ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 وزارت كشور و دستورالعملهاي شماره 1436
ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 وزارت كشور و دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/61، 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/74 وزارت مسكن و شهرسازي
تاريخ: 6/2/1383 شماره دادنامه: 31
كلاسه پرونده: 78/364
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون امور سياسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 وزارت كشور و دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/61، 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/74 وزارت مسكن و شهرسازي
مقدمه:
معاون امور سياسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 188809/7/3 مورخ 20/9/78 اعلام داشته‌اند، به استناد قسمت اخير ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59 كه تصويب «ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده» را به عهده شوراي شهر گذاشته است. وزير كشور به‌عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر، آيين‌نامه‌هايي را تصويب كرده است كه در آنها ضوابط و معيارهاي « تشخيص باغ» به تفصيل مقرر گرديده است. وزارت مسكن و شهرسازي نيز به استناد ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 كه «تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات» را با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد قانون زمين شهري بلااشكال دانسته است، مبادرت بصدور دستورالعمل‌هايي نموده است كه «ضوابط تفكيك باغات» را معين ساخته‌اند. با توجه به اينكه ماده 12 قانون زمين شهري، صلاحيت «تشخيص عمران و احياء اراضي» واقع در محدوده شهري را به وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده است و در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب 1359، نهاد و يا مرجع خاصي به‌عنوان دستگاه صالح براي «تشخيص باغ» مورد اشاره واقع نگرديده است و همچنين با عنايت به اينكه «تشخيص
عمران و احياء» بدون ترديد شامل مورد «تشخيص باغ» نيز مي‌گردد، اقدام وزراء وقت كشور در تصويب آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59 و 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 فاقد مبناي قانوني و خارج از حيطه اختيارات آنها بوده است و بر همين اساس جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شوند. درخصوص دستورالعملهاي صادره توسط وزارت مسكن و شهرسازي به استناد ماده 14 قانون زمين شهري، با عنايت به بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تصويب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي را به شوراي مذكور واگذار كرده و همچنين با توجه به ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي كه اجراي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را جزء وظايف وزارت مسكن و شهرسازي دانسته است، «تصويب معيارها و ضابطه و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي» منحصراً در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي است و ماده 14 قانون زمين شهري و يا ساير مواد قانوني، هيچگونه دلالتي بر انتزاع اين صلاحيت قانوني از شوراي ياد شده و واگذاري آن به وزارت مسكن و شهرسازي ندارد و لذا دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/67 و 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/
74 مصوب وزراء وقت مسكن و شهرسازي، فاقد وجاهت قانوني و خارج از حيطه صلاحيت وزارتخانه مذكور مي‌باشد و بدين لحاظ اين دستورالعملها نيز جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردند. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28747/230 مورخ 15/12/78 اعلام داشته‌اند، 1- دستورالعملهاي اشاره شده در ختام گزارش بازرسي كل كشور با در نظر گرفتن اختيارات ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 صادر گرديده و اساساً بموجب مقررات ماده مرقوم تعيين مقررات و ضوابط مربوط به تبديل و تغيير كاربري افراز تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذارده شده است. لذا اولاً قانون زمين شهري مؤخر بر قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مي‌باشد. ثانياً شوراي عالي شهرسازي و معماري داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و يقيناً قانونگذار با علم به اين موضوع وظايف فوق‌الذكر را به وزارت متبوع محول نموده است فلذا اقدامات انجام شده به وسيله وزارت متبوع منبعث از اختيارات قانوني بوده است. مهمتر آنكه دستورالعملهاي ذكر شده در گزارش در مواردي كه مربوط به ماده
14 قانون زمين شهري است به ترتيب و با صدور دستورالعملهاي بعدي به خودي خود لغو شده و در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/74 (كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به آن اشاره نشده است) در زمينه نحوه تغيير كاربري، تفكيك و افراز باغات و اراضي كشاورزي معتبر مي‌باشد و به اين ترتيب دستورالعملهاي مورد اشاره شاكي قبلاً لغو و دستورالعمل فوق‌الذكر جايگزين شده است. بنا به مراتب مرقوم در فوق تقاضاي مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و رد درخواست معنونه مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور نيز در پاسخ به شكايت سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 14357/م مورخ 20/9/79 اعلام داشته‌اند، واضح است كه مجريان قانون مي‌توانند براي تعيين شيوه اجرائي هر قانون دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين و به تصويب مراجع مقرر در هر قانون برسانند. طبيعي است كه اين مقررات اجرائي با توجه به موضوع هر قانون تدوين شده و صرفاً درخصوص همان موضوع و همان قانون قابليت اجرائي دارد و پذيرفتني نيست مقرراتي كه درخصوص موضوع زمين و مسكن و مستند به قانون زمين شهري درخصوص تعريف باغ تدوين شده را براي تعيين شيوه اجرائي لايحه قانوني حفظ
و گسترش فضاي سبز نافذ دانسته و اختيار تعيين و تدوين مقررات اجرائي لازم را براي لايحه قانون مذكور را كه حسب لايحه مزبور به شوراي اسلامي شهرها تفويض شده از آنها سلب نماييم. دليل اين عدم پذيرش نيز اين است كه اصولاً از لحاظ تخصصي به هنگامي كه بحث زمين و مسكن مطرح است بايد الفاظ و اصطلاحات را با توجه به عرف حاكم در مورد زمين و مسكن تفسير و تعبير كرد و وقتي هم كه بحث فضاي سبز و حفظ و گسترش باغات مطرح است بايد الفاظ و اصطلاحات را با توجه به عرف حاكم در مورد فضاي سبز و چگونگي گسترش آن تفسير و تعبير نمود. بديهي است كه مثلاً در موضوع بحث ما تعريف باغ در بحث زمين و مسكن با تعريف آن در بحث فضاي سبز و چگونگي گسترش آن تفاوت دارد. پس نمي‌توان مقررات اجرائي قانون زمين شهري در مورد تعريف باغ را درخصوص تعريف باغ در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ساري و جاري دانست. استدلال و استناد سازمان بازرسي كل كشور به قانون زمين شهري براي ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59 و 11/11/65 در مورد ضوابط اجرائي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها فارغ از اشكال مذكور در بالا به دليل تقدم تاريخي آيين‌نامه‌هاي مذكور بر تاريخ
تصويب قانون زمين شهري وارد و قابل قبول نمي‌باشد. زيرا كه در زمان تصويب مقررات مذكور، قانون زمين شهري تصويب نشده بود تا به فرض موضوع مباينت و فقدان مبناي قانوني و خروج از حيطه اختيارات مصداق داشته باشد. با توجه به مجموع مطالب پيش گفته رد درخواست سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65، 9/11/72 و 29/6/73 مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آباي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ مطابق نامه‌هاي شماره 28747/230 مورخ 15/12/78 و 8411/230 مورخ 26/4/80 مدير كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي، دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/67 و 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/74 با صدور دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/74 لغو و كان لم يكن اعلام شده است. بنابراين با توجه به لغو دستورالعملهاي مورد شكايت و اعتبار دستورالعمل اخيرالذكر موجبي براي رسيدگي و امعان‌نظر در اين خصوص وجود ندارد. ب ـ حكم مقرر در ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 23/3/59 متضمن لزوم حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان فارغ از محل عرس آنها و كسب اجازه از شهرداري در صورت ضرورت قطع درخت و تهيه و تصويب ضوابط اجرائي امور مصرح در ماده مذكور توسط شهرداري و شوراي شهر است و مفيد تفويض اختيار تعيين مرجع بدوي و تجديدنظر تشخيص باغ و صدور رأي قطعي و لازم‌الاجراء توسط مراجع مزبور نيست. مضافاً اينكه قانونگذار به‌صراحت ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات را به‌عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده و رسيدگي به اعتراض نسبت ب
ه تشخيص مزبور را به دادگاه صلاحتيدار محول كرده و در ماده 14 اين قانون نيز اختيار تعيين ضوابط مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نموده است. بنا به مراتب فوق‌الذكر وضع قواعد آمره مبني بر ايجاد كميسيون بدوي جهت تشخيص باغ و مرجع تجديدنظر به منظور رسيدگي به اعتراض اشخاص ذي‌نفع به تصميمات كميسيون بدوي و نهايتاً صدور رأي قطعي و لازم‌الاجراء بشرح مذكور در ماده 7 و تبصره آن از ضوابط اجرائي لايحه قانوني فوق‌الاشعار مصوب 11/11/65 و اصلاحات بعدي آن ضوابط بشرح مواد 15 و 16 مصوب 9/11/72 و مواد 14 و 15 مصوب 29/6/73 خارج از حدود اختيارات مقرر در ماده يك لايحه قانوني مذكور تشخيص داده مي‌شود و مقررات مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
تاريخ: 6/2/1383 شماره دادنامه: 31
كلاسه پرونده: 78/364
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون امور سياسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 وزارت كشور و دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/61، 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/74 وزارت مسكن و شهرسازي
مقدمه:
معاون امور سياسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 188809/7/3 مورخ 20/9/78 اعلام داشته‌اند، به استناد قسمت اخير ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59 كه تصويب «ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده» را به عهده شوراي شهر گذاشته است. وزير كشور به‌عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر، آيين‌نامه‌هايي را تصويب كرده است كه در آنها ضوابط و معيارهاي « تشخيص باغ» به تفصيل مقرر گرديده است. وزارت مسكن و شهرسازي نيز به استناد ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 كه «تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات» را با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد قانون زمين شهري بلااشكال دانسته است، مبادرت بصدور دستورالعمل‌هايي نموده است كه «ضوابط تفكيك باغات» را معين ساخته‌اند. با توجه به اينكه ماده 12 قانون زمين شهري، صلاحيت «تشخيص عمران و احياء اراضي» واقع در محدوده شهري را به وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده است و در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب 1359، نهاد و يا مرجع خاصي به‌عنوان دستگاه صالح براي «تشخيص باغ» مورد اشاره واقع نگرديده است و همچنين با عنايت به اينكه «تشخيص
عمران و احياء» بدون ترديد شامل مورد «تشخيص باغ» نيز مي‌گردد، اقدام وزراء وقت كشور در تصويب آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59 و 11/11/65 و 9/11/72 و 29/6/73 فاقد مبناي قانوني و خارج از حيطه اختيارات آنها بوده است و بر همين اساس جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شوند. درخصوص دستورالعملهاي صادره توسط وزارت مسكن و شهرسازي به استناد ماده 14 قانون زمين شهري، با عنايت به بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تصويب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي را به شوراي مذكور واگذار كرده و همچنين با توجه به ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي كه اجراي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را جزء وظايف وزارت مسكن و شهرسازي دانسته است، «تصويب معيارها و ضابطه و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي» منحصراً در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي است و ماده 14 قانون زمين شهري و يا ساير مواد قانوني، هيچگونه دلالتي بر انتزاع اين صلاحيت قانوني از شوراي ياد شده و واگذاري آن به وزارت مسكن و شهرسازي ندارد و لذا دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/67 و 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/
74 مصوب وزراء وقت مسكن و شهرسازي، فاقد وجاهت قانوني و خارج از حيطه صلاحيت وزارتخانه مذكور مي‌باشد و بدين لحاظ اين دستورالعملها نيز جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردند. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28747/230 مورخ 15/12/78 اعلام داشته‌اند، 1- دستورالعملهاي اشاره شده در ختام گزارش بازرسي كل كشور با در نظر گرفتن اختيارات ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 صادر گرديده و اساساً بموجب مقررات ماده مرقوم تعيين مقررات و ضوابط مربوط به تبديل و تغيير كاربري افراز تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذارده شده است. لذا اولاً قانون زمين شهري مؤخر بر قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مي‌باشد. ثانياً شوراي عالي شهرسازي و معماري داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و يقيناً قانونگذار با علم به اين موضوع وظايف فوق‌الذكر را به وزارت متبوع محول نموده است فلذا اقدامات انجام شده به وسيله وزارت متبوع منبعث از اختيارات قانوني بوده است. مهمتر آنكه دستورالعملهاي ذكر شده در گزارش در مواردي كه مربوط به ماده
14 قانون زمين شهري است به ترتيب و با صدور دستورالعملهاي بعدي به خودي خود لغو شده و در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/74 (كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به آن اشاره نشده است) در زمينه نحوه تغيير كاربري، تفكيك و افراز باغات و اراضي كشاورزي معتبر مي‌باشد و به اين ترتيب دستورالعملهاي مورد اشاره شاكي قبلاً لغو و دستورالعمل فوق‌الذكر جايگزين شده است. بنا به مراتب مرقوم در فوق تقاضاي مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و رد درخواست معنونه مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور نيز در پاسخ به شكايت سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 14357/م مورخ 20/9/79 اعلام داشته‌اند، واضح است كه مجريان قانون مي‌توانند براي تعيين شيوه اجرائي هر قانون دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين و به تصويب مراجع مقرر در هر قانون برسانند. طبيعي است كه اين مقررات اجرائي با توجه به موضوع هر قانون تدوين شده و صرفاً درخصوص همان موضوع و همان قانون قابليت اجرائي دارد و پذيرفتني نيست مقرراتي كه درخصوص موضوع زمين و مسكن و مستند به قانون زمين شهري درخصوص تعريف باغ تدوين شده را براي تعيين شيوه اجرائي لايحه قانوني حفظ
و گسترش فضاي سبز نافذ دانسته و اختيار تعيين و تدوين مقررات اجرائي لازم را براي لايحه قانون مذكور را كه حسب لايحه مزبور به شوراي اسلامي شهرها تفويض شده از آنها سلب نماييم. دليل اين عدم پذيرش نيز اين است كه اصولاً از لحاظ تخصصي به هنگامي كه بحث زمين و مسكن مطرح است بايد الفاظ و اصطلاحات را با توجه به عرف حاكم در مورد زمين و مسكن تفسير و تعبير كرد و وقتي هم كه بحث فضاي سبز و حفظ و گسترش باغات مطرح است بايد الفاظ و اصطلاحات را با توجه به عرف حاكم در مورد فضاي سبز و چگونگي گسترش آن تفسير و تعبير نمود. بديهي است كه مثلاً در موضوع بحث ما تعريف باغ در بحث زمين و مسكن با تعريف آن در بحث فضاي سبز و چگونگي گسترش آن تفاوت دارد. پس نمي‌توان مقررات اجرائي قانون زمين شهري در مورد تعريف باغ را درخصوص تعريف باغ در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ساري و جاري دانست. استدلال و استناد سازمان بازرسي كل كشور به قانون زمين شهري براي ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59 و 11/11/65 در مورد ضوابط اجرائي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها فارغ از اشكال مذكور در بالا به دليل تقدم تاريخي آيين‌نامه‌هاي مذكور بر تاريخ
تصويب قانون زمين شهري وارد و قابل قبول نمي‌باشد. زيرا كه در زمان تصويب مقررات مذكور، قانون زمين شهري تصويب نشده بود تا به فرض موضوع مباينت و فقدان مبناي قانوني و خروج از حيطه اختيارات مصداق داشته باشد. با توجه به مجموع مطالب پيش گفته رد درخواست سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال آيين‌نامه‌هاي مورخ 1/7/59، 11/11/65، 9/11/72 و 29/6/73 مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آباي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ مطابق نامه‌هاي شماره 28747/230 مورخ 15/12/78 و 8411/230 مورخ 26/4/80 مدير كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي، دستورالعملهاي شماره 14361 مورخ 11/8/67 و 161/1 مورخ 1/4/72 و 5430/100 مورخ 25/4/74 با صدور دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/74 لغو و كان لم يكن اعلام شده است. بنابراين با توجه به لغو دستورالعملهاي مورد شكايت و اعتبار دستورالعمل اخيرالذكر موجبي براي رسيدگي و امعان‌نظر در اين خصوص وجود ندارد. ب ـ حكم مقرر در ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 23/3/59 متضمن لزوم حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان فارغ از محل عرس آنها و كسب اجازه از شهرداري در صورت ضرورت قطع درخت و تهيه و تصويب ضوابط اجرائي امور مصرح در ماده مذكور توسط شهرداري و شوراي شهر است و مفيد تفويض اختيار تعيين مرجع بدوي و تجديدنظر تشخيص باغ و صدور رأي قطعي و لازم‌الاجراء توسط مراجع مزبور نيست. مضافاً اينكه قانونگذار به‌صراحت ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات را به‌عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده و رسيدگي به اعتراض نسبت ب
ه تشخيص مزبور را به دادگاه صلاحتيدار محول كرده و در ماده 14 اين قانون نيز اختيار تعيين ضوابط مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نموده است. بنا به مراتب فوق‌الذكر وضع قواعد آمره مبني بر ايجاد كميسيون بدوي جهت تشخيص باغ و مرجع تجديدنظر به منظور رسيدگي به اعتراض اشخاص ذي‌نفع به تصميمات كميسيون بدوي و نهايتاً صدور رأي قطعي و لازم‌الاجراء بشرح مذكور در ماده 7 و تبصره آن از ضوابط اجرائي لايحه قانوني فوق‌الاشعار مصوب 11/11/65 و اصلاحات بعدي آن ضوابط بشرح مواد 15 و 16 مصوب 9/11/72 و مواد 14 و 15 مصوب 29/6/73 خارج از حدود اختيارات مقرر در ماده يك لايحه قانوني مذكور تشخيص داده مي‌شود و مقررات مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 13:16 توسط مجتبی رشیدنهال
|