ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران
ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 460
كلاسه پرونده: 78/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران.
مقدمه:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/78 اعلام داشته‌اند، حسب گزارش بازرسي بلند مرتبه‌سازي، كميسيون ماده 5 موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 130 و 120 از حدود صلاحيت خود تخطي نموده و مواردي را بر خلاف قانون تصويب كرده‌اند. معذلك نظر باينكه كميسيون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغي نموده است خواهشمند است دستور فرماييد ساير موارد مذكور رسيدگي و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي مصوبه‌هاي شماره 90 مورخ 11/4/68 و شماره 100 مورخ 23/7/68 اختياراتي از جمله ايجاد، حذف و تغيير محل يا تقليل عرض گذرهاي طرح تفصيلي تغيير و تبديل كليه كاربريهاي مسكوني، صنعتي، تجاري، اداري به كاربري خدماتي (ورزشي، فضاي سبز، تجهيزات شهري) و خدمات شهري (آموزشي بهداشتي، فرهنگي، مذهبي و غيره) و همچنين اختيارات تصميم‌گيري نسبت به ارتفاع ساختمان بيشتر از مقررات ملاك عمل از نظر هماهنگي با مجاورين و عوارض زمين با حفظ تراكم طرح تفصيلي را به شهردار تهران تفويض مي‌نمايد
و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/68 كميسيون ماده 5 مقرر مي‌دارد كه شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/66 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اقدام نمايد و در مورد بند 2 مصوبه مذكور شهردار تهران مجاز است به تشخيص خود و يا كميسيوني كه اعضاء آنرا انتخاب خواهد كرد موارد را رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و همچنين شهردار تهران مجاز است در مواردي كه تشخيص مي‌دهد نسبت به تعيين تراكم ( براساس نفر در هكتار) و تغيير نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداري تصميم‌گيري نمايد. 4 – شهرداري تهران به استناد مصوبه شماره 130 كميسيون ماده 5 و در راستاي مصوبه مورخ 7/2/66 شوراي عالي شهرسازي، كميسيوني تحت عنوان كميسيون منتخب در شهرداري مركز و مناطق شهرداري ايجاد نموده كميسيون ياد شده با درخواست متخلفين ساختماني و متقاضيان تغيير كاربري و املاك و بلند مرتبه‌سازي در ازاي دريافت مبالغي حسب مورد طي مصوبه‌اي دستور صدور پروانه ساختماني يا پايانكار را منطبق با درخواست افراد ذينفع صادر مي‌كرد و در وصول وجوه مورد توافق معيار مشخصي وجود نداشته و در موقعيتهاي مختلف بسته به نظر اعضاي كميسيون مبلغي تعيين و دريافت مي‌گرديد. اين شي
وه تا زمان تصويب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 ادامه داشته و از اين زمان به بعد با تغيير اندكي مقرر گرديد درخواستهاي متقاضيان در يك كميته كارشناسي مطرح و سپس توسط اعضاي كميسيون ماده 5 تنفيذ شود ليكن در بسياري از موارد بنحو مذكور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه كميسيون منتخب براي مناطق شهرداري ملاك عمل بوده است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 كميسيون ماده 5 در تفويض اختياراتي به شهردار تهران كه خود كميسيون بعضاً فاقد آن اختيارات بوده مستند قانوني ندارد. زيرا مسئوليت و صلاحيت نهادها قائم به شخصيت آنها است ونمي‌تواند اختيارات خود را حتي به ديگر نهادها تفويض كنند تا چه رسد به اشخاص حقيقي مگر اينكه قانون صراحتاً چنين امري را تجويز كرده باشد و در اينجا قانون حتي بطور ضمني چنين رخصتي را به كميسيون ماده 5 اعطاء نكرده است. همچنين كميسيون ماده 5 صلاحيت تصويب و تغيير طرح تفصيلي را دارد و بديهي است طرح از كليت و ويژگيهايي برخوردار است و تغيير آن نيز مستلزم طي مراحل و تشريفاتي است كه نمي‌توان به تغييرات موردي و خاص براساس درخواست افراد كه در بعضي از موارد توسط شهرداران مناطق انجام مي‌شود. عنوان «تغيير طرح تفصيلي» اطلاق
نمود و آنها را داخل در صلاحيت كميسيون ماده 5 دانست. رفع مخطورات قانوني در قبال وجه ولو اينكه مبالغ دريافت شده براي عمران و آبادي شهر مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر اثرات، ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خلاف اصل تساوي افراد در برابر قانون است و جايگاه حقوقي فرد را به تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد نمود و بديهي است اين امر علاوه بر اينكه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاري در تناقض مي‌باشد خلاف قانون اساسي است. مدير كل حقوق شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 27295/317 مورخ 27/11/80 اعلام داشته‌اند، اولاً – وزارت مسكن و شهرسازي قبلاً بخواسته ابطال مصوبه 90 و 100 كميسيون ماده 5 مبادرت به طرح دعوي در آن مرجع نموده است كه با توجه به لغو و بلااثر گرديدن مصوبات موصوف بموجب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 آن مرجع طي دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/71 بلحاظ منتفي گرديدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده‌اند. عليهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختيارات تفويض شده به شهردار تهران بموجب صورتجلسات 90 و 100 كميسيون ماده 5 و همچنين با عنايت به دادنامه فوق‌الذكر اعتراض سازم
ان بازرسي كل كشور نسبت به مصوبات 90 و 100 كميسيون ماده 5 منتفي بوده قابل طرح در آن مرجع محترم نمي‌باشد. ثانياً بموجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/77 شورايعالي شهرسازي و معماري ضوابط احداث ساختمان شش طبقه و بيشتر و بموجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/79 مرجع اخيرالذكر ضوابط ساخت‌وساز ساختمانهاي پنج طبقه و كمتر كه مشتمل بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگي احداث مجتمع‌هاي تجاري و اداري مشخص گرديده است. همچنين بموجب بند يك صورتجلسه 336 كميسيون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگي تعيين تكليف واحدهاي اداري و تجاري كه بدون مجوز احداث شده‌اند به تصويب رسيده است معهذا با توجه به اينكه بموجب مصوبات فوق‌الذكر علاوه بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به چگونگي توافق شهرداري با اشخاص جهت افزايش تراكم ساختماني تغيير كاربري املاك و همچنين شرايط تثبيت واحدهاي تجاري و اداري غيرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گرديده است و از طرفي بموجب مصوبه سي‌امين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 3/6/78 چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري در شهر تهران به ت
صويب مرجع اخيرالذكر رسيده است بنابراين با توجه به لزوم اجراي مصوبات اخيرالتصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 و شوراي اسلامي شهر تهران از سوي شهرداري جهت تثبيت واحدهاي اداري و تجاري موجود تغيير كاربري املاك تعيين و افزايش تراكم ساختماني و همچنين وصول عوارض مربوطه در خصوص اقدامات مزبور (تغيير كاربري و افزايش تراكم) موضوع مصوبه شماره 130 كميسيون ماده پنج كه در باب تجويز اختيار به شهردار تهران جهت تعيين تراكم و تغيير كاربري املاك مي‌باشد موضوعاً منتفي بوده و شهرداري تهران بايد جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات خير‌التصويب اقدام نمايد، عليهذا با توجه به منتفي بودن مصوبات 90، 100، 130 كميسيون ماده 5 تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
1- درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/68 و 100 مورخ 23/7/68 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با توجه به اينكه بر طبق اعلام سازمان شاكي (بازرسي كل كشور) كميسيون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آن را القاء نموده است هيأت عمومي فارغ از رسيدگي است.
2- درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 كميسيون ماده 5 نظر به اينكه شرح وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در كميسيون ماده 5 آن كه مواد 2 و 5 قانون تأسيس شوراي مزبور مصوب 51 تصريح شده است حاوي ايجاد مجوز در مورد تفويض اختيارات خاص اين مقامات به شخص ديگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعيين تراكم و تغيير كاربري در مناطق مختلف و وضع قوائد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانون اشخاصي از طريق الزام آنان به واگذاري بلاعوض قسمتي از اراضي و عرصه املاك خود به شهرداري در مقام احراز و تفكيك آنها نمي‌باشد عليهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختيارات به نام تصويب‌كننده مغاير با اصول قانون اساسي و مواد قانوني مدني در باب اعتبار تسليط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعايت حقوق آنان مي‌باشد و نتيجتاً ابطال مي‌گردد.
3- درخصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اينكه در متن تقاضاي رئيس بازرسي كل كشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 مي‌باشد ولي در گزارش توجيهي ضميمه آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلي قابل رسيدگي نيست عليهذا مقرر مي‌گردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع شكايت‌كننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصميم مي‌گردد.
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 460
كلاسه پرونده: 78/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران.
مقدمه:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/78 اعلام داشته‌اند، حسب گزارش بازرسي بلند مرتبه‌سازي، كميسيون ماده 5 موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 130 و 120 از حدود صلاحيت خود تخطي نموده و مواردي را بر خلاف قانون تصويب كرده‌اند. معذلك نظر باينكه كميسيون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغي نموده است خواهشمند است دستور فرماييد ساير موارد مذكور رسيدگي و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي مصوبه‌هاي شماره 90 مورخ 11/4/68 و شماره 100 مورخ 23/7/68 اختياراتي از جمله ايجاد، حذف و تغيير محل يا تقليل عرض گذرهاي طرح تفصيلي تغيير و تبديل كليه كاربريهاي مسكوني، صنعتي، تجاري، اداري به كاربري خدماتي (ورزشي، فضاي سبز، تجهيزات شهري) و خدمات شهري (آموزشي بهداشتي، فرهنگي، مذهبي و غيره) و همچنين اختيارات تصميم‌گيري نسبت به ارتفاع ساختمان بيشتر از مقررات ملاك عمل از نظر هماهنگي با مجاورين و عوارض زمين با حفظ تراكم طرح تفصيلي را به شهردار تهران تفويض مي‌نمايد
و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/68 كميسيون ماده 5 مقرر مي‌دارد كه شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/66 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اقدام نمايد و در مورد بند 2 مصوبه مذكور شهردار تهران مجاز است به تشخيص خود و يا كميسيوني كه اعضاء آنرا انتخاب خواهد كرد موارد را رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و همچنين شهردار تهران مجاز است در مواردي كه تشخيص مي‌دهد نسبت به تعيين تراكم ( براساس نفر در هكتار) و تغيير نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداري تصميم‌گيري نمايد. 4 – شهرداري تهران به استناد مصوبه شماره 130 كميسيون ماده 5 و در راستاي مصوبه مورخ 7/2/66 شوراي عالي شهرسازي، كميسيوني تحت عنوان كميسيون منتخب در شهرداري مركز و مناطق شهرداري ايجاد نموده كميسيون ياد شده با درخواست متخلفين ساختماني و متقاضيان تغيير كاربري و املاك و بلند مرتبه‌سازي در ازاي دريافت مبالغي حسب مورد طي مصوبه‌اي دستور صدور پروانه ساختماني يا پايانكار را منطبق با درخواست افراد ذينفع صادر مي‌كرد و در وصول وجوه مورد توافق معيار مشخصي وجود نداشته و در موقعيتهاي مختلف بسته به نظر اعضاي كميسيون مبلغي تعيين و دريافت مي‌گرديد. اين شي
وه تا زمان تصويب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 ادامه داشته و از اين زمان به بعد با تغيير اندكي مقرر گرديد درخواستهاي متقاضيان در يك كميته كارشناسي مطرح و سپس توسط اعضاي كميسيون ماده 5 تنفيذ شود ليكن در بسياري از موارد بنحو مذكور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه كميسيون منتخب براي مناطق شهرداري ملاك عمل بوده است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 كميسيون ماده 5 در تفويض اختياراتي به شهردار تهران كه خود كميسيون بعضاً فاقد آن اختيارات بوده مستند قانوني ندارد. زيرا مسئوليت و صلاحيت نهادها قائم به شخصيت آنها است ونمي‌تواند اختيارات خود را حتي به ديگر نهادها تفويض كنند تا چه رسد به اشخاص حقيقي مگر اينكه قانون صراحتاً چنين امري را تجويز كرده باشد و در اينجا قانون حتي بطور ضمني چنين رخصتي را به كميسيون ماده 5 اعطاء نكرده است. همچنين كميسيون ماده 5 صلاحيت تصويب و تغيير طرح تفصيلي را دارد و بديهي است طرح از كليت و ويژگيهايي برخوردار است و تغيير آن نيز مستلزم طي مراحل و تشريفاتي است كه نمي‌توان به تغييرات موردي و خاص براساس درخواست افراد كه در بعضي از موارد توسط شهرداران مناطق انجام مي‌شود. عنوان «تغيير طرح تفصيلي» اطلاق
نمود و آنها را داخل در صلاحيت كميسيون ماده 5 دانست. رفع مخطورات قانوني در قبال وجه ولو اينكه مبالغ دريافت شده براي عمران و آبادي شهر مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر اثرات، ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خلاف اصل تساوي افراد در برابر قانون است و جايگاه حقوقي فرد را به تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد نمود و بديهي است اين امر علاوه بر اينكه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاري در تناقض مي‌باشد خلاف قانون اساسي است. مدير كل حقوق شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 27295/317 مورخ 27/11/80 اعلام داشته‌اند، اولاً – وزارت مسكن و شهرسازي قبلاً بخواسته ابطال مصوبه 90 و 100 كميسيون ماده 5 مبادرت به طرح دعوي در آن مرجع نموده است كه با توجه به لغو و بلااثر گرديدن مصوبات موصوف بموجب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 آن مرجع طي دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/71 بلحاظ منتفي گرديدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده‌اند. عليهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختيارات تفويض شده به شهردار تهران بموجب صورتجلسات 90 و 100 كميسيون ماده 5 و همچنين با عنايت به دادنامه فوق‌الذكر اعتراض سازم
ان بازرسي كل كشور نسبت به مصوبات 90 و 100 كميسيون ماده 5 منتفي بوده قابل طرح در آن مرجع محترم نمي‌باشد. ثانياً بموجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/77 شورايعالي شهرسازي و معماري ضوابط احداث ساختمان شش طبقه و بيشتر و بموجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/79 مرجع اخيرالذكر ضوابط ساخت‌وساز ساختمانهاي پنج طبقه و كمتر كه مشتمل بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگي احداث مجتمع‌هاي تجاري و اداري مشخص گرديده است. همچنين بموجب بند يك صورتجلسه 336 كميسيون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگي تعيين تكليف واحدهاي اداري و تجاري كه بدون مجوز احداث شده‌اند به تصويب رسيده است معهذا با توجه به اينكه بموجب مصوبات فوق‌الذكر علاوه بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به چگونگي توافق شهرداري با اشخاص جهت افزايش تراكم ساختماني تغيير كاربري املاك و همچنين شرايط تثبيت واحدهاي تجاري و اداري غيرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گرديده است و از طرفي بموجب مصوبه سي‌امين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 3/6/78 چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري در شهر تهران به ت
صويب مرجع اخيرالذكر رسيده است بنابراين با توجه به لزوم اجراي مصوبات اخيرالتصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 و شوراي اسلامي شهر تهران از سوي شهرداري جهت تثبيت واحدهاي اداري و تجاري موجود تغيير كاربري املاك تعيين و افزايش تراكم ساختماني و همچنين وصول عوارض مربوطه در خصوص اقدامات مزبور (تغيير كاربري و افزايش تراكم) موضوع مصوبه شماره 130 كميسيون ماده پنج كه در باب تجويز اختيار به شهردار تهران جهت تعيين تراكم و تغيير كاربري املاك مي‌باشد موضوعاً منتفي بوده و شهرداري تهران بايد جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات خير‌التصويب اقدام نمايد، عليهذا با توجه به منتفي بودن مصوبات 90، 100، 130 كميسيون ماده 5 تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
1- درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/68 و 100 مورخ 23/7/68 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با توجه به اينكه بر طبق اعلام سازمان شاكي (بازرسي كل كشور) كميسيون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آن را القاء نموده است هيأت عمومي فارغ از رسيدگي است.
2- درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 كميسيون ماده 5 نظر به اينكه شرح وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در كميسيون ماده 5 آن كه مواد 2 و 5 قانون تأسيس شوراي مزبور مصوب 51 تصريح شده است حاوي ايجاد مجوز در مورد تفويض اختيارات خاص اين مقامات به شخص ديگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعيين تراكم و تغيير كاربري در مناطق مختلف و وضع قوائد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانون اشخاصي از طريق الزام آنان به واگذاري بلاعوض قسمتي از اراضي و عرصه املاك خود به شهرداري در مقام احراز و تفكيك آنها نمي‌باشد عليهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختيارات به نام تصويب‌كننده مغاير با اصول قانون اساسي و مواد قانوني مدني در باب اعتبار تسليط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعايت حقوق آنان مي‌باشد و نتيجتاً ابطال مي‌گردد.
3- درخصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اينكه در متن تقاضاي رئيس بازرسي كل كشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 مي‌باشد ولي در گزارش توجيهي ضميمه آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلي قابل رسيدگي نيست عليهذا مقرر مي‌گردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع شكايت‌كننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصميم مي‌گردد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 13:17 توسط مجتبی رشیدنهال
|