هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 37666ـ31 مورخ 24/4/1388 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تصويب نمود:
1ـ كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي بابت هر دستگاه اجرايي به شرح جدول شماره (1) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور قرار مي‌گيرد تا بين دستگاههاي ذي‌ربط توزيع شود.
2ـ اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني به شرح جدول شماره (2) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هـيئت وزيران» تأييد شده است، بنا به پيشنهاد
 دستگاه اجرايي استاني و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، قابل مصرف خواهد بود.
3ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي، بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.
4ـ اعتبار خارج از شمول شركتهاي دولتي زيرمجموعه هر وزارتخانه يا سازمان به شرح جدول شماره (3) پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در اختيار وزير يا رييس سازمان متبوع قرار مي‌گيرد تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تصويب رسيده است، توزيع شود.
5 ـ استفاده از اعتبارات خارج از شمول، متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليتها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند، قابل هزينه است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي