ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي
ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي
تاريخ: 21/2/1382 شماره دادنامه: 76 كلاسه پرونده: 79/353
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جليل ميرزائي- آقاي سيدحسين شريعتپناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند،
1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه كارگاهي داراي اجازه كار بصورت غيررسمي بغير واگذار نمايد مداركي نظير امتياز برق، آب، تلفن ارائه نمايد. مسئولين تنظيم كننده بخشنامه ميبايستي باين مهم توجه ميكرد كه امتياز برق و آب فقط يكبار از طريق ادارات مزبور به محل به نام مالك داده ميشود و انتقال آن فقط بصورت رسمي مورد قبول است و لزومي ندارد هر بار امتيازات فوقالذكر با سند رسمي منتقل گردد و تلفن كه بعداً خريداري شده با نام مالك اصلي يكي نخواهد شد. اين بند از بخشنامه خلاف قانون ميباشد.
2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادهاي عادي اجاره با قيد مدت اجاره كه به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسيله دو شهود گواهي گردد معتبر ميباشد. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شكايت فقط اسناد رسمي اجاره را قبول دارد و اجارهنامههاي عادي را نفي ميكند كه اين بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نيز ميباشد.
3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذكور اسناد اجاره عادي تنظيم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجارهنامههاي عادي فيمابين افراد را نفي نموده در صورتي كه در ماده يك قانون مالك و مستاجر تصريح شده كليه ادارات و مكانهاي مسكوني و تجاري با قرارداد عادي يا رسمي تنظيم ميگردند تابع مقررات و شرايط مقرر در اين قانون ميباشد. اين بند نيز مخالف قانون اخيرالذكر و مخالف شرع نيز ميباشد. بنابمراتب مذكور ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داريم.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10381/ د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشتهاند:
اولاً، از نظر قوانين و مقررات تأمين اجتماعي، مؤدي پرداخت حق بيمههاي تأمين اجتماعي همانا كارفرما يا بهرهبردار كارگاه ميباشد. بديهي است اگر چه حق بيمه به اعتبار وجود كارگر در كارگاه ميباشد با اينحال ديون ناشي از آن بر ذمه بهرهبردار يا كارفرما تعلق ميگيرد. از همين جا معلوم ميگردد تشخيص كارفرما يا بهرهبردار كارگاه بمنظور اجراي مقررات تأمين اجتماعي داراي اهميت فراوان ميباشد.
ثانياً، عرفاً و منطقاً نميتوان در پارهاي از موارد بصرف يك سند عادي حكم به كارفرما يا بهرهبردار بودن فردي كرد. چگونه ممكن است كه شخص ادعاي تصدي يا كارفرمايي كارگاهي را نمايد اما از ارائه مداركي از قبيل جواز شغل يا امتياز آب و برق و … اظهار عجز نمايد.
ثالثاً، صرفنظر از اينكه اجارهنامههاي تنظيمي بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط كار و كارگري ارائه ميگردد و اين خود با فلسفه اجباري بودن قانون تأمين اجتماعي كه گسترش پوشش بيمهاي و حمايتي براي كارگران است، ميباشد. بر فرض نيز كه مطابق قوانين مدني يا قوانين خاص حاكم بر روابط استيجاري از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتي چنين رابطهاي حقوقي تحقق يافته باشد. با اينحال و از نظر اثباتي و مادام كه بهرهبردار يا كارفرما بودن شخصي غير از مالك آن كارگاه براي سازمان تأمين اجتماعي احراز نگرديده است قانوناً نميتوان غير از كارفرما (در اين فرض مالك كارگاه) كس ديگري را بدهكار حق بيمههاي اجتماعي تلقي نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأمين اجتماعي بصرف ارائه چنين اجارهنامههايي (بدون اينكه مدعي رابطه استيجاري بتواند بهرهبردار بودن خود را از طريق عرفي يا نظامات صنفي كشور اثبات نمايد) كارگاهي را از شمول قوانين تأمين اجتماعي خارج دانسته و حق تحقيق و بررسي در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بايد معتقد بود،
اولاً خصيصه امري و اجباري بودن مقررات تأمين اجتماعي مخدوش گرديده و تأمين اجتماعي بعنوان يك مقوله حكمي و اجباري در حد جايگاه قرارداد بيمه و قانون تخييري تنزيل پيدا ميكند و مستلزم تعطيلي يا توقيف مقررات مذكور در اكثريت موارد ميباشد.
ثانياً، آشكارا چنين نتيجهاي با حق تحقيق و تشخيص سازمان كه مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي است، مغاير ميباشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشتهاند، بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد. «كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه را در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او خلاف موازين شرع ميباشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه نافي اعتبار اسناد عادي مسلم الصدور و معتبر انتقال كارگاه بلحاظ حصر مدارك مثبت انتقال خلاف حكم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهاي 3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوقالاشعار را از جهت كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او، خلاف موازين شرع اعلام داشتهاند. بنابجهات فوق الذكر بندهاي مذكور مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
تاريخ: 21/2/1382 شماره دادنامه: 76 كلاسه پرونده: 79/353
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جليل ميرزائي- آقاي سيدحسين شريعتپناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند،
1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه كارگاهي داراي اجازه كار بصورت غيررسمي بغير واگذار نمايد مداركي نظير امتياز برق، آب، تلفن ارائه نمايد. مسئولين تنظيم كننده بخشنامه ميبايستي باين مهم توجه ميكرد كه امتياز برق و آب فقط يكبار از طريق ادارات مزبور به محل به نام مالك داده ميشود و انتقال آن فقط بصورت رسمي مورد قبول است و لزومي ندارد هر بار امتيازات فوقالذكر با سند رسمي منتقل گردد و تلفن كه بعداً خريداري شده با نام مالك اصلي يكي نخواهد شد. اين بند از بخشنامه خلاف قانون ميباشد.
2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادهاي عادي اجاره با قيد مدت اجاره كه به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسيله دو شهود گواهي گردد معتبر ميباشد. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شكايت فقط اسناد رسمي اجاره را قبول دارد و اجارهنامههاي عادي را نفي ميكند كه اين بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نيز ميباشد.
3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذكور اسناد اجاره عادي تنظيم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجارهنامههاي عادي فيمابين افراد را نفي نموده در صورتي كه در ماده يك قانون مالك و مستاجر تصريح شده كليه ادارات و مكانهاي مسكوني و تجاري با قرارداد عادي يا رسمي تنظيم ميگردند تابع مقررات و شرايط مقرر در اين قانون ميباشد. اين بند نيز مخالف قانون اخيرالذكر و مخالف شرع نيز ميباشد. بنابمراتب مذكور ابطال بندهاي 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داريم.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10381/ د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشتهاند:
اولاً، از نظر قوانين و مقررات تأمين اجتماعي، مؤدي پرداخت حق بيمههاي تأمين اجتماعي همانا كارفرما يا بهرهبردار كارگاه ميباشد. بديهي است اگر چه حق بيمه به اعتبار وجود كارگر در كارگاه ميباشد با اينحال ديون ناشي از آن بر ذمه بهرهبردار يا كارفرما تعلق ميگيرد. از همين جا معلوم ميگردد تشخيص كارفرما يا بهرهبردار كارگاه بمنظور اجراي مقررات تأمين اجتماعي داراي اهميت فراوان ميباشد.
ثانياً، عرفاً و منطقاً نميتوان در پارهاي از موارد بصرف يك سند عادي حكم به كارفرما يا بهرهبردار بودن فردي كرد. چگونه ممكن است كه شخص ادعاي تصدي يا كارفرمايي كارگاهي را نمايد اما از ارائه مداركي از قبيل جواز شغل يا امتياز آب و برق و … اظهار عجز نمايد.
ثالثاً، صرفنظر از اينكه اجارهنامههاي تنظيمي بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط كار و كارگري ارائه ميگردد و اين خود با فلسفه اجباري بودن قانون تأمين اجتماعي كه گسترش پوشش بيمهاي و حمايتي براي كارگران است، ميباشد. بر فرض نيز كه مطابق قوانين مدني يا قوانين خاص حاكم بر روابط استيجاري از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتي چنين رابطهاي حقوقي تحقق يافته باشد. با اينحال و از نظر اثباتي و مادام كه بهرهبردار يا كارفرما بودن شخصي غير از مالك آن كارگاه براي سازمان تأمين اجتماعي احراز نگرديده است قانوناً نميتوان غير از كارفرما (در اين فرض مالك كارگاه) كس ديگري را بدهكار حق بيمههاي اجتماعي تلقي نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأمين اجتماعي بصرف ارائه چنين اجارهنامههايي (بدون اينكه مدعي رابطه استيجاري بتواند بهرهبردار بودن خود را از طريق عرفي يا نظامات صنفي كشور اثبات نمايد) كارگاهي را از شمول قوانين تأمين اجتماعي خارج دانسته و حق تحقيق و بررسي در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بايد معتقد بود،
اولاً خصيصه امري و اجباري بودن مقررات تأمين اجتماعي مخدوش گرديده و تأمين اجتماعي بعنوان يك مقوله حكمي و اجباري در حد جايگاه قرارداد بيمه و قانون تخييري تنزيل پيدا ميكند و مستلزم تعطيلي يا توقيف مقررات مذكور در اكثريت موارد ميباشد.
ثانياً، آشكارا چنين نتيجهاي با حق تحقيق و تشخيص سازمان كه مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي است، مغاير ميباشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشتهاند، بندهاي 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد. «كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه را در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او خلاف موازين شرع ميباشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه نافي اعتبار اسناد عادي مسلم الصدور و معتبر انتقال كارگاه بلحاظ حصر مدارك مثبت انتقال خلاف حكم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهاي 3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوقالاشعار را از جهت كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او، خلاف موازين شرع اعلام داشتهاند. بنابجهات فوق الذكر بندهاي مذكور مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ساعت 17:14 توسط مجتبی رشیدنهال
|