ابطال بند يك و 2 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك به ش
ابطال بند يك و 2 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك به شماره 1-82 مورخ 2/2/82
تاريخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 461 كلاسه پرونده: 82/378
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ميراث فرهنگي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك و 2 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك به شماره 1-82 مورخ 2/2/82.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تشخيص اموال قابل درج در فهرست آثار ملي عليالاطلاق برعهده سازمان ميراث فرهنگي كشور محول شده است. 2- هرگونه تداخل و تغيير در وضعيت آثار ملي ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 و بندهاي 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1367 بايد با نظر سازمان ميراث فرهنگي انجام شود. 3- احداث پل در محل تقاطع خيابانهاي امام خميني (ره) و محسني علاوه بر اينكه درون بافت قديمي شهر اراك ميباشد در محدوده اثر تاريخي فرهنگي قلعه سلطان آباد ميباشد و تحت حفاظت مستقيم سازمان ميراث فرهنگي بوده كه ضوابط و حريم مصوب آن قبلاً به استانداري و شهرداري اراك ابلاغ گرديده است. 4- مطابق مواد 558 لغايت 569 قانون مجازات اسلامي تخريب و يا اقداماتي كه منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملي شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است. 5- با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه بندهاي 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 اظهار نظر در كليه طرحهاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي
و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه و بافتها و اماكن تاريخي فرهنگي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از تخريب آنها و تعيين ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم اماكن تاريخي ثبت شده به عهده اين سازمان قرار گرفته و همچنين مطابق ماده 102 قانون شهرداري، شهرداريها مكلف شدهاند نظر دستگاه مسئول اماكن تاريخي را در طرح و اجراي برنامههاي توسعه معابر تأمين نموده و طرحهاي آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و … رعايت نمايند، كليه دستگاهها از جمله شهرداريها مكلف به تأمين نظرات سازمان ميراث فرهنگي در محدوده و حريم آثار ملي بوده و بنابراين مصوبات مراجع ذيربط در مورد ضوابط تفصيلي كه در تدوين آن مقررات فوقالذكر رعايت نشده قابل اجرا نميباشد، 6- مطابق بند اول ماده 166 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعايت كليه قوانين مربوط به ميراث فرهنگي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوب 1351 عضويت دارن
د7- به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماينده ميراث فرهنگي مخالفت خود را به استناد وظايف و اختيارات و نص صريح قانون فوقالذكر از تصويب بندهاي مذكور اعلام نموده است. عليهذا با التفات به مراتب فوق به دليل مغايرت با قوانين جاري كشور نقض بندهاي يك و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در اراك مورد تقاضا است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12179/4 مورخ 31/6/1382 اعلام داشتهاند، رأي كميسيون ماده 5 كه از آن شكايت گرديده نه آييننامه است و نه ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و صرفاً در خصوص موضوعي منحصر و واحد صادر گرديده است. ثانياً، رأي مورد شكايت هيچ حقي از سازمان ميراث فرهنگي تضييع ننموده است در نتيجه رسيدگي به شكوائيه فوقالذكر در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نميباشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شكايت اولاً احداث پل در تقاطع خيابان جديدالاحداث محسني وخيابان امام (ره) هيچ ارتباطي به قطعه و سايت باستاني قطعه سلطان آباد ندارد و آسيبي به آن وارد نميآورد و متأسفانه مشاهده ميشود كه بالغ بر 20
سال است كه قلعه مذكور در حال تخريب و تبديل به خرابه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آييننامهها و تصويبنامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه بندهاي يك و 2 مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/1382 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك در خصوص احداث پل بر روي تقاطع خيابانهاي محسني و جديدالاحداث و الزام مالك يك قطعه پلاك ثبتي به رعايت عرض مصوب طرح تفصيلي از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود، بنابراين اعتراض نسبت به آنها قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
تاريخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 461 كلاسه پرونده: 82/378
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ميراث فرهنگي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك و 2 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك به شماره 1-82 مورخ 2/2/82.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تشخيص اموال قابل درج در فهرست آثار ملي عليالاطلاق برعهده سازمان ميراث فرهنگي كشور محول شده است. 2- هرگونه تداخل و تغيير در وضعيت آثار ملي ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 و بندهاي 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1367 بايد با نظر سازمان ميراث فرهنگي انجام شود. 3- احداث پل در محل تقاطع خيابانهاي امام خميني (ره) و محسني علاوه بر اينكه درون بافت قديمي شهر اراك ميباشد در محدوده اثر تاريخي فرهنگي قلعه سلطان آباد ميباشد و تحت حفاظت مستقيم سازمان ميراث فرهنگي بوده كه ضوابط و حريم مصوب آن قبلاً به استانداري و شهرداري اراك ابلاغ گرديده است. 4- مطابق مواد 558 لغايت 569 قانون مجازات اسلامي تخريب و يا اقداماتي كه منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملي شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است. 5- با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه بندهاي 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 اظهار نظر در كليه طرحهاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي
و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه و بافتها و اماكن تاريخي فرهنگي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از تخريب آنها و تعيين ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم اماكن تاريخي ثبت شده به عهده اين سازمان قرار گرفته و همچنين مطابق ماده 102 قانون شهرداري، شهرداريها مكلف شدهاند نظر دستگاه مسئول اماكن تاريخي را در طرح و اجراي برنامههاي توسعه معابر تأمين نموده و طرحهاي آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و … رعايت نمايند، كليه دستگاهها از جمله شهرداريها مكلف به تأمين نظرات سازمان ميراث فرهنگي در محدوده و حريم آثار ملي بوده و بنابراين مصوبات مراجع ذيربط در مورد ضوابط تفصيلي كه در تدوين آن مقررات فوقالذكر رعايت نشده قابل اجرا نميباشد، 6- مطابق بند اول ماده 166 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعايت كليه قوانين مربوط به ميراث فرهنگي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوب 1351 عضويت دارن
د7- به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماينده ميراث فرهنگي مخالفت خود را به استناد وظايف و اختيارات و نص صريح قانون فوقالذكر از تصويب بندهاي مذكور اعلام نموده است. عليهذا با التفات به مراتب فوق به دليل مغايرت با قوانين جاري كشور نقض بندهاي يك و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در اراك مورد تقاضا است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12179/4 مورخ 31/6/1382 اعلام داشتهاند، رأي كميسيون ماده 5 كه از آن شكايت گرديده نه آييننامه است و نه ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و صرفاً در خصوص موضوعي منحصر و واحد صادر گرديده است. ثانياً، رأي مورد شكايت هيچ حقي از سازمان ميراث فرهنگي تضييع ننموده است در نتيجه رسيدگي به شكوائيه فوقالذكر در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نميباشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شكايت اولاً احداث پل در تقاطع خيابان جديدالاحداث محسني وخيابان امام (ره) هيچ ارتباطي به قطعه و سايت باستاني قطعه سلطان آباد ندارد و آسيبي به آن وارد نميآورد و متأسفانه مشاهده ميشود كه بالغ بر 20
سال است كه قلعه مذكور در حال تخريب و تبديل به خرابه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آييننامهها و تصويبنامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه بندهاي يك و 2 مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/1382 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در شهر اراك در خصوص احداث پل بر روي تقاطع خيابانهاي محسني و جديدالاحداث و الزام مالك يك قطعه پلاك ثبتي به رعايت عرض مصوب طرح تفصيلي از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود، بنابراين اعتراض نسبت به آنها قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ساعت 13:20 توسط مجتبی رشیدنهال
|