ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري
ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري
تاريخ: 17/1/1382 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 81/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيروس عزيزي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اروميه موافقت با تغيير كاربري ششدانگ پلاك ثبتي 541/75/105 اصلي واقع در بخش پنج اروميه از باغ سيب به مسكوني را منوط به اختصاص واگذاري 70% از پلاك مذكور آن به شهرداري نمودند. اين موضوع به بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 آذربايجانغربي ارتباط داشته و استدعا داريـم حكم بــر ابطال نظريه مذكور صادر فرمايند.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجانغربي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32581/5/105 مورخ 15/11/1381 اعلام داشتهاند پس از تعهد رسمي شكات با درخواست شهرداري موضوع در كميسيون ماده 5 استان مطرح كه در نهايت برابر بند 2 صورتجلسه 24/12/1378 با درخواست ايشان مبني بر تغيير كاربري و تفكيك سهم مالكين از آموزشي به مسكوني آپارتماني موافقت ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به ملك شاكي متضمن وضع قاعده آمره عام و كلي نيست و از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود، موردي براي رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض شاكي نسبت به تصميم مزبور در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد.
تاريخ: 17/1/1382 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 81/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيروس عزيزي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اروميه موافقت با تغيير كاربري ششدانگ پلاك ثبتي 541/75/105 اصلي واقع در بخش پنج اروميه از باغ سيب به مسكوني را منوط به اختصاص واگذاري 70% از پلاك مذكور آن به شهرداري نمودند. اين موضوع به بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 آذربايجانغربي ارتباط داشته و استدعا داريـم حكم بــر ابطال نظريه مذكور صادر فرمايند.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجانغربي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32581/5/105 مورخ 15/11/1381 اعلام داشتهاند پس از تعهد رسمي شكات با درخواست شهرداري موضوع در كميسيون ماده 5 استان مطرح كه در نهايت برابر بند 2 صورتجلسه 24/12/1378 با درخواست ايشان مبني بر تغيير كاربري و تفكيك سهم مالكين از آموزشي به مسكوني آپارتماني موافقت ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به ملك شاكي متضمن وضع قاعده آمره عام و كلي نيست و از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود، موردي براي رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض شاكي نسبت به تصميم مزبور در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 13:14 توسط مجتبی رشیدنهال
|