کارشناس رسمی دادگستری-راه و ساختمان

ابطال قسمتهائي از مقررات ملي ساختمان مصوب وزارت مسكن و شهرسازي و آيين نامه حفاظت ساختمان و فني

تاريخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 834 كلاسه پرونده: 81/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا قناعت منش.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از مقررات ملي ساختمان مصوب وزارت مسكن و شهرسازي و آيين نامه حفاظت ساختمان و فني.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 تدوين اصول و قواعد فني كه رعايت آن در طراحي، محاسبه، اجراء و غيره به منظور اطمينان از حصول ايمني، بهداشت، بهره‎دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي كه ضرورت داشته باشد را بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است، اما متأسفانه ايشان با تدوين آيين‎نامه‎اي تحت عنوان مقررات ملي ساختمان و اختصاص آن به تعاريف و كليات مبادرت به وضع آيين نامه خارج از صلاحيت خود كرده است كه اهم موارد به شرح زير است، 1- پيمانكار را شخص حقيقي يا حقوقي مي‎داند كه عمليات ساختمان را طبق قرارداد كتبي منعقد كرده و عهده‎دار است. اين امر تقلب نسبت به قانون كار است. 2- با تعريفي كه از خويش‎فرما كرده باعث شده صاحبان سرمايه با انعقاد قرارداد كتبي از زير بار مسئوليت و حتي بيمه كردن ايشان شانه خالي كرده و اين امر با اصول مسلم حقوقي و خود قانون كار مغايرت دارد. 3- در تعريف كارفرما ايشان را كسي مي‎داند كه يك يا چند نفر كارگر در كارگاه ساختماني (محل كار) به حساب ايشان كار كرده و حق السعي مي‎گيرند. اين قسمت مغاير نظر قانونگذار مي‎باشد. 4- تعريف صاحب
كار مخالف ماده 91 و 95 قانون كار است. 5- محل كار يا كارگاه ساختماني را جايي مي‎داند كه كارگران ساختماني به آنجا وارد و خارج مي‎شوند كه اين مورد مخالف ماده 60 قانون تأمين اجتماعي است. يا مبحث مسئوليت ايمني كه مورد شماره 12-1-5-2 مبحث ايمني مي‎باشد باز هم تكرار اوامر خلاف قانون است. همچنين آيين نامه حفاظت فني و حفاظت ساختمان موضوع 86 قانون كار نيز خارج از صلاحيت وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع تنظيم كننده تدوين شده است. بنابمراتب ابطال آيين‎نامه‎هاي مذكور مورد تقاضا است. مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41327/730 مورخ 6/12/1384 اعلام داشته‎اند الف- خواهان موضوع شكايت و خواسته خود را منجزاً تعيين و اعلام ننموده است. ب- با توجه به ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اولاً آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 منبعث از قانون بوده و در نتيجه لازم الاجرا است. ثانياً آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هيچ گونه تغيير در قوانين بيمه و كار و امور اجتماعي نداده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضـو
ر رؤسـاي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران
شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به آيين نامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صريح مغايرت آن با جهات مذكور در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نيست بنابراين اعتراض به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نمي‎باشد. ب- نظر به اينكه تعاريف مندرج در آيين نامه مقررات ملي ساختمان در خصوص پيمانكار، شخص خويش فرما و كارفرما و صاحب كار و محل كار يا كارگاه ساختماني متضمن نفي قواعد آمره قانون كار در زمينه موارد فوق الذكر نيست، بنابراين مغايرتي با قانون نداردو خارج از حدود اختيارات وزارت مسكن و شهرسازي در تنظيم مقررات فوق‎الذكر نمي‎باشد./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني