لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قيمت از پاركها و ميادين و اموال عمومي
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قيمت از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از‌عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر
مصوب 59.2.31
ماده واحده: به منظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پاركها و ميادين و ساير آنچه را كه در محدود شهر واقع و عنوان املاك و اموال‌عمومي متعلق به شهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره‌برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در‌مالكيت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و به عهده شهرداري تهران است به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود كه در واگذاري قسمتي از‌پاركها و ميادين و ساير اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن به نحوي كه مخل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و‌اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به رعايت مصلحت و‌دريافت اجور مناسب بر اساس آيين‌نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اين گونه واگذاري از شمول مقررات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي‌كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدي‌الفسخ و يا‌پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف
قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده‌خواهد نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اين گونه محلها در مهلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود به درخواست شهرداري‌دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورت مجلس در‌محل به موقع اجراء گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلاً تحويل شهرداري خواهد شد. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير‌منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و متصرف و طرف قرارداد در‌تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.
تبصره 1 - كليه اماكن و اراضي و مستحدثات و ساير اموال منقول و غير منقول شهرداري و شهري كه جنبه عمومي دارد و قبل از تصويب اين ماده‌واحده واگذار شده از حيث تخليه و تحويل شهرداري مشمول مقررات اين قانون است.
تبصره 2 - نسبت به قراردادهايي كه با رضايت شهرداري تمديد شده است يا مي‌شود نيز طبق اين قانون عمل خواهد شد.
مصوب 59.2.31
ماده واحده: به منظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پاركها و ميادين و ساير آنچه را كه در محدود شهر واقع و عنوان املاك و اموال‌عمومي متعلق به شهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره‌برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در‌مالكيت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و به عهده شهرداري تهران است به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود كه در واگذاري قسمتي از‌پاركها و ميادين و ساير اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن به نحوي كه مخل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و‌اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به رعايت مصلحت و‌دريافت اجور مناسب بر اساس آيين‌نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اين گونه واگذاري از شمول مقررات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي‌كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدي‌الفسخ و يا‌پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف
قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده‌خواهد نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اين گونه محلها در مهلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود به درخواست شهرداري‌دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورت مجلس در‌محل به موقع اجراء گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلاً تحويل شهرداري خواهد شد. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير‌منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و متصرف و طرف قرارداد در‌تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.
تبصره 1 - كليه اماكن و اراضي و مستحدثات و ساير اموال منقول و غير منقول شهرداري و شهري كه جنبه عمومي دارد و قبل از تصويب اين ماده‌واحده واگذار شده از حيث تخليه و تحويل شهرداري مشمول مقررات اين قانون است.
تبصره 2 - نسبت به قراردادهايي كه با رضايت شهرداري تمديد شده است يا مي‌شود نيز طبق اين قانون عمل خواهد شد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ساعت 17:12 توسط مجتبی رشیدنهال
|