کارشناس رسمی دادگستری-راه و ساختمان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 45766/331 مورخ 11/9/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل (تشريفات) ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ هزينه‌هاي موضوع بند (3) ماده (11) اين موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مقدمه
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آذربايجان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي‌متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد؛
ماليات بر دارايي.
(كه از اين پس « ماليات جمهوري اسلامي ايران» ناميده مي‌شود)؛
ب ـ در مورد جمهوري آذربايجان:
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي؛
ـ ماليات بر دارايي؛
ـ ماليات بر اراضي؛
(كه از اين پس « ماليات آذربايجان» ناميده مي‌شود).
4ـ اين موافقتـنامه شامل مالياتهايي كه نظـير يا در اساس مشـابه مالياتهاي موجود بوده، مطابق با تعريف بند (1) اين ماده طبقه‌بندي‌شده، و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف ـ اصطلاح « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنابر اقتضاء سياق متن به « جمهوري اسلامي ايران» يا « جمهوري آذربايجان» اطلاق مي‌شود.
ب ـ « ماليات» اطلاق مي‌شود به هرگونه ماليات مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ ـ « شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد.
ت ـ « شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث ـ « دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت‌شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌‌باشد.
ج ـ « مؤسسـه يك دولت متعـاهد» و « مؤسسه دولـت متعاهد ديـگر» به ترتيـب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
چ ـ « حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، يا جاده‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ « مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود،
ـ در مورد جمهوري آذربايجان به وزارت دارايي و وزارت مالياتها اطلاق مي‌شود.
خ ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق مي‌شود به:
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل شركت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آن‌جا به سر مي‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يك از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ كارخانه،
ث ـ كارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن « مقر دائم» محسوب مي‌شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علـي‌رغم مقررات قبـلي اين ماده، اصـطلاح « مقر دائم» شامـل موارد زير تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، تهيه اطلاعات، تحقيقات علمي و يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب وكار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد، مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، از لحاظ مفهوم اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت  متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2ـ در اين موافقتنامه، اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ و ساير محلهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده7ـ درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري كه مطابق با قوانين ملي دولت مربوطه هرگاه مقر دائم مؤسسه‌اي مستقل مي‌بود، قابل كسر بود، تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بين‌المللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي (از جمله نگهداري يا اجاره بار گنجها (كانتينرها) و كشنده‌ها يا ساير تجهيزات مربوطه براي حمل و نقل بار گنجها (كانتينرها) يا كشنده‌ها) در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شريك
1ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت‌كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده11‌ـ هزينه‌هاي مالي
1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، ساير مؤسسات دولتي، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاًً صددرصد (100%) متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، كسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آن جا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين ماده مجري خواهد بود.
6 ـ هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كنـنده خود دولت، مقام محلي، يا فـردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده12‌ـ حق‌الامتيازها
1ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2‌ـ مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق امتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سرّي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي (دانش فني) اطلاق مي‌شود.
4ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا رد دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد.
مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده13ـ عوايد سرمايه‌اي
1‌ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخش از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حـقوق شراكتي در شركـتي كه دارايي آن بـه طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده14ـ خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران، حسابرسان و حسابداران مي‌باشد.
ماده15ـ خدمات شخصي غيرمستقل
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حق‎الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگرمي‎شود.
2ـ علي‎رغم مقررات بند (1) اين ماده، حق‎الزحمه مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متـعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف ـ جمع مدتي که دريافت کننده در يک يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از يکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‎اي که در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‎يابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‎الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‎الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت ديگر دارد.
3 ـ علي‎رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‎الزحمه دريافتي در زمينه استخدام در کشتي، قايق، وسايط‎نقليه هوايي يا جاده‎اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‎المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16 ـ حق‎الزحمه مديران
 حق‎الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت‎مديره شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‎نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشکار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‎نمايد، علي‎رغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
2ـ در صورتي که درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد صرف‎نظر از مقررات مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‎شود که فعاليتهاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‎گيرد.
3 ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‎نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‎باشد.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 19ـ خدمات دولتي
1ـ الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‎الزحمه‎هاي مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، اين حق‎الزحمه‎ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت ديگر انجام شود و شخص حقيقي مقيم آن دولت:
ـ تابع آن دولت بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگي پرداختي توسط و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي که براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، در صورتي که شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد، حقوق بازنشستگي مزبور فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق و مقرري‎هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري که يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‎دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده 20 ـ محصلين
وجوهي که محصل يا کارآموزي که بلافاصله قبل از ديدار از يک دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت نخست به‎سرمي‎برد براي مخارج زندگي، تحصيل يا کارآموزي خود دريافت مي‎دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در  هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت‎کننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده22 ـ سرمايه
1ـ سرمايه متشکل از اموال غيرمنقول مذکور در ماده (6) اين موافقتنامه که متعلق به مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
2ـ سرمايه متشکل از اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائمي که مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‎باشد يا اموال منقولي که متعلق به پايگاه ثابتي است که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‎باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‎شود.
3ـ سرمايه متشکل از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‎اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‎المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‎اي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ کليه موارد ديگر سرمايه مقيم يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ آئين حذف ماليات مضاعف
1ـ در صورتي که مقيم يک دولت متعاهد درآمدي حاصل کند يا سرمايه‎اي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود،
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در‌ آن دولت متعاهد ديگر از ماليات بر سرمايه آن مقيم کسر شود.
مع‎ذلک، در هريک از دو مورد، اين‎گونه کسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا سرمايه‎اي که پيش از کسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه‎اي که در آن دولت ديگر تعلق مي‎گرفته، بيشتر باشد.
2ـ در صورتي که طبق هريک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يک دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‎تواند علي‎رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‎مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.
ماده24 ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‎گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‎تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‎رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي که از مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‎شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر که همان فعاليتها را انجام مي‎دهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات يک دولت‌متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‎باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‎گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‎تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردي که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اين موافقتنامه اعمال مي‎شود، هزينه‎هاي مالي، حق‎الامتياز و ساير هزينه‎هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه ديون مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحـاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‎شد.
5 ـ اين مقررات به گونه‎اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‎نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.
ماده 25 ـ آئين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي که شخص مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقتنامه نمي‎باشد، صرف‎نظر از طرق احقاق حق پيش‎بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‎تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به‎مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقـام صلاحيتدار اعتراض را موجـه بـيابد ولي خود نتـواند به راه حل مناسـبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‎باشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندکرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‎توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‎بيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‎توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحـيتدار با مشورت يکديگر، آئين‎ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‎آورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غيرمغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهد کرد. مفاد ماده (1) و (2) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‎شود. هرنوع اطلاعاتي که به وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‎شود، به همان شيوه‎اي که اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‎شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداري که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‎خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‎گيري مي‎کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‎توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‎هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست،
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‎اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط‎مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27 ـ اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مناصب کنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب کنسولي که به موجب قواعد عمومي حقوق بين‎الملل يا مقررات موافقتنامه‎هاي خاص از آن برخوردار مي‎باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم‎الاجراء شدن
1ـ هريک از دولتهاي متعاهد با ارائه يادداشت کتبي طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي از تکميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم‎الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
2ـ اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‎الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‎اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‎شود يا موجود است، نافذ خواهد بود.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‎الاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهد مي‎تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم‎الاجراء مي‎گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‎اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند 1387 هجري شمسي برابر با 10 مارس 2009 ميلادي به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‎باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند:
  از طرف دولت                                از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران                   جمهوري آذربايجان
پروتکل
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، امضاءکنـندگان زير در مورد مقررات زير که جزء لاينفـک موافقتنامه مزبور مي‎باشد توافق نمودند:
1ـ در مورد جزء (ح) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه (مقام صلاحيتدار)، چنين برداشت مي‎شود که اعلان و يا معرفي مقام صلاحيتدار ايراني به هريک از مقامات صلاحيتدار آذربايجاني کفايت مي‎کند.
2ـ در مورد مواد (28) و (29) اين موافقتنامه، سال تقويمي مطابق با قوانين ملي دو دولت متعاهد در جمهوري اسلامي ايران در روز يکم فروردين (21 مارس) و در جمهوري آذربايجان روز يکم ژانويه (11 دي) آغاز مي‎شود.
اين پروتکل در تهران در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند 1387 هجري شمسي برابر با 10 مارس 2009 ميلادي به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‎باشند اين پروتکل را امضاء نمودند:
  از طرف دولت                                از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران                   جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه  بيست و نه ماده و پروتکل (تشريفات) ضميمه در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست ‎و ششم آبان‎ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني