کارشناس رسمی دادگستری-راه و ساختمان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 50604/214 مورخ 8/10/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به‌پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و پروتكل اصلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ اصلاحيه‌هاي موضوع ماده (13) موافقتنامه در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران پس از سير مراحل قانونگذاري لازم‌الاجراء خواهدشد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري  بين كشورهاي عضو اكو
مقدمه
كشورهاي عضو سازمان همكاري‌اقتصادي (اكو) كه امضاء‌كننده اين موافقتنامه مي‌باشند:
در راستاي اهداف سازمان همكاري اقتصادي به گونه‌اي كه در معاهده ازمير تصريح شده‌است،
در اجراي مفاد مربوط معاهده مذكور جهت همكاري اقتصادي، فني و تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادي و امكانات خود و بسيج و استفاده از آنها به بهترين نحو ممكن در چهارچوب همكاري نزديك ميان كشورهاي عضو، با اعتقاد به اين‌كه روابط ميان كشورهاي عضو در زمينه سرمايه‌گذاري يكي از زمينه‌هاي اصلي همكاري اقتصادي ميان اين كشورها است كه از اين طريق توسعه اقتصادي و اجتماعي في‌مابين مي‌تواند بر پايه علاقه مشترك و منافع متقابل تحكيم يابد،با اشتياق براي فراهم ساختن و توسعه فضاي مطلوب براي سرمايه‌گذاريهايي كه در آن منابع اقتصادي كشورهاي عضو بتواند بين آنها جريان يابد به ‌طوري كه استفاده مطلوب از آنها به عمل آيد به نحوي كه موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگي مردم آنها شود،اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند، و موافقـت نموده‌اند كه مقررات آن را به عنوان « حداقل» در رابطه با سرمايه و سرمايه‌گذاريها (حاصل از) كشورهاي عضو تلقي نمايند، و آمادگي كامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور كتبي و در عمل و نيز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشي براي تحقق اهداف آن اظهار نموده‌اند.
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ «موافقنامه» يعني:
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو
2ـ «طرفهاي متعاهد» يعني:
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه اين موافقتنامه را همان‌گونه كه در ماده (12) تصريح شده‌است، امضاء و تصويب كرده‌اند.
3ـ « كشور سرمايه‌پذير» يعني:
هريك از كشورهاي متعاهد عضو كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري توسط سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر صورت پذيرفته است.
4ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زير مي‌شود:
الف ـ سهام، سهم‌الشركه يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها،
ب ـ عوايدي كه مجدداً سرمايه‌گذاري شده، حق نسبت به پول يا هر حقي كه داراي ارزش مالي مرتبط با سرمايه‌گذاري باشد.
پ ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و ساير حقوق مشابه به نحوي كه در قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمروي آن سرمايه‌گذاري صورت گرفته تعريف شده‌است.
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني و نيز علائم تجاري، حسن شهرت تجاري، دانش فني و ساير حقوق مشابه.
ث ـ حقوق تجاري كه به موجب قانون كشور ميزبان يا به موجب قرارداد منعقده با كشور ميزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبيعي.
اصطلاح مذكور به همه سرمايه‌گذاريهاي مستقيمي اطلاق مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اين سرمايه‌گذاريها در قلمرو آن صورت پذيرفته انجام شود. اصطلاح «سرمايه‌گذاري» همه سرمايه‌گذاريهايي را كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه در قلمرو يك طرف متعاهد انجام شده‌است دربرمي‌گيرد.
5 ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار» در مورد هريك از طرفهاي متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب ـ شركتها، بنگاهها، يا مؤسسات تجاري كه به موجب قانون جاري هريك از طرفهاي متعاهد تشكيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
هر پيمانكاري كه سرمايه را به نحوي در بند (4) ماده (1) اين موافقتنامه تعريف شده است نياورد، به عنوان سرمايه‌گذار تلقي نخواهد شد.
6 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد و به ويژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه‌اي، حق‌الامتياز، كارمزد و سود سهام مي‌باشد.
7ـ « دبيرخانه» يعني:
دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
8 ـ « دبيركل» يعني:
دبيركل سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
9ـ « سازمان» يعني:
سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
ماده2ـ تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر تشويق و شرايط مناسب را فراهم خواهند كرد.
2ـ طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر را به سرمايه‌گذاري در قلمرو خود تشويق و شرايط مناسب را فراهم خواهند كرد.
3ـ سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمايت كامل در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر برخوردار خواهندشد. هيچ‌يك از طرفها نبايد به‌هيچ‌وجه با اقدامات غيرموجه يا تبعيض‌آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي، توسعه، يا فروش اين سرمايه‌گذاريها لطمه وارد كند.
ماده3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود، سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر را جهت انجام سرمايه‌گذاري در قلمرو خود مي‌پذيرند.
2ـ طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهند كرد.
3ـ طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي خود درخواست‌هاي مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهاي متعاهد ديگر كه قصد ورود به قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر جهت انجام و ادامه سرمايه‌‌گذاري را دارند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد. اين رفتار نسبت به اتباع طرفهاي متعاهدي كه در رابطه با سرمايه‌گذاري قصد ورود به قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نيز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نيز بايد با نظر مساعد مورد بررسي قرار گيرد.
4ـ چنانچه الزامي براي تصويب سرمايه‌گذاريها براساس قوانين مربوط كشور ميزبان وجود داشته باشد اين الزام بايد توسط سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر رعايت شود.
ماده4ـ رفتار با سرمايه‌گذاري
1ـ طرفهاي متعاهد با سرمايه‌گذاريهاي انجام شده سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد ديگر رفتاري خواهند نمود كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ مفاد اين ماده تأثيري بر موافقتنامه‌هاي زير كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف) در رابطه با اتحاديه‌هاي گمركي، سازمان اقتصادي منطقه‌اي يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مشابه موجود يا آتي.
ب) تماماً يا قسمتي از آنها مربوط به ماليات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چندجانبه سرمايه‌گذاري كه با هر كشور ثالث امضاء شده و قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه لازم‌الاجراء يا امضاء شده است.
ت) امتيازاتي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده5 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه‌گذاري، مصادره يا ملي نخواهد شد يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه براي يك هدف عمومي، به روش غير تبعيض‌آميز، در مقابل پرداخت فوري، كافي و مؤثر خسارت و به موجب فرآيند قانوني و اصول كلي رفتار مندرج در ماده (4) اين موافقتنامه انجام شود.
2ـ جبران خسـارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري مصادره شده قبل از اقدام به مصادره يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود و همانگونه كه در بند 2 ماده (7) تصريح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده6 ـ زيانها
سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلي يا ساير حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد ديگر از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به زيانهاي نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدترين رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده7ـ بازگشت و انتقالات
1ـ هر طرف با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه انتقـالات مربوط به سرمايـه‌گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. اين انتقالات شامل موارد زير است:
الف) عوايد.
ب) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري.
پ) جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهيلات وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري.
ث) حقوق، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يكي از طرفهاي متعاهد كه پروانه كار مرتبط با سرمايه‌گذاري در قلمرو طرفهاي متعاهد ديگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختي ناشي از اختلافات سرمايه‌گذاري.
2ـ انتقال بايد به ارز قابل تبديل كه با آن سرمايه‌گذاري انجام شده يا به هر ارز قابل تبديلي به نرخ ارز جاري در زمان انتقال انجام پذيرد، مگر آن كه توسط سرمايه‌گذار و كشور ميزبان به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده8 ـ جانشيني
هرگاه يك طـرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسـط آن به لحاظ پرداختـي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده است، جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشين مستحق اعمال حقوقي بيش از آن چه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس مفاد ماده (9) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده9ـ حل و فصل اختلاف ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان يك طرف متعاهد كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام‌شده و يك يا چند سرمايه‌گذار يكي از طرفهاي متعاهد درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده و سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاران) در ابتدا تلاش‌خواهندكرد كه اختلاف را به‌صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده و  سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر به توافق برسند، اختلاف مي‌تواند به درخواست سرمايه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده، يا
ب ـ يك ديوان داوري موردي متشكل از سه عضو كه به ترتيب زير تشكيل شده باشد:
طرف اختلافي كه مي‌خواهد اختلاف را به داوري ارجاع نمايد بايد يك داور را از طريق ارسال يادداشت كتبي به طرف ديگر انتخاب نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت يادداشت مذكور يك داور را تعيين كند و داوران منصوب شده بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتصاب، سرداور را تعيين نمايند. چنانچه هر يك از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذكور تعيين كنند يا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفها مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي داوري اتاق بين‌المللي تجارت بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را انتخاب نمايد.
در هر صورت، سرداور بايد از بين اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرفهاي اختلاف داراي روابط سياسي باشد.
3ـ داوري بايد طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد.
4ـ هـر اختلافي كه ابتدا در دادگاههـاي صالح طرف مـتعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده است اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است بدون توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و همچنين در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود.
5 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6 ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد حكم داوري را بر طبق قانون داخلي خود اجراء خواهد نمود.
7ـ هرگاه در يك قرارداد سرمايه‌گذاري خاص بين يك طرف متعاهد يا هر يك از مؤسسات وابسته به آن و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يك دادگاه بين‌المللي داوري شناخته‌شده پيش‌بيني شده باشد، سرمايه‌گذار نمي‌تواند به‌موجب اين موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نمايد.
به هرحال، چنان‌چه حكم داوري فوق‌الذكر حسب‌مورد توسط طرف‌متعاهد يا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمايه‌گذار مي‌تواند به موجب اين ماده درخواست حل وفصل اختلاف نمايد.
ماده10ـ حل وفصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ميان طرفهاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه، ابتدا بايد از طريق مشاوره دوستانه حل وفصل شود. در صورتي كه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ايجاد آن از طريق مشاوره حل و فصل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند، ضمن ارسال اطلاعيه به طرف ديگر، اختلاف را به يك هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع اختلاف به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه يك داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سرداور را تعيين خواهند كرد. چنان‌چه هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داورهاي منتخب ظرف مدت يادشده درخصوص سرداور توافق نكنند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست كند حسب مورد داوري را از سوي طرف ممتنع يا سرداور انتخاب نمايد. در هر صورت، سرداور بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان داوري با طرفهاي اختلاف روابط سياسي داشته باشد.
2ـ در صورت انتصاب سرداور توسط ديوان بين‌المللي دادگستري، اگر رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر او تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نايب رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي انجام خواهد شد، و اگر او نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3ـ ديوان با رعايت ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آئين و مكان داوري را تعيين خواهد نمود. در صورت فقدان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد حاكم خواهد بود. تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
ماده11ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف
اين موافقتنامه در صورت بروز اختلافات از هر نوع بين طرفهاي متعاهد و صرف‌نظر از وجود يا عدم وجود روابط سياسي يا هر نوع نمايندگي بين كشورهاي مربوط همچنان مجري خواهد بود.
ماده12ـ لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه دو ماه پس از توديع چهارمين سند تصويب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر كشور جديدي كه ممكن است به آن بپيوندند يك ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده13ـ اصلاح
هرگونه اقدام براي اصلاح مي‌تواند به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد انجام پذيرد. در هر صورت، اين موافقتنامه تنها مي‌تواند با اجماع طرفهاي متعاهد اصلاح شود.
ماده14ـ مشورت
طـرفهاي متعاهد موافقت مي‌‌نمايند كه بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضـوع مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي مشمـول اين موافقتنامه يا موضـوعاتي كه به نـحوي بر اجراء اين موافقتنامه تأثير دارند با يكديگر مشورت نمايند.
ماده15ـ كناره‌گيري از عضويت
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود. طرفهاي متعاهد مي‌توانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به كشور مربوط، با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل از عضويت در اين موافقتنامه كناره‌گيري نمايند مشروط به اين كه كناره‌گيري از عضويت قبل از گذشت مدت يك سال از تاريخ اطلاعيه معتبر نشود. در هر صورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمايه‌گذاريهايي كه در زمان لازم‌الاجراء بودن آن انجام شده است براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ كناره‌گيري از عضويت لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده16ـ اعمال موافقتنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري
در صورت هرگونه تعارض بين مفاد اين موافقتنامه و موافقتنامه‌هاي دوجانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين طرفهاي متعاهد مفاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري حاكم خواهد بود.
ماده 17ـ مقررات متفرقه
1ـ اين موافقتنامه نمي‌تواند با در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد به امضاء برسد و قيود تحديد تعهد به هنگام تصويب پذيرفته نخواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه نزد دبير كل توديع خواهد شد و دبير كل سريعاً رونوشت مصدق آن را براي هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
3 ـ هرطرف متعاهد سند تصويب خود را نزد دبيرکل توديع خواهد نمود و دبيرکل سريعاً هرطرف متعاهد را از اين توديع مطلع خواهد نمود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي داراي اختيار مي‎باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‎اند.
اين موافقتنامه در استانبول در تاريخ 7 ژوئن 2005 ميلادي (16 تيرماه 1384 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي انگليسي و روسي که نزد دبيرکل دبيرخانه اکو توديع گرديده تنظيم شده است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاک خواهد بود. امين اسناد رونوشت مصدق آن را براي همه طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود.

از طرف جمهوري اسلامي افغانستان
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف جمهوري قرقيزستان
از طرف جمهوري اسلامي پاکستان
از طرف جمهوري تاجيکستان
از طرف جمهوري ترکيه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوري ازبکستان

پروتکل
اصلاحيه بند (7) ماده (9)
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‎گذاري بين دولتهاي عضو اکو
1 ـ دومين اجلاس وزراء امور اقتصادي و دارايي اکو که در تاريخ 7ـ 5 آوريل 2007 ميلادي (18ـ 16 فروردين 1386 هجري شمسي) در آنتالياي ترکيه برگزار گرديد، اصلاحيه زير را در خصوص بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‎گذاري بين دولتهاي عضو تصويب نمود:
«هرگاه در يک قرارداد سرمايه‎گذاري خاص بين يک طرف متعاهد يا هريک از مؤسسات آن و يک سرمايه‎گذار طرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يک دادگاه بين‎المللي داوري شناخته شده پيش‎بيني شده باشد، سرمايه‎گذار نمي‎تواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب اين موافقتنامه استناد نمايد.
دولت متبوع سرمايه‎گذار نمي‎تواند به موجب مفاد اين موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نمايد، مگر آن که طرف متعاهد ميزبان يا مؤسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
2ـ اين پروتکل به سند اصلي که نزد دبيرخانه اکو توديع شده است طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه پيوست خواهد شد و جزء لاينفک آن تلقي خواهد شد.
3ـ اين پروتکل در آنتالياي ترکيه در تاريخ 7 آوريل 2007 ميلادي (18 فروردين 1386 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي انگليسي و روسي تنظيم‌شده‌است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاک خواهد بود. امين اسناد نسخه‎هاي مصدق را براي همه طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوري اسلامي افغانستان
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف جمهوري قرقيزستان
از طرف جمهوري اسلامي پاکستان
از طرف جمهوري تاجيکستان
از طرف جمهوري ترکيه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوري ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر يک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن‎ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني