قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ليله 21 بهمن ماه 1308 (قسمت دوم)
ماده 200 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده
صاحب دفتر است و اگرمشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول
ماده 219 اين قانون خواهد بود.
ماده 201 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 147 و 167 اين قانون امضاء نمايند ولي
در دفتر ثبت نمايندهفقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 202 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (
در دفتر مخصوص)ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين
قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كهتعهد كرده و قائممقام قانوني آنها اعتبار رسمي خواهد داشت.
ماده 203 - در مورد معاملاتي كه راجع به عين يا منافع املاك ثبت شده مطابق اين قانون در دفاتر اسناد رسمي واقع
ميشود نماينده ثبت اسنادمكلف است كه حقالثبت آن را اخذ نموده و با عين سند به اداره ثبت اسناد ارسال دارد تا پس
از ثبت در دفاتر معاملات غير منقول مربوطه در موردمعاملات راجع به عين در دفتر املاك نيز قيد شود.
ماده 204 - ثبت معاملات مذكور در ماده فوق در دفتر نماينده ثبت لازم نيست شهود و معرفين دفتر صاحب دفتر را بايد امضا
كنند و براي ثبت دردفاتر ثبت اسناد فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 205 - از عايدات حاصله از حقالثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف - از
شصت تومان و يك قرانبه بالا نسبت به مازاد خمس و در هر صورت بيش از صد تومان در ماه به صاحب دفتر سهم داده
نشده ولي اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر كمتر از سيتومان باشد اداره ثبت اسناد آن را تا سي تومان تكميل خواهد نمود.
ماده 206 - عايدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي
محسوب و تسليم خزانهخواهد شد.
ماده 207 - به استثناء مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در
دفاتر اسناد رسمي نيزلازمالرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده 176 و 177 مقرر شده
است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده 208 - مدلول كليه اسناد رسمي راجعه به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازمالاجرا
خواهد بود مگر در موردتسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
ماده 209 - كليه اسناد رسمي راجعه به معاملات املاكي كه مطابق مقررات اين قانون ثبت شده است مستقلاً و بدون
مراجعه به محاكم لازمالاجرااست و ادعاي شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده 210 - مسئول دفتر سواد سندي را كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده تهيه و مدير ثبت
مطابق ماده 211 در ذيل آنسواد دستور اجرا خواهد داد.
ماده 211 - در موقع صدور ورقه اجراييه مدير ثبت موضوعي را كه بايد اجرا شود در روي ورقه قيد و به امضاء خود ممضي و
به مهر مخصوصاجرا ممهور مينمايد.
ماده 212 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آنها مراجعه
ميشود در اجراي مفادورقه اجراييه اقدام كنند.
ماده 213 - ترتيب اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 214 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است.
ماده 215 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعيالعموم بدايت محل است.
ماده 216 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق قرار
مجرميت متهم را صادر ومدعيالعموم هم موافقت كرده باشد.
باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 217 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب
شود جاعل در اسنادرسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكردهاند ثبت كند.
رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت
سندي را از اعتبار واستفاده بيندازد.
سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايد.
ماده 218 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت
كنند از يك سال تا سهسال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
ماده 219 - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع
معامله سندي راعمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 220 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد
رسمي خواهد بود.
ماده 221 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين فصل معين نشده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و
املاك كه مرتكب جرمعمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات
خواهند شد.
ماده 222 - جز در مورد مذكور در ماده 38 (راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به
ديگري انتقال داده يا باعلم به اينكه به نحوي از انحاء ديگر سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار
محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضامالك بوده ولي در موقع صدور سند مالكيت مالك نبوده و معهذا سند
مالكيت بگيرد.
ماده 223 - حكم فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود تقاضاي ثبت آن ملك يا
تقاضاي صدور سندمالكيت آن ملك را به اسم خود بنمايد مشروط بر اينكه علم او به وسيله امضاء يا مهر محرز شود.
ماده 224 - هر گاه تقاضاكننده ثبت قبل از صدور سند مالكيت و قبل از شكايت جزايي مدعي خصوصي تقاضاي خود را كتباً
مسترد داشت ازمجازات معاف خواهد بود.
ماده 225 - هر كس به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه به عنواني غير از مالكيت عين تصرف آن ميباشد از
قبيل مستأجر مباشر وغيره كلاهبردار محسوب خواهد شد.
ماده 226 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده به وسائل متقلبانه خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي
ثبت
كند كلاهبردارمحسوب ميشود - تجاوز از حدود مشمول اين ماده نيست.
ماده 227 - در مورد مواد فوق اظهارنامهاي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 228 - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است.
ماده 229 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم (سير مرحله تميزي) شكايت خود را مسترد داشت تعقيب
متروك خواهد شد.
ماده 230 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده 231 - در مورد مواد 222 و 223 و 225 و 226 مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به
وسيله تصديق حق مدعيخصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت
و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده جبران ننمايددر توقيف خواهد ماند تعيين ميزان خسارت با محكمهاي است كه حكم
مجازات را داده. خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصولمعموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 232 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 222 و 223 و 225 و 226 را قبل از اين قانون مرتكب شده - در صورتي
كه از تاريخ ارتكاببيش از سه سال نگذشته باشد مكلف است تا سه ماه پس از تاريخ اجراي اين قانون به وسيله تصديق
حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگرخسارات وارده بر صاحب ملك را جبران نمايد و الا كلاهبردار محسوب شده و علاوه
بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارات وارده برطرف را به شرح ماده 231 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده 233 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده راهن بايد در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قيد نمايد و در صورت
تخلف و صدور سندمالكيت هر گاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 228 و 229 و 230
مطابق ماده 231 با او رفتار خواهد شد.
ماده 234 - هر گاه كسي به موجب سند رسمي يا عادي حقي نسبت به عين يا منفعت معين به شخص يا اشخاص داده
و بعد نسبت به همان عين يامنفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد
رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سالمحكوم خواهد شد.
ماده 235 - هر كس با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد
رسمي يا دفاتر ديگر ثبتقيد شده كرده باشد كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم مادام كه
جبران خسارت وارده بر طرف را به شرح ماده 231 نكردهدر توقيف خواهد ماند مواد 228 و 229 و 230 در اين مورد نيز
لازمالرعايه است.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 236 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 237 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي در نقاطي كه اداره ثبت موجود بوده تا شش ماه از تاريخ
اجراي قانون متممثبت مصوب دي ماه 1307 و در ساير نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن توماني يك
شاهي و در شش ماه دوم توماني يك شاهي ونيم و در سال دوم توماني يك صد دينار و از ابتداي سال سوم از قرار توماني
دو شاهي و نيم حقالثبت مأخوذ خواهد شد.
ماده 238 - حقالثبت املاك مطابق نظامنامه به اقساط دريافت ميشود.
ماده 239 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي موارد ذيل توماني نيم شاهي است.
ماده 240 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند يك تومان مأخوذ خواهد شد.
ماده 241 - براي ثبت شركتنامهها توماني ربع شاهي گرفته ميشود.
ماده 242 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر صد تومان پنج شاهي اخذ و كسور صد تومان به منزله صد تومان حساب
ميشود.
ماده 243 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به
عهده مستدعي ثبتاست براي مهندسين شبانهروزي 20 قران و براي نماينده 8 قران دريافت ميشود.
ماده 244 - در موقع ثبت عمومي املاك خردهمالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك اخذ
خواهد شد.
ماده 245 - حقالوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو قران است حقالوديعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد
شد.
ماده 246 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مينمايد پنج
قران است - كسر صفحه يكصفحه تمام محسوب خواهد شد.
ماده 247 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبتنشده صفحهاي سه قران گرفته ميشود كسر صفحه يك صفحه
محسوب است.
ماده 248 - حقالاجراي اسناد لازمالاجرا توماني ده شاهي و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد.
ماده 249 - براي تصديق صحت هر امضاء پنج قران مأخوذ ميشود.
ماده 250 - كليه مخارج و حقوق فوقالذكر به استثناء حقالاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر آنكه
بين طرفين متعاهدينترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 251 - در موقع اخذ حقوق فوقالذكر مبلغهاي كمتر از يك صد دينار يك صد دينار اخذ خواهد شد.
ماده 252 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود
ولي در صورتي كهسوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از
تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
باب هشتم
مواد مخصوصه
ماده 253 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و
نصف حقوق بودجهمقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت
ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يادواير و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 254 - نسبت به تقاضاي ثبتي كه قبل از اجراي اين قانون داده شده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشر نشده باشد
اعلانات نوبتي سه مرتبه و درمدت نود روز منتشر خواهد گرديد و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.
ماده 255 - قوانين ذيل نسخ ميشود:
1 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 21 حمل 1302.
2 - قانون 27 آبان ماه 1304 راجع به حقالثبت شركتنامهها و اوراق تجارتي.
3 - ماده اول و دوم قانون 21 بهمن ماه 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضاي ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد.
4 - ماده يك با تبصرههاي مربوطه و ماده 2 و 7 و 8 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع به ثبت عمومي املاك.
5 - قانون دهم مرداد 1307 راجع به اصلاح ماده اول قانون 21 بهمن 1306.
6 - قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب ششم دي ماه 1307.
7 - قانون سيزدهم بهمن 1307 راجع به دفاتر اسناد رسمي.
8 - قانون دوم خرداد 1308 در اصلاح قانون ثبت املاك.
9 - قانون يازدهم مهر ماه 1308 راجع به ثبت املاك.
ماده 256 - اين قانون از اول اسفند ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته ميشود.
چون به موجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه 1308 "وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مينمايد پس ازتصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع وقوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر دويست و پنجاه وشش ماده كه در تاريخ ليله
بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي
رسيدهاست قابل اجرا است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
*پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ شده است.