ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت 5 نفره عمران اراضي (سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان – گروه مستقر در
ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت 5 نفره عمران اراضي (سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان – گروه مستقر در آبادان)
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 451
كلاسه پرونده: 78/444
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد بردولي با وكالت آقاي حميد سراجي‌پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت 5 نفره عمران اراضي (سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان – گروه مستقر در آبادان).
مقدمه:
شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اشت، تمامي ششدانگ رقبات پلاكهاي ثبتي 2324 الي 2330 بخش 9 آبادان در مالكيت موكل (محمد بردولي) قرار داشته است. در سال 59 هيأت پنج نفره عمران اراضي به استناد ماده 15 آيين‌نامه اجرائي لغو مالكيت اراضي موات شهري رقابت مذكور را موات تشخيص داده و بر اين اساس اسناد مالكيت موكل باطل و سند مالكيت جديد بنام دولت و با نمايندگي سازمان عمران اراضي شهري آبادان صادر گرديده است. مصوبه مورد شكايت كه به موجب آن املاك مذكور موات تشخيص داده شده بر خلاف واقعيت و مدارك و مستندات مي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي را دارد. سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9386/15 مورخ 4/6/81 اعلام داشته‌اند، پلاكهاي موضوع خواسته بموجب طرح جامع شهرستان آبادان داراي كاربري فضاي سبز بوده كه در يد شهرداري مي‌باشد. ثانياً با عنايت به گذشت مدت مديد از تاريخ تملك سابقه‌اي از مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي در سوابق اين سازمان ملاحظه نگرديد. مستدعي است موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان آبادان مطا
لبه فرماييد. رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان نيز طي نامه شماره 22342 مورخ 8/8/81 اعلام داشته‌اند با مراجعه به سوابق تصوير مصوبه هيأت پنج نفره عمران اراضي مشاهده نگرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در ماده فوق‌الذكر قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه تصميم مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي واجد اوصاف مقررات دولتي نيست و در خصوص مورد تنظيم شده است، بنابراين از مصاديق ماده 25 مزبور به شمار نمي‌رود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نمي‌باشد و جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به شعبه اول بدوي ديوان ارجاع مي‌شود.
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 451
كلاسه پرونده: 78/444
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد بردولي با وكالت آقاي حميد سراجي‌پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت 5 نفره عمران اراضي (سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان – گروه مستقر در آبادان).
مقدمه:
شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اشت، تمامي ششدانگ رقبات پلاكهاي ثبتي 2324 الي 2330 بخش 9 آبادان در مالكيت موكل (محمد بردولي) قرار داشته است. در سال 59 هيأت پنج نفره عمران اراضي به استناد ماده 15 آيين‌نامه اجرائي لغو مالكيت اراضي موات شهري رقابت مذكور را موات تشخيص داده و بر اين اساس اسناد مالكيت موكل باطل و سند مالكيت جديد بنام دولت و با نمايندگي سازمان عمران اراضي شهري آبادان صادر گرديده است. مصوبه مورد شكايت كه به موجب آن املاك مذكور موات تشخيص داده شده بر خلاف واقعيت و مدارك و مستندات مي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي را دارد. سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9386/15 مورخ 4/6/81 اعلام داشته‌اند، پلاكهاي موضوع خواسته بموجب طرح جامع شهرستان آبادان داراي كاربري فضاي سبز بوده كه در يد شهرداري مي‌باشد. ثانياً با عنايت به گذشت مدت مديد از تاريخ تملك سابقه‌اي از مصوبه مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي در سوابق اين سازمان ملاحظه نگرديد. مستدعي است موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان آبادان مطا
لبه فرماييد. رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان نيز طي نامه شماره 22342 مورخ 8/8/81 اعلام داشته‌اند با مراجعه به سوابق تصوير مصوبه هيأت پنج نفره عمران اراضي مشاهده نگرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در ماده فوق‌الذكر قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه تصميم مورخ 5/6/59 هيأت پنج نفره عمران اراضي واجد اوصاف مقررات دولتي نيست و در خصوص مورد تنظيم شده است، بنابراين از مصاديق ماده 25 مزبور به شمار نمي‌رود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نمي‌باشد و جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به شعبه اول بدوي ديوان ارجاع مي‌شود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 13:18 توسط مجتبی رشیدنهال
|