رأي در مورد ابطال بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري (صفحه 786)
روزنامه رسمي شماره 13360 - 1369.10.19
شماره ه41.67. 1369.9.20
تاريخ 69.2.13 شماره دادنامه 30 كلاسه پرونده 41.67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سيد حميد قوامي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري
مقدمه - شاكي به شرح نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است: بند 5 ماده 36 عبارت است ".... در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غير‌موات تشخيص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالك رفتار خواهد شد." نظر به اين كه ماده 9 قانون زمين شهري راجع است به تأمين زمينهاي مورد‌نياز در شهرهايي كه قانون اجازه داده است وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند از اراضي باير و داير شهري تملك و قيمت آن را معادل ارزش معاملاتي‌بپردازد. و واضح است اين ماده هيچ ربطي با اراضي موات يا تشخيص نوع زمين ندارد. لذا هيأت وزيران در تصويب اين ماده بر خلاف متن و روح قانون‌عمل كرده و قانونگذاري نموده است بنابر اين بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست وزيري به شرح نامه شماره 61670 مورخ 67.7.25 در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اين كه ماده 9قانون زمين شهري، ناظر به موارد و چگونگي تملك اراضي باير و داير مي‌باشد و قيدي مبني بر اين كه مرجع تشخيص اراضي باير و موات چه ارگاني‌باشد ندارد، لذا قسمت اخير بند 5 ماده 36 آيين‌نامه قانون زمين شهري، ايرادي ندارد زيرا در هر صورت اعم از اين كه دادگاه رأي به باير و داير بودن زمين‌بدهد يا وزارت مسكن رأساً زمين را باير و يا داير تشخيص دهد مي‌تواند مقررات ماده 9 قانون زمين شهري را به مورد اجراء گذارد.
[z]جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و استماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري به شرح آتي به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
[z]رأي وحدت رويه
بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري، از حيث اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين شهري حتي در غير شهرهاي شصت‌گانه در‌مواردي كه زمين طبق رأي قطعي دادگاه غير موات تشخيص گرديده مغاير قانون بوده و ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
شماره ه41.67. 1369.9.20
تاريخ 69.2.13 شماره دادنامه 30 كلاسه پرونده 41.67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سيد حميد قوامي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري
مقدمه - شاكي به شرح نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است: بند 5 ماده 36 عبارت است ".... در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غير‌موات تشخيص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالك رفتار خواهد شد." نظر به اين كه ماده 9 قانون زمين شهري راجع است به تأمين زمينهاي مورد‌نياز در شهرهايي كه قانون اجازه داده است وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند از اراضي باير و داير شهري تملك و قيمت آن را معادل ارزش معاملاتي‌بپردازد. و واضح است اين ماده هيچ ربطي با اراضي موات يا تشخيص نوع زمين ندارد. لذا هيأت وزيران در تصويب اين ماده بر خلاف متن و روح قانون‌عمل كرده و قانونگذاري نموده است بنابر اين بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست وزيري به شرح نامه شماره 61670 مورخ 67.7.25 در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اين كه ماده 9قانون زمين شهري، ناظر به موارد و چگونگي تملك اراضي باير و داير مي‌باشد و قيدي مبني بر اين كه مرجع تشخيص اراضي باير و موات چه ارگاني‌باشد ندارد، لذا قسمت اخير بند 5 ماده 36 آيين‌نامه قانون زمين شهري، ايرادي ندارد زيرا در هر صورت اعم از اين كه دادگاه رأي به باير و داير بودن زمين‌بدهد يا وزارت مسكن رأساً زمين را باير و يا داير تشخيص دهد مي‌تواند مقررات ماده 9 قانون زمين شهري را به مورد اجراء گذارد.
[z]جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و استماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري به شرح آتي به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
[z]رأي وحدت رويه
بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري، از حيث اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين شهري حتي در غير شهرهاي شصت‌گانه در‌مواردي كه زمين طبق رأي قطعي دادگاه غير موات تشخيص گرديده مغاير قانون بوده و ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 12:33 توسط مجتبی رشیدنهال
|