کارشناس رسمی دادگستری-راه و ساختمان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 45201/323 مورخ 10/9/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
مقدمه :
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري قبرس كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهدبود:
1ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه،
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها يا مؤسسات اقتصادي،
پ) حق نسبت به پول يا هرگونه عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي بوده و وابسته به يك سرمايه‌گذاري باشد،
ت) حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،
ث) حق انجام فعاليتهاي اقتصادي به موجب قانون يا قرارداد ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
2ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار/سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌‌پذير را دارا نباشند،
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل شده و مقر و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد،
3ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، عوايد سرمايه، هزينه‌ها، كارمزد و حق‌الامتياز.
4ـ اصطلاح « قلمرو»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت آن است و شامل مناطق دريايي مربوط به آن نيز مي‌شود.
ـ در مورد جمهوري قبرس به معني سرزمين و آبهاي سرزميني و همچنين منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهاي سرزميني است كه جمهوري قبرس بر طبق حقوق بين‌الملل بر آن اعمال صلاحيت و يا حقوق حاكميت مي‌نمايد يا خواهدنمود.
ماده2ـ تشويق سرمايه‌گذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خوا هد كرد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
3ـ تغيير احتمالي در شكل انجام سرمايه‌گذاريها در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهدداشت مشروط به اين كه اين تغيير مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان باشد. تغيير يا تبديل يك سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري جديد محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حمايت از سرمايه‌گذاري
1ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا هر كشور ثالث، هركدام كه براي سرمايه‌گذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهدبود.
2ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
3ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد مانع اعمال اقدامات جديد توسط يك طرف متعاهد در چهارچوب يكي از اشكال همكاريهاي منطقه‌اي مورد اشاره در بند (2) اين ماده به جاي اقداماتي شود كه قبلاً توسط آن طرف متعاهد اعمال مي‌شده است.
ماده5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف‌عمومي، به‌موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز انجام پذيرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش‌بيني شده باشد. خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود، در غيراين‌صورت شامل هزينه‌هاي مربوطه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت براساس رويه بين‌المللي خواهدشد.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آنها، هركدام كه زودتر است، باشد.
3ـ سرمايه‌گذاري كه سرمايه‌گذاري وي مصادره شده حق خواهدداشت كه به موجب قانون طرف متعاهد مصادره‌كننده مورد او ازجمله ارزيابي سرمايه‌گذاري او و پرداخت خسارت برطبق ضوابط مذكور در اين ماده توسط يك مقام قضائي يا هر مقام صالح و مستقل ديگر آن طرف متعاهد مورد رسيدگي فوري قرار گيرد.
ماده7ـ زيانها
1ـ سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهندشد كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هركدام كه براي سرمايه‌گذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ علي‌رغم مفاد بند(1) فوق، سرمايه‌گذار يك طرف‌متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي ذكرشده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل زياني ناشي از موارد زير شود:
الف) ـ مصادره سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف اخيرالذكر، يا
ب) تخريب سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات اخيرالذكر كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد،
توسط طرف متعاهد اخيرالذكر از اعاده مال يا جبران خسارت كه در هر صورت سريع، مناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شد.
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خوهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ويژه، اما نه منحصراً، به صورت آزاد و بدون تأخير بر طبق مقررات مربوط به تشريفات انتقال انجام شود:
الف ـ عوايد،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،
پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) اين موافقتنامه.
2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري قابل اعمال در زمان انتقال انجام پذيرد.
3ـ سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده9ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد غرامت، بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال خواهد شد كه توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل و نيز بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد مشروط به اين كه، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير مقرر كرده باشد، توسط مراجع صالح آن طرف متعاهد به تصويب رسيده باشد.
در هر صورت اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ايجاد شده باشد اعمال نخواهد شد.
مرجع صالح در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده11ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي موضوع بند (1) فوق به صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمايه‌‌گذار مي‌تواند دعوي را ارجاع دهد به:
ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو او انجام شده، يا
ـ ديوان داوري اتاق بازرگاني استكهلم،
ـ يا ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس،
ـ يا مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون مورخ 27/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي مربوط به حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر تأسيس شده (مشروط به اين كه دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند) يا،
ـ ديوان داوري ويژه كه بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.
3ـ ديوان داوري آئين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد كرد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري با هم توافق نموده باشند.
4ـ ديوان داوري بر طبق مفاد اين موافقتنامه و قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بين‌الملل در مورد اختلاف، رأي خواهد داد. رأي داوري براي طرفين اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تأخير رأي را اجراء خواهد نمود و رأي بر طبق قانون داخلي اجراء خواهد شد.
ماده12ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مشاوره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاريخ شروع مذاكرات، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهندكرد.
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از  انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
5 ـ هر طرف متعاهد هزينه داوران خود و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را خواهد پذيرفت. ساير هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي مربوط به سرداور توسط طرفهاي متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهد شد.
ماده13ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2ـ اين موافقتنامه سي‌روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمايل خود به تمديد آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ اين موافقتنامه لطمه‌اي به حق پيشنهاد هر يك از طرفهاي متعاهد براي اصلاح كلي يا جزئي اين موافقتنامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد.
4ـ در صورت بروز اين حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست كتبي طرف متعاهدي كه خواهان اصلاح موافقتنامه است از طرف متعاهد ديگر، طرفهاي متعاهد درخصوص اصلاح موافقتنامه به توافق نرسند، اين موافقتنامه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.
5 ـ پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي مواد ديگر اين موافقتنامه كماكان در مورد سرمايه‌گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي پانزده ساله مجري خواهد بود.
ماده14ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 12 اسفندماه1387 هجري شمسي مطابق با 2 مـارس 2009 ميلادي به امضـاء نمايندگان دولتـهاي جمهوري اسلامي ايـران و جمهوري قبرس رسيد.
            از طرف                                               از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران                        دولت جمهوري قبرس
  سيدشمس‌الدين حسيني                           آنتونيس پاسالي ديس
وزير امور اقتصادي و دارايي                  وزير بازرگاني، صنايع و گردشگري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني