رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي موضوع قانون زمين شهري (صفحه 590)
رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي موضوع قانون زمين شهري (صفحه 590)
نقل از شماره 14219 - 1372.10.7
شماره هـ 8.72. 1372.8.15
تاريخ 72.6.25 شماره دادنامه 111 كلاسه پرونده 8.72.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي حقي رييس اداره حقوقي و املاك شهرداري اردبيل.
موضوع شكيات و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه - الف - هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 271.67 موضوع تقاضاي تجديد نظر شهرداري اردبيل نسبت به دادنامههايشماره 270 - 269 مورخ 67.6.14 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 69.7.25 با توجه به ماده واحده مصوب مجمعتشخيص مصلحت مورخه 67.1.16 اقدامات شهرداري اردبيل مبني بر تملك زمين مورد نظر به استثناي ابنيه موجود در آن موافق ماده 9 قانون اراضيشهري مصوب 60.12.27 دانسته و دادنامههاي 270 - 269 مورخ 67.6.14 شعبه 14 ديوان را در قسمت مربوط به زمين پلاك مورد بحث فسخ وحكم به رد شكايت در اين قسمت صادر نموده است.
ب - هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 629.71 موضوع تقاضاي تجديد نظر شهرداري اردبيل نسبت به دادنامه شماره 1075 -70.12.19 صادره از شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 636 - 71.9.3 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است.
[z]جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
[z]رأي وحدت رويه
مصوبه مورخ 67.1.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به اراضي مورد تملك سازمان زمين شهري و ادارات تابعه به منظور واگذاري به افراد واجدشرايط بوده و ارتباطي به اقدامات تملكي شهرداريها ندارد، لذا دادنامه شماره 636 مورخ 71.9.3 كه با لحاظ اين معني اصدار يافته موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابهلازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسيفرد
نقل از شماره 14219 - 1372.10.7
شماره هـ 8.72. 1372.8.15
تاريخ 72.6.25 شماره دادنامه 111 كلاسه پرونده 8.72.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي حقي رييس اداره حقوقي و املاك شهرداري اردبيل.
موضوع شكيات و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه - الف - هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 271.67 موضوع تقاضاي تجديد نظر شهرداري اردبيل نسبت به دادنامههايشماره 270 - 269 مورخ 67.6.14 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 69.7.25 با توجه به ماده واحده مصوب مجمعتشخيص مصلحت مورخه 67.1.16 اقدامات شهرداري اردبيل مبني بر تملك زمين مورد نظر به استثناي ابنيه موجود در آن موافق ماده 9 قانون اراضيشهري مصوب 60.12.27 دانسته و دادنامههاي 270 - 269 مورخ 67.6.14 شعبه 14 ديوان را در قسمت مربوط به زمين پلاك مورد بحث فسخ وحكم به رد شكايت در اين قسمت صادر نموده است.
ب - هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 629.71 موضوع تقاضاي تجديد نظر شهرداري اردبيل نسبت به دادنامه شماره 1075 -70.12.19 صادره از شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 636 - 71.9.3 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است.
[z]جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
[z]رأي وحدت رويه
مصوبه مورخ 67.1.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به اراضي مورد تملك سازمان زمين شهري و ادارات تابعه به منظور واگذاري به افراد واجدشرايط بوده و ارتباطي به اقدامات تملكي شهرداريها ندارد، لذا دادنامه شماره 636 مورخ 71.9.3 كه با لحاظ اين معني اصدار يافته موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابهلازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسيفرد
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 12:36 توسط مجتبی رشیدنهال
|