قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش
ماده واحده - دولت موظف است در كليه شهرها، بخش‌ها و روستاهاي كشور كه امكان واگذاري زمين و مسكن دارد چهل
درصد (40%) از اراضي‌قابل واگذاري و مجتمع‌هاي احداثي وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذيربط را با
اولويت به افراد واجد شرايط آموزش و پرورش (اعم از‌كاركنان و بازنشستگان) كه در سراسر كشور فاقد زمين يا واحد
مسكوني هستند، واگذار نمايد. رعايت اولويت به نسبت كارمندان و افراد شاغل در‌آموزش و پرورش به كل كارمندان دولت
مي‌باشد.
تبصره 1 - نود درصد (90%) اعتبار لازم حداكثر تا سقف هشت ميليون ريال جهت احداث يا خريد موضوع اين قانون واحدهاي
مورد نظر از طريق‌سيستم بانكي كشور به صورت وام بيست و پنج‌ساله و با كارمزد زير 4% بر حسب سوابق خدمت و ساير
اولويت‌هاي منظور در آيين‌نامه اجرايي تأمين‌خواهد شد.
تبصره 2 - دولت موظف است مصالح ساختماني و لوازم تأسيساتي را تا هفتاد و پنج متر مربع زيربنا با قيمت ثبت شده و با
رعايت اولويت در‌اختيار مشمولين اين قانون قرار دهد.
تبصره 3 - در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ سازمان زمين شهري و دستگاههاي تأمين‌كننده زمين موظفند زمين مورد نياز را
حتي‌المقدور در نقاط‌مناسب از نظر محل كار تأمين نمايند.
تبصره 4 - افراد مشمول اين قانون در صورتي كه زمين براي احداث واحد مسكوني در اختيار داشته باشند، دولت امكانات
مذكور در تبصره‌هاي 1و 2 و5 را در اختيار آنان قرار خواهد داد.
تبصره 5 - سازمانها و دستگاههاي تأمين‌كننده آب و برق و گاز و تلفن و ساير خدمات مورد نياز واحدهاي مسكوني موظفند
اولويت و تسهيلات‌لازم را به متقاضيان موضوع اين قانون براي واگذاري حق انشعاب فراهم نمايند.
تبصره 6 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب به وسيله وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن
و شهرسازي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 - وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي موظفند گزارش عملكرد اين قانون را هر شش ماه يك بار به
كميسيونهاي‌آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و
هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.2.14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي