کارشناس رسمی دادگستری-راه و ساختمان

ابطال مصوبه شماره310/ 293 مورخ 27/11/1380 و 2663/310 مورخ 23/10/1380 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تاريخ: 18/10/84 شماره دادنامه: 571 كلاسه پرونده: 82/312
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهردار قم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 293/310 مورخ 27/11/1380 و 2663/310 مورخ 23/10/1380 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر خلاف شرح وظايف و اصول و مقررات فني و شهرسازي در هفدهمين جلسه خويش از سال 1380 (مورخ 8/11/1380) در ضمن نامه شماره 2993 مورخ 27/11/1380 اقدام به تصويب موضوعي در قالب اعلام مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم در خصوص طرحهاي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نموده است كه در پيامد اين مصوبه، تصويب و تنفيذ و اجراي مصوبه كميسيون ماده پنج مورخ 19/8/1380 شهر قم را مشروط به حذف بلوكهاي B و C از طبقه همكف به بالاي مجتمع تجاري و اداري ميدان امام خميني شهر قم دانسته است كه تصويب اين امر مغاير با مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير قوانين مي‎باشد. چرا كه با عنايت به ماده 2 از قانون مذكور بررسي نهائي و كلي در خصوص طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها و اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري و تصويب معيارها و آيين‎نامه‎هاي شهرسازي در حيطه اختيارات و شرح وظايف شوراي عالي شهرسازي مي‎باشد و اظهار نظر در خصوص طرحهاي تفصيلي و تغييرات و مسايل غير اساسي به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي
شهرسازي از اختيارات كميسيون موضوع ماده 5 مذكور مي‎باشد كه در اين خصوص ابتدا شوراي عالي شهرسازي در مصوبه پانزدهمين جلسه خويش در تاريخ 10/10/1380 در ضمن نامه شماره 2663/310 مورخ 23/10/1380 دستور توقف كليه اقدامات اجرائي ميدان امام خميني (ره) و طرحهاي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قالب مصوبات كميسيون ماده 5 استان در اين خصوص را صادر و تا تصويب شوراي عالي تمامي اقدمات اجرائي را به حالت تعليق در مي‎آورد. از مفهوم بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استنباط مي‎گردد كه شوراي عالي حق دخالت و اظهارنظر در رابطه با طرحهاي تفصيلي كه از موارد حدود صلاحيت كميسيون ماده 5 مي‎باشد را ندارد. با عنايت به مراتب تقاضاي بررسي و ابطال مصوبات مورد شكايت را دارد. مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5906/230 مورخ 10/6/1382 اعلام داشته‎اند، 1- بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن با اصلاحات بعـدي مصرح است به اينكه «طـرح جامع شهر: طرح جامـع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‎بندي م
ربوط به حوزه‎هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري،خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهائي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي‎شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‎گردد. طرح جامع شهري بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.» بند 3 همان ماده مقرر مي‎دارد «طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختمان در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‎شود و نقشه‎ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‎گردد.» بر اين اساس اولاً طرح تفصيلي بايد بر اساس معي
ارها و ضوابط كلي طرح جامع تهيه و تنظيم و تعيين شود. ثانياً طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است. بنابراين تشخيص اينكه طرح تفصيلي قم با طرح جامع آن مغايرت دارد يا خير از وظايف و اختيارات و در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و لاغير. ثالثاً، به استناد قسمت اخير ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 تغييرات نقشه‎هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. رابعاً، طبق ماده 7 قانون اخيرالذكر شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد بند 2 مي‎ باشند و به موجب تبصره همان ماده در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‎الاجراء است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 در باب بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‎هاي تفصيلي و لزوم رعايت ضوابط طرحهاي جامع شهري در تنظيم و تصويب طرحهاي تفصيلي و اينكه به موجب قسمت آخر ماده 5 قانون مزبور تغييرات نقشه‎هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد، مصوبات مورد اعتراض مغايرتي ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور