست توضيح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يكسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نيازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخليه نمايد ليكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب (‌دفتر وكالت) از تخليه خودداري نموده وتقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078ـ62.11.29 اداره حقوقي نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقي 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنين راي داده است: راي دادگاه نظر به اينكه‌خواهانها بموجب مدارك پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت مي‌باشد را نموده‌اند (‌
عين جمله دادگاه) كه با‌توجه به مدارك ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز مي‌باشد و با توجه به اينكه محل مورد‌اجاره دفتر وكالت خوانده مي‌باشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد مي‌گردد و نسبت به اينكه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي‌باشد‌چون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌دارد از راي مذكور‌تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه هيچيك از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيك از شقوق ماده 10‌قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وكالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پيشه يا تجارت مي‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نكرده‌اند.... لذا حكم مورد اعتراض
صحيح تشخيص و تائيد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز، آقاي دكتر شكور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگ‌شيرواني شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوكپي يك فقره سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم‌دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي كه مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي‌نمايد لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2‌ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينكه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وكالت‌بوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اين‌شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكيل و‌شايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار
شخص وكيل‌است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابر اين وكالت از مشاغل‌تجاري محسوب نمي‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكني‌بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مي‌باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اينكه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني است مستندا" بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حكم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست‌تجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌راي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور در مورد اينكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعني‌محل مزبور رامحل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مي‌نمايد و قانون
ا" دليلي بر اينكه محل دفتر‌وكالت محل كار و درآمد و نتيجتا" مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي‌شود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر‌خواه نتيجتا" راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي‌عبدالرضا درتاج شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر‌وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال‌متوفي به مدت يكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستندا" به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل بعنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرح‌خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه مالكيت خواهانها در‌مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت مي‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نيز تبصره يك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني ا
ست مضافا" به اينكه وكيل‌كاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي‌شود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولي دريافت حق الوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و‌دادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره منعكس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا" قابل استماع تشخيص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاكم حقوقي يك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قيد اينكه‌ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب
قبلي است كه مستدلا" رد گرديده النهايه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عينا" تائيد نموده است.
‌اينك با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مي‌نمايد:
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يك شيراز و اهواز و‌بندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي‌باشد در حاليكه دادگاههاي حقوقي يك اهواز وبندرعباس بر‌عكس بموجب دادنامه‌هاي شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااين استدلال كه گرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي‌گردد ليكن شغل و كالت از‌مشاغل تجاري محسوب نمي‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق‌گيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي‌باشد نتيجتا" حكم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدني بلحاظ انقضاء مدت تائيد نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور بم
نظور‌ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌نظر به اينكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاري نمي‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي‌گردد و از طرفي محل كار‌وكيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصي وكيل مي‌باشد بنابراين دفتر وكالت وكيل تابع مقررات محل مسكوني مي‌باشد و‌راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده واكثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.
[z]‌راي شماره 607ـ 1375.6.20
‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قيمت از پاركها و ميادين و اموال عمومي

‌لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قيمت از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از‌عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر
‌مصوب 59.2.31
‌ماده واحده: به منظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پاركها و ميادين و ساير آنچه را كه در محدود شهر واقع و عنوان املاك و اموال‌عمومي متعلق به شهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره‌برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در‌مالكيت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و به عهده شهرداري تهران است به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود كه در واگذاري قسمتي از‌پاركها و ميادين و ساير اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن به نحوي كه مخل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و‌اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به رعايت مصلحت و‌دريافت اجور مناسب بر اساس آيين‌نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اين گونه واگذاري از شمول مقررات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي‌كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدي‌الفسخ و يا‌پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف
قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده‌خواهد نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اين گونه محلها در مهلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود به درخواست شهرداري‌دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورت مجلس در‌محل به موقع اجراء گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلاً تحويل شهرداري خواهد شد. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير‌منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و متصرف و طرف قرارداد در‌تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.
‌تبصره 1 - كليه اماكن و اراضي و مستحدثات و ساير اموال منقول و غير منقول شهرداري و شهري كه جنبه عمومي دارد و قبل از تصويب اين ماده‌واحده واگذار شده از حيث تخليه و تحويل شهرداري مشمول مقررات اين قانون است.
‌تبصره 2 - نسبت به قراردادهايي كه با رضايت شهرداري تمديد شده است يا مي‌شود نيز طبق اين قانون عمل خواهد شد.

شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است

شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است رأي وحدت رويه شماره 113 مورخ 24/11/1356 قبل از تصويب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دعاوي به خواسته خلع يد مستأجرين به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانوني به دادگاه‌هاي بخش سابق تقديم شده كه با حذف آن دادگاه‌ها فعلاً دعاوي مذكور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «7» ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 كه در تاريخ تقديم دادخواست‌هاي فوق‌الذكر مجري بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند اجاره يا نزديك‌ترين دفتر اسناد رسمي به محل وقوع ملك مورد اجاره بوده است و حال آن‌كه در شق «9» ماده (14) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه فعلاً مجري است مهلت فوق‌الذكر از سه روز به ده روز افزايش داده شده است. از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأي متهافت صادر شده است به شرح ذيل:

الف- رأي شماره 416 مورخ 2/7/1356 شعبه 4 دادگاه شهرستان:

(درخصوص دعوي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر به اين‌كه به موجب ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر (بند 9 از ماده مذكور) كه در هنگام صدور رأي حاكم بر قضيه مطروحه است در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده (6) اين قانون از پرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد و ... از مواردي است كه موجر مي‌تواند درخواست تخليه را از دادگاه بنمايد و نظر به اين‌كه اخطاريه سه روزه مستند دعوي بنا به مراتب از اين حيث نمي‌تواند براي خواهان حقوقي ايجاد كند بنابراين دادگاه دعوي خواهان را در اين زمينه وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر مي‌نمايد).

ب) رأي شماره 536 مورخ 20/7/1356 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران:

(در مورد تخلف در پرداخت اجاره بها به استناد به بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر و نسخ شق «7» از ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر كه در زمان حكومت آن قانون به نحو صحيح اعمال شده است وارد به نظر نمي‌رسد نمي‌توان بدين اعتبار دعوي تخليه را بالمره مردود دانسته چه دليل و مدارك مزبور قبل از اقامه دعوي فراهم آمده و قانون جديد نمي‌تواند در آن تغييري بدهد و حق مكتسبي است كه به اتكاي قانون جديد قابل اسقاط نيست و سرايت دادن اين قانون بر واقعه گذشته تجاوز به حق مكتسب است و برخلاف اصل عدم تأثير قانون به گذشته است و در قانون روابط موجر و مستأجر هم به مثابه ماده (1) قانون تعديل و تثبيت اجاره بها يا ماده (23) قانون مالك و مستأجر بالصراحه حكم به گذشته نكرده است و قانون جديد آثار آينده اين تخلف را پيش‌بيني مي‌كند و آثاري كه پيش از آن به وجود آمده است در صلاحيت و حكومت قانون قديم است چه واقعه حقوقي است كه تحقق يافته است و بر طبق ماده (354) قانون آيين دادرسي مدني سنديت و اعتبار دارد و از مواد (1 و 32) قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نمي‌شود كه اين قواعد را عطف به حالت صدور اخطاريه سه روزه كه يك واقعه حقوقي است نمود ه باشد به دليل اين‌كه تجاوز به حق ثابته و اكتسابي افراد است و بدون تصريح و حصول شرايط ثبوت تخلف خوانده در پرداخت به موقع مابقي اجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستأجر از امتياز و حق استفاده از عدم تخليه پيش‌بيني شده در ذيل بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر به استناد شق «7» از ماده (8) قانون مالك و مستأجر سابق و تبصره (2) ماده (27) قانون روابط موجر و مستأجر حكم بر تخليه و رفع يد از مورد اجاره جزء پلاك مذكور در فوق با اعطاي مهلت پانزده روز از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره طبق ماده (7) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و بر طبق ذيل بند نهم ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر قطعي است) علي هذا با توجه به ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مختلف فيه تقاضاي رسيدگي و اعلام‌نظر دارم.

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار به تاريخ روز دوشنبه 24/11/1356 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: نسبت به دادخواست‌هاي خلع يد مستأجرين كه در زمان حكومت قانون راجع به روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 تقديم شده و اخطار سه روزه موضوع شق «7» ماده (8) آن قانون به مستأجر ابلاغ گرديده مع‌ذلك اقدام به پرداخت مال‌الاجاره در مهلت مقرر ننموده از اين طريق حق مكتسبي براي موجر ايجاد شده است قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه مهلت سه روزه را به ده روز افزايش داده سرايت ندارد.

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 كه تأخير مستأجر در پرداخت قسط يا اقساط عقب‌ افتاده مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حكم تخليه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخليه كه قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستأجر از پرداخت قسط يا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 شمسي تقديم شده است نمي‌باشد بنابراين در اين‌گونه دعاوي شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخير‌الذكر لازم‌الرعايه خواهد بود. اين رأي طبق قسمت اخير ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 شمسي از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه بايد پيروي شود.

‌آيين‌نامه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش شاهنشاهي

‌آيين‌نامه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش شاهنشاهي
‌مصوب 1356.3.7 كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلسين
‌ماده 1 - خانه‌هاي سازماني از لحاظ اين آيين‌نامه به كليه ساختمانهايي اطلاق مي‌شود كه جهت سكونت افسران و درجه‌داران و همرديفان و‌كارمندان غير نظامي و كارمندان فني ارتش شاهنشاهي از محل اعتبارات مصوب وزارت جنگ ساخته شده و يا به نحوي از انحاء از طريق وزارت جنگ‌تهيه يا در اختيار وزارت جنگ قرار گيرد خانه‌هاي مذكور و اماكن و تأسيسات وابسته آنها جزئي از ساختمانهاي ارتش شاهنشاهي مي‌باشند.
‌ماده 2 - ترتيب تقدم و روش استفاده از خانه‌هاي سازماني با توجه به مصالح و مقتضيات خدمتي بر حسب مورد به نظر وزير جنگ - رييس ستاد‌بزرگ ارتشتاران - فرماندهان نيروهاي سه گانه و فرماندهان يگانهاي گارد شاهنشاهي (‌هر يك نسبت به پرسنل و خانه‌هاي مربوط) تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - سكونت در خانه‌هاي سازماني بنا به مقتضيات خدمتي و دستور فرمانده پادگان بر اساس شرايط واگذاري متضمن نحوه استفاده و سكونت‌در خانه‌هاي سازماني و ضمانت اجرايي تخليه براي افسران - درجه‌داران و همرديفان آنان - كارمندان غير نظامي و كارمندان فني تابعه الزامي خواهد‌بود و در صورت عدم تمايل به استفاده از خانه سازماني استحقاق دريافت كمك حق مسكن نخواهند داشت.
‌ماده 3 - در مواقع اضطراري و بنا به تصويب مقامهاي مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه در هر مورد مي‌توان از خانه‌هاي سازماني به عنوان دواير ستاد يا‌خدمات عمومي با پرداخت اجاره بها استفاده نمود و پس از رفع ضرورت بايد تخليه و جهت سكونت پرسنل تخصيص يابد.
‌ماده 4 - مهندسي وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران و مهندسي هر يك از نيروها و گارد شاهنشاهي بر حسب مورد مسئول رسيدگي به امور‌خانه‌هاي سازماني و وصول و مصرف اجاره بها و عوايد خانه‌هاي سازماني مربوط به خود مي‌باشد.
‌وظايف مهندسي وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران و مهندسي هر يك از نيروها و گارد شاهنشاهي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - مراقبت و نظارت در اجراي اين آيين‌نامه و صدور دستور عملهاي لازم در امور مربوط به خانه‌هاي سازماني.
ب - ثبت درآمد و هزينه هر قسمت به طور تفكيك در دفاتر و نظارت در هزينه‌هاي مربوط و وجوه حواله شده و تهيه و تنظيم صورت‌حساب‌درآمد و هزينه سالانه.
ج - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به درخواست‌هاي رسيده از مهندسي خدمات پادگاني مبني بر انجام تعميرات اساسي و نحوه اجراء و واگذاري‌اعتبار.
‌تبصره - بابت تعميرات انجام شده به وسيله استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي سازماني هيچ گونه وجهي به آنان پرداخت نخواهد شد.
‌د - تهيه آمار خانه‌هاي سازماني و مشخصات استفاده‌كنندگان و تنظيم صورت عوايد ثبت تغييرات در سوابق، انجام نظارت لازم از نظر مهندسي‌تطبيق عوايد با آمار استفاده‌كنندگان
ماده 5 - مهندسي خدمات پادگاني زير نظر وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران و مهندسي هر يك از نيروها و گارد شاهنشاهي مسئول رسيدگي به‌كليه امور مربوط به تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني و در مورد وصول و مصرف اجاره بها و عوايد خانه‌ها در مقابل مهندسي نيروها و گارد‌شاهنشاهي مسئول مي‌باشد.
‌وظايف مهندسي خدمات پادگاني به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - بازديدهاي ماهانه از منازل و محوطه خانه‌هاي سازماني و تعيين نقايص و اقدام در رفع آنها.
ب - تهيه فهرست اسامي ساكنين و تنظيم صورت اجاره بهاي ماهانه روز بيستم هر ماه در سه نسخه كه نسخه اول آن به دارايي قسمت - نسخه دوم‌آن به مهندسي وزارت جنگ يا ستاد بزرگ ارتشتاران يا نيرو يا گارد شاهنشاهي ارسال مي‌شود و نسخه سوم در بايگاني مهندسي خدمات پادگاني‌نگهداري مي‌گردد.
ج - بازديد از كليه منازل و محوطه در سه ماه چهارم هر سال به منظور تهيه برآورد تعميرات اساسي سالانه خانه‌ها.
‌د - نگهداري پرونده و سوابق و نقشه و مشخصات ساختماني هر يك از خانه‌ها همچنين ثبت تعميرات انجام شده در تعرفه‌هاي ساختماني.
ه - تهيه تعرفه ساختماني براي هر يك از خانه‌هاي سازماني در سه جلد و تنظيم شرايط استفاده و كارت تعرفه ساختماني با ساكنين آن و ثبت‌تعميرات مربوط و تنظيم شرايط براي استفاده‌كنندگان جديد در موقع تغيير استفاده‌كنندگان.
‌و - ابلاغ به موقع دستور تخليه منازل و در صورت عدم تخليه اقدام به تخليه وسيله انتظامات و يا دژبان يكان مربوط.
‌ز - بازديد از خانه‌ها در موقع نقل و انتقال يكان - تخليه - تحويل و تحول - تعيين نواقص كه ناشي از عدم مراقبت استفاده‌كننده باشد و تعيين‌خسارت برابر نرخ عادله روز اعلام چگونگي امر به دارايي و مهندسي مربوط.
ح - در موارد تخليه، مهندسي خدمات پادگاني مكلف است خانه و تأسيسات و اثاثه و ساير لوازم مربوط را با حضور استفاده‌كننده يا نماينده او‌تحويل و صورت‌جلسه مربوط را امضاء نمايند.
ط - مراقبت در حسن اجراي شرايط استفاده از خانه‌هاي سازماني.
ي - اجراي دستورهاي صادر از مهندسي‌هاي مربوط.
ك - تهيه دفتر ثبت درآمد و هزينه‌هاي مربوط به خانه‌هاي سازماني و اماكن وابسته به آنها و تنظيم صورت‌حساب درآمد و هزينه سالانه و فرستادن‌آن به مهندسي مربوط.
‌تبصره 1 - دارايي قسمت يا عاملين پرداخت حقوق موظفند اجاره بها و خسارات اعلام شده از مهندسي خدمات پادگاني را در موقع پرداخت از‌حقوق ساكنين كسر و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد كليه وجوه جمع‌آوري شده را به حساب مخصوص خانه‌هاي سازماني واريز و نتيجه را كتباً و حسب‌مورد به مهندسي نيرو و گارد شاهنشاهي و مهندسي خدمات پادگاني مربوط اعلام دارند (‌ميزان كسر خسارات در هر ماه از يك چهارم حقوق نبايد‌تجاوز نمايد.)
‌تبصره 2 - هر گونه عوايد حاصله از قبيل بهاي آب و برق و امثال آن بايد به حساب مخصوص خانه‌هاي سازماني واريز گردد.
‌تبصره 3 - وجوه حاصل از خسارات وارد به خانه‌هاي سازماني با اجازه فرمانده پادگان به مصرف تعمير يا جبران خرابي‌هاي خانه‌هاي مزبور‌مي‌رسد.
‌تبصره 4 - در موقع اضطراري كه به علت عدم حضور استفاده‌كنندگان ورود فوري به خانه براي رفع خطر و جلوگيري از زيانهاي احتمالي الزام‌آور‌باشد نمايندگان فرمانده پادگان و مهندسي خدمات پادگاني مي‌توانند به محل وقوع حادثه وارد و اقدامات حفاظتي را معمول دارند.
‌ماده 6 - در هر پادگان يا قسمت هيأت مديره‌اي به نام هيأت مديره خانه‌هاي سازماني مركب از معاون فرمانده يا معاون رييس قسمت - رؤساي‌اركان 1 و 4 و رييس مهندسي خدمات پادگاني يا متصدي ساختمانها و دو نفر از ساكنين خانه‌ها به انتخاب ساكنين خانه‌ها تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 7 - وظائف هيأت مديره خانه‌هاي سازماني به شرح زير است:
‌الف - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي واصله از مهندسي خدمات پادگاني نسبت به رفع نقائص ناشي از عدم مراقبت ساكنين خانه‌ها و‌اجراي كامل شرايط مندرج در مقررات استفاده از خانه‌هاي سازماني.
ب - رسيدگي به درخواست‌ها و گزارشها و پيشنهادهاي ساكنان خانه‌هاي سازماني و پيشنهاد مراتب به فرمانده يا رييس قسمت جهت صدور‌دستورات مقتضي.
ج - نظارت بر حسن انجام تعميرات اساسي و استحفاظي خانه‌هاي سازماني و محوطه مربوط و توصيه‌هاي لازم به مهندسي خدمات پادگاني.
‌ماده 8 - انواع خانه‌هاي سازماني به شرح زير است:
‌الف - خانه سازماني اميري.
ب - خانه سازماني افسري ارشد.
ج - خانه سازماني افسري جزء متأهل.
‌خانه سازماني افسري جزء مجرد.
‌د - خانه سازماني درجه‌داري متأهل.
‌خانه سازماني درجه‌داري مجرد.
‌تبصره 1 - تعيين و يا تجديد نظر در انواع خانه‌هاي سازماني با توجه به مساحت زيربنا و نقشه و تسهيلات موجود و ساير عوامل، به پيشنهاد‌مهندسي مربوط و تصويب مقام ذيربط مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 - نحوه واگذاري خانه سازماني به كارمندان غير نظامي و كارمندان فني كه در ارتش شاهنشاهي مشغول انجام وظيفه هستند به شرح زير‌مي‌باشد:
‌الف - دارندگان دانشنامه دكتري - فوق ليسانس استفاده از خانه افسري ارشد.
ب - دارندگان دانشنامه ليسانس - فوق ديپلم استفاده از خانه افسري جزء.
ج - دارندگان ديپلم و پائين‌تر از ديپلم استفاده از خانه درجه‌داري.
‌تبصره 3 - همافران مي‌توانند از خانه‌هاي سازماني افسري جزء استفاده نمايند و اجاره بهاي آنها به ميزان تعيين شده در بند الف ماده 9 اخذ خواهد‌شد.
‌ماده 9 - ميزان اجاره در خانه‌هاي سازماني
‌الف - ميزان اجاره يك دستگاه خانه سازماني در ماه برابر جدول زير است:
‌رديف درجات كرايه خانه سازماني
--------------------------------------------------------------
1 ارتشبد 2800 ريال
2 سپهبد 2600 ريال
3 سرلشگر 2400 ريال
4 سرتيپ 2200 ريال
5 سرهنگ 2000 ريال
6 سرهنگ2 1900 ريال
7 سرگرد 1700 ريال
8 سروان 1400 ريال
9 ستوان يكم 1200 ريال
10 ستوان دوم 1000 ريال
11 ستوان سوم 700 ريال
12 ستوان‌يار يكم 1000 ريال
13 ستوان‌يار دوم 800 ريال
14 ستوان‌يار سوم 700 ريال
15 افسريار 600 ريال
16 استوار يكم 600 ريال
17 استوار دوم 500 ريال
18 گروهبان يكم 400 ريال
19 گروهبان دوم و سوم 300 ريال
20 سرجوخه - سرباز يكم 200 ريال
21 افراد داوطلب 200 ريال
22 سرهمافر 1 1800 ريال
23 سرهمافر 2 1500 ريال
24 سرهمافر 3 1200 ريال
25 همافر 1 1000 ريال
26 همافر2 900 ريال
27 همافر3 700 ريال

‌تبصره - ميزان اجاره بهاي مقرر در اين بند از تاريخ 2533.9.18 مجري خواهد بود.
ب - ميزان اجاره خانه‌هاي سازماني كارمندان غير نظامي و كارمندان فني ارتش شاهنشاهي به شرح زير است:
1 - دارندگان دانشنامه دكتري و فوق ليسانس 2000 ريال
2 - دارندگان دانشنامه ليسانس و فوق ديپلم 1400 ريال
3 - دارندگان ديپلم و پائين‌تر از ديپلم 1000 ريال
ج - اجاره خانه‌هاي پرسنل مجرد نيز به ميزان مقرر در بند الف و ب اين ماده مي‌باشد.
‌د - براي خلبانان جت (‌اعم از هواپيما و هلي‌كوپترهاي مجهز به موتور جت) اجاره بهاي يك دستگاه خانه سازماني نصف (‌يك دوم) مبلغ مربوط‌به درجات مندرج در بند الف اين ماده و (‌يك چهارم) براي استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي پرسنل مجرد مي‌باشد.
ه - ميزان اجاره بهاي تعيين شده بالا مربوط به خانه‌هاي سازماني بدون وسائل و اثاث است و براي خانه سازماني كه داراي وسايل و اثاث مي‌باشد‌مبلغي بابت استهلاك وسائل و اثاث به وسيله مهندسي مربوط تعيين و پس از تصويب مقام ذيربط مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه از استفاده‌كنندگان‌دريافت مي‌گردد.
‌مبلغ مذكور نبايد از ميزان اجاره بهاي خانه سازماني پرسنل مربوط تجاوز نمايد.
‌تبصره - ميزان اجاره‌بها براي افسراني كه بر حسب ضرورت از خانه‌هاي سازماني مختص درجه پائين‌تر استفاده مينمايند معادل حداكثر اجاره‌بهاي‌خانه سازماني مورد استفاده دريافت مي‌گردد.
‌ماده 10 - نحوه مصرف وجوه حاصل از استفاده از خانه‌هاي سازماني به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - مهندسي هر يك از يگانها و سازمانهاي نامبرده در ماده 2 اين آيين‌نامه در مورد وصول و مصرف اجاره بها و عوايد خانه‌هاي سازماني مسئول‌ذيحساب وزارت جنگ مي‌باشد وجوه حاصله از عوايد مذكور در اين آيين‌نامه در حساب مخصوصي كه به وسيله خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد‌نگهداري مي‌شود و براي تعميرات استحفاظي خانه‌ها و نگهداري وسايل و نظافت و باغباني محوطه خانه با رعايت مقررات مربوط به مصرف‌درآمدهاي اختصاصي وزارت جنگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ب - حواله اعتبار از وجوه مذكور در بند الف به قسمت‌ها با صدور چك كه به امضاي رؤساي مهندسي مقامات نامبرده در ماده 2 رسيده باشد به‌عمل مي‌آيد و مراتب به رييس دارايي ارتش شاهنشاهي اعلام مي‌گردد.
ج - مصرف وجوه حواله شده به مهندسي قسمتها بايد طبق مقررات مالي و آيين‌نامه‌هاي مربوط صورت گيرد.
‌تبصره - چنانچه پس از انجام هزينه‌هاي مذكور در بند الف اين ماده مبالغي باقي بماند طبق تصميم مقام ذيربط مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه مازاد به ‌مصرف بهبود وضع خانه‌هاي سازماني مربوط مي‌رسد.
‌ماده 11 - تعميرات اساسي خانه‌هاي سازماني از محل بودجه وزارت جنگ با رعايت مقررات مربوط تأمين مي‌گردد.
‌ماده 12 - ايجاد پارك - باغ - جنگل و درختكاري محوطه عمومي خانه‌هاي سازماني با رعايت مقررات مربوط از بودجه يگانهايي كه خانه‌ها در‌اختيار آنها است تأمين خواهد شد.
‌ماده 13 - هزينه مصرف آب و برق ساختمانها و سوخت دستگاههاي گرم‌كننده و سردكننده ماهانه تا 50% كرايه خانه‌هاي سازماني از استفاده‌كننده‌دريافت مي‌گردد و مازاد بر 50% تا حد مجاز مذكور در دستورالعمل موضوع تبصره اين ماده از بودجه وزارت جنگ تأمين مي‌گردد پرداخت هزينه مازاد‌بر حد مجاز به عهده مصرف‌كننده مي‌باشد.
‌تبصره 1 - ميزان مصرف آب و برق مازاد بر 50% كرايه خانه‌هاي سازماني تا حد مجاز با رعايت موقعيت محل و نوع تسهيلات در اين ماده و‌ترتيبات مربوط به آن برابر دستور عملي خواهد بود كه از طرف نيروها با هماهنگي ستاد بزرگ ارتشتاران تهيه و به تصويب وزارت جنگ مي‌رسد.
‌تبصره 2 - هزينه‌هاي مربوط به تلفن اختصاصي و گاز (‌سوخت آشپزخانه) به عهده استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي سازماني مي‌باشد.
‌تبصره 3 - هزينه مصارف آب و برق محوطه عمومي خانه‌هاي سازماني و هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و تنظيف و باغباني محوطه عمومي از‌محل اعتبارات مهندسي مربوط با رعايت مقررات مربوط تأمين مي‌شود.
‌تبصره 4 - از اتاقهاي پرسنل مجرد هزينه مصرف آب و برق و وسائل گرم‌كننده و سردكننده دريافت نمي‌شود.
‌تبصره 5 - ضوابط تعيين و بهاي آب و برق و سوخت خانه‌هاي سازماني كه از تأسيسات متعلق به ارتش شاهنشاهي استفاده مي‌نمايند با توجه به‌مقتضيات منطقه برابر دستور عملي خواهد بود كه توسط مهندسي مربوط تهيه و به تصويب مقام مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه برسد.
‌ماده 14 - ترتيب تخليه منازل سازماني به شرح زير است:
‌الف - افسران و درجه‌داران و همرديفان آنان و كارمندان و كارمندان فني منتقل مكلفند پس از دريافت ابلاغ انتقال و قبل از صدور گواهي حقوقي‌ضمن تحويل دادن ابوابجمعي خود خانه سازماني مسكوني را تخليه كرده و به مهندسي خدمات پادگاني تحويل دهند. صدور گواهي حقوقي منوط به‌تخليه و تحويل خانه خواهد بود.
ب - افسران و درجه‌داران و همرديفان آنان و كارمندان و كارمندان فني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي‌شوند حداكثر تا چهار ماه پس از دريافت‌ابلاغ بازنشستگي خانه‌هاي سازماني را تخليه خواهند نمود.
ج - به وراث افسران و درجه‌داران و همرديفان آنان و كارمندان غير نظامي و كارمندان فني در گذشته چهار ماه مهلت داده مي‌شود كه خانه سازماني‌را تخليه و تحويل دهند.
‌د - خانواده‌هاي درگذشتگان در راه انجام وظيفه و يا به سبب قيود خدمتي به شرح مندرج در فرمان عمومي ارتش شاهنشاهي تا چهار ماه از تاريخ‌درگذشت سرپرست خانواده از خانه‌هاي سازماني استفاده خواهند كرد مگر آن كه تاريخ خاتمه چهار ماه مقرر داخل مدت سال تحصيلي باشد كه در اين‌صورت تخليه خانه موكول به پايان يافتن سال تحصيلي مذكور خواهد بود.
ه - افسران و درجه‌داران و همرديفان آنان و كارمندان غير نظامي و كارمندان فني كه خدمت آنها بازخريد مي‌گردد و يا به خدمت آنها در ارتش‌شاهنشاهي خاتمه داده مي‌شود بايد منزل را تخليه نمايند (‌تسويه حساب و پرداخت مطالبات پس از تخليه خانه مهندسي خدمات پادگاني انجام‌مي‌گيرد).
‌تبصره 1 - مقام‌هاي نامبرده در ماده 2 اين آيين‌نامه در موارد استثنايي مي‌توانند مدتهاي مندرج در بندهاي ب - ج - د اين ماده را تمديد نمايند.
‌تبصره 2 - دريافت اجاره بها در موارد مذكور در اين ماده به عهده مهندسي خدمات پادگاني مربوط خواهد بود و در مقابل واريز وجه به حساب‌مخصوص قبض رسمي به امضاء مسئول مهندسي خدمات پادگاني صادر خواهد شد.
‌تبصره 3 - دستور تخليه خانه از طرف مهندسي خدمات پادگاني به امضاء فرمانده صادر خواهد شد. در صورت خودداري استفاده‌كننده از تحويل‌دادن خانه در موعد مقرر دستور تخليه وسيله دژبان يا انتظامات به مورد اجراء گذارده مي‌شود ميزان اجرت‌المثل پس از پايان مهلت مذكور در بندهايب و ج و د، و تبصره 1 معادل دو سوم كليه حقوق و مقرري ماهانه استفاده‌كننده خواهد بود كه بانك سپه همه‌ماهه برابر اعلام مهندسي مربوط اخذ و به‌حساب مخصوص خانه‌هاي سازماني واريز خواهد كرد.
‌ماده 15 - در موقع نقل و انتقال يگانها از منطقه‌اي به منطقه ديگر خانه‌هاي سازماني مربوطه نيز مانند ساير اماكن به مهندسي‌هاي خدمات پادگاني‌تحويل خواهد شد.
‌ماده 16 - خانه‌هاي سازماني و اماكن وابسته به آن مانند مدرسه - سينما - فروشگاه و امثال آن جزو تأسيسات سازمان مربوط بوده و استفاده از آنها‌كه صرفاً بنا به ضرورت و نيازمندي خدمتي انجام مي‌گيرد هيچ گونه حقي براي ساكنين آنها ايجاد نمي‌كند، بنابراين در مورد نحوه استفاده و تخليه و ساير‌موارد به هيچ عنوان مشمول مقررات قانون مالك و مستأجر نمي‌باشد و طبق مفاد اين آيين‌نامه و روشهاي مقرر از طرف مقامات ذيربط نامبرده در ماده 2‌عملي خواهد شد.
‌ماده 17 - هزينه نظافت محوطه خانه‌هاي سازماني پادگانهايي كه خارج از محدوده شهرهاست از محل عوارض مواد نفتي خريداري پادگانهاي ارتش‌شاهنشاهي از محل درآمد موضوع ماده 106 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 2535.11.27 به وسيله‌پادگانهاي محل انجام مي‌شود.
‌ماده 18 - در صورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ايجاب كند افسران و درجه‌داران و كارمندان غير نظامي و كارمندان فني نيروهاي سه گانه و‌ساير سازمانهاي ارتش شاهنشاهي مي‌توانند از خانه‌هاي سازماني متعلق به نيروها و ساير سازمانهاي ارتش شاهنشاهي استفاده نمايند مشروط به آن كه:
‌الف - خانه خالي در محل موجود باشد.
ب - فرمانده نيرو و يا سازمان مربوط كه خانه را در اختيار دارد موافقت نمايد.
ج - درخواست‌كننده خانه در پادگان يا پايگاه نزديك آن خانه خدمت كند.
‌تبصره 1 - پس از رفع ضرورت خدمتي بايد خانه‌هاي مذكور به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه تخليه و به نيرو يا سازمان مربوط تحويل گردد.
‌تبصره 2 - دريافت اجاره بها و هر گونه عوايد ديگر و تعميرات لازم مربوط به خانه‌هاي موضوع اين ماده به وسيله نيرو يا سازماني كه خانه را در‌اختيار دارد انجام مي‌گردد.
‌ماده 19 - كارمندان فني و كارمندان غير نظامي سازمان صنايع نظامي و مؤسسات وابسته به آن كه به طريق بازرگاني اداره مي‌شوند (‌اعم از رسمي و‌غير رسمي) از لحاظ استفاده از خانه‌هاي سازماني تابع آيين‌نامه جداگانه‌اي خواهند بود كه به وسيله وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط‌مجلسين مي‌رسد.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و بيست و دو تبصره به استناد ماده واحده قانون مربوط به مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني پادگانهاي ارتش‌شاهنشاهي پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 2536.2.11، در جلسه روز شنبه هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و‌سي و شش شاهنشاهي به تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

قطع رابطه استيجاري بين مستأجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستأجر به وي واگذار شده بعد از انق

قطع رابطه استيجاري بين مستأجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستأجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 5/3/1355 در مورد مستأجري كه حق انتقال جزئي از مورد اجاره را به غير دارد در باب اين‌كه آيا مستأجر مزبور بعد از انقضاي مدت اجاره حق اقامه دعوي عليه مستأجر جزء به خواسته تعديل اجاره بها و تخليه يد او را دارد يا خير؟ دو رأي معارض از شعب ششم و دهم دادگاه‌هاي بخش تهران صادر شده است بدين شرح: 1- رأي مورخ 17/4/1354 شعبه 6 دادگاه بخش در مورد دعوي تخليه به سبب نياز شخصي جهت كسب و كار نظر به اين‌كه خواهان به موجب سند اجاره رسمي شماره 3991 مورخ 22/11/1342 مستأجر كل رقبات مذكور در سند بوده كه برابر شرط مذكور در سند حق انتقال جزء اجاره را به غير دارد و طرفين توافق در ارجاع قضيه به داوري و يا ختم موضوع به صلح و سازش نداشته و دادگاه به منظور تعيين حق كسب و پيشه خوانده در مورد اجاره مبادرت به جلب نظر كارشناس نموده و كارشناس منتخب به موجب نظريه كتبي خود كه در مهلت معينه تقديم و به شماره 4486 مورخ 16/10/1353 ثبت دفتر شده است ميزان حق كسب و پيشه خوانده را در عين مستأجره معادل يك ميليون و يكصد هزار ريال براورد نموده است كه اين نظر مخالفتي با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه ندارد اعتراض آقاي وكيل خواهان به نحوي نيست كه اعتبار آن را از اثر انداخته و جلب نظر هيأتي از كارشناسان را لااقل در اين مرحله از دادرسي ايجاب نمايد و اعتراض بعدي آقاي وكيل خوانده به عقيده كارشناس و اينكه خوانده در فرجه قانوني براي اعتراض در مسافرت خارج از كشور بوده بر ف رض صحت چون وكيل داشته و آقاي وكيل به موقع مي‌توانسته اعتراض نمايد موجه و قانوني نيست و قابل ترتيب اثر نمي‌باشد و نظر به اين‌كه اعتراضات آقاي وكيل خوانده در پذيرش دعوي از طرف دادگاه و موضوع و محتواي آن صحيح و قانوني نمي‌باشد زيرا برخلاف نظر ايشان مستأجر كل حق طرح دعوي تخليه به سبب نياز شخصي دارد و در قانون به صراحت از موجر نام برده و موجر هم در اين قرارداد مستأجر كل است كه سند اجاره را تنظيم كرده و رابطه فيمابين متداعيين برقرار است كما اينكه اجاره را او دريافت مي‌دارد و تا وقتي كه مالك بر طبق ماده (20) قانون مالك و مستأجر و ماده (5) همان قانون به اختيار خود در مقام تجديد اجاره با مستأجر جزء برنيامده است و از اين امتياز قانوني استفاده نكرده است و به عبارت اخري قائم مقام مستأجر كل نشده است رابطه اجاره با همان شرايط و خصوصيات منعقده فيمابين حتي بعد از انقضاي مدت اجاره بين متداعيين برقرار و محكوم به دوام است و استناد به مواد قانون مدني وارد بر اين رابطه نبوده و بر آن حكومت نمي‌كند زيرا آثار اجاره و حقوق و تكاليف موجر و مستأجر در برابر هم و انحلال اجاره احكامي ويژه دارد كه در قانون مالك و مستأجر پيش‌بيني شده است و همان تبصره ماده اول قانون مالك و مستأجر و ديگر مواد قانون مرقوم مؤيد اين واقعيت است كه با سپري شدن مدت اجاره و تحصيل تدريجي منافع مستأجر كل كه خود نيز در مقابل مالك متعهد پرداخت اجرت‌المثل است مستأجر جزء هم در مقابل مستأجر كل حق و تكليف داشته و مادام كه مالك وارد در رابطه بين طرفين دعوي نشده و به نحوي از انحا اعلام اراده در قطع رابطه مذكور نكرده است سمت موجر بودن خواهان زايل نمي‌شود و آوردن تمثيل از باب اعتراض ثالث يا ورود ثالث موجب بي‌اعتباري دعوي مطروحه نمي‌شود و اين‌كه اجرت‌المثل در پايان هر ماه قابل پرداخت است و مستأجر تكليفي در پرداخت بيش از استفاده از منافع را ندارد دليل بر اين نمي‌شود كه رابطه حقوقي بين طرفين قطع شده است. همچنان كه با انقضاي مدت اجاره بين مالك و مستأجر كل رابطه فيمابين آنان قطع نمي‌شود و صورت قراردادي در هر دو رابطه باقي است و قواعد اجاره و ضوابط قانوني در هر دوي آن جاري است و در صورتي مستأجر كل را از درخواست تخليه مي‌توان منع كرد كه به طور صريح و يا ضمني از طرف قانونگذار پيش‌بيني شده باشد و نمي‌توان تصور كرد كه في‌المثل اگر مستأجر جزء تخلف در پرداخت اجاره كرده و يا تعدي و تفريط نموده مستأجر كل كه در حقيقت موجر است ممنوع از طرح دعوي باشد زيرا مالك تا وقتي به مستأجر جزء براي انقضاي اجاره و به وجود آوردن رابطه مراجعه نكرده است دخالتي در رابطه حقوقي آن دو ندارد و برابر عقد اجاره اصلي (مالك و مستأجر اوليه) مستأجر در اثر عقد اجاره منتفع از مورد اجاره و جانشين مالك مي‌شود و مستأجر به نوبه خود نيز مالك منفعت است و در اين باره قائم‌مقام مالك اصلي به شمار مي‌رود و با اجازه‌اي كه دارد ديگري را در جزء مورد اجاره جانشين خود ساخته است و تسليم عين مستأجره به مستأجر ثانوي نياز به اذن مالك ندارد و اين خود مؤيد نظر دادگاه است كه مالك به هيچ وجه مداخله‌اي در اين رابطه نمي‌تواند داشته باشد و انقضاي مدت اجاره هم اثري در بقاي تصرف مستأجر اول يا دوم ندارد زيرا قانون مالك و مستأجر وجود اين رابطه و شرايط و اركان اجاره را مستمر و مداوم و قابل گسيختن به غير از جهات قانوني ندانسته است و با فرض اجاره دوم مقيد به مدت اجاره اوليه باشد انقضاي آن سلب رابطه از مستأجر كل با مستأجر جزء نمي‌نمايد و خلاصه آن‌كه طرح دعوي از ناحيه مستأجر كل كه سمت موجر را دارد به وجه عنوان شده موافق قانون و استنكاف از رسيدگي بدان مخالفت با قوان ين موضوعه دارد و در محتواي قضيه هم ادعاي بي‌اعتباري شهادت شهود و عدم احراز احتياج شخصي اگر چه مؤداي گواهي گواهان كافي بر اثبات احتياج شخصي است لكن با توجه به نحوه انشا و شقوق ماده (9) قانون مالك و مستأجر كه در آن دو مجدد اعلام قصد موجر براي تخليه را كافي براي پذيرش دعوي دانسته است و از اين جهت فرقي بين دو شق مذكور نيست و نحوه انشاي ماده ناشي از تبعيت قانونگذار از حكم كلي‌تري است كه همانا پرداخت حق كسب به مستأجر محل كسب غيرمختلف است كه بر اين تقدير نياز به اثبات ندارد و خوانده هم دليل و مدرك مثبته خلاف ادعا به دادگاه تقديم نداشته است بنابراين دعوي اقامه شده صحيح به نظر مي‌رسد و به استناد مواد (9، 10، 11 و 16) قانون مالك و مستأجر حكم بر تخليه و رفع يد از مورد اجاره جزء پلاك مذكور در فوق در قبال پرداخت مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال بابت حقوق كسب و پيشه خوانده در مورد اجاره و با بودن مهلت دو ماهه از تاريخ قطعيت دادنامه صادر و اعلام مي‌دارد.

2- حكم شماره 253 مورخ 11/4/1354 شعبه دهم دادگاه بخش تهران رأي دادگاه خواسته خواهان به شرح دادخواست و توضيحات وكلاي وي در جريان دادرسي عبارت است از: تخليه مورد اجاره خوانده به لحاظ احتياج شخصي براي كسب خودش و تعديل و افزايش اجاره بها كه دادگاه دعاوي مطروحه را به جهات زير وارد نمي‌داند:

1- به موجب اجاره‌نامه رسمي شماره 3991 مورخ 22/11/1342 تنظيمي در دفتر خانه 214 تهران تمامي يك باب گاراژ مشتمل بر صحن و انبارهاي سرپوشيده و حجرات و ساير لوازم از قبيل مستراح و دستشويي و چاه و منبع آب به انضمام سه باب مغازه متصل به هم واقع در سمت غرب درب ورود گاراژ ساخته شده در قسمتي از پلاك‌هاي شماره 7 فرعي از 4653 و يك و دو فرعي از 4654 واقع در بخش 6 تهران از طرف آقاي حسين مينوئي صابري به اجاره آقاي حاج علي آقاشيرازيان داده شده است كه به موجب بند «7» اجاره‌نامه مذكور به مستأجر مذكور حق داده شده است كه مورد اجاره را جزئاً به غير انتقال دهد و مدت اجاره سه سال شمسي از اول اسفند ماه 1342 تعيين شده است. خواهان با حق انتقال به غيري كه داشته به موجب سند اجاره‌نامه رسمي شماره 5814 مورخ 11/12/1343 قسمتي از مورد اجاره خود را به خوانده اجاره داده است و مدت اين اجاره بيست و نه ماه شمسي از اول مهرماه سال 1343 تعيين گرديده است. به موجب مقررات قانوني در زمان بقاي مدت اجاره مستأجر مالك منافع مورد اجاره است و وقتي مدت اجاره خاتمه يافت مالكيت منافع براي مستأجر لحظه به لحظه با تصرف تحقق مي‌يابد (مستنبط از ماده (466) قانون مدني و تبصره اول ماده (1) قانون مالك و مستأجر) پس بنابراين مستأجري كه مدت اجاره وي منقضي شده فقط در محدوده‌اي كه متصرف است براساس تصرف خود مستأجر تلقي مي‌شود. وقتي مستأجر كل (مستأجر اول) با اختياري كه در اجاره‌نامه به وي داده شده است قسمتي از مورد اجاره را به غير انتقال دهد در حقيقت مستأجر جزء در محدوده متصرفي خود قانوناً مستأجر تلقي مي‌شود و بعد از انقضاي مدت اجاره مستأجر كل يا مالك مستأجر جزء به حكم قانون مالك منافع محدوده متصرفي خود مي‌باشد و مستأجر كل ديگر نه در محدوده مورد اجاره مستأجر جزء تصرفي دارد و نه مالك منافع مورد اجاره وي مي‌باشد و فقط قانون تصرفات استيجاري وي را بعد از انقضاي مدت اجاره‌اش با مالك فقط در محدوده متصرفي شخص وي آن هم بر مبناي تصرف معتبر مي‌داند و به همين جهت است كه ماده (20) قانون مالك و مستأجر به مالك اجازه داده است كه بعد از انقضاي مدت اجاره مستأجر كل هر آن كه بخواهد مستقيماً با مستأجرين جزء مي‌تواند طرف اجاره قرار گيرد و در حقيقت از نظر حقوقي مستأجر كل بعد از انقضاي مدت اجاره نسبت به مستأجرين جزء سمت وي در حد يك واسطه است چه آنكه نه مالك منافع مورد اجاره مستأجر جزء است و نه در محدوده مو رد اجاره مستأجر جزء تصرفي دارد و چون طبق ماده (2) قانون آيين دادرسي مدني فقط دعاوي اشخاص ذي‌نفع در محاكم قابل پذيرش مي‌باشد و بنا به مراتب با انقضاي مدت اجاره مستأجر كل و عدم تصرف در محدوده متصرفي مستأجر جزء ديگر مستأجر كل مالك منافع محدوده متصرفي مستأجر جزء نمي‌باشد تا بتواند عليه وي به تقديم دادخواست و طرح دعوي مبادرت نمايد. بنابراين دادگاه دعاوي مطروحه را قابل استماع ندانسته و به رد آن اظهارنظر مي‌نمايد.

دادستان كل كشور به تاريخ 5/3/1355 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: قانون راجع به روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 تصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري كه به منظور اجاره باشد را ملاك شمول مقررات آن قانون دانسته است. بنابراين اگر مستأجر كل قسمتي از مورد اجاره را به ديگري به اجاره واگذار كند فقط در مدت اجاره مستأجري كل با مالك رابطه استيجاري بين مستأجر كل و مستأجر جزء برقرار مي‌باشد ولي بعد از انقضاي مدت اجاره مستأجر كل چون ديگر تصرفي در قسمتي از مورد اجاره كه خود به اجاره واگذار نموده است ندارد نمي‌تواند از مقررات قانون راجع به روابط مالك و مستأجر نه به طرفيت مالك و نه به طرفيت مستأجر جزء استفاده كند بلكه با توجه به ماده (20) آن قانون رابطه استيجاري بين مالك و مستأجر جزء كه متصرف عين مستأجره است برقرار مي‌گردد.

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاك از مادتين (5 و 20) قانون مزبور، مستأجري كه با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالك منافع قسمتي كه واگذار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستأجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستأجر سابق نسبت به قسمتي كه واگذار گرديده قطع شده و بين مستأجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين رأي طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است

تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است رأي وحدت رويه شماره 71 مورخ 29/8/1353 1- در رسيدگي فرجامي به دعواي مالك و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 3/8/1352 در خصوص اعتراض فرجامخواه به اين خلاصه كه (دادگاه به مادتين 7 و 8 قانون رابطه مالك و مستأجر استناد كرده در صورتي كه قانون رابطه مالك و مستأجر از تاريخ 21/10/1347 در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوي قبل از اين تاريخ بوده و قانون عطف بماسبق نمي‌شود). چنين رأي داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر مي‌رسد زيرا فرجامخواه در تاريخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدني دعوي تخليه اقامه كرده و اجراي قانون رابطه مالك و مستأجر در تاريخ مؤخر تأثير نداشته و حكم دادگاه كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و طبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته مي‌شود ..).

2- در موضوع مشابه شعبه هفتم ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي 17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 6/3/1353 چنين رأي داده است (چون اجراي قانون مالك و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاريخ 20/11/1351) در محل آگهي شده و صدور حكم فرجام خواسته بعد از آگهي مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومي است اقتضا داشته كه دادگاه صادر كننده حكم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازم الرعايه قانون مزبور به اصدار رأي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجويز مواد (558 و 562) قانون آيين دادرسي مدني نقض ....) به قرار فوق تهافت بين آراي دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع قابليت يا عدم قابليت اجراي قانون مالك و مستأجر در موردي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلي طبق موازين قانون مدني اقامه دعوي شده بود محرز مي‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. يك نسخه از هر يك از دو رأي متهافت مورد بحث و پرونده‌‌هاي مربوط به آن پيوست است. دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي مجري باشد نسبت به دعاوي كه قبلاٌ طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه رأي شعبه هفتم ديوان عالي منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد مي‌باشد. رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اين كه ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد بر اين كه (هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين كه تبصره (1) ماده (23) در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت. اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.

‌آيين‌نامه طرز بهره‌برداري و نحوه مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور

‌آيين‌نامه طرز بهره‌برداري و نحوه مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور
‌مصوب 1352.4.4 كميسيونهاي پارلماني
‌ماده 1 - خانه‌هاي سازماني ساختمانهايي مي‌باشند كه از محل اعتبارات بودجه مربوط يا هر گونه درآمد يا اعتبار ديگري كه براي اين قبيل ساختمانها‌اختصاص دارد به منظور سكونت افسران و كارمندان شاغل ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور ساخته شده و مي‌شود اين خانه‌ها جزو اموال‌دولتي مي‌باشد و براي استفاده در اختيار ژاندارمري كل كشور يا شهرباني كل كشور خواهد بود.
‌ماده 2 - افسران و كارمندان ژاندارمري كل و شهرباني كل كشور در هر محل با توجه به مصالح و مقتضيات خدمتي بر اساس درخواست كتبي پس از‌تصويب فرمانده ناحيه مربوط در مورد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري و رييس شهرباني استاندار يا فرمانداري كل مربوط در مورد خانه‌هاي سازماني‌شهرباني با رعايت حق تقدم به شرح زير از خانه سازماني استفاده خواهند كرد:
‌الف - افسران و كارمندان شاغل در محل كه داراي همسر و فرزند و يا بدون همسر و داراي فرزند بوده و خانواده آنها نيز در محل خدمت سكونت‌داشته باشند.
ب - افسران و كارمندان شاغل در محل كه داراي همسر بوده ولي فرزند ندارند و همسر آنها در محل خدمت سكونت داشته باشد.
ج - افسران و كارمندان شاغل در محل كه همسر و فرزند ندارند ولي داراي عائله تحت تكفل درجه دو (‌پدر، مادر، برادر و خواهر) بوده و خانواده‌آنها در محل خدمت سكونت داشته باشد.
‌د - افسران و كارمنداني كه خانواده آنها در محل خدمت نمي‌باشد و افسران و كارمندان مجرد بدون عائله تحت تكفل.
‌ماده 3 - حق استفاده ماهانه خانه‌هاي سازماني به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف - حق استفاده يك دستگاه خانه سازماني افسران متأهل به مأخذ صدي ده حقوق درجه استفاده‌كننده.
ب - حق استفاده براي هر اتاق مسكوني در ساختمان مجردي افسران به مأخذ پنج درصد حقوق درجه استفاده‌كننده.
ج - حق استفاده ماهانه يك دستگاه خانه سازماني درجه‌داري پنج درصد حقوق درجه استفاده‌كننده.
‌د - حق استفاده ماهانه براي هر اتاق مسكوني در ساختمانهاي مجردي درجه‌داري سه درصد حقوق درجه استفاده‌كننده.
‌تبصره 1 - پاسبانان متأهل و مجرد از لحاظ پرداخت حق استفاده ماهانه از خانه‌هاي سازماني حسب مورد مشمول مقررات بندهاي (ج) و (‌د) اين‌ماده خواهند بود.
‌تبصره 2 - كارمندان از گروه چهار به بالا از خانه‌هاي سازماني و كارمندان گروه يك و دو و سه از خانه‌هاي سازماني درجه‌داري استفاده نموده و حق‌استفاده ماهانه را به ترتيب مقرر در اين ماده بايد پرداخت كنند. در مورد مستخدمين پيماني از لحاظ استفاده از نوع خانه‌هاي سازماني با تطبيق ميزان‌حقوق ثابت ماهانه آنان با ميزان حقوق درجه افسران و درجه‌داران بر حسب مورد مانند افسران يا درجه‌داران رفتار خواهد شد.
‌تبصره 3 - تعمير و تعويض و نصب وسائلي كه به تشخيص كميسيون فني قسمت مربوط بر اثر عدم استفاده‌كنندگان تلف و يا معيوب شود بر عهده‌استفاده‌كنندگان مي‌باشد و در صورتي كه از طرف آنها عمل نشود ترتيب جبران خسارات در مورد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري از طرف فرمانده‌ژاندارمري كل كشور در مورد خانه‌هاي سازماني شهرباني از طرف رييس شهرباني كشور تعيين خواهد شد.
‌تبصره 4 - در محلهايي كه خانه‌هاي سازماني مجردي اضافه بر مأمورين مجرد وجود داشته باشد مي‌توان يك دستگاه ساختمان مجردي را به‌افسران يا كارمندان يا پاسبانان متأهل اختصاص داد.
‌در اين صورت به افسران چهار يا سه اتاق و به درجه‌داران و پاسبانان سه يا دو اتاق اختصاص يافته و ميزان حق استفاده حسب مورد به ميزان مذكور در‌بندهاي الف و ب و ج و د محاسبه و دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه از تاريخ احداث منازل سازماني بيش از ده سال گذشته باشد حق استفاده ماهانه به مأخذ (3).(2) ميزان حق استفاده مقرر‌در اين ماده وصول خواهد شد.
‌ماده 4 - وجوه حاصل از حق استفاده‌هاي دريافتي از استفاده‌كنندگان و ساير درآمد حاصل از خانه‌هاي سازماني به هر اسم و عنوان كه باشد بايد به‌حساب مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح مي‌شود نگاهداري و براي مصارف مربوط طبق مقررات مالي استفاده شود.
‌ماده 5 - حق استفاده دريافتي از استفاده‌كنندگان خانه‌هاي سازماني به شرح زير به مصرف خواهد رسيد:
‌الف - هفتاد درصد كل حق استفاده دريافتي جهت تعميرات كلي و جزئي اماكن و ايجاد تأسيسات مورد احتياج خانه‌هاي سازماني و تهيه لوازم و‌وسائل اداره امور خانه‌ها.
ب - بيست درصد كل حق استفاده دريافتي جهت هزينه آب و برق و سوخت و دستگاه‌هاي حرارت مركزي و تهويه.
ج - ده درصد كل حق استفاده دريافتي جهت درختكاري و گلكاري و همچنين رفتگري محوطه اصلي و كارهاي شهرسازي در خارج از‌محدوده‌هاي شهرداري.
‌تبصره 1 - حواله وجه به قسمتها ضمن استفاده از حساب تنخواه‌گردان با صدور چك به امضاي معاون ژاندارمري كل كشور و ذيحساب براي‌خانه‌هاي سازماني ژاندارمري كل كشور و به امضاي معاون شهرباني كل كشور و ذيحساب در مورد خانه‌هاي سازماني شهرباني كل كشور انجام خواهد‌شد.
‌تبصره 2 - مازاد درآمد خانه‌هاي سازماني در پايان هر سال در سال بعد بر طبق مقررات مربوط به درآمدهاي اختصاصي قابل استفاده خواهد بود و‌به تشخيص فرمانده ژاندارمري كل كشور در مورد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري كل كشور و رييس شهرباني كل كشور در مورد خانه‌هاي سازماني‌شهرباني كل كشور براي توسعه تأسيسات و بهبود وضع خانه‌ها و محوطه‌هاي مربوط و احداث ساختمانها و خانه‌هاي سازماني جديد نيز قابل مصرف‌مي‌باشد.
‌تبصره 3 - در صورتي كه حق استفاده از خانه‌هاي سازماني براي هزينه نصب تأسيسات نوين يا تعميرات در خانه‌هاي سازماني تكافو ننمايد اعتبار‌لازم از طريق سازمان مربوط در بودجه پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.
‌ماده 6 - در مورد مصرف آب و برق و گاز و استفاده از تلفن به شرح زير عمل خواهد شد:
‌الف - پرداخت بهاي آب و برق و گاز مصرفي و آبونمان تلفن خانه‌هاي سازماني به عهده استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني مي‌باشد و مشمول‌مقررات جاري محل خواهد بود.
ب - در محلهايي كه آب و برق از تأسيسات مربوط به خانه‌هاي سازماني تأمين شود بهاي ميزان مصرفي به نرخ منطقه و يا شهرداري محل دريافت‌و به حساب مخصوص خانه‌هاي سازماني واريز مي‌گردد.
ج - در محلهايي كه برق و آب از تأسيسات مربوط به خانه‌هاي سازماني تأمين نمي‌گردد پرداخت هزينه مصرف آب و برق و اماكن عمومي و‌خيابانها و كوي‌هاي خانه‌هاي سازماني كه در حوزه عمل شهرداري محل نباشد از محل درآمد خانه‌هاي سازماني تأمين خواهد گرديد.
‌د - در مناطقي كه به علت وضع خاص هوا و يا نوع ساختمان خانه‌هاي سازماني مصرف برق بيش از حد متعارف باشد بنا به تشخيص فرمانده‌ژاندارمري كل براي خانه‌هاي سازماني ژاندارمري كل و تشخيص رييس شهرباني كل براي خانه‌هاي سازماني شهرباني كل قسمتي از هزينه برق مصرفي‌از محل اعتبار مندرج در بند ب ماده 5 اين آيين‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.
‌ماده 7 - در صورت انتقال يا بازنشستگي و يا فوت استفاده‌كننده خانه سازماني بايد به شرح زير تخليه و تحويل گردد:
‌الف - استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني پس از دريافت حكم انتقال از محلي به محل ديگر يك ماه مهلت خواهد داشت كه خانه سازماني مورد‌استفاده خود را تخليه و تحويل نمايد.
ب - استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي‌شود حداكثر سه ماه پس از دريافت حكم بازنشستگي بايد خانه سازماني‌مورد استفاده را تخليه و تحويل نمايد.
ج - در صورت فوت استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني خانواده او حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فوت يا تا پايان سال تحصيلي فرزندان‌متوفي هر كدام مؤخر است بايد منزل سازماني مورد استفاده را تخليه و تحويل نمايد.
‌د - استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني كه خدمت او بازخريد مي‌گردد و يا اين كه به نحوي از انحاء از خدمت بركنار مي‌شود حداكثر يك ماه از‌تاريخ ابلاغ حكم بايد خانه سازماني مورد استفاده خود را تخليه و تحويل نمايد.
‌پرداخت وجهي كه براي خريد خدمت بايد تأديه شود موكول به ارائه گواهي تخليه خانه سازماني مورد استفاده مي‌باشد.
‌ماده 8 - خانه‌هاي سازماني جزو تأسيسات اداري سازمان مربوط مي‌باشد و سكونت استفاده‌كننده در آنها صرفاً بنا به ضرورت و نيازمندي خدمتي‌انجام مي‌گردد و هيچ گونه حقي براي ساكنين آنها ايجاد نمايد و نحوه استفاده و تخليه و ساير موارد مشمول هيچ يك از مقررات قانون مالك و مستأجر‌همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به اجاره نخواهد بود.
‌ماده 9 - واحدهاي مسكوني كه از طرف ساير وزارتخانه و مؤسسات دولتي در نقاط مختلف كشور در اختيار ژاندارمري كل و يا شهرباني كل گذاشته‌مي‌شود مشمول آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط به دستگاه‌ها و سازمان واگذارنده خانه مي‌باشد و ادارات دارايي و مالي و پرداخت‌كنندگان حقوق مكلفند‌حق استفاده ماهانه واحدهاي مسكوني را از حقوق استفاده‌كنندگان كسر و به حساب مخصوص سازمان صاحب خانه واريز كنند.
‌تبصره - در صورتي كه افسران و يا كارمندان ناحيه ژاندارمري و شهرباني رأساً از خانه‌هاي سازماني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در نقاط‌مختلف كشور استفاده نمايند طبق قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني و آيين‌نامه‌هاي مربوط عمل شده و ادارات پرداخت‌كننده حقوق موظفند‌حق استفاده ماهانه افسران و يا كارمندان استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني را از حقوق آنها كسر و به حساب سازمان صاحب خانه واريز كنند.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره به استناد قانون اجازه تمركز وجوه حاصل از حق استفاده خانه‌هاي سازماني ژاندارمري كل و شهرباني كل‌كشور پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 1352.3.27 در جلسه روز دوشنبه چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و‌دو به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي

عدم قابليت تعارض معامله مال غيرمنقول به وسيله سند عادي با معامله همان مال با سند رسمي در صورت اجباري

عدم قابليت تعارض معامله مال غيرمنقول به وسيله سند عادي با معامله همان مال با سند رسمي در صورت اجباري بودن ثبت اسناد رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 با ارائه ملخص دو حكم متهافت شعب ديوان كشور به شرح ذيل:

الف – خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هيأت عمومي ديوان كشور مذكور در رديف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رويه قضايي جزايي كيهان سال 1342 ـ‌شخصي به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادي و رسمي مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظيم كيفر خواست به دادگاه جنايي تسليم گرديده است دادگاه جنايي كرمان پس از رسيدگي با احراز بزهكاري و انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشاراليه را به دو سال حبس تأديبي محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي متهم موضوع در شعبه سوم ديوان كشور مطرح گرديده و اين شعبه به استدلال آن كه سند عادي منسوب به متهم مستنداً به ماده (48) از قانون ثبت از اسنادي نيست كه در محاكم به عنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشد عمل متهم را از مصاديق ماده (117) از قانون ثبت ندانسته و بلكه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (238) از قانون مجازات عمومي منطبق تشخيص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي مرجوع اليه ايضاً عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق و در حدود اين ماده با اعمال جهات مخففه براي متهم تعي ين مجازات نموده است كه متهم از آن حكم فرجام خواسته و حكم فرجام خواسته اصراري تشخيص و پرونده به هيأت عمومي فرستاده شده است و هيأت پس از رسيدگي استنباط و نظر شعبه سوم ديوان كشور را پذيرفته است. ب- به طوري كه محتويات پرونده فرجامي شماره 1/7011 ك حكايت مي‌كند گدا علي اسكندري به اتهام انجام دو فقره معامله معارض كه يك فقره آن با سند عادي انجام شده مورد تعقيب دادسراي شهرستان فسا واقع و به موجب كيفر خواست در حدود ماده (117) از قانون ثبت تعيين كيفر وي از دادگاه جنايي فارس خواسته شده است. دادگاه جنايي فارس پس از رسيدگي به استدلال اين كه معامله اول گداعلي اسكندري متهم با سند عادي واقع شده و اين سند طبق ماده (48) از قانون ثبت قابل پذيرش در محاكم و ادارات نيست عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق ندانسته ولي با احراز بزهكاري وي و تطبيق عملش با ماده (238) از قانون مجازات عمومي وي را با اعمال جهات مخففه به سه ماه حبس تأديبي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي دادسرا موضوع در شعبه نهم ديوان كشور مطرح شده و اين شعبه پس از رسيدگي عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق تشخيص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي به همان استدلال اول عمل را با ماده (238) منطبق و متهم را محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي موضوع اصراري تشخيص شده كه اكنون موضوع در رديف 6 هيأت عمومي قرار دارد. اينك با ملاحظه اهميت موضوع و اين كه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه به عنوان اصراري بودن مطرح است با حكم شعبه سوم اين ديوان كه در مقام رسيدگي اصراري در هيأت عمومي استوار شده به هر تقدير متعارض و متهافت است اقتضا دارد كه در حدود ماده واحده قانون وحدت رويه نسبت به مو ضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر گردد. دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي به تاريخ روز چهار شنبه 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظر به جناب آقاي دادستان كل كشور و مبني بر: ‌قبلاً لازم مي‌دانم در چگونگي تصويب ماده (117) قانون ثبت اسناد مختصري بحث نمايم. ماده (117) در تاريخ 26/12/1310 يعني در همان اواني كه قانون ثبت اسناد تصويب شده فاقد جمله (يا عادي) بوده و انحصار به تنظيم دو سند رسمي مختلف التاريخ داشته است و بعداً در تاريخ 7/5/1312 با اضافه شدن جمله (يا عادي) به نحو زير اصلاح و تصويب گرديده است «هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارضه با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد با امعان نظر بر ماده فوق مسائل زير جلب توجه مي‌نمايد:

مسأله اول- مقنن با توجه به ماده (47 و 48) قانون ثبت به شرح زير ماده (117) را در تاريخ 7/5/1312 اصلاح كرده و جمله «يا عادي» را بر آن اضافه نموده است. ماده 47- در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است: 1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت شده. 2- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شركت‌نامه.

ماده 48- سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مقنن آگاه بوده كه اسناد مشمول ماده (48) قابل پذيرفتن در محاكم حقوقي نبوده و با وجود اين تنظيم كننده سند عادي انتقال مال غيرمنقول را كه بعداً همان مال را با سند رسمي به شخص ديگر واگذار مي‌كند از لحاظ جزايي قابل تعقيب دانسته و مجازات او را جنايت تشخيص و به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد. مسأله دوم – بايد دانست كه به اسناد فوق اطلاق سند مي‌شود و ماده (1284) قانون مدني نافي آن نمي‌باشد زيرا منظور از ماده (1284) مبني بر «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد» اين است كه ابراز كننده سند آن را به عنوان حقانيت خود تسليم دادگاه نمايد خواه دادگاه در اثر ارائه آن او را محكوم كند يا به نفع او رأي دهد در ماده (117) با اين كه اسناد عادي مربوط به اموال منقول در محاكم پذيرفته نمي‌شود و مقنن براي تنظيم كننده آن مجازات جنايي معلوم كرده مع ذلك اطلاق سند به آن كرده است همين طور ماده (386) آيين دادرسي مدني نسبت به نوشته‌اي كه دادگاه قرار جعليت آن را صادر مي‌كند اطلاق سند نموده است «ماده 386-هر گاه دادگاه مدني قرار جعليت سندي را داد مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد». مسأله سوم – اين كه گفته مي‌شود تنظيم كننده سند وقتي قابل تعقيب است كه سند تنظيمي او با سند رسمي كه بعداً تنظيم مي‌كند تعارض داشته باشد و هيچ گاه سند غيررسمي مطابق ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك نمي‌تواند با سند رسمي تعارض داشته باشد اين ادعا به جهات ذيل غيرقابل مي‌باشد. تعارض مصدر باب تفاعل به معني تخالف است «تعارض خلاف يكديگر آمدن جزو جزء آن نقل از لغت منتهي الارب» و مسلم است كه وقتي سند غيررسمي تنظيم مي‌شود و مال غيرمنقولي طبق آن به كسي منتقل مي‌گردد و بعداً به موجب سند رسمي همان مال به ديگري انتقال داده مي‌شود اين دو سند مخالف يكديگر مي‌باشند و مفهوم تعارض مصداق پيدا مي‌كند اگر اشخاصي كه اين معني را قبول ندارند و مدعي هستند كه مقصود از تعارض اين است كه صرفاً تضييع حق كسي باشد و چون سند غيررسمي نمي‌تواند حق شخصي را كه داراي سند رسمي است تضييع كند تنظيم كننده آن غيرقابل تعقيب آيا مي‌توانند اين عقيده را در تمام موارد قابل اعمال دانند مثلاً اگر كسي در مقابل سند ذمه‌اي رسيد جعلي ارائه دهد آيا جاعل اين سند جعلي كه نمي‌تواند حق دارنده سند ذمه‌اي را تضييع كند قابل تعقيب نمي‌باشد در ماده (117) قانونگذار تنظيم كننده سند رسمي را از لحاظ تضييع حق دارنده سند رسمي مجازات نمي‌كند بلكه از لحاظ سوء نيت او است كه او را مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال مي‌دانند ونظري به اين ندارد كه آيا اين تمهيد متقلبانه او ثمربخش هست يا نه؟ مسأله چهارم – بايد توجه داشت كه ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك يك ماده جزايي است نه حقوقي در جرايم جنايي تعقيب مجرم ملازمه ندارد به اين كه تضييع حقي از كسي شده يا نه مقنن مرتكب جنايت را به صرف ارتكاب قابل تعقيب دانسته است اگر مدعي شوند كه تعقيب مجرم در صورتي ميسر است كه ضرري متوجه مجني عليه شده باشد بايد اعمال ذيل را غيرقابل تعقيب دانند.

1- شروع به جنايت غالباً موجب اضرار مجني عليه نمي‌شود و مع‌ذلك مرتكب را قبل از اين كه در نيت پليد خود موفقيت حاصل كند قابل تعقيب مي‌دانند آيا شروع به جنايت كه منتهي به تضييع حق كسي نشده غيرقابل تعقيب است؟ 2- اگر كسي اقدام به قتل كسي كند و تمام عناصر تشكيل دهنده جرم تحقق يابد ولي شليك متهم در اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نكند آيا چنين شخصي كه نتوانسته به شخص مورد نظر خود ضرر بزند غيرقابل تعقيب مي‌باشد؟ ماده (20) قانون مجازات عمومي در اين زمينه چنين مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود مرتكب به حداقل مجازاتي كه به نفس جنايت مقررات محكوم خواهد شد».

نظر هيأت عمومي محترم به يكي از خصايص مهمه حقوق جزا جلب مي‌نمايم و آن استقلال حقوق جزا است كه آن را به فرانسه Particularisme يا Autonomie مي‌نامند.

اين خصيصه استقلال يا در نتيجه مقررات قانوني و يا تقسيمات قوه قضاييه به منصه ظهور رسيده است. حمايت از نظم اجتماعي (Ordre Social) موجب پيدايش اين خصيصه كه روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود شده است.

با توجه به اين خصيصه است كه قوه قضاييه ممالك مترقي براي حراست و صيانت نظم اجتماعي تصميمات بديع اتخاذ مي‌كنند و بر سبيل نمونه چند فقره از آن ذيلاً نقل مي‌شود:

1- قبل از اين كه دادگاه بازرگاني راجع به ورشكستگي تاجر متهم به ورشكستگي به تقلب تصميم اتخاذ كند دادگاه جنايي پس از رسيدگي حكم محكوميت او را صادر مي‌كند.

2- دهنده چك بلامحل در صورتي هم كه چك صادر شده فاقد شرايط پيش‌بيني شده در قانون بازرگاني باشد قابل تعقيب مي‌باشد.

3- خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت كه موجب تسليم مال امانت به او شده ابطال گردد قابل تعقيب جزايي مي‌باشد.

تصميمات فوق در كتاب معروف حقوق جزا كه دو نفر از استادان شهير فرانسه به نام بوزا و پيناتل آن را به رشته تحرير در آورده‌اند در شماره 9 به شرح زير درج گرديده است:

Pinatel, Bouzut:

"L` autonomie du droit pental tient a I` object special q ui e st la protection de I`ordre social. Citons parmi les manifestations caracteristiques de cette autonomie, le fait que pendant longtemps avant que le legislateur en ait decide ainsi, une condamnation pour banqueroute a pu intervenir sans jugement prealable declaratif de failite; le fait qu une condamnation pour emission de cheque sans provision peut etre prononcee meme si le cheque ne remplit pas les conditions d existence imposees par le droit commercial; le fait qu` une condamnation pour abus de confiance peut etre infligee malgre la nullite du contrat qui a determine la remise de la chose.

قضيه استقلال حقوق جزا چگونگي آيين دادرسي كيفري را از آيين دادرسي حقوقي به كلي متمايز ساخته است در امر حقوقي دادرس بايد هم خود را معطوف تجزيه و تحليل ظاهري حقوق اصحاب دعوي كند در صورتي كه در امر جزاي دادرس مكلف است در عمق شخصيت اشخاص وارد شود تا بتواند تصميمي كه مناسب با شخصيت متهم و در عين حال حافظ نظم اجتماعي باشد اتخاذ نمايد. با اين خصيصه استقلال حقوق جزا آيا به استناد اين كه تنظيم كننده سند غيررسمي نمي‌تواند حقوق دارنده سند رسمي را تضييع كند مي‌توان او را از مجازات پيش‌بيني شده در ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك معاف دانست. مسأله پنجم – اگر مقرر شود كه ماده (117) به واسطه عدم امكان تضييع حقوق دارنده سند رسمي بلااجرا ماند همين اصل بايد نسبت به دو سند رسمي مختلف التاريخ اتخاذ شود زيرا اسناد رسمي موخر التاريخ نمي‌تواند مضيع حق دارنده سند رسمي مقدم التاريخ شود. مسأله ششم – در عهد قديم در حقوق جزا مجازات ارادي و دلخواهي بود به اين معني كه قضات در تعيين آن اختيارات موسعي داشتند يكي از اصول اساسي حقوق عمومي اين سنت غيرعادلانه را تغيير داد و آن اصل عبارت از اين است كه «هيچ جرمي بدون قانون وجود پيدا نمي‌نمايد» يكي از نتايج اصل فوق اين است كه دادرس نمي‌تواند در حكم محكوميت ابداع مجازات نمايد بلكه بايد براي جرم ارتكابي مجازاتي را كه قانون پيش بيني كرده تعيين نمايد بنابراين اگر براي تنظيم كننده سند غيررسمي در مورد مال غيرمنقولي مجازاتي تعيين شود كه مخالف ماده (117) باشد اين در حكم اين است كه برخلاف اصل فوق تصميم اتخاذ شود. مسأله هفتم _ طبق اصل كل مواد جزايي بايد طوري تفسير شود كه عموميت داشته باشد و ايجاد تبعيض نكند مخصوصاً وقتي كه تبعيض ناقص اصل عدالت باشد. با ملاحظه ماده (117) ملاحظه مي‌شود كه مقنن بين سند غيررسمي منقول و يا غيرمنقول فرقي قائل نشده و هر دو را در عرض هم قرار داده است اينك اگر بخواهند نسبت به اسناد غيررسمي اموال غيرمنقول مجازات كلاهبرداري روا داشته و يا اساساً آن را جرم ندانند ولي نسبت به اسناد غيررسمي اموال منقوله مجازات ماده (117) را اعمال نمايند. نتيجه آن اين خواهد شد كه اگر كسي در مورد مال منقولي كه ارزش آن بيش از هزار تومان نيست او را در معرض مجازات جنايي و حبس با اعمال شاقه قرار دهند ولي كسي كه سند غيررسمي در مورد مال غيرمنقولي كه ده ميليون ارزش دارد تنظيم كند او را به مجازات كلاهبرداري محكوم كرده و يا اساساً عمل او را مانند بعضي محاكم جرم تلقي ننمايد. به علاوه مجبور هستند نسبت به اسناد غيررسمي اجاره عين مستأجره كه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون مالك و مستأجر اسناد غيررسمي آن در دادگاه‌ها پذيرفته مي‌شود قائل به تبعيض شوند و او را به مجازات جنايي محكوم نمايند. مسأله هشتم ـ لازم است علت اين كه مقنن براي مشمولين ماده (117) قانون ثبت و املاك مجازات جنايي معين كرده متذكر شوم. تنظيم نوشته به عنوان دليل يكي از مناظم مهمه آيين دادرسي قضايي و روابط اجتماعي است و مقنن از لحاظ اهميت آن خواسته هر كس آن را از اعتبار بيندازد و يا در اتقان اعتبار آن رخوت سستي ايجاد كند او را در معرض مجازات شديد قرار دهد بنابراين براي جرم جعل نوشته با اين كه غالباً يكي از مصاديق كلاهبرداري است قانونگذار مجازات جنايي معين كرده است همين رويه نسبت به اسناد مشمول ماده (117) اتخاذ شده است. بنا به مراتب بالا تنظيم كنندگان اسناد غيررسمي مشمول ماده (117) به نظر اينجانب بايد طبق اين ماده در معرض مجازات جنايي قرار گيرند. دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اين كه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي‌باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غيرمنقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هيچ يك از ادارت و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت بنابراين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلاً معامله‌اي نسبت به مال غيرمنقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله‌اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/8/1351 1- آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حكم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز كه در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه 45/590 چنين رأي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهش خواه اين است كه از بدو اجاره حجره‌هاي مورد دعوي موكل شخصاً و به طور انفرادي از آن‌ها استفاده نمي‌كرده بلكه با دوستان و اشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل و به عنوان شركت تجارتي از مورد اجاره استفاده مي‌شده است و پژوهش خوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دريافت مي‌كرده است اين دفاع به نظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره كلاً يا جزئاً به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط به اتاق‌هاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاكي است كه اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شركت طلايي ـ چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجره‌هاي ديگر است و از طرف شركت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد دعوي ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران كه حق انتقال به غير از مستأجر جزئاً و كلاً سلب گرديده و طبق مدارك دعوي و اظهارات و اقرار وكيل پژوهش خواه مورد اجاره به شركت طلايي انتقال داده شده است و بر فرض اين كه شخص پژوهش خواه رئيس هيأت مديره شركت باشد ولي به هر حال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شركت علي حده و جدا مي‌باشد و حداقل اين است كه مورد اجاره جزئاً منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريك شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوي رد گرديده و به نظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمي‌رسد حكم بر استواري دادنامه مذكور صادر مي‌گردد. 2- آقاي محمود خطاپوش دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به طرفيت آقاي رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه 30 حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي شعبه 24 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است (حكم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورد اجاره به استناد بندهاي 2 و 3 قانون مالك و مستأجر و ماده (951) قانون مدني صادر شده است كه خلاصه عبارت است از اين كه مستأجر در عين مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اين كه چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشيا را داشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب مي‌گردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستأجره در اختيار شركت فولادكار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر اين كه مدير شركت مزبور است و اكثريت سهام شركت به مشاراليه تعلق دارد به اين علت كه شخصيت حقوقي دارد و عين مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه رأي صادره لازم الفسخ است زيرا اولاً بند (2) ماده (8) حق درخواست تخليه را موقعي به مالك داده است كه مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو به صورت مديريت شركتي در عين مستأجره مورد معارضه و انكار نيست و نمي‌توان گفت چون مستأجر مدير عامل شركتي شده است با اين كه آن مستأجر به عنوان مدير عامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد مع هذا مستأجر در عين مستأجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوي به نحوي كه اظهار شده است در صورتي صحيح بوده كه مستأجر عين مستأجره را به شركتي كه شخصيت حقوقي دارد واگذار كرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستأجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پيدا مي‌كند ولي در وضع فعلي كه مستأجر در عين مستأجره شخصاً نيز مشغول كسب است چطور مي‌توان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصاً كه در اين بند ذكر شده است در مقابل وكالت و نمايندگي براي مباشركت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را عين مستأجره به صورت شركت تجارتي آورده است كه خود نيز آن را اداره مي‌كند اين اقدامي است مربوط به نحوه اجراي عمل كسب و تجارت مستأجر كه امري مربوط به خود وي مي‌باشد و ارتباط به مالك ندارد ثانياً نسبت به تعدي ... ) و بالنتيجه حكم بدوي را كه مبن ي بر تخليه مستأجره بوده فسخ و حكم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است. به قسمي كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دو حكم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شركت‌ها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذيل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد. دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي به تاريخ روز چهارشنبه 2/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زير: «قبلاً لازم مي‌دانم در اطراف شخصيت‌هاي حقوقي و ماهيت آن شمه‌اي بيان نمايم. در بررسي روابط قضايي موجود مشاهده مي‌شود كه بعضي حقوق و تعهدات يافت مي‌شود كه به اشخاص حقيقي و شخصيت‌هاي انساني تعلق پيدا نمي‌نمايد به اين جهت ناگزير شده‌اند آن را به شخصيتي مربوط دانند كه از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخص حقوقي مي‌نامند. تعداد شخصيت‌هاي حقوقي خيلي كم‌تر از اشخاص حقيقي مي‌باشند ولي نقش آن‌ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيش‌تر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را كه مالك مي‌باشند خيلي زياد است تا حدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آن همه ثروت نمي‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شركت‌هاي عظيم يعني شخصيت‌هاي حقوقي گرديده است. شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز مي‌باشند اگر فعاليت آن كاملاً خالي از انتفاعات مادي باشد ممكن است براي اقتصاد كشور مضر باشد زيرا نمي‌توان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي كه بزرگ‌ترين عامل و محرك توليد است ناديده گرفت. برعكس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفاً جنبه مادي داشته باشد ممكن است عاري از هر گونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرايي قوانين موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آن نمي‌شود مسئوليت آن محدود به ثروت مي‌شود و در واقع ماهيت و طبع قضايي آن وي را از يك قسم عدم مسئوليت برخوردار مي‌سازد. راجع به تعيين ماهيت و طبع قضايي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد كه هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرار گرفته است فروض علمي فوق به شرح زير مي‌باشد. 1- شخصيت مصنوعي و فرضي ـ مدت مديدي حقوقدانان معتقد بودند كه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوق‌هايي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده مي‌شود شخصيت حقوقي را يك وجود فرضي و خيالي كه اراده مقنن آن را حيات مي‌بخشد. تصور مي‌كردند و نتيجه اين فرضيه اين بود كه اعطاي شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آن‌ها سوداگري نبوده روي خوش نشان نمي‌داد فرض علمي مصنوعي نمي‌تواند هويت و طبع قضايي شخص حقوقي را توجيه كند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نمي‌توان در مورد شخص حقوقي اتخاذ كرد. 2- فرض علمي مالكيت دسته جمعي ـ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي و غلطي است و موجب مي‌شود مالكيت دسته جمعي Propriete collective را كه در مقابل مالكيت فردي قرار گرفته و هنوز در بعضي قوانين وجود دارد مخفي و غير مرئي سازد تحت عنوان اشخاص مدني Personnes civiles اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد كه بعضي از گروه‌هاي انساني مالك آن هستند و اداره آن با مالكيت فردي متفاوت است در حقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت را به اسم Gesamt Hand يعني مالكيت در دست مشترك Propriete main collective مي‌نمايند. دوام اين قبيل مالكيت‌هاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار مي‌دهد و موجب مي‌شود كه وجود آن را حقيقي نپنداشته و يك امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالكيت‌هاي دسته جمعي اختصاص داده مي‌شد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض مي‌شد كه هر كدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال مي‌باشد و با اين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي را به خود مي‌گرفت. مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي مي‌گويند كه اين نحو ادراك نمي‌تواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفكيك آن‌ها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضايي كه از آن حاصل مي‌شود نمي‌تواند توجيه كند در مورد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدف‌هاي خالي از غرض مادي مي‌باشند عنوان مالكيت دسته جمعي تا حدي شايسته شركت‌هاي تجارتي مي‌باشد گرچه موجوديت آن‌ها را نمي‌توان كماهو حقه توجيه كرد. فرضيه علمي شخصيت حقوقي ـ همه قبول دارند كه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني و تكميلي Realite Technique به شمار مي‌آيد به اين معني كه چون با منافع عمومي گروه‌ها ارتباط پيدا مي‌كند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي كه داراي اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يك اراده خاص مي‌باشد كه از طرف اشخاص حقيقي كه آن را اداره مي‌كنند ابزار مي‌شود فعاليت آن از فعاليت شخصي اداره‌كنندگان متمايز است. وقتي مسلم گرديد كه در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اين كه اين فعاليت ثمربخش باشد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد. بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يك مالكيت دسته جمعي بدانند به منزله اين است كه هدف‌هاي مختلفه و مخصوصاً آرمان‌هاي بي‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح و معنويت آن است. Corpus Myticum به همين جهت امروز شخصيت حقوقي را شبيه به يك شخصيت حقيقي نموده‌اند. از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال مي‌گردد:

اول – نبايد شخصيت‌هاي افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلك دانست افراد شخصيت‌هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نمي‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع نمود. دوم – شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي كه جز گروه بوده نمي‌باشند در حالي كه حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يكسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle خصايص شخصيت حقوقي در مورد شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان همان تصوير وحدت و تساوي در حقوق را كه براي اشخاص حقيقي مي‌شود نمود همين طوري كه فوقاً اعلام شد اصلي كه در مورد آن‌ها حكمفرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيت‌هاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك مي‌باشند.

( Petite personnalite) حقوقي را كه شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلاً شرح مي‌دهم:

1- نام شخصيت‌هاي حقوقي: نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيت‌هاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب مي‌شود و اسمي كه آزادانه انتخاب مي‌شود ممكن است بعداً تغيير يابد همان حمايتي كه از نام شخصيت‌هاي حقيقي مي‌شود شخصيت‌هاي حقوقي از آن برخوردار مي‌باشند در مورد شركت‌هاي تجارتي نام يكي از اركان حقوقي تجاري محسوب مي‌شود. اقامتگاه: با اهميتي كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني كه تأسيس مي‌گردد و نامگذاري مي‌شود محل اقامت آن معلوم مي‌گردد و در خصوص شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف مؤسسين تعيين مي‌شود و محل اقامت آن در مقر هيأت مديره و مجمع عمومي و ادارات مركزي است و در زبان فرانسه به جاي اين كه لفظ Domicile استعمال كنند جمله Siege Social به كار مي‌رود. فعاليت اقتصادي شخصيت‌هاي حقوقي در وسعت و حوزه بيش‌تري جريان دارد به طوري كه گاهي مجبور مي‌شوند شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايند كه براي قطع و فصل دعاوي آن‌ها دادگاهي را صالح دانسته كه معاملات در آن‌جا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد كمپاني‌هاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضيه ايستگاه‌هاي مهمه) Theorie des Gares Principales مليت ـ مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آن را به وجود آورده است. همين طور شخصيت‌هاي حقوقي حقوق خصوصي كه از طرف دولت اجازه داده مي‌شود وابسته به همان كشوري است كه آن را اجازه داده است ولي براي ساير شخصيت‌هاي حقوقي مخصوصاً شركت‌ها مليت آن‌ها بايد تعيين شود. مليت يك شركت يا انجمن غيرانتفاعي را نمي‌توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاي مليت نمي‌تواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظايف دارد مكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب مي‌شود كه حقوق او در كشور خارجي كه قوانين متغاير با كشرو بومي دارد معلوم باشد همين طور تعيين مليت موجب مي‌شود قانوني كه آن را ايجاد كرده و بايد تحت نظارت او فعاليت كند معلوم شود. گروه‌هاي شخصيت‌هاي حقوقي ـ بين شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممكن است به شكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آن‌ها را شركت مادر Societes meres برخي ديگر را شعبه filiales مي‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند يك تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است كه چند شركت روي نفع مشترك كه دارند در سرمايه شركت مجتمع سهيم گردند. حقوق و مسئوليت شخصيت‌هاي حقوقي تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آن‌ها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تكاپوي افراد فيزيكي كه در آن شركت دارند صورت مي‌گيرد بنابراين بايد ديد كه در چه مواقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارايي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا مي‌توان تمام حقوق و مسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم:

1- اصل اختصاصيت ـ در حالي كه اشخاص فيزيكي آن طوري كه مي‌خواهند مي‌توانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعكس شخصيت‌هاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يك هدف معين ايجاد مي‌شوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اصل اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي كه فعاليت آن‌ها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل مي‌باشد زيرا فعاليت‌ آن‌ها در موضوعي ممكن است خيل دامنه‌دار باشد به علاوه مي‌توانند مسير فعاليت خود را تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است كه قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي كرده و از اين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازه‌اي حمايت اجرايي داشته باشد. حقوق – قوانين موضوعه تمام حقوقي را كه يك فرد حقيقي مي‌تواند حائز شود به شخص حقوقي اعطا نمي‌نمايد حقوقي كه جنبه عمومي دارد هيچ گاه به شخص حقوقي داده نمي‌شود ولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضو شخصيت حقوقي است اعطا گردد مثلاً ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن و يا انتخاب شدن را در دادگاه‌هاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطا نمي‌شود بنابراين يكي از مقامات رسمي را نمي‌توان به شكل شركت اداره نمود. حق اقامه دعوي ـ شخص حقوقي مي‌تواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوي نمايد ولي بايد ديد كه آيا مي‌تواند از منافع عمومي دفاع نمايد؟ در فرانسه بعضي از قوانين اين حق را براي بعضي از شخصيت‌هاي حقوقي قائل شده‌اند. آثار اعمال قضايي ـ اعضاي شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به عنوان نماينده شركت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است كه آثار اعمال قضايي آن‌ها متوجه دارايي اشخاص فيزيكي كه براي شخص حقوقي فعاليت مي‌نمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود كه به طور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي كه مي‌شود معلوم گردد در مورد شركت‌ها بعضي وقت قانون مقرر مي‌دارد نسبت به آثار اعمال قضايي هم اشخاص فيزيك و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامني. مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزايي شخص حقوقي ـ اگر شخص مرتكب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نمي‌تواند بيش از اموالي كه دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است كه اقدامات شخص فيزيك ارتباط به اداره شركت داشته باشد در اين‌جا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا چنين شخصي نسبت به دارايي خود مسئوليت دارد؟ رويه قضايي و قانون گرايش دارد به اين كه افراد فيزيكي را كه مرتكب خطا مي‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آميز خود را تحت لواي شركت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئوليت جزايي وقتي ايجاب مي‌گردد كه متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم مي‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزايي غير از جريمه نمي‌تواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستأجره را به مستأجر كه خود را يك فرد حقيقي معرفي نموده اجاره داده و به همين كيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آن‌ها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه 39 دادگاه تالي قابل قبول مي‌باشد. دادستان كل كشور ـ‌ دكتر علي آبادي مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اين كه شخصيت حقوقي شركت تجارتي از مدير آن به كلي مجزا و امكان بركناري مدير شركت هميشه موجود است و همين كه منافع عين مستأجره به شركتي واگذار شده مستأجر شركت است به مدير آن. بنابراين هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزء يا كلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شركتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آيين دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر

تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/8/1351 1- آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حكم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز كه در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه 45/590 چنين رأي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهش خواه اين است كه از بدو اجاره حجره‌هاي مورد دعوي موكل شخصاً و به طور انفرادي از آن‌ها استفاده نمي‌كرده بلكه با دوستان و اشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل و به عنوان شركت تجارتي از مورد اجاره استفاده مي‌شده است و پژوهش خوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دريافت مي‌كرده است اين دفاع به نظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره كلاً يا جزئاً به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط به اتاق‌هاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاكي است كه اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شركت طلايي ـ چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجره‌هاي ديگر است و از طرف شركت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد دعوي ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران كه حق انتقال به غير از مستأجر جزئاً و كلاً سلب گرديده و طبق مدارك دعوي و اظهارات و اقرار وكيل پژوهش خواه مورد اجاره به شركت طلايي انتقال داده شده است و بر فرض اين كه شخص پژوهش خواه رئيس هيأت مديره شركت باشد ولي به هر حال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شركت علي حده و جدا مي‌باشد و حداقل اين است كه مورد اجاره جزئاً منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريك شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوي رد گرديده و به نظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمي‌رسد حكم بر استواري دادنامه مذكور صادر مي‌گردد. 2- آقاي محمود خطاپوش دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به طرفيت آقاي رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه 30 حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي شعبه 24 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است (حكم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورد اجاره به استناد بندهاي 2 و 3 قانون مالك و مستأجر و ماده (951) قانون مدني صادر شده است كه خلاصه عبارت است از اين كه مستأجر در عين مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اين كه چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشيا را داشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب مي‌گردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستأجره در اختيار شركت فولادكار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر اين كه مدير شركت مزبور است و اكثريت سهام شركت به مشاراليه تعلق دارد به اين علت كه شخصيت حقوقي دارد و عين مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه رأي صادره لازم الفسخ است زيرا اولاً بند (2) ماده (8) حق درخواست تخليه را موقعي به مالك داده است كه مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو به صورت مديريت شركتي در عين مستأجره مورد معارضه و انكار نيست و نمي‌توان گفت چون مستأجر مدير عامل شركتي شده است با اين كه آن مستأجر به عنوان مدير عامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد مع هذا مستأجر در عين مستأجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوي به نحوي كه اظهار شده است در صورتي صحيح بوده كه مستأجر عين مستأجره را به شركتي كه شخصيت حقوقي دارد واگذار كرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستأجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پيدا مي‌كند ولي در وضع فعلي كه مستأجر در عين مستأجره شخصاً نيز مشغول كسب است چطور مي‌توان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصاً كه در اين بند ذكر شده است در مقابل وكالت و نمايندگي براي مباشركت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را عين مستأجره به صورت شركت تجارتي آورده است كه خود نيز آن را اداره مي‌كند اين اقدامي است مربوط به نحوه اجراي عمل كسب و تجارت مستأجر كه امري مربوط به خود وي مي‌باشد و ارتباط به مالك ندارد ثانياً نسبت به تعدي ... ) و بالنتيجه حكم بدوي را كه مبن ي بر تخليه مستأجره بوده فسخ و حكم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است. به قسمي كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دو حكم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شركت‌ها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذيل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد. دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي به تاريخ روز چهارشنبه 2/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زير: «قبلاً لازم مي‌دانم در اطراف شخصيت‌هاي حقوقي و ماهيت آن شمه‌اي بيان نمايم. در بررسي روابط قضايي موجود مشاهده مي‌شود كه بعضي حقوق و تعهدات يافت مي‌شود كه به اشخاص حقيقي و شخصيت‌هاي انساني تعلق پيدا نمي‌نمايد به اين جهت ناگزير شده‌اند آن را به شخصيتي مربوط دانند كه از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخص حقوقي مي‌نامند. تعداد شخصيت‌هاي حقوقي خيلي كم‌تر از اشخاص حقيقي مي‌باشند ولي نقش آن‌ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيش‌تر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را كه مالك مي‌باشند خيلي زياد است تا حدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آن همه ثروت نمي‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شركت‌هاي عظيم يعني شخصيت‌هاي حقوقي گرديده است. شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز مي‌باشند اگر فعاليت آن كاملاً خالي از انتفاعات مادي باشد ممكن است براي اقتصاد كشور مضر باشد زيرا نمي‌توان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي كه بزرگ‌ترين عامل و محرك توليد است ناديده گرفت. برعكس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفاً جنبه مادي داشته باشد ممكن است عاري از هر گونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرايي قوانين موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آن نمي‌شود مسئوليت آن محدود به ثروت مي‌شود و در واقع ماهيت و طبع قضايي آن وي را از يك قسم عدم مسئوليت برخوردار مي‌سازد. راجع به تعيين ماهيت و طبع قضايي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد كه هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرار گرفته است فروض علمي فوق به شرح زير مي‌باشد. 1- شخصيت مصنوعي و فرضي ـ مدت مديدي حقوقدانان معتقد بودند كه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوق‌هايي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده مي‌شود شخصيت حقوقي را يك وجود فرضي و خيالي كه اراده مقنن آن را حيات مي‌بخشد. تصور مي‌كردند و نتيجه اين فرضيه اين بود كه اعطاي شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آن‌ها سوداگري نبوده روي خوش نشان نمي‌داد فرض علمي مصنوعي نمي‌تواند هويت و طبع قضايي شخص حقوقي را توجيه كند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نمي‌توان در مورد شخص حقوقي اتخاذ كرد. 2- فرض علمي مالكيت دسته جمعي ـ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي و غلطي است و موجب مي‌شود مالكيت دسته جمعي Propriete collective را كه در مقابل مالكيت فردي قرار گرفته و هنوز در بعضي قوانين وجود دارد مخفي و غير مرئي سازد تحت عنوان اشخاص مدني Personnes civiles اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد كه بعضي از گروه‌هاي انساني مالك آن هستند و اداره آن با مالكيت فردي متفاوت است در حقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت را به اسم Gesamt Hand يعني مالكيت در دست مشترك Propriete main collective مي‌نمايند. دوام اين قبيل مالكيت‌هاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار مي‌دهد و موجب مي‌شود كه وجود آن را حقيقي نپنداشته و يك امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالكيت‌هاي دسته جمعي اختصاص داده مي‌شد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض مي‌شد كه هر كدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال مي‌باشد و با اين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي را به خود مي‌گرفت. مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي مي‌گويند كه اين نحو ادراك نمي‌تواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفكيك آن‌ها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضايي كه از آن حاصل مي‌شود نمي‌تواند توجيه كند در مورد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدف‌هاي خالي از غرض مادي مي‌باشند عنوان مالكيت دسته جمعي تا حدي شايسته شركت‌هاي تجارتي مي‌باشد گرچه موجوديت آن‌ها را نمي‌توان كماهو حقه توجيه كرد. فرضيه علمي شخصيت حقوقي ـ همه قبول دارند كه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني و تكميلي Realite Technique به شمار مي‌آيد به اين معني كه چون با منافع عمومي گروه‌ها ارتباط پيدا مي‌كند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي كه داراي اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يك اراده خاص مي‌باشد كه از طرف اشخاص حقيقي كه آن را اداره مي‌كنند ابزار مي‌شود فعاليت آن از فعاليت شخصي اداره‌كنندگان متمايز است. وقتي مسلم گرديد كه در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اين كه اين فعاليت ثمربخش باشد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد. بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يك مالكيت دسته جمعي بدانند به منزله اين است كه هدف‌هاي مختلفه و مخصوصاً آرمان‌هاي بي‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح و معنويت آن است. Corpus Myticum به همين جهت امروز شخصيت حقوقي را شبيه به يك شخصيت حقيقي نموده‌اند. از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال مي‌گردد:

اول – نبايد شخصيت‌هاي افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلك دانست افراد شخصيت‌هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نمي‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع نمود. دوم – شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي كه جز گروه بوده نمي‌باشند در حالي كه حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يكسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle خصايص شخصيت حقوقي در مورد شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان همان تصوير وحدت و تساوي در حقوق را كه براي اشخاص حقيقي مي‌شود نمود همين طوري كه فوقاً اعلام شد اصلي كه در مورد آن‌ها حكمفرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيت‌هاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك مي‌باشند.

( Petite personnalite) حقوقي را كه شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلاً شرح مي‌دهم:

1- نام شخصيت‌هاي حقوقي: نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيت‌هاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب مي‌شود و اسمي كه آزادانه انتخاب مي‌شود ممكن است بعداً تغيير يابد همان حمايتي كه از نام شخصيت‌هاي حقيقي مي‌شود شخصيت‌هاي حقوقي از آن برخوردار مي‌باشند در مورد شركت‌هاي تجارتي نام يكي از اركان حقوقي تجاري محسوب مي‌شود. اقامتگاه: با اهميتي كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني كه تأسيس مي‌گردد و نامگذاري مي‌شود محل اقامت آن معلوم مي‌گردد و در خصوص شخصيت‌هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف مؤسسين تعيين مي‌شود و محل اقامت آن در مقر هيأت مديره و مجمع عمومي و ادارات مركزي است و در زبان فرانسه به جاي اين كه لفظ Domicile استعمال كنند جمله Siege Social به كار مي‌رود. فعاليت اقتصادي شخصيت‌هاي حقوقي در وسعت و حوزه بيش‌تري جريان دارد به طوري كه گاهي مجبور مي‌شوند شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايند كه براي قطع و فصل دعاوي آن‌ها دادگاهي را صالح دانسته كه معاملات در آن‌جا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد كمپاني‌هاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضيه ايستگاه‌هاي مهمه) Theorie des Gares Principales مليت ـ مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آن را به وجود آورده است. همين طور شخصيت‌هاي حقوقي حقوق خصوصي كه از طرف دولت اجازه داده مي‌شود وابسته به همان كشوري است كه آن را اجازه داده است ولي براي ساير شخصيت‌هاي حقوقي مخصوصاً شركت‌ها مليت آن‌ها بايد تعيين شود. مليت يك شركت يا انجمن غيرانتفاعي را نمي‌توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاي مليت نمي‌تواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظايف دارد مكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب مي‌شود كه حقوق او در كشور خارجي كه قوانين متغاير با كشرو بومي دارد معلوم باشد همين طور تعيين مليت موجب مي‌شود قانوني كه آن را ايجاد كرده و بايد تحت نظارت او فعاليت كند معلوم شود. گروه‌هاي شخصيت‌هاي حقوقي ـ بين شخصيت‌هاي حقوقي نمي‌توان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممكن است به شكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آن‌ها را شركت مادر Societes meres برخي ديگر را شعبه filiales مي‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند يك تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است كه چند شركت روي نفع مشترك كه دارند در سرمايه شركت مجتمع سهيم گردند. حقوق و مسئوليت شخصيت‌هاي حقوقي تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آن‌ها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تكاپوي افراد فيزيكي كه در آن شركت دارند صورت مي‌گيرد بنابراين بايد ديد كه در چه مواقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارايي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا مي‌توان تمام حقوق و مسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم:

1- اصل اختصاصيت ـ در حالي كه اشخاص فيزيكي آن طوري كه مي‌خواهند مي‌توانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعكس شخصيت‌هاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يك هدف معين ايجاد مي‌شوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اصل اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي كه فعاليت آن‌ها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل مي‌باشد زيرا فعاليت‌ آن‌ها در موضوعي ممكن است خيل دامنه‌دار باشد به علاوه مي‌توانند مسير فعاليت خود را تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است كه قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي كرده و از اين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازه‌اي حمايت اجرايي داشته باشد. حقوق – قوانين موضوعه تمام حقوقي را كه يك فرد حقيقي مي‌تواند حائز شود به شخص حقوقي اعطا نمي‌نمايد حقوقي كه جنبه عمومي دارد هيچ گاه به شخص حقوقي داده نمي‌شود ولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضو شخصيت حقوقي است اعطا گردد مثلاً ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن و يا انتخاب شدن را در دادگاه‌هاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطا نمي‌شود بنابراين يكي از مقامات رسمي را نمي‌توان به شكل شركت اداره نمود. حق اقامه دعوي ـ شخص حقوقي مي‌تواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوي نمايد ولي بايد ديد كه آيا مي‌تواند از منافع عمومي دفاع نمايد؟ در فرانسه بعضي از قوانين اين حق را براي بعضي از شخصيت‌هاي حقوقي قائل شده‌اند. آثار اعمال قضايي ـ اعضاي شخصيت‌هاي حقوقي مي‌توانند به عنوان نماينده شركت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است كه آثار اعمال قضايي آن‌ها متوجه دارايي اشخاص فيزيكي كه براي شخص حقوقي فعاليت مي‌نمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود كه به طور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي كه مي‌شود معلوم گردد در مورد شركت‌ها بعضي وقت قانون مقرر مي‌دارد نسبت به آثار اعمال قضايي هم اشخاص فيزيك و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامني. مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزايي شخص حقوقي ـ اگر شخص مرتكب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نمي‌تواند بيش از اموالي كه دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است كه اقدامات شخص فيزيك ارتباط به اداره شركت داشته باشد در اين‌جا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا چنين شخصي نسبت به دارايي خود مسئوليت دارد؟ رويه قضايي و قانون گرايش دارد به اين كه افراد فيزيكي را كه مرتكب خطا مي‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آميز خود را تحت لواي شركت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئوليت جزايي وقتي ايجاب مي‌گردد كه متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم مي‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزايي غير از جريمه نمي‌تواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستأجره را به مستأجر كه خود را يك فرد حقيقي معرفي نموده اجاره داده و به همين كيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آن‌ها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه 39 دادگاه تالي قابل قبول مي‌باشد. دادستان كل كشور ـ‌ دكتر علي آبادي مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اين كه شخصيت حقوقي شركت تجارتي از مدير آن به كلي مجزا و امكان بركناري مدير شركت هميشه موجود است و همين كه منافع عين مستأجره به شركتي واگذار شده مستأجر شركت است به مدير آن. بنابراين هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزء يا كلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شركتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آيين دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني

‌ماده 1 - خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره‌تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود.
‌ماده 2 - شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني و مبلغي كه استفاده‌كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 3 - در صورتي كه استفاده‌كننده از خانه سازماني ظرف مهلت مقرر خانه را تخليه نكند تا روز تخليه و تحويل حقوق و مزاياي او و در مورد‌مستخدم بازنشسته يك چهارم حقوق بازنشستگي او به نفع سازمان مربوط برداشت مي‌شود.
‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌كننده حقوق در مركز و شهرستانها مكلفند مبلغي را كه استفاده‌كننده از خانه سازماني در ازاء استفاده از آن بايد بپردازد‌ماهيانه از حقوق و ساير دريافتيهاي او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحويل نمايند.
‌ماده 5 - خانه‌هاي سازماني مشمول هيچيك از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره‌نخواهد بود.
‌ماده 6 - خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ1346.3.1 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

قانون توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 ‎عطف به نامه‌ شماره 76627/40233 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ‌13/9/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني
 ‎ ‎
قانون توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي

 ‎ماده واحده- توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي

مقدمه:
 ‎جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس ايران ناميده مي‌شود) و جمهوري بوليوي (كه از اين پس بوليوي ناميده مي‌شود)؛ با هدف توسعه روابط دوستانه بين دو كشور و دو ملت و ترويج مشترك صلح جهاني و توسعه پايدار و مكمل براي ساير ملل جهان؛ در موارد زير توافق مي‌نمايند:

ماده 1-
 ‎1- دو طرف بر تعهد خود مبني بر چندجانبه گرايي در چهارچوب رعايت كامل قوانين و اصول حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به‌ويژه اصول برابري دولتها، پرهيز از توسل به تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي و يا استقلال سياسي ديگر دولتها، استقلال، عدم دخالت در مسائل داخلي ديگر كشورها و همچنين به رسميت شناختن حقوق ديگر ملتها براي تدوين و تعيين مدل توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود تأكيد مي‌نمايند.
 ‎2- در راستاي تغييرات و گرايشهاي مثبتي كه در دنيا با روي كار آمدن نظام‌هاي سياسي مخالف نئوليبراليسم ايجاد شده، دوطرف با هدف ترويج سياستهاي اجتماعي، همكاري و همگرايي مبتني بر دفاع از منافع ملي خود در برابر اهداف برتري طلبي، مساعي مشترك خويش را به كار مي‌بندند.
 ‎3- دوطرف به‌منظور تقويت گفتمان سياسي، تعميق و تنوع بخشي به روابط ديپلماتيك ميان كشورها و ايجاد مباني مشترك، تلاشهاي خود را براي امضاء اسناد دوجانبه به‌كار خواهند بست.

ماده 2-
 ‎1- سند حاضر، چهارچوب برنامه‌ها، طرحها، پروژه‌ها و قراردادهاي مشخص همكاري‌هاي بين دو كشور را به‌ويژه در زمينه‌هاي: هيدروكربنها، معدن، توليد، صنعت، كشاورزي، زيرساختها، آب، جنگل‌كاري، فرهنگي، علوم، فناوري، مديريت منابع طبيعي، ساختمان و توليدات مشخص مي‌نمايد.
 ‎2- كشور بوليوي از طريق وزارت برنامه‌ريزي و توسعه، پروژه‌هاي همكاري را با طرح ملي توسعه تطبيق خواهد داد.
 ‎3- با هدف تحقق اهداف اين سند و بر اساس قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي، همه برنامه‌ها، طرحها، پروژه‌ها، قراردادها و فعاليت‌ها در راستاي همكاريهاي في‌مابين و همچنين كارشناسان، متخصصين و پرسنل اعزامي به كشور مقابل از كليه مزايا و امتيازهاي متداول در بخش همكاري بين‌المللي برخوردار خواهند شد.
 ‎4- وزارتخانه‌هاي مربوطه دو كشور براي اجراء توافقنامه‌ها، تعريف پروژه‌ها و نيز برنامه‌هاي همكاري در ارتباط با فعاليتهاي خود، كميته‌هاي(كارگروههاي) فني دوجانبه را تشكيل خواهند داد.
 ‎5- وزارتخانه‌هاي امور خارجه دو كشور، بر اجراء سند جامع، توافقنامه‌هاي بين ديگر وزارتخانه‌ها و ساير اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزيابي قرار خواهند داد. بدين منظور، از طريق ارسال يادداشت رسمي به ايجاد كميسيون مشتركي كه به صورت دوره‌اي تشكيل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند كرد.
 ‎6- وزارتخانه‌هاي امور خارجه دو كشور به منظور تجزيه و تحليل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل بين‌المللي و مورد علاقه دوطرف، از طريق يادداشت رسمي، يك ساز و كار مشاوره سياسي، ايجاد نموده كه به‌صورت دوره‌اي تشكيل جلسه خواهند داد.

ماده 3-
 ‎هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء توافقنامه حاضر با مذاكرات مستقيم از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 4-
 ‎اصلاحات مورد نياز بر اين توافقنامه با مبادله يادداشت رسمي اعمال خواهد گرديد.

ماده 5-
 ‎اين توافقنامه از زمان اعلام خاتمه مراحل قانوني تصويب توسط دوطرف، براي مدت زمان نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از طرفين مي‌توانند با ارسال يادداشت رسمي قصد خود را مبني بر انقضاء اين موافقتنامه، شش‌ماه پيش از تاريخ مورد نظر، به طرف مقابل اعلام نمايند. پايان اين سند تأثيري بر اتمام پروژه‌ها و برنامه‌هاي در دست اجراء نخواهد داشت.
 ‎اين سند در سه نسخه به ارزش و اعتبار يكسان به زبانهاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي در تاريخ 5 مهرماه 1386 هجري‌شمسي برابر با 27 سپتامبر 2007 ميلادي در شهر لاپاز امضاء گرديد.

 ‎ ‎از طرف ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎دولت جمهوري بوليوي

 ‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سيزدهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت كشور
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره11034/ت34918 هـ مورخ 9/2/1385 بنابه پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ .
2ـ شورا: شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان.
3ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي.
ماده2ـ به منظور هماهنگي و تصميم‌گيري در امور برنامه‌ريزي، توسعه و عمران استانها و نظارت بر آنها و هدايت و تصويب طرحها در چهارچوب سياستها و برنامه‌هاي مصوب در كليه استانهاي كشور، شورا تشكيل مي‌شود.
ماده3ـ اعضاي شورا به شرح زير مي‌باشند:
1ـ استاندار (رييس)
2ـ معاون‌برنامه‌ريزي استانداري (دبير بدون حق رأي)
3ـ معاون عمراني استانداري.
4ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
5 ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.
6 ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
7ـ رييس سازمان بازرگاني استان.
8 ـ مديركل راه و ترابري استان.
9ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
10ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
11ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان.
12ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
13ـ مديركل تعاون استان.
14ـ رييس شوراي هماهنگي بانكهاي استان.
15ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان.
16ـ مديركل اطلاعات استان.
17ـ مديركل تربيت بدني استان.
18ـ رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.
19ـ مديركل دفتر روستايي استانداري.
20ـ دو نفر صاحب نظر ترجيحاً از اساتيد دانشگاه به پيشنهاد استاندار و تصويب شورا (بدون حق رأي).
21ـ يك نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان (بدون حق رأي).
ماده4ـ  وظايف شورا براساس ماده (71) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (83) قانون مي‌باشد.
تبصره ـ موضوعات ارجاع شده توسط هيئت‌وزيران و شوراهاي عالي نيز در دستور جلسات شورا قرار مي‌گيرد.
ماده5 ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرايي از مسئول آن دستگاه با حق رأي براي شركت در جلسه شورا دعوت به عمل مي‌آيد.
ماده6 ـ دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هريك از شهرستانهاي استان از فرماندار آن شهرستان براي شركت در جلسه با حق رأي دعوت به‌عمل آورد.
ماده7ـ دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به مسايل آمايش از نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با حق رأي دعوت به عمل آورد.
ماده8 ـ شورا حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد كه با حضور حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر داراي حق رأي اتخاذ مي‌شود.
ماده9ـ اعضاي شورا شخصاً ملزم به شركت در جلسات شورا هستند.
تبصره ـ جلسه‌هاي شورا به رياست استاندار تشكيل مي‌شود و در غياب او جلسه شورا به رياست يكي از معاونان استانداري به انتخاب استاندار تشكيل خواهدشد.
ماده10ـ دبيرخانه شورا در استانداري خواهد بود و وظايف آن به شرح زير است:
الف ـ تهيه دستور كار جلسه‌هاي شورا، يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رييس شورا و اطلاع كتبي آن به اعضا.
ب ـ ارسال تصميمات شورا، ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه، براي اعضا و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط.
ج ـ پيگيري مصوبات شورا.
ماده11ـ مصوبات شورا پس از ابلاغ براي دستگاههاي اجرايي و ستادي استان لازم‌الاجرا است.
ماده12ـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كارگروههاي تخصصي به‌شرح زير در هريك از استانهاي كشور تشكيل مي‌شود:
1ـ كارگروه تخصصي امور زيربنايي.
2ـ كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي.
3ـ كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي.
4ـ كارگروه تخصصي تحول اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات.
5 ـ كارگروه تخصصي آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار.
6 ـ كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه‌گذاري.
7ـ كارگروه تخصصي بانوان و خانواده.
8 ـ كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي.
9ـ كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي.
10ـ كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
ماده13ـ اجراي تصميمات كارگروههاي تخصصي منوط به تصويب شورا است.
ماده14ـ دبيرخانه كارگروههاي تخصصي موضوع بندهاي 5.4.3.2.1 و 7 در استانداري و دبيرخانه كارگروه‌هاي تخصصي موضوع بندهاي 6 ، 8 ، 9 و 10 به ترتيب در سازمان كار و امور اجتماعي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني استان و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خواهدبود.
ماده15ـ كارگروههاي تخصصي مي‌توانند متناسب با وظايف محول شده، گروههاي كاري و كارشناسي در هريك از زمينه‌ها و محدوده‌هاي جغرافيايي تشكيل دهند. عناوين، وظايف و اعضاي گروههاي كاري به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده16ـ اعضاي كارگروههاي تخصصي موظفند حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، پيشنهادهاي خود را براي طرح در كارگروه به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايند و پيشنهادها حسب نوبت و به ترتيب در كارگروه مطرح مي‌شوند.
تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است دستور كار هر جلسه كارگروه را حداقل يك هفته قبل از برگزاري آن جلسه با هماهنگي رييس كارگروه تخصصي تهيه و به صورت كتبي به آگاهي اعضا برساند.
ماده17ـ جلسه كارگروههاي تخصصي با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با تأييد اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ و به شورا اعلام مي‌شود.
تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است از مديران دستگاههاي اجرايي غير عضو هنگام طرح مباحث مربوط براي شركت در جلسه با حق رأي دعوت به عمل آورد.
ماده18ـ اعـضاي كارگـروهها موظفند شخصاً در جلسه كارگروه شركت نمايند. در غياب هريك از اعضا نماينده تام‌الاختيار او مي‌تواند با هماهنگي كارگروه در جلسه شركت نمايد.
ماده19ـ كارگروههاي تخصصي موظفند پيشنهادها و موضوعاتي را كه توسط شورا به آنها ارجاع مي‌شود بررسي و درخصوص آنها اظهارنظر نمايند.
تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است يك نسخه از صورتجلسه كارگروه تخصصي را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.
ماده20ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس).
2ـ مديركل دفتر فني استانداري (دبير).
3ـ نماينده تام‌الاختيار معاون برنامه‌ريزي استانداري.
4ـ مديركل راه و ترابري استان.
5 ـ مديرعامل شركت مخابرات استان.
6 ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.
7ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان.
8 ـ مديرعامل شركت برق منطقه‌اي استان.
9ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
10ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان.
11ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
12ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
13ـ مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان.
14ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
15ـ مديركل منابع طبيعي استان.
16ـ رييس شركت ملي گاز استان.
17ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون امور عمراني استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع بند (الف) اين ماده، اشخاص زير نيز بدون حق رأي در جلسه‌هاي كارگروه شركت مي‌نمايند:
1ـ رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
2ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي استان.
3ـ سه نفر صاحب‌نظر دانشگاهي در امور مربوط، به پيشنهاد كارگروه با تأييد استاندار.
ب ـ وظايف:
 1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت بخشهاي مربوط به راه و ترابري، پست و مخابرات (ICT)، انرژي، عمران شهري، روستايي و عشايري استان در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.
2ـ پيشنهاد بودجه بخشهاي مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور و بررسي مطالعات انجام‌شده درخصوص توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست ‌محيطي پروژه‌هاي جديد و اعتبارات موردنياز آنها.
3ـ ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در برنامه‌ريزي توسعه و عمران شهري، روستايي و عشايري.
4ـ شناسايي و تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور زيربنايي و ارايه به دبيرخانه شورا.
5 ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان در چارچوب اهداف، برنامه‌ها و سياستهاي بخش انرژي كشور.
6 ـ پيشنهاد بودجه سالانه استان براي اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي از محل منابع عمومي ـ ملي و استاني ـ و درآمدهاي استان، تعيين سهم هريك از دستگاههاي اجرايي استان و پيشنهاد توزيع بودجه پيشنهادي بين شهرستانهاي مختلف استان.
7ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
7ـ1ـ كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليتهاي مختلف حمل و نقل.
7ـ2ـ هماهنگي در توسعه سيستم‌هاي گازرساني و انتقال و پخش فرآورده‌هاي نفتي.
7ـ3ـ تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري مردمي در بخشهاي مرتبط.
7ـ4ـ كاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدي بخشهاي مربوط.
7ـ 5 ـ جذب كمكها و مشاركتهاي مردمي براي اقدامات عمراني بخش مربوط به‌توزيع مناسب آنها.
7ـ6 ـ ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي مؤثر در اجراي طرحهاي جامع شهرها و برنامه‌هاي مصوب توسعه و عمران ناحيه‌اي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي طرحهاي يادشده.
7ـ7ـ طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها.
7ـ 8 ـ طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي.
7ـ9ـ آگاه‌سازي، تبليغ و ترويج و آموزش در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان، تعيين دستگاههاي اجرايي مسئول و پيگيري اجراي آن.
7ـ10ـ تشكيل واحد مديريت مصرف انرژي در بخشهاي مختلف استان.
7ـ11ـ اصلاحات و تجديدنظرهاي اصلاحي موردنياز در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي براساس ارزيابيهاي انجام شده.
ماده21ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون برنامه‌ريزي استانداري (رييس).
2ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير).
3 ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
4ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
5 ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
6 ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
7ـ مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان.
8 ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
9ـ مديركل تعاون استان.
10ـ مديركل منابع طبيعي استان.
11ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان.
12ـ رييس سازمان بازرگاني استان.
13‌ـ مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان.
14ـ سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتخاب رؤساي بانكها (در استان تهران به‌پيشنهاد استاندار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي).
15ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان (دراستان به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).
16ـ مديركل گمرك استان.
17ـ مديركل راه و ترابري استان.
18ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.
19ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامه‌ريزي استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، اشخاص زير بدون حق رأي در جلسه‌هاي كار گروه شركت مي‌نمايند:
1ـ رييس مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي استان.
2ـ رييس اتاق تعاون استان.
3ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان.
4ـ رييس خانه صنعت و معدن استان.
5 ـ سه نفر از صاحب نظران دانشگاهي در امور صنعت، كشاورزي و خدمات به انتخاب استاندار.
6 ـ نماينده يكي از سازمانهاي بيمه‌اي به انتخاب معاون برنامه‌ريزي استاندار و تأييد شورا.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت بخشهاي مربوط به آب، كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت و معدن، خدمات بازرگاني، سرمايه‌گذاري، اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و ساير امور خدماتي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان.
2ـ پيشنهاد بودجه سالانه بخشهاي مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور.
3ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مربوط جهت ارايه به دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان.
4ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذي‌ربط بخشهاي مربوط در اجراي پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي استان.
5 ـ بررسي مطالعات انجام‌شده در خصوص توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پروژه‌هاي عمراني جديد استاني و اعتبارات مورد نياز آنها.
6 ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
6 ـ1ـ رفع مشكلات اجرايي و ايجاد زمينه لازم به منظور توسعه بخشهاي ذي‌ربط.
6 ـ2ـ ارتقاي بهره‌وري از منابع و نهاده‌هاي بخشهاي ذي‌ربط.
6 ـ3ـ مصرف آب بازيافتي به منظور تأمين بخشي از آب كشاورزي.
6 ـ4ـ پوشش و توسعه بيمه‌هاي محصولات كشاورزي و دامي.
6 ـ 5 ـ واگذاري وظايف امور فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي.
6 ـ6 ـ هماهنگ نمودن برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت سازمانهاي مرتبط با بخشهاي زير مجموعه.
6 ـ7ـ توسعه فعاليتهاي بخشهاي ذي‌ربط با تأكيد بررفع نيازهاي استان، منطقه وكشور.
6 ـ 8 ـ تنظيم خط‌مشي‌هاي صادرات استان و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارايه به بخش صادرات فرآورده‌هاي توليدي و خدماتي استان، بررسي و رفع مشكلات و موانع موجود در بخش صادرات.
6 ـ 9ـ حمايت از توليدكنندگان بخشهاي مختلف اعم از صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات از طريق توسعه مشاركت مردمي، فراهم آوردن امكانات زيربنايي، تسهيلات اعتباري و واگذاري با هدف اصلاح ساختار بخشهاي مربوط.
6 ـ10ـ ايجاد زمينه لازم به منظور توسعه صنايع كوچك دستي و روستايي، تكميلي و تبديلي كشاورزي.
6 ـ11ـ انتقال صنايع آلاينده و مزاحم به خارج از محدوده‌هاي جمعيتي از طريق هماهنگي با كارگروه تخصصي امور زيربنايي.
6 ـ12ـ ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات، در جهت اتخاذ تسهيلات لازم و رفع موانع و مشكلات بخشهاي مربوط به شورا.
6 ـ13ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذي‌ربط جهت استفاده بهينه از امكانات موجود در بخشهاي مربوط.
6 ـ14ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير نهادهاي مرتبط در بررسي موضوعات.
6ـ 15ـ فراهم كردن زمينه اجراي برنامه‌هاي مصوب توسعه بخشهاي مربوط.
6 ـ16ـ هماهنگي در ارايه تسهيلات به متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي.
تبصره1ـ دبيرخانه كارگروه، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي در سطح استانها بوده و رابط اصلي مراوده با سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز سرمايه‌گذاري مي‌باشد.
تبصره2ـ به‌منظور تقويت توان كارشناسي كارگروه، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، نسبت به ارايه كمكهاي آموزشي و فني مربوط اقدام مي‌نمايد. كارگروه مكلف است گزارش عملكرد خود را در زمينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي به صورت دوره‌اي (حداقل هر سه ماه يك بار) به سازمان مذكور ارايه نمايد.
تبصره3ـ با‌ تشكيل ‌اين كارگروه، تصويب‌نامه شماره 26420/ت31228هـ مورخ 1/6/1383 و اصلاحيه بعدي آن موضوع ستاد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري استان لغومي‌گردد.
تبصره4ـ با تشكيل كارگروه تخصصي يادشده، كميته توسعه صادرات استان موضوع ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (36) قانون، به عنوان زيرمجموعه اين كارگروه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
ماده22ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي اموراجتماعي و فرهنگي به‌شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس).
2ـ مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري (دبير)
3ـ نماينده تام‌الاختيار معاونت برنامه‌ريزي استانداري.
4ـ مشاور استاندار در امور بانوان.
5 ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان.
6 ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان.
7ـ مديركل اطلاعات استان.
8 ـ رييس كل دادگستري استان.
9ـ نماينده سازمان ملي جوانان در استان.
10ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان.
11ـ مديركل تربيت بدني استان.
12ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان.
13ـ سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به انتخاب استاندار.
14ـ مديركل فرهنگ و ارشاداسلامي استان.
15ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
16ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.
17ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان.
18ـ يكي از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان.
19ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي استان.
20ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان.
21ـ رييس سازمان بهزيستي استان.
22ـ مديركل ثبت احوال استان.
23ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زير بدون حق رأي در جلسه‌هاي كارگروه شركت مي‌كنند:
1ـ مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان.
2ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده.
3ـ دو نفر از صاحب‌نظران و يا اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت و كوتاه‌مدت بخشهاي آموزش، پرورش، پژوهش، فرهنگ و هنر، ورزش، جوانان، تامين اجتماعي و امور قضايي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.
2ـ پيشنهاد بودجه سالانه بخشهاي امور مرتبط با وظايف كارگروه در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور و برنامه‌هاي ميان مدت.
3ـ برنامه‌ريزي براي توسعه مشاركت جوانان، بسيجيان و شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي آنها در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي.
4ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مرتبط با امور اجتماعي و ارايه به دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان.
5 ـ ارزيابي و نظارت بر عملكرد فعاليت دستگاههاي اجرايي مرتبط با بخش امور اجتماعي و فرهنگي.
6 ـ بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
6 ـ1ـ شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي جوانان استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي.
6 ـ2ـ هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم در رفع مشكلات جوانان و كاهش نابرابريهاي جنسيتي.
6 ـ3ـ ايجاد هماهنگي در سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف امور اجتماعي در استان.
6 ـ4ـ ساماندهي كمكها و جذب منابع غيرطبيعي در چارچوب سياستهاي بخشهاي زيرمجموعه.
6 ـ 5 ـ واگذاري وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي مرتبط به بخش غيردولتي و مراجع ذي‌ربط.
6 ـ6 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در كليه برنامه‌ها و فعاليتها با هدف مشترك مخصوص در جهت كمك رساني به اقشار آسيب‌پذير.
6 ـ7ـ هماهنگي در طراحي ساماندهي گلزار شهدا و مراكز فرهنگي گلزار شهدا.
6 ـ 8 ـ هماهنگي در اجرايي كردن مصوبات مراجع قانوني ذي‌ربط.
ماده23ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي تحول امور اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات به شرح زير مي‌باشد:
الف اعضاء:
1ـ معاون اداري و مالي استانداري (رييس).
2ـ مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري (دبير).
3ـ نماينده تام‌الاختيار معاون برنامه‌ريزي استانداري.
4ـ رؤساي يكي از دانشگاههاي غيرپزشكي استان به پيشنهاد كار گروه و تأييد استاندار.
5 ـ مديرعامل شركت مخابرات استان.
6 ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
7ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان.
8 ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان.
9ـ يكي از فرمانداران استان به انتخاب استاندار.
10ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
11ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان.
12ـ دو نفر صاحب‌نظر با عضو هيئت‌علمي دانشگاهها به‌پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
13ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري.
14ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون اداري و مالي استانداري.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نماينده تشكل‌هاي غيردولتي موجود در استان مرتبط با فعاليتهاي بهره‌وري بدون حق رأي در جلسه‌هاي كارگروه شركت مي‌نمايد.
ب ـ وظايف:
1ـ برنامه‌ريزي براي اجراي مصوبات شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور و شوراها يا كميسيونهاي تحول اداري دستگاههاي اجرايي استان.
2ـ برنامه‌ريزي ارتقاي سلامت نظام اداري و بهبود حكمراني دولت، در استان.
3ـ راهبري و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب در دستگاههاي اجرايي استان.
4ـ پيشنهاد توزيع بودجه سالانه تحول اداري به منظور تحقق برنامه‌هاي تحول اداري در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تهيه و تنظيم بودجه.
5 ـ نظارت بر اجراي تصميمات شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي و شوراها يا كميسيونهاي تحول اداري دستگاهها در سطح استان.
6 ـ شناسايي واگذاري وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي.
7ـ برنامه‌ريزي براي برگزاري همايشهاي توجيهي، ترويجي و آموزشي استان با هماهنگي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي درخصوص تحول اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات، توسعه منابع انساني و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه.
9ـ بررسي و شناخت مسايل و مشكلات دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان در اجراي برنامه‌هاي تحول اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات و ارايه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها.
10ـ استانداردسازي بانكهاي اطلاعاتي موجود و بررسي طرحهاي مورد نياز براي تشكيل بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان.
11ـ بررسي و ارايه روشهاي نظارت بر آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه‌مدت كاركنان.
12ـ برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات دولت، بخشنامه‌ها و قوانين مربوط به ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني، سرمايه و كل عوامل در كليه بخشهاي اقتصادي در استان.
13ـ برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌ها و اسناد استاني بهره‌وري و هدف‌گذاري و تدوين شاخصهاي مؤثر و همچنين تعيين سهم بخشهاي مختلف استان در ارتقاي بهره‌وري و نظارت بر حسن اجراي آن.
14ـ رهبري و ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي مختلف استان در جهت پيشبرد طرحها و برنامه‌هاي مصوب.
15ـ برنامه‌ريزي جهت اخذ استانداردهاي تعالي سازماني توسط بخشهاي مختلف استان با رويكرد اخذ جايزه ملي بهره‌وري.
16ـ بررسي پيشنهادها و طرحهاي ارايه شده به كارگروه در خصوص ارتقاي بهره‌وري از بخشهاي مختلف.
17ـ شناسايي برنامه‌ها و طرحهاي موفق در سطح استان و تعميم و گسترش آن به ساير بخشها و ارايه به ساير استانها و ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور.
18ـ تعريف و طراحي ساز و كارهاي لازم در جهت تسريع ارتقاي شاخصهاي بهره‌وري در بخشهاي مختلف استان با جلب همكاري و مشاركت تشكلهاي مردمي و گروههاي فعال غيردولتي.
19 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي به منظور ايجاد شبكه اطلاع‌رساني بين دستگاههاي اجرايي استان.
20 ـ برنامه‌ريزي براي توسعه پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
21ـ برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي جهت توسعه شبكه‌هاي LAN و WAN.
22ـ برنامه‌ريزي به منظور توسعه كاربرد فناوري اطلاعات جهت اجرا در دستگاههاي اجرايي استان.
23ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي لازم در زمينه‌هاي زير:
23ـ1ـ خلاقيت، نوآوري، ابتكار و جلب مشاركت دستگاههاي اجرايي استان در خصوص ايجاد انگيزه لازم براي افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاهها از طريق استقرار نظام پيشنهادها و ارايه انديشه‌هاي نو در دستگاههاي اجرايي استان.
23ـ2ـ بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان با مشاركت دستگاههاي اجرايي.
23ـ3 ـ ايجاد زمينه‌هاي مشاركت ميان دستگاهها براي اجراي طرحهاي استاني در زمينه تحول اداري.
23ـ4ـ جلب مشاركت مردم و واگذاري امور و وظايف به بخش غيردولتي براساس مصوبات شوراي‌عالي در سطح استان.
23ـ5 ـ تقويت و توسعه واحدها و نهادهاي تصميم‌گيرنده استاني.
23ـ 6 ـ شناسايي طرحها و برنامه‌هاي موفق تحول اداري در سطح استان و تعميم و گسترش آنها به ساير استانها از طريق ارايه برنامه به ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور به همراه گزارش توجيهي و مستندات لازم.
23ـ7ـ اجراي طرحهاي مربوط به اصلاح و مهندسي مجدد سيستم‌ها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي استان با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار.
23ـ8 ـ ارائه پيشنهاد برنامه‌ريزي و پيگيري جهت اجراي نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت به شورا.
ماده24ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي آمايش، محيط‌زيست و توسعه پايدار به‌شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رييس).
2ـ معاون برنامه‌ريزي استاندار.
3ـ مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه استانداري (دبير).
4ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.
5 ـ مديركل حفاظت محيط‌زيست استان.
6 ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح.
7ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
8 ـ مديركل راه و ترابري استان.
9ـ رييس بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي استان.
10ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان.
11ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
12ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري.
13ـ مديركل اطلاعات استان.
14ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامه‌ريزي استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زير نيز مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات كارگروه شركت نمايند:
1ـ دو نفر صاحب نظر و يا عضو هيئت علمي دانشگاهها به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
2ـ رييس شوراي اسلامي استان.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تعيين اولويت رشد براي سطوح مختلف مراكز شهري استان.
2ـ بررسي و اظهارنظر درخصوص مكان پروژه‌هاي بزرگ عمراني با عملكرد فرااستاني با توجه به طرحهاي توسعه و عمران و ملاحظه‌هاي زيست محيطي و آمايش سرزمين.
3ـ ايجاد هماهنگي در تهيه نقشه‌هاي GIS استان.
4ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور آمايش و محيط زيست و پيشنهاد آن به‌دبيرخانه شورا.
5 ـ بررسي و تأييد مناطق مجاز براي استقرار صنايع استان.
6 ـ پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات هيئت‌وزيران درخصوص دولت سبز، در دستگاههاي اجرايي استان.
7ـ بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
7ـ1ـ طرح آمايش استان در چارچوب طرح آمايش ملي.
7ـ2ـ چارچوب و خطوط كلي ناظر بر برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت استان در راستاي نظام برنامه‌‌ريزي كشور و طرح آمايش استان.
7ـ3ـ اولويت فضاها و محورهاي توسعه استان براساس نتايج طرح آمايش ملي و استاني.
7ـ4ـ طرحهاي مربوط به نحوه پراكندگي و استقرار جمعيت شهري و روستايي در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران استان.
ماده25ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه‌گذاري به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رييس).
2ـ معاون برنامه‌ريزي استانداري.
3ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان (دبير).
4ـ مديركل آمار و اطلاعات استانداري.
5 ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري.
6 ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
7ـ رييس سازمان بازرگاني استان.
8 ـ مديركل تعاون استان.
9ـ رييس سازمان مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي واقع در استان.
10ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
11ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان.
12ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
13ـ رييس يكي از بانكهاي استان به انتخاب استاندار.
14ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.
15ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان.
16ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان.
17ـ رييس خانه صنعت استان.
18ـ سه نفر از مديران عامل كارخانجات دولتي و غيردولتي مستقر در استان، به‌انتخاب استاندار.
19ـ دو نفر از اعضاي هيئت‌علمي دانشگاههاي استان به‌پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
20ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامه‌ريزي استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها، تشكلها و همچنين اشخاص صاحب‌نظر زير بدون حق رأي در جلسه‌هاي كارگروه شركت مي‌كنند:
1ـ يك نفر نماينده كارگران با معرفي كانون شوراي اسلامي استان.
2ـ نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت بخش اشتغال و آموزش فني و حرفه‌اي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان.
2ـ پيشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فني و حرفه‌اي استان در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور.
3ـ نظارت بر عملكرد مناطق آزاد تجاري، ويژه اقتصادي و بازارچه‌هاي مرزي و فعاليت مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي و علمي كاربردي در سطح استان و حل مسايل و مشكلات ناشي از عملكرد اين مراكز در استان.
4ـ بررسي و تهيه گزارشهاي تفصيلي و موردي درخصوص بازار كار و سياستهاي اشتغال استان و ارايه راه‌حل براي كاهش ميزان بيكاري در سطح استان به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميسيون اشتغال حسب مورد.
5 ـ تهيه سند اشتغال در بخشهاي جغرافيايي و شناسايي مزيت‌هاي استان و ارايه به‌وزارت كار و اموراجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت جمع‌بندي و تنظيم سند ملي توسعه بخش اشتغال براي تصويب هيئت‌وزيران.
6 ـ ايجاد بانك اطلاعات مربوط به ميزان انواع سپرده‌ها نزد سيستم بانكي استان و عملكرد سيستم بانكي درخصوص تسهيلات اعطايي به متقاضيان.
7ـ ايجاد و بهنگام نمودن بانك طرحهاي اشتغالزاي استان.
8 ـ تهيه گزارشهاي تحليلي مقطعي در زمينه سرانه انواع سپرده‌ها، تسهيلات اعطايي بانكها در سطح استان و مقايسه آن با سطح ملي.
9ـ بررسي طرحهاي توسعه اشتغال و كارآفريني.
10ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور اشتغال، سرمايه‌گذاري و آموزش فني و حرفه‌اي و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شورا.
11ـ نظارت بر حسن اجراي طرحهاي اشتغالزا و هزينه كرد اعتبارات اشتغالزايي استان.
12ـ بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
12ـ1ـ تعيين فعاليتهاي اولويت‌دار از نظر استفاده از تسهيلات و اعتبارات بانكي (تكليفي و غيرتكليفي) استان، با رعايت اولويت اعطاي امتيازات ويژه به ايثارگران.
12ـ2ـ توزيع تسهيلات و منابع پيش‌بيني شده استان در قوانين بودجه و ساير مقررات و تصويب طرحها با رعايت اولويت براي ايثارگران با هدف جذب سرمايه يا توسعه اشتغال در استان.
12ـ3ـ شناسايي امكانات و محدوديتهاي آموزش فني و حرفه‌اي استان در زمينه‌هاي مختلف و تشويق بخش غيردولتي براي ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي.
12ـ4ـ ايجاد هماهنگي در سياستها و خط‌مشيهاي اجرايي آموزش فني و حرفه‌اي استان به منظور هدفمندنمودن آموزشها و تطبيق آن با نياز بازار كار.
12ـ5 ـ فراهم‌نمودن بستر مناسب جهت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخشهاي مختلف در استان.
12ـ6 ـ پيشبرد اهداف آموزش فني و حرفه‌اي استان.
12ـ7ـ هماهنگي در زمينه ايجاد اشتغال در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه‌يافته استان.
12ـ8 ـ تسهيل و روان‌سازي فعاليت سرمايه‌گذاران در استان.
12ـ9ـ انجام هماهنگي با دستگاههاي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي لازم.
12ـ10ـ حمايت، اطلاع‌رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در طرحهاي مولد استان.
12ـ11ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها در واحدهاي اجرايي دستگاه ذي‌ربط آنها در ارتباط با حل مسايل و مشكلات اداري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در استان.
12ـ12ـ هماهنگي لازم براي تشويق، جذب و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در استان.
12ـ13ـ برنامه‌ريزي براي اجراي مصوبات.
ماده 26ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس).
2ـ مشاور استاندار در امور بانوان (دبير).
3ـ نماينده تام‌الاختيار معاونت برنامه‌ريزي استانداري.
4ـ مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري.
5 ـ مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري.
6ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان.
7ـ مديركل صدا وسيماي مركز استان.
8 ـ مديركل اطلاعات استان.
9ـ رييس كل دادگستري استان.
10ـ نماينده سازمان ملي جوانان در استان.
11ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان.
12ـ مديركل تربيت‌بدني استان.
13ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان.
14ـ سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
15ـ مديركل فرهنگ و ارشاداسلامي استان.
16ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
17ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.
18ـ مديركل كميته امداد امام‌‌خميني (ره) استان.
19ـ يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار.
20ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي استان.
21ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان.
22ـ رييس سازمان بهزيستي استان.
23ـ مديركل ثبت احوال استان.
24ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زير بدون حق رأي در جلسه‌هاي كارگروه شركت مي‌كنند:
1ـ مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان.
2ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده.
3ـ دو نفر از صاحب‌نظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خانواده در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.
2ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به‌دبيرخانه شورا.
3ـ ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.
4ـ بررسي و راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه‌هاي زير:
4ـ1ـ شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي.
4ـ2ـ هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي در استان.
4ـ3ـ برنامه‌ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استان.
4ـ4ـ ايجاد هماهنگي در سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.
ماده27 ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس).
2ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (دبير).
3ـ نماينده تام‌الاختيار معاون برنامه‌ريزي استاندار.
4ـ مديركل راه و ترابري استان.
5 ـ مديرعامل شركت مخابرات استان.
6 ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان.
7ـ مديرعامل شركت توزيع برق استان.
8 ـ مديركل دفتر فني استانداري.
9ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
10ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
11ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
12ـ مديركل تعاون استان.
13ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با انتخاب وزير.
14ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان.
15ـ مديرعامل شركت گاز استان.
16ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
17ـ يكي از رؤساي بانكهاي استان (حسب مورد) با تشخيص معاون امور عمراني استاندار.
18ـ رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي استان.
19ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
20ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون هماهنگي امور عمراني استاندار.
21ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده.
22ـ دو نفر صاحب نظر دانشگاهي در امر مربوط، به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.
23ـ رييس سازمان مهندسي ساختمان استان (بدون حق رأي).
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت طرحهاي توسعه و عمران استان، در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و طرحهاي آمايش و توسعه عمران كشور.
2ـ پيشنهاد بودجه بخش مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه ساليانه كشور.
3ـ انجام وظايف مربوط به طرحهاي توسعه و عمران شهري، مجموعه‌اي شهري و طرحهاي جامع ناحيه‌اي و ساير طرحها و ضوابط كه به موجب آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشـور، موضوع تصويـب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مـورخ 20/10/1378 به استانها محول گرديده است به استثناي وظايف مندرج در ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ .
4ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور مسكن و شهرسازي و معماري به منظور ارايه به دبيرخانه شورا.
5 ـ انجـام وظايـفي كـه در اجراي مـاده (30) قانـون در رابطـه با هويت بخـشـي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دست‌يابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهر و روستا به استانها محول شده يا خواهدشد.
6 ـ انجام وظايف كميسيون موضوع ماده (13) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، موضوع تصويب‌نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 در استان.
7ـ ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي مؤثر در اجراي طرحهاي جامع و هادي شهرها و برنامه‌هاي مصوب توسعه و عمران ناحيه‌اي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي و تحقق طرحهاي يادشده در استان.
8 ـ بررسي و تصويب طرحهاي هادي و ساماندهي فضا و سكونت‌گاههاي روستايي استان و تغييرات بعدي آنها در محدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
9ـ بررسي و تصويب طرحهاي فضاهاي‌شهري (طراحي شهري) و روستايي و بدنه‌سازي ساختمانها و پروژه‌هاي بزرگ عمراني استان در محدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
10ـ بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي، نوسازي و بازسازي و مرمت بافتهاي شهري و روستايي استان و آماده سازيهاي خارج از حيطه وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ .
11ـ ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه‌گذاريهاي مردمي در امر مسكن و شهرسازي در استان.
12ـ برنامه‌ريزي جهت ارتقاي كيفيت ساخت و سازها در استان در چارچوب قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ و سياستهاي ابلاغي.
13ـ اتخاذ تصميم راجع به شيوه‌هاي توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي مسكن استان، توليد صنعتي و استفاده از فن‌آوري‌هاي نو.
14ـ اتخاذ ساير تصميمات مرتبط با مسكن و شهرسازي در استان در چارچوب سياستهاي ابلاغي.
تبصره ـ با تشكيل اين كار گروه، تصويب‌نامه شماره 156690/ت36328هـ مورخ 28/11/1385 موضوع تشكيـل ستـاد هماهنگي تأميـن مسكن استان لغو و وظايـف آن به كارگروه يادشده محول مي‌گردد. همچنين كارگروه يادشده كليه وظايف شوراي مسكن كشور، موضوع (11) آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 در سطح استان را بر عهده دارد.
ماده28ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي سلامت و امنيت‌غذايي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رييس).
2ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير).
3ـ مديركل سازمان صدا و سيماي مركز استان.
4ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
5 ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
6 ـ رييس شوراي هماهنگي نظام پزشكي در استان.
7ـ مديركل بازرگاني استان.
8 ـ مديركل تأمين اجتماعي استان.
9 ـ مديران عامل شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي.
10ـ رييس دادگستري استان.
11ـ مديركل تربيت بدني استان.
12ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان.
13ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان.
14ـ ساير مسئولان ذي‌ربط استاني حسب مورد با تشخيص دبير كارگروه.
تبصره1ـ در استانهاي با بيش از يك دانشگاه يا دانشكده، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دبير شورا را تعيين نموده و ساير رؤساي دانشگاه يا دانشكده نيز عضو شورا خواهندبود.
تبصره2ـ ساير مسؤولان (مديران و رؤسا) استاني سازمانها و دستگاههاي اجرايي حسب مورد به دعوت دبير شورا در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
تبصره3ـ رييس مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و معاونان سلامت و غذا و دارو دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بدون حق رأي به دعوت دبير در جلسات شركت مي‌نمايند.
تبصره4ـ با تشكيل اين كارگروه تخصصي، تصويب‌نامه شماره 17520/ت27611هـ مورخ 4/4/1384، موضوع تشكيل كارگروه استاني پيشگيري از عفونت HIV و ايدز و كنترل آن، لغو مي‌گردد.
تبصره5 ـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف كارگروه مذكور، كارگروههاي تخصصي حسب نياز در شهرستان تشكيل مي‌شوند. كارگروه شهرستان به رياست فرماندار و مسؤولان متناظر با اعضاي كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان در سطح شهرستان تشكيل و در راستاي وظايف كارگروه استان فعاليت مي‌كند.
نحوه تشكيل كارگروه شهرستان، تركيب اعضا و حدود وظايف آن طبق دستورالعملي است كه به تصويب كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان مي‌رسد.
ب ـ وظايف:
1ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه مورد تأييد هيئت وزيران قرار گرفته است، در سطح استان.
2ـ جمع‌آوري اطلاعات و اولويت‌بندي مشكلات استاني و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به سلامت و امنيت غذايي به دبيرخانه شورا.
3ـ بررسي پيشنهادها و برنامه‌ريزي راهبردي ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان يا ساير دستگاههاي ذي‌ربط استانها در زمينه ارتقاي خدمات سلامتي و امنيت غذا در سطح استان.
4ـ هماهنگي در اجرايي كردن مصوباب مربوط به پيشگيري از عفونت HIV ايدز و كنترل آن و ارايه برنامه عملياتي ساليانه پيشگيري و كنترل بيماري در سطح استان و پيشگيري و هدايت آنها.
ماده29ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رييس).
2ـ معاون عمراني استاندار.
3ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان (دبير).
4ـ نماينده تام‌الاختيار معاون برنامه‌ريزي استاندار.
5 ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
6 ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان.
7ـ مديرعامل شركت برق منطقه‌اي استان.
8 ـ مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان.
9ـ مديركل گمرك استان.
10ـ مديركل راه و ترابري استان.
11ـ مديرعامل شركت گاز استان.
12ـ مديركل منابع طبيعي استان.
13ـ مديرامور اراضي استان.
14ـ مديرعامل شركت مخابرات استان.
15ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.
16ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان.
ب ـ وظايف:
1ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت حوزه‌هاي گردشگري، صنايع‌دستي و ميراث فرهنگي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و توسعه عمران استان.
2ـ پيشنهاد بودجه سالانه بخشهاي‌مرتبط با وظايف در چارچوب بخشنامه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور.
3ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه مشاركت بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاري زيرساختها و تأسيسات گردشگري در استان.
4ـ شناسايي و تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ارايه به دبيرخانه شورا.
5 ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي مؤثر در تحقق توسعه زير ساختها و احداث تأسيسات گردشگري در استان.
6 ـ ايجاد هماهنگي بين كليه دستگاهـهاي اجرايي در برنامه‌ها و فعاليتـهاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري در استان.
7ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي ورود سرمايه‌هاي خارجي و داخلي براي توسعه زيرساختها و تأسيسات گردشگري متضمن جذب توانمنديهاي مديريتي در بهره‌برداري و توسعه امكانات بخش در استان.
8 ـ برنامه‌ريزي براي فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه آموزشهاي تخصصي در زمينه ارايه خدمات گردشگري در استان.
9ـ برنامه‌ريزي در خصوص سيستم‌هاي يك پارچه آمار و اطلاعات مديريتي در زمينه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان.
10ـ تهيه و تدوين سند توسعه گردشگري با رويكرد بهره‌برداري از طرفيتهاي ميراث فرهنگي، گردشگري وگسترش صنايع دستي در استان.
11ـ تدوين برنامه‌ها و اولويتهاي صنايع دستي و پيش‌بيني ساز و كار حمايتي از هنرمندان اين صنعت در استان.
12ـ ساماندهي و جذب منابع غيردولتي در حوزه ميراث فرهنگي در استان.
13ـ جلب و جذب مشاركتهاي بخش غيردولتي در محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي تاريخي در استان.
14ـ تسهيل و جلب مشاركت بخش غيردولتي در هر سه حوزه گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي در استان.
15ـ حذف موانع سرمايه‌گذاري از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات، تراكم‌زدايي از مقررات و رفع خلاءها به شورا.
16ـ انجام كليه امور مربوط به  ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در استان براساس پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
ماده30ـ اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويب‌نامه شماره 28503/ت33393هـ مورخ 10/5/1384 و اصلاحات بعدي آن مي‌گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 31/5/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 16238/020 مورخ 28/9/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (35) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي
فصل اول ـ تعاريف و كليات:
ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل‌هاي حرفه‌اي است كه در جهت ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و اختيارات، ساماندهي و نظم بخشي و حمايت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي تنظيم و تنسيق مي‌گردد.
ب ـ فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه بهره‌برداري از آب و خاك به منظور توليد محصولات كشاورزي، گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگل‌كاري، مرتعداري، آبخيزداري، بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل و كرم (ابريشم) و همچنين ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي كشاورزي و منابع طبيعي قرار مي‌دهد.
ج ـ واحد صنفي: هر واحد توليدي يا خدماتي كه توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب از وزارت بازرگاني و ساير مجوزهاي لازم از مراجع مربوط، با تأييد وزارت جهادكشاورزي براي فعاليت‌هاي موضوع بند (ب) اين ماده داير بوده و يا داير مي‌گردد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانـه تأسيـس، بهره‌بـرداري، اشتغـال از دستگاهها هستند، چنانـچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات موضوع اين آئين‌نامه نمايند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه مذكور، با رعايت اين آئين‌نامه و براساس قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند.
د ـ عضو صنف: فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در بخش توليد و خدمات مجوزهاي لازم را كسب كرده و با تأييد ادارات جهادكشاورزي شهرستانها و استانها به عضويت نظام صنفي درمي‌آيند.
هـ ـ صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند (ب) اين ماده باشد.
ماده2ـ اركان نظام صنفي عبارتند از نظام صنفي بخش ـ شهرستان، نظام صنفي استان، هيئت عمومي، شوراي مركزي، بازرس، رييس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات.
فصل دوم ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان:
ماده3ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفي به عنوان هيئت مؤسس و با تأييد جهاد كشاورزي (شهرستان)، با حداقل (15) واحد صنفي با توجه به نوع فعاليت خود تشكيل مي‌گردد.
ماده4ـ اركان نظام صنفي بخش ـ شهرستان عبارت از مجمع عمومي، هيئت‌مديره، بازرس و  هيئتهاي رسيدگي به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مركزي آنها در نزديكترين محل مناسب حوزه بخش يا شهرستان مي‌باشد.
ماده5 ـ اساسنامه نظام صنفي بخش ـ شهرستان مشتمل بر وظايف و اختيارات آنها، در چهارچوب قوانين و مقررات به صورت متحدالشكل توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و پس از تأييد هيئت عالي نظارت در اختيار نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان قرار مي‌گيرد.
فصل سوم ـ نظام صنفي استاني:
الف ـ تشكيلات:
ماده6 ـ نظام صنفي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي زير را به تشخيص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
الف ـ توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (60) عضو، خدمات بخش كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (45) عضو، نمايندگان وزارت جهادكشاورزي با حداقل (5) عضو؛ هر يك به تأييد سازمان جهاد كشاورزي استان.
ب ـ كارشناس كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (3) عضو، به تأييد سازمان نظام مهندسي  منابع طبيعي و كشاورزي و منابع طبيعي استان.
ماده7ـ اركان نظام صنفي استان عبارتند از مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد.
ب ـ مجمع عمومي:
ماده8 ـ مجمع عمومي نظام صنفي استان از اجتماع نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ هر مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود كه با رأي اكثريت اعضاي حاضر انتخاب خواهندشد.
تبصره2ـ اعضاء هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.
ماده9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي نظام صنفي استان به شرح زير است:
الف ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس؛
ب ـ عزل هيئت مديره و بازرس؛
ج ـ تصويب خط‌مشي‌ها و سياست‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي؛
دـ تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي؛
هـ ـ بررسي و تصويب ترازنامه ـ صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي؛
و ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ز ـ تصويب اساسنامه و تغييرات در مفاد آن؛
ح ـ انحلال نظام استاني و اعلام آن به هيئت عمومي صنف؛
ط ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه مطابق اين آيين‌نامه در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره ـ اتخاذ تصميم در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ز) و (ح) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است.
ماده10ـ مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد. در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد خواهدبود با حداقل يك سوم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌شود. چنانچه مجدداً نيز نصاب يادشده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل يك پنجم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برگزار خواهدشد. تصميمات مجمع عـمومي عادي با رأي اكثـريت نسبي حاضران معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
تبصره2ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهادكشاورزي استان صورت خواهدگرفت.
تبصره3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان، مكان و دستور جلسه انجام مي‌يابد و بايد حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره4ـ يك سوم از نمايندگان نظام صنفي بخش ـ شهرستان مي‌توانند كتباً درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند و هيئت مديره مكلف به پذيرش درخواست آنان مي‌باشد.
تبصره 5 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.
ج ـ هيئت مديره:
ماده11ـ هر نظام صنفي استاني داراي هيئت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر عضو اصلي شامل رئيس هيئت مديره، دبير اجرايي، خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل است كه از ميان اعضاي داوطلب واجد شرايط (نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان) براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر مجاز است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد كماكان عهده‌دار مسئوليت خواهدبود.
ماده12ـ شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
ب ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي؛
ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر؛
د ـ داشتن حُـسن شهرت اجـتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي بنا به تأييد سازمان جهادكشاورزي استان مربوط؛
هـ ـ نداشتن سوء پيشينيه كيفري مؤثر.
ماده13ـ اولين دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد كشاورزي و با اطلاع استاندار برگزار مي‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها و انتخابات شوراي مركزي با رعايت قوانين و مفاد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تأييد هيئت عالي نظارت خواهدرسيد و در اختيار نظام‌هاي صنفي استاني قرار مي‌گيرد.
ماده14ـ اهم وظايف و اختيارات هيئت مديـره استاني در چارچوب قوانيـن مربوط به شرح زير است:
الف ـ نظارت برحُسن انجام امور نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان؛
ب ـ تسهيل روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي؛
ج ـ تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
د ـ تلاش در جهت تحقق تصميمات سازمان نظام مهندسي در خصوص نظام‌هاي صنفي استاني؛
هـ ـ معرفي نماينده نظام صنفي جهت شركت در مراجع قضايي و اداري از جمله كميسيون حل‌اختلاف مالياتي، عوارض، آب‌بهاء، هيئت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني؛
و ـ فراهم نمودن امكان پوشش تأمين اجتماعي براي اعضاء صنف؛
ز ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف؛
ح ـ برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي كشاورزي در استان با برگزاري هم‌انديشي‌ها، گردهمايي‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات؛
ط ـ انتخاب دبير نظام صنفي كشاورزي از بين خود و يا خارج از آن يا عزل وي؛
ي ـ تعيين حق‌الزحمه كاركنان اداري نظام صنفي استاني در چارچوب قوانين جاري كشور.
ك ـ تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري ـ مالي ـ نظام استاني طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ل ـ معرفي اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات وفق مقررات اين آيين‌نامه؛
م ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادهاي نظام استاني؛
ن ـ گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفي به مراجع ذي‌صلاح.
ماده15ـ هيئت مديره نظام صنفي استاني در اولين نشست خود يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير اجرايي انتخاب مي‌نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:
الف ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام صنفي و در صورت لزوم مشاور و كارشناس، پس از تصويب هيئت مديره؛
ب ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري و نظارت بر حُـسن اجراي مقررات داخلي نظام صنفي؛
ج ـ گشايش حساب‌هاي بانكي نظام صنفي؛
د ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام صنفي؛
هـ ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء؛
و ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام صنفي با امضاي خود و رييس هيئت مديره و تهيه و نگهداري مهر رسمي نظام صنفي؛
ز ـ ارسال شكايات واصل شده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات؛
ماده16ـ خزانه‌دار مسئول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است:
الف ـ تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي؛
ب ـ امضاء كليه چك‌ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور، به همراه رييس هيئت مديره؛
ج ـ وصول و جمع‌آوري حق عضويت‌ها و ساير كمك‌هاي مالي؛
د ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس؛
هـ ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمليات مالي در چارچوب مصوبات هيئت‌مديره؛
و ـ رسيدگي و تأييد اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها؛
زـ حفظ مدارك، اموال منقول و غيرمنقول؛ وجوه و اسناد مالي؛
ح ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
ماده17ـ منابع مالي نظام صنفي و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري هم‌انديشيها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهدشد.
تبصره ـ نظامنامه مالي و اداري از جمله ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء، به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي به تصويب خواهدرسيد.
د ـ بازرس:
ماده18ـ مجمع عمومي استان يك نفر را ترجيحاً از ميان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد صورت‌هاي مالي و ترازنامه و عملكرد هيئت مديره و تسليم آن به هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي، حداقل (5) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي؛
ب ـ نظارت بر عملكرد هيئت مديره و مجموع فعاليت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هيئت مديره؛
تبصره ـ هيئت مديره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارك درخواستي بازرس را در اختيار او قرار دهد.
ج ـ شركت در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي؛
د ـ ارائه پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي به هيئت مديره‌ براي حسابرسي صورت‌هاي مالي، در صورت نياز؛
تبصره ـ هيئت‌مديره موظف است نسبت به عقدقرارداد با مؤسسات مذكور اقدام كند.
فصل چهارم ـ هيئت عمومي:
ماده19ـ به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني و سياستگزاري كلان نظام صنفي، هيئت عمومي نظام صنفي از اعضاي هيئت مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيئت عمومي حداقل هر سال يك بار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده وزارت جهادكشاورزي جلسه خواهدداشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهديافت. در صورت عدم حصول حدنصاب مذكور، جلسه يادشده براي بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره ـ تشكيل اولين جلسه هيئت عمومي، بنا به دعوت وزارت جهادكشاورزي خواهدبود.
ماده20ـ وظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
الف ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ب ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي؛
ج ـ بررسي و تصويب سياست‌هاي كلان و پيشنهادي شوراي مركزي؛
د ـ دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي؛
و ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل‌ها از قبيل دستورالعمـل پرداخت حق‌الزحمـه اعضـاي شوراي مركـزي، اعضاي هيئتهاي رسيـدگي به تخلفات، بازرسان استاني و بازرس نظام صنفي به پيشنهاد شوراي مركزي؛
ز ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي؛
ح ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌ پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام صنفي؛
ط ـ ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي تصويب مراجع ذي‌صلاح از طريق وزارت جهادكشاورزي؛
ي ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قوانين و مقررات در صلاحيت هيئت عمومي مي‌باشد:
ك ـ انتخاب بازرس شوراي مركزي؛
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارت بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (18) اين آيين‌نامه خواهدبود.
فصل پنجم ـ شوراي مركزي:
ماده21ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از نمايندگان وزارت جهادكشاورزي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و دبيرخانه هيئت عالي نظارت موضوع ماده (54) قانون صنفي كشور (هركدام يك نفر) و يك نفر از اعضاي هيأت مديره نظام صنفي هر استان تشكيل مي‌شود كه به عنوان اعضاي اصلي شوراي يادشده محسوب مي‌گردند.
ماده22ـ شوراي مركزي بالاترين ركن اجرايي نظام صنفي مي‌باشد و داراي وظايف زير است:
الف ـ پيشنهاد سياست‌هاي كلان، جهت تصويب هيئت عمومي؛
ب ـ برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و سياست‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ج ـ ايجاد زمينه‌ مناسب و هماهنگي‌هاي لازم براي تحقق اهداف و انجام وظايف اركان نظام صنفي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تعامل با ساير مراجع ذي‌ربط؛
د ـ تعيين ضوابط صلاحيت اعضاي صنف كشاورزي؛
هـ ـ همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي اعضاي صنف؛
و ـ برگزاري و مشاركت در برگزاري همايشها و گردهمايي‌هاي تخصصي داخل كشور و در سطح بين‌المللي؛
ز ـ داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر؛
ح ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مرتبط؛
ط ـ حمايت و دفاع صنفي از اعضاي نظام صنفي و همچنين حمايت متقابل از حقوق مصرف‌كنندگان؛
ي ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها؛
ك ـ انتشار نشريه نظام صنفي و ساير نشريات تخصصي؛
ل ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه كشاورزي در كشور؛
م ـ نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني به منظور حُسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه‌اي آنان.
ماده23ـ جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نايب رئيس تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات آن با آراي موافق اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر مي‌باشد.
تبصره1ـ تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌ربط ابلاغ و عنداللزوم پيگيري مي‌شود.
تبصره2ـ ترتيب، نحوه و زمان تشكيل جلسات شوراي يادشده، طي دستورالعملي كه به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، خواهدبود.
فصل ششم ـ رييس نظام صنفي:
ماده24ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي غيردولتي شورا را انتخاب و براي تعييـن رييس به وزير جهادكشاورزي پيشنهاد مي‌نمايد تا يكـي از آنان را به اين سمت منصوب كند.
تبصره1ـ نايب رييس و خزانه‌دار در اولين نشست شورا از بين اعضاي غيردولتي انتخاب مي‌گردند.
تبصره2ـ وظايف خزانه‌دار، مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است.
ماده25ـ وظايف و اختيارات رييس نظام صنفي به شرح زير است:
الف ـ رييس بالاترين مقام اجرايي و اداري نظام صنفي بوده و نمايندگي نظام با حق توكيل به غير را در مراجع داخلي و بين‌المللي عهده دارد؛
ب ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي؛
ج ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي؛
د ـ هماهنگي در نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛
و ـ انجام ساير اموري كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي محول مي‌شود و همچنين ساير اموري كه براي اداره نظام صنفي ضروري است؛
ز ـ امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام صنفي؛
ح ـ رابط نظام صنفي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت.
تبصره ـ نايب رييس در غياب رييس عهده‌دار وظايف رييس خواهدبود و رييس مي‌تواند برخي اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به نايب رييس تفويض كند.
ماده26ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، رييس نظام صنفي مي‌تواند به عنوان نماينده وزير جهادكشاورزي در هيئت عالي نظارت شركت نمايد و به صورت ادواري گزارشي از روند تشكيل و نحوه اجراي آيين‌نامه و فعاليت‌هاي نظام صنفي مربوط را به دبيرخانه هيئت عالي نظارت ارائه نمايد و رابط و هماهنگ كننده نظام صنفي كارهاي كشاورزي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت مي‌باشد.
فصل هفتم ـ تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط:
ماده27ـ هر موسسه يا دفتر يا محل كسب و پيشه‌اي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم، براي انجام فعاليتهاي موضوع اين آئين‌نامه دائر شده‌باشد، با اعلام نظام صنفي شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفي از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
ماده28ـ تخلفات صنفي اعضاء از جمله شامل موارد زير است:
الف ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب 1382 ـ در صورت انطباق با فعاليت اعضاي صنف؛
تبصره ـ در صـورت انطباق تخـلف عضو صنفـي با يكـي از مـوارد فصـل مذكـور به تشخيص هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، موضوع مطابق مقررات قانون يادشده رسيدگي و مورد اتخاذ تصميم و صدور رأي قرار مي‌گيرد.
ب ـ عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي؛
ج ـ سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني؛
د ـ عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني؛
هـ ـ اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزي؛
و ـ صدور گواهي و گزارش خلاف واقع؛
زـ اشتغال در كارهاي خارج از صلاحيت حرفه‌اي؛
ح ـ عدم رعايت شرايط مقرر در مجوزهاي صادره؛
ط ـ سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري؛
ي ـ دريافت و يا پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط.
ماده29ـ مجازات تخلفات موضوع بندهاي (ب) تا (ي) ماده (28) اين آئين‌نامه، با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
الف ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ج ـ محروميت از دريافت تسهيلات؛
د ـ جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجـاز به تشخيص هيئت‌ها؛
هـ ـ تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال؛
و ـ لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در صورت لزوم.
تبصره1ـ هيئت‌ها مي‌توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز از نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با هزينه جهادكشاورزي شهرستان مربوط انتخاب مي‌گردد، استفاده نمايند.
تبصره2ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهادكشاورزي براي اجراي آيين‌نامه هزينه شود.
ماده30ـ شاغلان عضو نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي، از شمول اين آيين‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهندبود.
ماده31ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته‌باشد، هيئتها مكلفند مراتب را براي رسيدگي جنبه جزايي آن به مراجع قضايي صالحه اعلام نمايند. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهدبود.
فصل هشتم ـ نحوه رسيدگي به تخلفات:
ماده32ـ براي رسيدگي به تخلفات صنفي اعضاي نظام صنفي و اعمال مجازاتهاي مقرر در اين آيين‌نامه، هيئت‌رسيدگي بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماينده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط، نماينده دادگستري به حكم رييس قوه‌قضاييه و نماينده نظام صنفي بخش شهرستان، تشكيل مي‌گردد.
ماده33ـ شروع به رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي، با اعلام گزارش از سوي بازرسان، شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات اداري ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده34ـ هيئت‌هاي بدوي مكلفند حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت شكايت يا گزارش، در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم نمايند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده35ـ هر يك از طرفين مي‌توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را كتباً ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به هيئت تجديدنظر تسليم نمايند.
هيئت تجديدنظر در هر شهرستان مركب از رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط يا يكي از معاونين ذي‌ربط، رييس دادگستري يا نماينده وي، رييس يا يكي از اعضاي هيئت مديره نظام صنفي بخش شهرستان مربوط، مي‌باشد كه ظرف يك ماه با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به درخواست تجديدنظر رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
رأي هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هريك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده36ـ جلسات هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با نظر اكثريت معتبر مي‌باشد.
ماده37ـ هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و گزارشات دريافتي مي‌باشند و چنانچه شكايت يا گزارشي را وارد تشخيص ندهند يا رسيدگي به آن را در صلاحيت خود ندانند، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت، پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي‌نمايند.
ماده38ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيئت بدوي و تجديدنظر در هر شهرستان، يكي از هيئتهاي نزديكترين شهرستان همجوار همان استان يا مركز استان وظايف مقرر را عهده‌دار خواهدبود.
ماده39ـ اداره امور هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، مسئوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگي‌ها، تشكيل پرونده، تعيين نوبت و وقت رسيدگي، ابلاغ و اجراي آراء و ساير امور دبيرخانه‌اي و همچنين رسيدگي به تخلفات هيئتها، به عهده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط مي‌باشد.
ماده40ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسي آن اقدام و پيشنهادات اصلاحي لازم را جهت تصويب به هيئت‌وزيران ارائه نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 13/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست « دسـتورالعمل ارزيابي عملكرد دادگسـتري‌ها، حـوزه‌هاي سـتادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه» به منظور درج در روزنامه رسمي و اعلام نتيجه به حضور ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه
در راستاي بررسي و ارزيابي برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالش‌ها و تنظيم سياست‌هاي نوين و جهت‌گيري فعاليت‌ها به منظور نيل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب مي‌گردد:
ماده1ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح ذيل تعريف مي‌گردد:
الف ـ عملكرد: نتايج حاصل از انجام وظايف و فعاليت‌ها.
ب ـ ارزيابي: فرآيند سنجش، ارزش‌گذاري و قضاوت.
ج ـ شاخص: مشخصه‌اي كه در اندازه‌گيري ورودي‌ها، فرآيندها، ستاده‌ها و يا پيامدها مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
د ـ استاندارد: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد.
هـ ـ اقتصادي بودن: استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده2ـ هدف از ارزيابي عملكرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاري و قضاوت درخصوص عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه براساس قوانين و مقررات و شرح وظايف و برنامه‌هاي مصوب با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارآئي، اقتصادي و اخلاقي بمنظور ارتقاي كيفيت خدمات و نيل به اهداف قوه قضائيه.
ماده3ـ عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:
الف ـ كليات
1ـ مجري دستورالعمل: اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه.
2ـ اهداف: تهيه گزارش وضعيت موجود نظام قضائي كشور و ارزيابي دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته براساس ميزان اجراي سياست‌هاي قضائي.
3ـ دوره مورد بررسي: از ابتداي فروردين تا پايان اسفند.
4ـ زمان اجرا: به صورت فصلي (سه ماهه) و جمع‌بندي سالانه.
5 ـ نحوه اجرا: گزارش‌گيري، بررسي و بازرسي براساس شاخص‌هاي استاندارد.
6 ـ نحوه كنترل : بازرسي ميداني در طول سال دوره مورد بررسي و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
7ـ بهره‌بردار: حوزه رياست، معاونين قوه قضائيه، رؤساي سازمان‌هاي وابسته و حوزه‌هاي ذيربط.
ب ـ ابعاد عمومي
ب1ـ نظام مديريتي
1ـ مديريت راهبردي.
2ـ مديريت منابع انساني.
3ـ ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات).
4ـ بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار.
5ـ بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي اداري.
6 ـ قانونگرائي.
ب2ـ شهروند مداري.
1ـ شناخت نيازها.
2ـ تطابق كيفيت خدمات با نيازها.
3ـ انتظارات ارباب رجوع.
ج ـ ابعاد اختصاصي
1ـ ميزان تحقق سياست‌هاي محوري قوه قضائيه
ـ فعاليت‌هاي پيشگيرانه از جرم.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامه‌هاي جامع و عملياتي قوه قضائيه.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور.
ـ اقدامات منتهي به كاهش وارده پرونده به محاكم.
ـ اقدامات منتهي به افزايش مختومه پرونده در محاكم.
ـ اقدامات منتهي به كاهش ورودي زنداني و زندانيان موجود.
ـ اقدامات منتهي به كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها از زمان تشكيل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضائي.
ـ توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف.
ـ كاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضائي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور.
ـ كاهش زمان اجراي احكام صادره.
2ـ عملكرد دادگستري‌ها با توجه به ميزان تحقق سياست‌هاي محوري، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ـ وضعيت ستاد مبارزه با جرايم خاص.
ـ وضعيت شوراي قضائي استان.
ـ وضعيت دفتر امور زندانيان.
ـ وضعيت برگزاري ملاقات‌هاي مردمي رئيس كل دادگستري.
ـ وضعيت دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان.
ـ وضعيت ضابطين استان.
ـ اقدام در راستاي حفظ حقوق شهروندي.
ـ وضعيت واحدهاي ارشاد و معاضدت.
ـ تخصصي نمودن و مكانيزاسيون رسيدگي.
ـ وضعيت حفاظت از بيت‌المال و منابع طبيعي.
ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌هاي رفع اطاله دادرسي.
ـ بررسي كيفيت آراء محاكم.
3ـ عملكرد حوزه‌هاي ستادي
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامه‌هاي توسعه قضائي.
4ـ عملكرد سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامه‌هاي توسعه قضائي.
5 ـ ميزان موفقيت دادگستري‌ها در اجراي سياست‌هاي محوري، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
6 ـ ميزان موفقيت حوزه‌هاي ستادي براساس شرح وظايف قانوني.
7ـ ميزان موفقيت سازمان‌هاي وابسته براساس شرح وظايف قانوني.
ماده4ـ فرآيند تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف ـ تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي:
شاخص‌هاي ارزيـابي عملكرد عـمومي براساس ابـعاد و مـحورهاي قوه قضائيه و شهروندمداري با همكاري مراجع و حوزه‌هاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته به ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ب ـ تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد اختصاصي براساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند ج ماده3 اين دستورالعمل، با همكاري حوزه‌هاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته و با نگرش به قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه‌هاي عملياتي توسعه قضائي، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص قوه قضائيه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره دولتي و قوه قضائيه با هماهنگي و همكاري دستگاهها و حوزه‌هاي ذيربط تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ماده5 ـ معاونت‌ها، حوزه‌هاي ستادي مستقل، سازمان‌هاي وابسته و دادگستري‌ كل استان‌ها براساس اعلام اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه همكاري لازم را معمول خواهند داشت.
ماده6 ـ اين دستورالعمل در 6 ماده در تاريخ12/8/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

آئين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي

نحوه تعيين كارشناسان رسمي
ماده1ـ كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386ـ و ساير شركت‌هايي كه حداقل پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي يادشده تعلق داشته‌باشد و همچنين شركت‌ها‌ي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلـزم ذكـر يا تصريح نـام است از جمله شركت ملـي نفت ايران، شركت‌هاي وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنيـن شركت‌هـايي كه به مفهوم ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين‌نامه هستند.
ماده2ـ براي معرفي فهرست كارشناسان رسمي در شركت‌هاي موضوع ماده (1) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هيئتي متشكل از افراد ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ب ـ نماينده وزارت دادگستري.
ج ـ نماينده وزارت اطلاعات.
د ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
هـ ـ نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
و ـ رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران.
در مراكز استان‌ها هيئت با تركيب مديركل اقتصادي استان، رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل مي‌گردد.
ماده3ـ هيئت‌ها جهـت انجام صحيـح امر معرفـي فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان رسمي در سطح استان و كارشناسان براساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان اقدام خواهدنمود. كليه كارشناسان رسمي متقاضي كارشناسي در دستگاههاي ماده (1) اين آيين‌نامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهندبود.
ماده4ـ كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئت‌ها خواهندبود.
ماده5 ـ تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهدبود.
ماده6 ـ هيئت‌ها جهت انجام امور خود داراي دبيرخانه‌اي خواهندبود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر مي‌گردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تأمين خواهدشد. آيين‌نامه داخلي هيئت‌ها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد.
ماده7ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت‌هاي خود و اصلاح آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي و انضباطي، از حُسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذي‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مي‌نمايد.
ماده8 ـ هيئت مركزي مكلف است به منظور تسريع روند انتخاب كارشناس رسمي در شركت‌هاي دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس رسمي مطابق با نياز شركت‌ها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و بصورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استان‌ها نصب و اجرا نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي
شماره49120/ت36115ك                                                               5/4/1387
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت كشور ـ سازمان تربيت بدني
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
دفتر امور مناطق محروم كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/3/1387 بنا به پيشنهاد شماره 23648/1 مورخ 20/3/1386 سازمان تربيت‌بدني، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « آيين‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي» را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ مناطق روستايي: روستاهاي با جمعيت بيشتر از (1000) نفر.
ب ـ سازمان: سازمان تربيت بدني.
پ ـ زمين فوتبال: قسمتي از فضاي مجموعه‌ است كه به صورت خاكي مي‌باشد و ابعاد آن مي‌تواند با توجه به استانداردهاي زمين فوتبال حداقل (90*55) متر تعيين گردد.
ت ـ جاده تندرستي: قسمتي از فضاي مجموعه ‌است به عرض (5) متر و با زمينه آسفالت جهت فعاليتهاي عمومي مانند دوچرخه‌سواري، پياده‌روي، دو، اسكيت و غيره كه توسط آحاد مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ث ـ زمين آسفالته چند منظوره: فضايي از مجموعه ورزشي با روكش آسفالت است كه در آن مي‌توان رشته‌هاي مختلف ورزشي مانند واليبال، بسكتبال و هندبال و مانند آنها را اجرا كرد.
ج ـ سالن ورزشي: بخشي از مجموعه ورزشي است كه متناسب با جمعيت با ابعاد مختلف به صورت سرپوشيده اجرا مي‌شود.
ماده2ـ انتخاب نوع فضاهاي ورزشي ياد شده در ماده (1) با توجه به اولويتهاي زير خواهدبود:
1ـ توسعه ورزش در روستاها، براساس سند توسعه روستايي و تحقق عدالت اجتماعي و بهره‌مندي همه مناطق كشور از امكانات و تجهيزات ورزشي.
2ـ ايجاد بستر مناسب براي شركت بانوان در امر ورزش.
3ـ بسترسازي و ايجاد زمينه‌هاي متناسب براي رشد و شكوفايي ورزشهاي بومي و محلي.
4ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي ورزشي و رشد ورزش قهرماني.
5 ـ توجه به پايين‌ترين سطح تقسيمات كشور در عرصه ورزش و توزيع امكانات در مناطق دور افتاده.
6 ـ ايجاد شادابي و نشاط در روستاييان كشور.
7ـ ايجاد انگيزه در بين جوانان و نوجوانان (آقايان و بانوان) و ارتقاء سطح فني و مهارتي آنها در رشته‌هاي مختلف ورزشي جهت عضويت در تيم‌هاي مختلف و شركت در رويدادهاي منطقه‌اي و ملي به منظور توسعه صنعت گردشگري و فرهنگي كشور.
8 ـ توجه به شاخصهاي توسعه‌اي در مناطق روستايي و توجه به اين مناطق به منزله رشد و توسعه متوازن و تعديل فاصله موجود بين جامعه شهري و روستايي به لحاظ برخورداري از امكانات و تسهيلات ورزشي در راستاي سياستهاي عدالت محوري دولت.
9ـ حمايت از توسعه ورزش همگاني با توجه به توانايي‌هاي بالقوه در روستاها.
ماده3ـ انتخاب محل اجراي فضاهاي ورزشي ياد شده با توجه به اولويتهاي زير خواهدبود:
1ـ مراكز دهستانها.
2ـ روستاهاي داراي دهياري كه نسبت به ساير روستاها از نظر موقعيت جغرافيايي و ارتباطي مركزيت دارند.
3ـ روستاهايي كه داراي جمعيت بيشتري مي‌باشند.
4ـ‌ روستاهاي داراي مراكز آموزشي شبانه‌روزي و جمعيت دانش‌آموزي بيشتر.
5 ـ روستاهايي كه در ساخت فضاهاي ورزشي ياد شده مشاركت مي‌نمايند.
تبصره ـ روستاهاي مرزي، روستاهاي واقع در مناطق عشايري، روستاهاي مناطق محروم و روستاهايي كه داراي جاذبه گردشگري مي‌باشند در شرايط مساوي در اولويت مي‌باشند.
ماده4ـ تشخيص و انتخاب زمين با هدايت و راهنمايي شوراي اسلامي روستا و دهياريها، توسط اداره كل تربيت‌بدني استانها بر مبناي ضوابط طرح هادي روستا انجام مي‌شود.
ماده5 ـ واگذاري زمين به سازمان درخصوص اراضي داراي سابقه ثبتي با تنظيم سند مالكيت و درخصوص اراضي فاقد سابقه ثبتي با تنظيم صلح نامه رسمي (تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي) با تأييد شوراي اسلامي روستا و دهيار روستا و بخشدار و يا تنظيم صلح نامه عادي با تأييد شوراي اسلامي روستا و دهياري روستا و بخشدار و نماينده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام مي‌شود.
تبصره1ـ نوع كاربري طرح با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است زمينهاي مناسب را در اين مورد از طريق كميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي كشور به صورت رايگان واگذار كند.
ماده6 ـ به منظور مشخص نمودن محدوده مالكيت زمين واگذارشده، تثبيت كاربري ورزشي آن، ديواركشي اطراف مجموعه با مصالح محلي موجود با ارتفاع (100ـ90) سانتيمتر انجام مي‌شود.
ماده7ـ بعد از اجراي ماده (6) اقدامات زير به ترتيب جهت ادامه احداث و تكميل فضاهاي ورزشي انجام خواهدشد:
الف ـ آماده‌سازي زمين فوتبال خاكي و نصب دروازه.
ب ـ احداث سرويسهاي بهداشتي و رختكن.
پ ـ احداث جاده تندرستي.
ت ـ احداث زمين آسفالت چندمنظوره (واليبال، بسكتبال، هندبال و مانند آنها) و نصب تجهيزات آن.
ث ـ احداث سالن ورزشي متناسب با جمعيت، اقليم و نوع ورزش بومي ـ محلي با رعايت فرهنگ معماري در اجرا.
ماده8 ـ اقدامات و طراحي موضوع اين آيين‌نامه با توجه به تنوع آب و هوايي و شـرايط طبيعي زمين در كشور بايد براساس نياز و فرهنگ و معماري حاكم بر مناطق انجام شود.
ماده9ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است سالانه هزار (1000) مجموعه ورزشي روستايي را با توجه به چارچوب ارايه شده متناسب با اعتبارات تأمين شده از منابع دولتي در اين طرح احداث و در اختيار روستاييان قرار دهد.
ماده10ـ كليه دستگاههاي اجرايي، دهياريها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با نظر سازمان مي‌توانند به عنوان مجري طرح انتخاب شوند.
ماده11ـ تعداد روستاهاي سهم هر استان از طريق سازمان تعيين و به استانها ابلاغ مي‌شود. ادارات كل تربيت بدني استانها و دفتر امور روستايي استانداريها نسبت به شناسايي و انتخاب روستاها براساس سهم اعلام شده و اولويت ياد شده در ماده (3) اقدام و طي صورت‌جلسه مشترك فهرست اسامي روستاها را جهت تأييد نهايي به سازمان اعلام مي‌نمايند.
تبصره ـ پروژه‌هاي مردمي كه نياز به تكميل داشته و از تسهيلات و اعتبارات دولتي برخوردار مي‌شوند، نيز مشمول اين ماده مي‌باشند.
ماده12ـ استانداريها موظف مي‌باشند به منظور اجتناب از احداث مجدد فضاهاي ورزشي در روستاهاي داراي امكانات، ضمن نظارت كامل، در هنگام مبادله موافقتنامه با ساير دستگاهها جهت احداث فضاهاي ورزشي هماهنگي لازم را سازمان و ادارات كل تابعه معمول دارند.
ماده13ـ احداث و ايجاد فضاهاي ورزشي صرف‌‌نظر از مالكيت آنها (متعلق به سازمان يا وزارت آموزش و پرورش) در روستاهايي كه در آنها امكانات ورزشي وجود ندارد فقط در قالب ضوابط اين آيين‌نامه امكان‌پذير و مجاز مي‌باشد.
ماده14ـ استفاده از ظرفيتهاي موجود و اماكن بلااستفاده كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي در مناطق روستايي به منظور تأمين نيازهاي بخش ورزش روستايي مجاز مي‌باشد.
تبصره1ـ دفاتر امور روستايي استانداريها مكلف مي‌باشند اطلاعات و آمار اماكن بلااستفاده كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي استان را كه از تسهيلات و منابع دولتي در جهت ايجاد فضاهاي بلااستفاده برخوردار گرديده‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه احصا نموده و به سازمان جهت امكان تغيير كاربري ورزشي و طرح در كميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌برداري اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارايه نمايند.
تبصره2ـ كميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي كشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مكلفند با اولويت ويژه نسبت به بررسي و اعمال مقررات موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و همچنين بند « ب» ماده (89) قانون ياد شده در اين زمينه اقدام نمايند.
ماده15ـ نظر به لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و امكانات موجود در روستاها، پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با رعايت الزامات قانوني به ويژه تحقق اهداف كمي ماده (117) قانون برنامه چـهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهـنگي جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ احداث فضاهاي ورزشي غيرضرور در روستاهاي مشمول، توسط ساير دستگاههاي دولتي و ادارات كل تربيت‌بدني استانها ممنوع مي‌باشد و صرفاً با نظر سازمان و هماهنگي استانداريهاي سراسر كشور در جهت تأمين و توزيع عادلانه امكانات ورزشي، احداث فضاهاي جديد ميسر مي‌باشد.
ماده16ـ سازمان تربيت‌بدني و استانداريها موظف مي‌باشند در قالب پيشنهادهاي ادارات كل تابعه، اعتبار موردنياز جهت توسعه كمي و كيفي فضاهاي ورزشي و نگهداري آنها در مناطق روستايي به منظور تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ (حداقل سرانه يك متر مربع در پايان برنامه چهارم توسعه) در بودجه سنواتي پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيشنهاد نمايند.
ماده17ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) موظف مي‌باشد نسبت به تأمين فضاهاي‌ورزشي مراكز آموزشي شبانه‌روزي‌روستايي اقدام نمايد.
ماده18ـ اعتبارات مصوب جهت عملياتي نمودن اين طرح الزاماً به منظور احداث و تكميل پروژه‌هاي ورزشي موجود كه حسب اولويت‌بندي و نيازهاي بخش ورزش روستايي تعيين خواهدشد هزينه مي‌شود.
ماده19ـ در اجراي ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تنفيذي در ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ و همچنين جزء (2) بند « الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ نگهداري امكان ورزشي در روستاها به شوراهاي اسلامي روستا و دهياريها محول مي‌شود.
ماده20ـ تغيير كاربري اماكن ورزشي كه در قالب اين طرح احداث يا تكميل مي‌شود. تحت هر شرايطي ممنوع مي‌باشد.
ماده21ـ سـازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موضوع اين تصويب‌نامه را به هيئت‌وزيران ارايه نمايد.
ماده22ـ سازمان موظف است براي روستاهاي با جمعيت كمتر از (1000) نفر آيين‌نامه جداگانه‌اي تهيه و تنظيم و جهت سير مراحل تصويب ارايه نمايد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ پرويز داودي